إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تذكِّر بقرارها 1999/43 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تذكِّر بالمبادئ المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تذكِّر أيضاً بالنتائج والتوصيات المعروضة في التقرير النهائي للخبير المعين من الأمين العام عن أثر النزاع المسلح على الأطفال (انظر A/51/306 وAdd.1)،
وإذ تذكِّر كذلك بإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، واللذين أعرب فيهما عن القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان خلال المنازعات المسلحة، مما يؤثر في السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال والمسنين والمعوقين،
وإذ تذكِّر بالتزام الدول الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي ومراعاته مراعاة تامة وفقاً لاتفاقيات جنيف بشأن حماية ضحايا الحرب المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 ومبادئ القانون الدولي الأخرى،
وإذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار خطف الأطفال من شمالي أوغندا وتعذيبهم واحتجازهم واغتصابهم واسترقاقهم وتجنيدهم قسراً،

1- تحيط علماً بتقرير الأمين العام (E/CN.4/2000/69)؛
2- تدين بأقوى العبارات جيش المقاومة الرباني لقيامه بخطف الأطفال وتعذيبهم وقتلهم واغتصابهم واسترقاقهم وتجنيدهم قسراً في شمالي أوغندا؛
3- تطالب بأن توقف فوراً كل أعمال الخطف والهجمات على السكان المدنيين كافة، ولا سيما النساء والأطفال، التي يقوم بها جيش المقاومة الرباني في شمالي أوغندا؛
4- تدعو إلى الإفراج فوراً وبلا شروط عن جميع الأطفال المخطوفين الذين يحتجزهم حالياً جيش المقاومة الرباني وتأمين عودتهم سالمين؛
5- ترجو من صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، الذي أنشئ بقرار الجمعيـة العامة 36/151 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1981، توفير المساعدة للضحايا وعائلات الضحايا الذين يعانون من آثار التعذيب الذي يرتكبه جيش المقاومة الرباني؛
6- تحث جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية، والهيئات الإنسانية، وسائر الأطراف المعنية التي لها أي تأثير على جيش المقاومة الرباني على أن تمارس عليه كل الضغوط الممكنة للإفراج فوراً وبلا شروط عن جميع الأطفال المخطوفين من شمالي أوغندا؛
7- تحث جميع الأطراف التي تدعم استمرار جيش المقاومة الرباني في خطف واحتجاز الأطفال على أن توقف فوراً كل مساعدة للجيش المتمرد وكل تعاون معه؛
8- ترحب بالاتفاق الثنائي بين أوغندا والسودان الذي وقعه رئيسا البلدين في نيروبي في 8 كانون الأول/ديسمبر 1999؛
9- تكرر تعهد أوغندا والسودان ببذل جهد خاص لمعرفة مكان جميع الأشخاص الذين خطفوا في الماضي، ولا سيما الأطفال، وبإعادتهم إلى أسرهم؛
10- ترحب مع التقدير بالجهود التي بذلتها حكومتا أوغندا والسودان والتي استكملتها جهود الممثل الخاص للأمين العام المعني بأثر النزاعات المسلحة على الأطفال، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمات غير حكومية، والتي أفضت إلى معرفة هوية الكثير من هؤلاء الأطفال وإلى ضمهم لأسرهم؛
11- ترجو من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاضطلاع بتقييم للحالة على الأرض في المناطق المتضررة، بما في ذلك احتياجات الضحايا، بالتشاور التام مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وتقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
12- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 65، المنعقدة في 26 نيسان/أبريل 2000.