إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى جميع القرارات ذات الصلة بهذا الموضوع، لا سيما قرارها 1999/18 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999، وإلى جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإذ تلاحظ بصفة خاصة قرار المجلس 1244 (1999) المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1999،
وإذ تعرب عن دعمها التام للاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ("الاتفاق الإطاري") ومرفقاته (وتعرف مجتمعة باسم "اتفاق السلام") الذي نص، فيما نص عليه، على التزام الأطراف في البوسنة والهرسك باحترام حقوق الإنسان احتراماً تاماً،
وإذ تعيد تأكيد سلامة أراضي جميع الدول في المنطقة، داخل حدودها المعترف بها دولياً، آخذة تماماً في اعتبارها جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،

أولاً - مقدمة
1- تشدد مرة أخرى على التزامات الأطراف بموجب اتفاق السلام بأن تكفل لجميع الأشخاص الخاضعين لولاياتها التمتع بأعلى مستوى من القواعد والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
2- تلاحظ أن الحالة في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) ما زالت تثير بالغ القلق، بينما حدثت في كرواتيا تطورات إيجابية ذات شأن في مجال حقوق الإنسان، وحققت البوسنة والهرسك بعض التحسن المحدود بشأن قضايا حقوق الإنسان خلال العام الماضي؛
3- تشدد على استمرار وجود مشاكل ذات درجات متفاوتة من الخطورة في جميع أرجاء المنطقة:
(أ) انعدام الاحترام التام لحقوق الإنسان لجميع الأفراد؛
(ب) الحاجة إلى تعزيز مؤسسات الحكم الديمقراطية وحمايتها؛
(ج) وجود أوجه ضعف خطيرة في سيادة القانون وإقامة العدل واستقلال القضاء؛
(د) انعدام الاحترام لحريتي التعبير وتكوين الجمعيات ولحرية وسائط الإعلام واستقلالها؛
(ه) استمرار عرقلة أعمال المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛
(و) الحاجة إلى تشجيع وتيسير عودة اللاجئين والمشردين، وإلى حمايتهم ومساعدتهم إلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة؛
(ز) الأشخاص المفقودون؛
4- تناشد مرة أخرى المجتمع الدولي أن يدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن يواصل دعم القوى الديمقراطية الوطنية القائمة والمنظمات غير الحكومية في جهودها الرامية إلى تعزيز المجتمع المدني، وتلاحظ في هذا الشأن الفرص التي يوفرها ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا؛
5- تعرب عن تقديرها للعمل الهام والمستمر الذي تقوم به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وعمليتها الميدانية في المنطقة؛
6- ترجو من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومن الأمين العام اتخاذ تدابير متضافرة، بمساعدة من المجتمع الدولي، لوضع إجراءات للإنذار المبكر في ميدان حقوق الإنسان من أجل تبيُّن الحالات التي قد تؤدي إلى نزاع أو إلى مأساة إنسانية؛
7- تحيط علماً بتقرير المقرر الخاص (E/CN.4/2000/39) وبتقرير المفوضة السامية (E/CN.4/2000/32)؛
8- تقرر تجديد ولاية المقرر الخاص لسنة واحدة وترجو من المقرر الخاص أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً عن العمل الذي قام به تنفيذاً لولايته وأن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين، مولياً اهتماماً خاصاً للمجالات التي ما زالت تثير بالغ القلق، بما في ذلك حالة حقوق الإنسان المتدهورة في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)؛
9- توصي، إذا استمر الالتزام بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وإحراز تقدم بهذا الشأن في كرواتيا، بأن يتم في دورتها السابعة والخمسين النظر في موضوع كرواتيا في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بالمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية؛
ثانياً- جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)
10- ترحب بالاتجاهات الإيجابية في الجبل الأسود نحو إجراء إصلاحات ديمقراطية واقتصادية؛
