إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تؤكد مجدداً التزام جميع الدول الأعضاء بالمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تؤكد وجوب مواصلة العمل على زيادة التعاون الدولي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة بما يتفق تماماً مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكام القانون الدولي، وخاصة مع الاحترام التام لسيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية،
وإذ تشير إلى ما ورد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التصميم على إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقدره وبالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وبين الأمم، كبيرها وصغيرها،
وإذ تؤكد مجدداً أن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن في ظله إعمال الحقوق والحريات التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إعمالا تاماً،
وإذ تشير إلى ما ورد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة من تصميم على تجنيب الأجيال المقبلة ويلات الحرب، وإيجاد الأوضاع التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وتعزيز التقدم الاجتماعي، والعمل على تحسين المستويات المعيشية في جو من الحرية أفسح، والتحلي بالتسامح وحسن الجوار، وتسخير الآلية الدولية من أجل النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب كافة،
وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكبيرة التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات الشعوب كافة إلى نظام دولي قائم على أساس المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، واحترام مبدأ المساواة في الحقوق، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والسلم، والديمقراطية، والعدل، والمساواة، وسيادة القانون، والتعددية، والتنمية، وتحسين المستويات المعيشية، والتضامن،
وإذ تضع في اعتبارها أيضاً ما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المحددة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تؤكد أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضاً، وأن الديمقراطية تقوم على رغبة الشعب، التي يُعَبِّر عنها بحرية، في تقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته،
وإذ تشدد على أن الديمقراطية ليست مفهوماً سياسياً فحسب، بل لها أيضاً أبعاد اقتصادية واجتماعية،
واعترافاً منها بأن الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة، بما فيها الحق في التنمية، وشفافية ومساءلة الحكم والإدارة في كل قطاعات المجتمع، وكذلك المشاركة الفعالة للمجتمع المدني، تشكل جزءاً أساسياً من الركائز الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة المتمحورة حول المجتمع والناس،
وإذ تشدد على أنه يتحتم أخلاقياً على المجتمع الدولي وقف تهميش العديد من البلدان وعكس اتجاهه وإيجاد الأوضاع التي تتيح لها التمتع سريعاً بمنافع العولمة والترابط،
وتصميماً منها على القيام، عشية استهلال عقد جديد وألفية جديدة، باتخاذ كل ما في وسعها من تدابير في سبيل إقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل،

1- تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي وعادل؛
2- تؤكد أيضاً أن إقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل أمر يعزز إعمال جميع حقوق الإنسان إعمالا تاماً للجميع؛
3- تؤكد كذلك أن إيجاد نظام دولي ديمقراطي وعادل يقتضي، في جملة ما يقتضيه، إعمال الحقوق التالية:
(أ) حق الشعوب كافة في تقرير مصيرها، بحيث يتسنى لها تقرير مركزها السياسي بحرية والسعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية؛
(ب) حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛
(ج) حق كل إنسان وكل الشعوب في التنمية؛
(د) حق الشعوب في السلم؛
(هـ) الحق في نظام اقتصادي دولي قائم على المشاركة في عملية اتخاذ القرارات مشاركة متساوية، وعلى الترابط والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون فيما بين الدول كافة؛
(و) الحق في التضامن، بحيث يكون لكل الناس والشعوب الحق في تلقي مساعدة دولية في جهودهم الرامية إلى إعمال الحق في التنمية، ولا سيما في استئصال الفقر والأمية والجوع، والتصدي لعواقب حالات الطوارئ، كالكوارث الطبيعية؛
(ز) حق كل شخص في مؤسسات دولية تُعنى بجميع مجالات التعاون وتتصف بالشفافية والديمقراطية والعدالة وتكون خاضعة للمساءلة، لا سيما من خلال تنفيذ مبادئ المشاركة في آليات اتخاذ القرارات في كل منها مشاركة تامة ومتساوية؛
(ح) حق سكان جميع المناطق والبلدان في الاستفادة من الخدمة العامة الدولية على قدم المساواة، بما يكفل تمثيلاً إقليمياً متكافئاً ومتوازناً بين الجنسين؛
(ط) الحق في توافر نظام للإعلام والاتصال على الصعيد الدولي يكون حراً وعادلاً وفعالاً ومتوازناً؛
(ي) حق كل شخص في التعاون الثقافي في سبيل تعزيز وحماية تنوع الثقافات واختلافها في جميع أنحاء العالم؛
