إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه معيار الإنجاز المشترك لكافة الشعوب والأمم وينطبق على كل فرد وعلى كل هيئة من هيئات المجتمع، وكذلك بإعلان وبرنامج عمل فيينا (A/CONF.157/23)، اللذين أكدا أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتداخلة،
وإذ تسلم بأهمية خلق بيئة تُفضي، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، إلى التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
وإذ تؤكد أن تعزيز الحكم السديد على المستوى الوطني، بما في ذلك تعزيزه من خلال إقامة مؤسسات فعالة ومسؤولة لتشجيع النمو والتنمية البشرية المستدامة، يعد عملية متواصلة بالنسبة لجميع الحكومات بصرف النظر عن مستوى تنمية البلدان المعنية،
وإذ تلاحظ أن ممارسات الحكم السديد تتفاوت بالضرورة بتفاوت الظروف والاحتياجات الخاصة لمختلف المجتمعات، وأن المسؤولية عن تحديد وتنفيذ هذه الممارسات، على أساس الشفافية والمساءلة، وعن خلق وحفظ بيئة تمكينية مفضية إلى التمتع بجميع حقوق الإنسان على المستوى الوطني إنما تقع على عاتق الدولة المعنية،
وإذ تؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون على المستوى الدولي بين الدول من خلال منظومة الأمم المتحدة، لضمان حصول الدول، التي تحتاج إلى مدخلات من الخارج قصد تحسين أنشطتها في مجال الحكم السديد، على المعلومات والموارد اللازمة، إذا ومتى اقتضت الضرورة،
وإذ تسلم بالحاجة إلى البحث بمزيد من التمحيص في دور الحكم السديد في تعزيز حقوق الإنسان وبالعلاقة بين ممارسات الحكم الصالح وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في كافة البلدان،

1- تسلم بأن الحكم المتصف بالشفافية والمسؤولية والمساءلة والمشاركة، والذي يستجيب لاحتياجات الشعب وتطلعاته، هو الأساس الذي يقوم عليه الحكم السديد، وبأن هذا الأساس شرط أساسي لتعزيز حقوق الإنسان؛
2- تشدد في هذا الصدد على الحاجة إلى تعزيز نُهُج الشراكة في التعاون الدولي في مجال التنمية، وإلى ضمان عدم إعاقة هذا التعاون من جراء نُهُج الحكم السديد المقررة؛
3- تطلب من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دعوة جميع الدول إلى إعطاء أمثلة عملية للأنشطة التي سبق أن كانت فعالة في تعزيز ممارسات الحكم السديد من أجل تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، بما في ذلك الأنشطة في سياق التعاون بين الدول في مجال التنمية، لإدراجها في تجميع للأفكار والممارسات الإرشادية التي يمكن أن ترجع إليها الدول التي يهمها الأمر عند اللزوم؛
4- تقرر مواصلة النظر في مسألة دور الحكم السديد في تعزيز حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- في الجلسة 65، عرض ممثل شيلي مشروع القرار E/CN.4/2000/L.80 المقدم من أستراليا، وإكوادور، وألبانيا، وأوكرانيا، وآيسلندا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتايلند، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وشيلي، وغواتيمالا، وفنلندا، وكرواتيا، وكولومبيا، ولاتفيا، وليتوانيا، والمغرب، وهنغاريا، والولايات المتحدة الأمريكية. وانضمت إلى مقدمي مشروع القرار في وقت لاحق أذربيجان، وإسرائيل، والبرتغال، وبوتسوانا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مولدوفا، والدانمرك، وزامبيا، والسنغال، وغينيا الاستوائية، وقبرص، وكندا، ولكسمبرغ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، ونيوزيلندا، واليابان.
- ونقح ممثل شيلي شفوياً الفقرتين الرابعة والخامسة من ديباجة مشروع القرار والفقرتين 1 و2 منه. كما أدرج فقرة 2 جديدة مع إعادة ترقيم الفقرات التالية تبعا لذلك.
- وفي الجلسة 66، واصلت اللجنة نظرها في مشروع القرار E/CN.4/2000/L.80.
- وعرض ممثل كوبا تعديلات (E/CN.4/2000/L.103) اُقترح إدخالها على مشروع القرار E/CN.4/2000/L.80، وفيما يلي نصها:
"1- يستعاض، في كامل نص مشروع القرار، عن عبارة "الحكم الصالح" بعبارة "الحكم".
"2- تضاف الفقرة الجديدة التالية بعد الفقرة الثانية من الديباجة:
"وإذ تؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة عدم استغلال حقوق الإنسان كوسيلة لفرض شروط للقروض أو المعونة أو التجارة، مما يفضي عندئذ بغير حق إلى فرض سياسات معينة على البلدان المتلقية، ويؤثر بذلك سلباً على التمتع الكامل لشعوب تلك البلدان بالحق في التنمية،"
"3- تضاف فقرة 2 جديدة نصها كالتالي:
"2- تؤكد أنه يجب توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي على الصعيد الدولي من خلال إضفاء طابع الديمقراطية عليها؛"
"4- يعاد ترقيم الفقرات التالية تبعا لذلك".
- وسحب ممثل كوبا في وقت لاحق التعديلات (E/CN.4/2000/L.103) المقترح إدخالها على مشروع القرار E/CN.4/2000/L.80.
- وأدلى ممثلو باكستان، والبرتغال (نيابة عن الاتحاد الأوروبي)، وبنغلاديش، وشيلي، والصين، والهند ببيانات فيما يتعلق بمشروع القرار.
- وطلب ممثل كوبا إجراء تصويت. وبناء على طلب ممثل شيلي، أجري تصويت بنداء الأسماء على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية 50 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع عضوين عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، بولندا، بيرو، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو، رواندا، رومانيا، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، قطر، كندا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، النرويج، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
المعارضون: لا أحد.
الممتنعون: الصين، كوبا.