11- تعرب عن بالغ القلق إزاء الانتهاكات الخطيرة المستمرة لحقوق الإنسان وتدهور حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) بسبب السياسات والتدابير القمعية التي تمارسها سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)؛
12- تدين القمع المستمر لوسائط الإعلام المستقلة وللمعارضة السياسية وللمنظمات غير الحكومية، ومصادرة موجودات وسائط الإعلام المستقلة وإتلافها، واستخدام الترهيب البوليسي، واستخدام الوسائل التقنية (التشويش) ضد وسائط الإعلام المستقلة، وفرض الغرامات على فرادى الصحفيين، والقمع الشديد للأنشطة السلمية للمعارضة السياسية، والدعاوى التي تقام ضد زعماء معارضة بارزين، مثل زوران ديينيديتش، وفلادان باتيتش، وغوران سفيلانوفيتش، وميلان ستويان بروتيتش، زعماء التحالف من أجل التغيير، والزعيم الديمقراطي الاجتماعي فوك أوبرادوفيتش وغيرهم بتهمة ارتكاب "جرائم لفظية"؛
13- تدين أيضاً التعسف في إقامة العدل وتطبيق القانون، كما يدل على ذلك احتجاز الدكتورة فلورا بروفينا ومحاكمتها والحكم عليها واتخاذ إجراءات ضد أشخاص آخرين من دعاة حقوق الإنسان؛
14- تعرب عن بالغ القلق لأن التمييز والعنف اللذين يمارسان ضد الأقليات الإثنية قد تفاقما خلال العام؛
15- تأسف لأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) لم تمتثل لتوصيات الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون؛
16- تلاحظ ببالغ القلق أن سلوبودان ميلوسيفتش وغيره من كبار زعماء جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) ما زالوا في مواقع السلطة على الرغم من اتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) تجاهلت مراراً وتكراراً الأوامر الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والقاضية بنقل مجرمي الحرب المتهمين إلى لاهاي لمحاكمتهم وأنها لم تنقل متهماً واحداً إلى لاهاي منذ إنشاء المحكمة؛
17- تشدد على أن أكبر زعماء حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) يتحملون بشكل واضح مسؤولية مواصلة رفض هذه الجمهورية الوفاء بالتزاماتها بالتعاون مع المحكمة؛
18- تطالب، وفقاً لقرار مجلس الأمن 827(1993) المؤرخ 25 أيار/مايو 1993، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، بأن تتعاون جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) تعاوناً تاماً مع المحكمة، وأن تسمح، بوجه خاص، بالوصول الفوري إلى جميع أنحاء جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)، عن طريق القيام، أولاً وعلى الفور، بإصدار تأشيرات الدخول المطلوبة لمسؤولي المحكمة لإجراء تحقيقات؛
19- تدين الإجراءات الخارجة عن نطاق القانون التي اتخذتها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) ضد "ثلاثي فوكوفار"؛
20- تطلب إلى السلطات في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود):
(أ) الامتثال تماماً للالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛
(ب) احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية تماماً، بما في ذلك عقد انتخابات مبكرة وحرة ونزيهة على جميع المستويات، واحترام سيادة القانون، وإقامة العدل، وحرية واستقلال وسائط الإعلام؛
(ج) إنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص المحتجزين، وتقديم المسؤولين عن مثل هذه الأفعال إلى العدالة؛
(د) إلغاء التشريعات القمعية والتمييزية المتعلقة بحقوق الملكية والجامعات ووسائط الإعلام، وتطبيق جميع التشريعات الأخرى دونما تمييز؛
(هـ) احترام حقوق جميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات، وبخاصة في السنجق وفويفودينا، بما في ذلك الأقليات الوطنية الألبانية والبلغارية والكرواتية والهنغارية، والغجر، والأقلية المسلمة، بين أقليات أخرى؛
(و) إعادة وضع القوات المسلحة وقوات الشرطة تحت الرقابة المدنية والديمقراطية، كما هو مبين في الدستور؛
(ز) تقديم بيان كامل عن مصير العدد الكبير من الأسرى المحرومين من الحرية الذين نُقلوا من كوسوفو عند انتهاء النزاع، وحماية حقوقهم الإنسانية والقانونية؛
