إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى ديباجة ميثاق الأمم المتحدة التي توجب على شعوب الأمم المتحدة أن تأخذ أنفسها بالتسامح وأن تعيش معا في سلام وحسن جوار،
وإذ تشير أيضاً إلى مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تشير كذلك إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن التعليم يجب أن يُوجَّه إلى التنمية الكاملة لشخصية الإنسان، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة فيما بين جميع الأمم وجميع الجماعات العرقية أو الدينية،
وإذ تشير إلى الفقرات ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)،
وإذ تلاحظ أن التسامح ينطوي على القبول الإيجابي بالتنوع وأن التعددية تشتمل على الاستعداد لإيلاء نفس القدر من الاحترام للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الأفراد دون تمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو غير ذلك من الأوضاع،
وإذ تسلّم بأن التسامح والتعددية يعززان الديمقراطية، وييسّران التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان ويشكلان بذلك أساساً سليماً للمجتمع المدني والوئام الاجتماعي والسلم،
وإذ تدرك تماماً أنه حتى في مطلع القرن الحادي والعشرين لا تزال قوى التعصب القومي العدواني، وغياب التسامح الديني، والتطرف الإثني تطرح تحدّيات جديدة،
وإذ تلاحظ أنه لا يمكن لأي مجتمع، في عالم متعدد الأعراق والديانات والثقافات، أن يكون بمنأى عن المخاطر التي يخلقها غياب التسامح وما يمكن أن يولّده ذلك من عنف،
وإذ تؤكد على الأهمية التي تعلقها لجنة القضاء على التمييز العنصري على قيام الدول الأطراف باتخاذ تدابير تعليمية لتدريس مبادئ التسامح والتعايش السلمي في مجتمع متعدد الثقافات،
وإذ تعي أن جميع أشكال التمييز، بما فيها التمييز القائم على أساس إثني، هي عوامل تشجع التعصب وتنتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الأمر الذي قد يهدّد بدوره التعدّدية الديمقراطية ويعرّض للخطر الوئام والسلام والاستقرار داخل الدول وعلى الصعيد الدولي على السواء،
واقتناعا منها بأن المبادئ الموجهة للمجتمع الديمقراطي، مثل المساواة، وسيادة القانون، ومساءلة الحكومة، ومراعاة حقوق الإنسان، واحترام التعددية، وممارسة التسامح تحتاج إلى دعم نشط من جانب المجتمع الدولي،
وإذ تسلِّم بأن الجهود الرامية إلى تعزيز التسامح تتطلب تعاون الدول والمجتمع المدني والأفراد،
وإذ تسلِّم أيضاً بأن تعزيز ثقافة التسامح عن طريق تعليم حقوق الإنسان هو هدف يجب النهوض به في جميع الدول، وأن لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وآليات نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دوراً هاماً في هذا الصدد،

1- تدين بشكل قاطع جميع الأعمال والأنشطة العنيفة التي تشكل تعدياً على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، والتي تُقوض بذلك قيم التسامح والتعددية؛
2- تعيد تأكيد التزام جميع الدول والمجتمع الدولي بما يلي:
(أ) تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
(ب) الحماية الفعالة لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية دون أي تمييز وعلى أساس المساواة الكاملة أمام القانون؛
(ج) معارضة كافة أشكال التمييز القائم على العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو غير ذلك من الأوضاع من أجل تشجيع التسامح والتعددية على الصعيدين الوطني والدولي، واتخاذ جميع الإجراءات الملائمة لمنع التمييز والقضاء عليه؛
(د) اتخاذ خطوات لمنع جميع مظاهر الكراهية والتعصب وأعمال العنف، وخاصة عن طريق التعليم والحوار؛
(هـ) تشجيع وتعزيز التسامح والتعايش وعلاقات الوئام بين الجماعات الإثنية، والدينية، واللغوية، وغيرها من الجماعات، وضمان التعزيز الفعال لقيم التعددية، واحترام التنوّع، وعدم التمييز؛
(و) تشجيع إيجاد ثقافة تفضي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتسامح، عن طريق أمور منها التثقيف المفضي إلى التعددية الحقيقية، والقبول الإيجابي بتنوّع الرأي والمعتقد، واحترام كرامة الإنسان؛
3- تلاحظ مع التقدير الأنشطة التي تقوم بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بغية تعزيز قيم التسامح والتعددية، وتطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وإلى المفوضية السامية اتخاذ مزيد من الخطوات لتحقيق ما يلي:
(أ) تضمين برامج عمل المفوضية، في حدود الموارد العامة القائمة، تعزيز التسامح عن طريق القيام، حسبما يكون مناسباً، بعقد حلقات عمل وحلقات دراسية تستخدم فيها وسائط الإعلام الجماهيري، والمنظمات غير الحكومية، واستخدام برنامجها الخاص بالخدمات الاستشارية والتعاون التقني لمساعدة البلدان في برامجها الوطنية؛
(ب) الاضطلاع في هذا الصدد بمبادرات تثقيفية محددة وأنشطة لإشاعة الوعي العام من أجل تعزيز التسامح والتعددية، وذلك في إطار البرامج والأنشطة التي يجري تنفيذها كجزء من عقد الأمم المتحدة للتثقيف في ميدان حقوق الإنسان (1995-2004)، والعقد الدولي للسكان الأصليين في العالم (1994-2003)، والعقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري (1993-2002)، وفي سياق المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك، وفي إطار الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين لإعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
(ج) تقديم المشورة أو المساعدة إلى البلدان، عند الطلب، وعن طريق برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني، لوضع ضمانات فعالة، بما في ذلك تشريعات مناسبة، من أجل كفالة تمتع جميع شرائح سكانها، دون تمييز من أي نوع كان، تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان؛
4- تطلب إلى المفوضة السامية إدراج تفاصيل الأنشطة التي تضطلع بها المفوضية السامية لتنفيذ هذا القرار ضمن تقريرها إلى اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين؛
5- تطلب أيضاً إلى الآليات ذات الصلة التابعة للجنة:
(أ) أن تواصل إيلاء أعلى أولوية للتعزيز الفعال، على الصعيدين الوطني والدولي، لقيم الديمقراطية والتعددية والتسامح؛
(ب) أن تواصل دراسة الأحوال والأوضاع التي تعزز التعصب؛
(ج) أن تواصل بذل الجهود الرامية إلى تحديد المبادئ المقبولة عموماً والممارسات الفضلى لتعزيز التسامح والتعددية؛
6- ترحب بالدور الذي يؤديه المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية العاملة على مستوى القاعدة الشعبية، في التعريف بأهمية التسامح والتعددية عن طريق أنشطتها الخاصة بالتوعية؛
7- تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند المناسب من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 62، المنعقدة في 25 نيسان/أبريل 2000.