(ك) حق كل شخص في بيئة صحية؛
(ل) حق كل شخص في إمكانية الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروة، من خلال زيادة التعاون الدولي، لا سيما في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛
(م) حق كل شخص في ملكية تراث البشرية المشترك؛
4- تؤكد ما للحفاظ على الطابع الثري والمتنوع للجماعة الدولية من الأمم والشعوب، وما لاحترام سماتها المميَّزة، الوطنية والإقليمية، وخلفياتها التاريخية والثقافية والدينية المتنوعة، من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
5- تؤكد مجدداً أنه ينبغي للدول كافة أن تعمل على إقرار السلم والأمن الدوليين وحفظهما وتعزيزهما، وأنه ينبغي لها، تحقيقاً لهذه الغاية، أن تبذل كل ما في وسعها في سبيل نزع السلاح العام والكامل في ظل مراقبة دولية فعالة، وفي سبيل تسخير ما يتم الإفراج عنه من موارد نتيجة لتدابير نزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، لا سيما تنمية البلدان النامية؛
6- تشير إلى ما أعلنته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من تصميم على المبادرة إلى إقامة نظام اقتصادي دولي قائم على الإنصاف وعلى تساوي جميع الدول في السيادة وترابطها ووحدة مصالحها والتعاون فيما بينها، بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، مما سيعمل على تقويم أوجه التباين ومعالجة المظالم القائمة، والقضاء على الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وتعجيل خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطِّراد وضمان السلم والعدل للأجيال الحالية والقادمة؛
7- تؤكد ما للتعاون الدولي من أهمية في إقامة توازن جديد وزيادة التدفق الدولي للمعلومات على أساس المعاملة بالمثل، لا سيما تقويم أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛
8- تؤكد مجدداً أنه ينبغي للمجتمع الدولي إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بإزالة الحواجز الراهنة ومواجهة التحديات الماثلة أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان ومنع استمرار ما ينجم عن ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛
9- تحث الدول على مواصلة بذل جهودها، من خلال تعزيز التعاون الدولي، في سبيل إيجاد نظام دولي ديمقراطي وعادل؛
10- تطلب إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وآليات لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن تولي هذا القرار ما يستحقه من اهتمام، في إطار الولاية المسندة إلى كل منها، وأن تقدم مساهمات في سبيل تنفيذ أحكامه؛
11- ترجو من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تُضَمِّن تقريرَها إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين ما يحرز من تقدم في تنفيذ أحكام هذا القرار؛
12- ترجو من الأمين العام أن يوجه نظر الدول الأعضاء ، وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها والجهات الأخرى التابعة لها، والمنظمات الحكومية الدولية، لا سيما مؤسسات بريتون وودز، والمنظمات غير الحكومية، إلى هذا القرار، وأن يعمل على نشره على أوسع نطاق ممكن؛
13- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- في الجلسة 65 المعقودة في 26 نيسان/أبريل 2000، عرض ممثل كوبا مشروع القرار E/CN.4/2000/L.76/Rev.1 المقدم من إريتريا، وأنغولا، وباكستان، وتوغو، والجزائر، والجماهيرية العربية الليبية، وجمهورية تنـزانيا المتحدة، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وزامبيا، والسودان، والصين، والعراق، وغانا، وغينيا، وفييت نام، وكوبا، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمكسيك، وهايتي، واليمن. وانضمت بوتسوانا في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار.
- وأدلى ببيانات فيما يتعلق بمشروع القرار ممثلو ألمانيا، وغواتيمالا، وكندا، وكوبا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان.
- وأدلى ممثل شيلي ببيان تعليلاً لتصويته قبل إجراء التصويت.
- وطلبت ممثلة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية إجراء تصويت. وبناء على طلب ممثل كوبا، أجري تصويت بنداء الأسماء على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية 30 صوتاً مقابل 17 صوتاً وامتناع 6 أعضاء عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، إكوادور، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، تونس، جمهورية الكونغو، رواندا، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، السودان، الصين، الفلبين، فنـزويلا، قطر، كوبا، كولومبيا، ليبيريا، مدغشقر، المكسيك، موريشيوس، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند.
المعارضون: إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، شيلي، فرنسا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
الممتنعون: الأرجنتين، بيرو، السنغال، سوازيلند، غواتيمالا، المغرب.