21- ترحب بالأنشطة التي تضطلع بها لجنة الصليب الأحمر الدولية فيما يتعلق بالقيام بزيارات منتظمة لزهاء ألف وخمسمائة من المعتقلين والسجناء المنحدرين أساساً من أصل ألباني في كوسوفو والمحتجزين تحت سلطة وزارة العدل في صربيا؛
22- تطلب إلى سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) وكذلك إلى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وإلى قوة الأمن الدولية في كوسوفو، وإلى ممثلي ألبان كوسوفو، توفير معلومات عن مصير وأماكن وجود جميع الأشخاص المفقودين أو غير المعروف مصيرهم، وتشجع لجنة الصليب الأحمر الدولية على مواصلة جهودها لتوضيح الأمور في هذا الشأن، بالتعاون مع غيرها من المنظمات؛
23- تطلب إلى المجتمع الدولي مواصلة دعم القوى الديمقراطية الوطنية والمنظمات غير الحكومية في جهودها الرامية إلى إقامة مجتمع مدني وتحقيق ديمقراطية متعددة الأحزاب في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) وتوفير الموارد اللازمة لبناء القدرة على إقامة العدل؛
24- تعرب عن قلقها إزاء حالة العدد الكبير من الصربيين المشردين داخل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)؛
ثالثاً - كوسوفو
25- تشير إلى إدانتها للهجوم العسكري الصربي ضد سكان كوسوفو المدنيين الذي أسفر عن وقوع جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في صفوف ألبان كوسوفو، بما في ذلك السياسة المنتظمة المتمثلة في التطهير العرقي في المنطقة، والاستهداف والترهيب المنتظمين للسكان المدنيين في كوسوفو على يد القوات الصربية، والتشريد القسري الجماعي، والطرد، والمذابح الجماعية وحالات الإعدام بدون محاكمة، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والوفاة أثناء الاحتجاز، والاغتصاب، وانتشار تدمير المنازل والممتلكات والقرى، وإتلاف وثائق الهوية الشخصية وغيرها من السجلات، وتدمير القدرة الزراعية بهدف منع عودة ألبان كوسوفو، والقمع العنيف للتعبير غير العنيف عن الآراء السياسية، والمضايقة والتخويف وإغلاق وسائط الإعلام المستقلة في كوسوفو؛
26- تدعو قيادات جميع الفئات الإثنية إلى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإدانة أعمال الارهاب، والامتناع عن جميع أعمال العنف، والتشجيع على السعي إلى بلوغ الأهداف السياسية بالوسائل السلمية، والتصرف تصرفاً يقوم على احترام حقوق وكرامة جميع الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛
27- تديــن جميع أعمال العنف والترويع الإثنيين من قِبَل جميع الأطراف في كوسوفو؛
28- تحث جميع الزعماء السياسيين في كوسوفو على أن يتعاونوا تعاوناً تاماً مع بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو وقوة الأمن الدولية في كوسوفو في جهودهما الرامية إلى تعزيز القانون والأمن، وأن يرفضوا العنف رفضاً حازماً، وأن يرفضوا أولئك الذين ينادون باتخاذ تدابير عنيفة، وأن يتخذوا إجراء على مستوى المجتمعات المحلية لمنع العنف، وخاصة العنف الإثني، وأن يشاركوا فقط في النشاط المدني أو السياسي السلمي والديمقراطي وأن يدعموه؛
29- تدعو ممثلي جميع الفئات إلى المشاركة مشاركة كاملة في الهياكل الإدارية المشتركة التي أنشأها الممثل الخاص للأمين العام بهدف المساهمة في التعايش بين جميع الفئات الإثنية وإقامة الديمقراطية في كوسوفو وذلك على نحو يتفق والأهداف المحددة في قرار مجلس الأمن 1244(1999)، وترحب في هذا السياق بالقرار الذي اتخذه مؤخراً أعضاء المجلس الوطني لصرب كوسوفو بتعيين ممثِّلين عنهم للمشاركة في مجلس الإدارة المؤقتة في كوسوفو بصفة مراقب في البداية؛
30- تشدد على أهمية عودة اللاجئين والمشردين إلى بيوتهم بأمان وكرامة؛
31- تشدد أيضاً على أهمية الإعداد إعداداً دقيقاً وشاملاً لإجراء انتخابات محلية في خريف عام 2000، وأهمية التعاون التام من قِبَل جميع الأطراف مع إدارة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو ومع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛
32- تؤكد على الحاجة إلى قضاء مستقل ونزيه تماماً، وتدعو جميع الأطراف إلى التعاون تعاوناً تاماً مع بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو في جهودها الرامية إلى تعزيز النظام القضائي؛
