إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تضع في اعتبارها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد التزامها باحترام مبادئ سيادة القانون، التي تشمل الديمقراطية، والتعددية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ تشدد على أن من واجب جميع الدول تعزيز وحماية حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها بموجب شتى الصكوك التي هي أطراف فيها،
وإذ تشير إلى قرارها 1999/10 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تضع في الاعتبار قراري مجلس الأمـن 1072 (1996) المؤرخ 30 آب/أغسطس 1996 و1286 (2000) المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2000 وكذلك بيان رئيس مجلس الأمن (S/PRST/1999/32) المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،
وإذ تشير أيضا إلى أن المسؤولية الأولى عن السلم تقع على عاتق حكومة وشعب بوروندي،
وإذ تنوه بالجهود المبذولة من جانب الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأوروبي بهدف الإسهام في تحقيق تسوية سلمية للأزمة البوروندية،
وإذ ترحب بقرار حكومة بوروندي استهلال عملية سلام شاملة والشروع على المستوى الوطني في مفاوضات سياسية مفتوحة لجميع الأطراف، وبإحراز تقدم في المفاوضات بين جميع القوى السياسية، وخاصة التوقيع على اتفاق للشراكة السياسية في إطار عملية السلام الداخلية،
وإذ تعترف بمساهمة الفقيد جوليوس ك. نيريري الشخصية في عملية أروشا التفاوضية،
وإذ تضع في اعتبارها الجهود التي بذلتها حتى الآن الحكومة البوروندية والأطراف الأخرى في مفاوضات أروشا من أجل إحلال سلام دائم،
وإذ تعتبر أن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمر لا غنى عنه لتعزيز الاستقرار والإعمار في بوروندي واستعادة سيادة القانون بشكل دائم،
وإذ تسلم بأهمية دور المرأة في عملية المصالحة والسعي إلى السلم، وإذ تحث حكومة بوروندي على ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في المجتمع البوروندي وعلى تحسين ظروفها المعيشية؛
وإذ ترحب بالدعوة التي وجهها الوسيط إلى ممثلات المرأة البوروندية للمشاركة بصفة مراقب في عملية أروشا التفاوضية،

1- تحيط علماً بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بوروندي (E/CN.4/2000/34)؛
2- تؤيد اتفاق الشراكة السياسية المبرم بين الحكومة البوروندية والجمعية الوطنية وكذلك الحوار الدائر بين البورونديين، بمن فيهم الفصائل المسلحة، في إطار عملية أروشا للسلام؛
3- ترحب بتعيين رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق، السيد نلسون منديلا، وسيطا جديدا لعملية أروشا للسلام؛
4- تلاحظ استمرار الحاجة إلى جعل عملية التفاوض تضم عدداً أكبر من الأطراف؛
5- تناشد جميع الفصائل المسلحة والقوى السياسية البوروندية الأخرى، داخل البلد وخارجه، أن تنضم، إذا هي لم تفعل ذلك بعد، إلى عملية أروشا التفاوضية دون إبطاء، وأن تعلن وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأن توقع اتفاق سلام يسهم في إقامة سلام دائم في بوروندي؛
6- تشجع حكومة بوروندي على مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى إشراك جميع قطاعات المجتمع البوروندي في أعمال المصالحة الوطنية وفي إعادة إرساء نظام دستوري آمن ومطمئن للكافة يسمح باستعادة الديمقراطية والسلم لصالح السكان البورونديين؛
7- لا تزال تشعر بالقلق إزاء العنف الجاري والحالة الأمنية في بعض أنحاء البلد، مما يضطر عددا كبيرا من الأشخاص لهجر مساكنهم؛
8- تعرب عن استيائها من الأوضاع المعيشية غير المقبولة القائمة في مخيمات التجميع وفي المواقع التي يوجد فيها المشردون، وتوصي بأن تقدم الحكومة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المساعدة الإنسانية لهم؛
9- تطلب إلى حكومة بوروندي أن تكفل وصول المساعدة الإنسانية بأمان ومن دون عوائق إلى الأشخاص المعوزين في بوروندي وأن توفر ضمانات السلامة والأمن وحرية التنقل لموظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بهم، والمنظمات الإنسانية، والأفراد الذين يخدمون نفس القضية في بوروندي؛
10- تطلب إلى حكومة بوروندي وقف سياسة تشريد السكان التي تتّبعها؛
11- تطلب أيضا إلى حكومة بوروندي مواصلة تنفيذ التزامها بإغلاق جميع مخيمات التجميع وتسهيل عودة جميع المشردين إلى قراهم عندما تسمح الأوضاع الأمنية بذلك؛
12- تلاحظ الجهود التي تبذلها حكومة بوروندي بغية كفالة الاحترام الكامل للضمانات القانونية المتعارف عليها لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