رابعاً - جمهورية كرواتيا
33- ترحب بالانتخاب الديمقراطي لحكومة جديدة ذات وجهة إصلاحية في كرواتيا؛
34- ترحب أيضاً بالالتزام الذي أعلنته الحكومة المنتخبة حديثاً وبالخطوات الأولية الكبيرة التي اتخذتها لإتاحة إنشاء وسائط إعلام مستقلة، وإجراء إصلاح قضائي، وضمان استقلال القضاء، وتيسير عودة اللاجئين؛
35- ترحب كذلك بالاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية كرواتيا ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن برامج التعاون والمساعدة التقنيين؛
36- ترحب بتسليم حكومة كرواتيا أشخاصاً متهمين بارتكاب جرائم حرب ومنهم ملادن ناليتيليتش ("توتة") إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛
37- تدعو الحكومة المنتخبة حديثاً في جمهورية كرواتيا إلى مواصلة هذا التقدم والتدابير الملموسة الجارية لضمان الامتثال التام للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا سيما حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات، وذلك بصفة خاصة عن طريق:
(أ) تيسير وتشجيع عودة وإيواء المشردين واللاجئين والأشخاص الذين أعيد توطينهم؛ وإعمار المناطق السكنية التي تأثرت بالحرب؛
(ب) التعاون تعاوناً تاماً مع المنظمات الدولية العاملة في جمهورية كرواتيا، لا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛
(ج) اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان تطبيق القانون الكرواتي تطبيقاً يقوم على أساس المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن إثنيتهم، وإلغاء أية حالة من حالات التمييز من جانب المواطنين العاديين أو المسؤولين الحكوميين؛
(د) ضمان التطبيق غير التمييزي لقانون العفو العام، بما في ذلك تقديم المعلومات بصفة منتظمة إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة عن المقاضاة المحلية على جرائم الحرب؛
خامساً - البوسنة والهرسك
38- تحيط علماً بالتقدم المحرز في بعض مناطق البوسنة والهرسك في تنفيذ اتفاق السلام، وببعض التحسُّن المحرز فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان؛
39- تحيط علماً أيضاً بأن قدراً من التقدم قد أُحرز في عودة اللاجئين، لكنها تشدد في الوقت ذاته على ضرورة قيام جميع السلطات بدعم عملية العودة للمشردين واللاجئين المنتمين إلى الأقليات في الكيانين، لا سيما داخل جمهورية صربسكا وفي موستار وبعض المناطق الكرواتية الأخرى في البوسنة؛
40- تدين بأشد العبارات الممكنة الترويع وارتكاب أعمال العنف ضد اللاجئين والمشردين داخلياً الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية في أثناء عودتهم إلى ديارهم، وتدمير منازلهم، وجميع الأعمال الأخرى الهادفة إلى التشجيع على عدم عودتهم الطوعية، وتدعو السلطات إلى إجراء تحقيقات صارمة لتحديد المسؤولية عن هذه الأعمال وضمان تقديم مرتكبيها إلى العدالة، وحماية ومساعدة اللاجئين والمشردين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة؛
41- تدين جميع أشكال التمييز ضد اللاجئين والمشردين فيما يتعلق بحقوقهم في العمل، وتطلب إلى منظمة العمل الدولية ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص كذلك أن يهتموا بتنفيذ المعايير والتوصيات الدولية في هذا المجال؛
42- تؤكد مرة أخرى أن المسؤولية الرئيسية عن ضمان بلوغ الأهداف الديمقراطية على نحو تدريجي وبناء مجتمع متسامح متعدد الإثنيات تقع على عاتق شعب البوسنة والهرسك وقيادته، لا سيما من خلال الحكومة المركزية وحكومتي الكيانين، إضافة إلى جهات منها السلطات البلدية وسلطات الكانتونات والطوائف الدينية؛
43- ترحب بالتعاون الكامل مع مكتب الممثل السامي في العملية المشتركة لإخراج الجثث من القبور في البوسنة والهرسك؛
44- تدعو المسؤولين في البوسنة والهرسك، بمن فيهم مسؤولو جمهورية صربسكا والاتحاد على جميع المستويات، إلى القيام بما يلي:
(أ) تنفيذ قرارات الممثل السامي؛ وقرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بالبوسنة والهرسك، ومكتب أمين مظالم حقوق الإنسان، وغرفة حقوق الإنسان؛ وقرارات لجنة المطالبات العقارية للاجئين والمشردين؛
(ب) التعاون تعاوناً كاملاً مع الوكالات الإنسانية الدولية ذات الصلة والدول المجاورة لتيسير العودة؛
(ج) اعتماد قانون انتخابي فعال ونزيه يتمشى مع المعايير الدولية؛
(د) المكافحة القوية للمشكلة المتنامية المتمثلة في الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال؛
(هـ) مواصلة تحسين معايير الشرطة بطرق منها وضع حد للسلوك غير المهني، والنفوذ السياسي، والإفراط في استخدام القوة؛
(و) ضمان إنشاء وسير جهاز قضائي مستقل لا يخضع للتأثير السياسي؛
سادساً - المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
45- تدعو جميع الأطراف في اتفاق السلام، لا سيما حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)، إلى الوفاء بالتزاماتها بالتعاون تعاوناً تاماً مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد أي سبب دستوري أو قانوني وجيه يبرر عدم التعاون، وتحث جميع الأطراف على احترام "قواعد الانتقال" لغرض تقديم الدعاوى إلى المحكمة؛
46- تحث جميع الدول والأمين العام على دعم المحكمة إلى أقصى حد ممكن، لا سيما من خلال المساعدة على ضمان مثول الأشخاص المتهمين من قبل المحكمة أمام هذه المحكمة، وذلك بضمان توفير حماية كافية للضحايا والشهود، وبمواصلة توفير الموارد اللازمة للمحكمة لإعانتها على الاضطلاع بولايتها؛
47- ترحب بالتعاون الوثيق بين قوة تثبيت الاستقرار المتعددة الجنسيات والمحكمة، هذا التعاون الذي أدى إلى اعتقال عدد كبير من الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب، والمثال الأخير على ذلك هو القبض على مومسيلو كرايسنك؛
48- تدعو جميع الأشخاص المتهمين إلى تسليم أنفسهم طواعية للمحكمة بمقتضى اتفاق السلام؛
49- تدعو مجدداً على سبيل الاستعجال السلطات في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)، وفي البوسنة والهرسك، بما فيها سلطات الاتحاد وخاصة سلطات جمهورية صربسكا، إلى القبض على جميع الأشخاص المتهمين من قبل المحكمة وتسليمهم لأغراض مقاضاتهم، وذلك بمقتضى قرار مجلس الأمن 827(1993) وبيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 8 أيار/مايو 1996، وتدعو جميع الأطراف إلى التعاون على اعتقال وتسليم المتهمين الذين يمكن أن يتواجدوا على أراضيها.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، الجلسة 56، المنعقدة في 18 نيسان/أبريل 2000.
- في الجلسة 56، عرض ممثل الولايات المتحدة الأمريكية مشروع القرار E/CN.4/2000/L.36/Rev.1 المقدم من إسبانيا، وألبانيا، وألمانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان. وانضمت أستراليا، وبنغلاديش، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ونيوزيلندا، واليابان في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار.
- وأدلت المراقبة عن كرواتيا ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار.
- ووفقاً للمادة 28 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية.
- وأدلى ممثلو الاتحاد الروسي، والأرجنتين، وبيرو، وشيلي، والصين، وفنزويلا، والمكسيك ببيانات تعليلاً لتصويتهم قبل إجراء التصويت.
- وبناء على طلب ممثل الاتحاد الروسي، أجري تصويت بنداء الأسماء على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية 44 صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع 8 أعضاء عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
- المؤيدون: الأرجنتين، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، بولندا، بيرو، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، رواندا، رومانيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، قطر، كندا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبيريا، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، النرويج، النيجر، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
- المعارضون: الاتحاد الروسي.
- الممتنعون: جمهورية الكونغو، زامبيا، الصين، كوبا، مدغشقر، نيبال، نيجيريا، الهند.
- وأدلى كل من ممثلي البرازيل والهند ببيان تعليلاً لتصويته بعد إجراء التصويت.