13- تدعو حكومة بوروندي إلى اتخاذ المزيد من التدابير، بما فيها تدابير في المجال القضائي، لوضع حد لحالات الإفلات من العقوبة، وذلك بصفة خاصة من خلال محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وفقا للمبادئ الدولية ذات الصلة، وتحث الحكومة على التعجيل بإجراءات التحقيق والمقاضاة المحددة في حالة حدوث مثل هذه الانتهاكات؛
14- ترحب ببدء نفاذ قانون الإجراءات الجزائية الجديد، وتناشد حكومة بوروندي أن تواصل تنفيذ خطة الإصلاح القانوني الحكومية لتحسين حماية الحريات الفردية ولجعل مؤسساتها القضائية أكثر فعالية وشفافية، وتحث السلطات على معالجة مسألتي طول مدة الاحتجاز المؤقت وأوضاع الاحتجاز؛
15- ترحب أيضاً باستمرار التعاون بين حكومة بوروندي ولجنة الصليب الأحمر الدولية فيما يتعلق بالوصول إلى الأشخاص المحتجزين في السجون المركزية والقيام بزيارات لهم؛
16- تدين اغتيال موظفي منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي والمدنيين البورونديين في مقاطعة روتانا في تشرين الأول/أكتوبر 1999، وتحث على تقديم الجناة فعلياً إلى العدالة؛
17- تحث جميـع الأطراف في النزاع على وضع حد لدورة العنف وأعمال القتل، ولا سيما العنف الأعمى الموجه ضد السكان المدنيين؛
18- تلاحظ الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإفلات من العقوبة ومجال تعزيز حقوق الإنسان من جانب حكومـة بوروندي، ولكنها تعرب عن قلقهـا البالغ إزاء انتهاكـات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما إزاء التقارير التي تفيد بحدوث مذابح وحالات اختفاء قسري أو غير طوعي وحالات توقيف واحتجاز بشكل تعسفي؛
19- تؤيد مواصلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لبرنامج المساعدة الموجه إلى أفراد القوات المسلحة والشرطة في مجال حقوق الإنسان والمساعدة القضائية؛
20- تناشد أطراف النزاع الامتناع امتناعا صارما عن ارتكاب أي فعل من شأنه عرقلة أنشطة لجنة الصليب الأحمر الدولية وسائر عمليات المساعدة الإنسانية المقدمة إلى المتضررين من الحرب؛
21- تناشد أيضا جميع أطراف النزاع في بوروندي على العمل البنّاء مع الوسطاء الدوليين سعيا لتحقيق السلم الدائم؛
22- تعرب عن تقديرها للجهود التي يبذلها وسطاء الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأوروبي سعياً لإيجاد حل دائم لمشاكل بوروندي؛
23- تشجع منظمة الوحدة الأفريقية في جهودها، وخاصة تلك المبذولة عن طريق آليتها لمنع المنازعات وإدارتها وتسويتها، الرامية إلى مواصلة العمل من أجل منع المزيد من التدهور في الحالة؛
24- تؤكد مجددا أن احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وكذلك التنمية، تساهم في تحقيق السلم، وترحب في هذا الصدد بالنداء الذي وجهه مجلس الأمن في قراره 1234(1999) المؤرخ 9 نيسان/أبريل 1999 من أجل عقد مؤتمر دولي يعنى بالسلم والأمن والاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى؛
25- تشيد ببعثة مراقبة حقوق الإنسان في بوروندي لما تنفذه من أنشطة ميدانياً، وترحب بما تبديه حكومة بوروندي من تعاون مع بعثة المراقبة، وتطلب تعزيز هذه البعثة من خلال تقديم التبرعات؛
26 تدين أعمال البيع والتوزيع غير المشروعة للأسلحة والمواد المتصلة بها التي تخل بالسلم والأمن في المنطقة؛
27- تطلب إلى الدول ألا تسمح باستخدام أراضيها كقواعد لشن غارات أو هجمات ضد دولة أخرى، انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وبالأخص ميثاق الأمم المتحدة؛
28- تحض الدول والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية على تنسيق مبادرات التخطيط الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة مع سير عملية السلام نحو الحل؛
29- تطلب إلى حكومة بوروندي أن تتخذ إجراءات تكفل إشاعة مناخ من الأمن يتيح لمنظمات المساعدة مجالا للعمل، وتدعو الأمم المتحدة والجهات المانحة إلى زيادة تدفق المساعدة الإنسانية للمعوزين حالما يتوفر مناخ من الأمن مناسب؛
30- تقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة لسنة واحدة وتطلب إليها أن تقدم تقريراً مرحلياً عن حالة حقوق الإنسان في بوروندي إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وتقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين، وأن تأخذ في عملها بمنظور يراعي نوع الجنس.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، الجلسة 55، المنعقدة في 18 نيسان/أبريل 2000.