إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى أنها أكدت من جديد، في تقريرها إلى اللجنة الخاصة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي E/CN.4/1988/85) و(Corr.1، أن الاعتبار الفائق في استخدام موظفين من جميع المستويات هو ضرورة تأمين أعلى مستوى من الكفاءة والمقدرة والنزاهة، وهي مقتنعة بأن هذا الهدف يتفق مع مبدأ التوزيع الجغرافي العادل ويراعي الفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تشير أيضاً إلى الفقرتين 11 و17 من الجزء ثانياً من إعلان وبرنامج عمل فيينـا (A/CONF.157/23)، اللتين طلب فيهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من الأمين العام ومن الجمعية العامة توفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية وغيرها من الموارد لمركز حقوق الإنسان لتمكينه من تنفيذ أنشطته بفعالية وكفاءة وسرعة مع التسليم بضرورة إعادة هيكلة آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفقاً لاحتياجاتها الحقيقية،
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتعيين موظفين من البلدان النامية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بما يحسِّن التكوين الحالي للملاك على أساس توزيع جغرافي أكثر إنصافا،
وإذ تلاحظ بقلق أن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن التكوين الجغرافي لملاك المفوضية السامية ووظائف أفراده (E/CN.4/2000/104)، المقدم عملاً بقرار اللجنة 1999/70 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999، يبين بوضوح أن منطقة واحدة ممثلة تمثيلاً مفرطاً بيّناً في تكوين الملاك (انظر مرفق هذا القرار)،
وإذ تعرب عن قلقها مرة أخرى إزاء التمثيل الناقص للبلدان النامية في ملاك المفوضية السامية، خاصة إذا ما وضعت في الاعتبار معايير التوزيع الجغرافي العادل،

1- تحيط علماً بتقرير المفوضة السامية عن تكوين ملاك المفوضية السامية (E/CN.4/2000/104)؛
2- تكرر الإعراب عن تأييدها لبيان المفوضة السامية أمام اللجنة الثالثة في الدورة الثانية والخمسين للجمعية العامة، الذي أعربت فيه عن استعدادها لتأمين توازن جغرافي جيد وللعمل على أن ينعقد بين الشمال والجنوب التزام مشترك بحقوق الإنسان في عملية ملء المناصب العليا الأساسية في المفوضية؛
3- تؤكد مجدداً أن الفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة ينبغي أن تكون هي الدليل الهادي للأمين العام في سياسته الخاصة بتعيين موظفي المنظمة، واضعاً في اعتباره معايير التوزيع الجغرافي العادل؛
4- ترى أن من الضروري، في عملية إعادة تشكيل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة وفورية لتغيير التوزيع الجغرافي السائد حالياً لموظفي المفوضية السامية لتحقيق توزيع للمناصب يكون أكثر إنصافا وفقاً للمادة 101 من الميثاق، وذلك بتعيين موظفين من البلدان النامية بشكل خاص، على أن يشمل ذلك المناصب الرئيسية، وتدعو في هذا الصدد المفوضة السامية إلى التفكير في إنشاء قوة عمل داخلها تناط بها ولاية العمل، بالتعاون مع الوحدات المختصة في الأمانة العامة للأمم المتحدة، في سبيل تعيين وتدريب موظفين مؤهلين من البلدان النامية لينضموا إلى ملاك المفوضية السامية؛
5- ترجو من الأمين العام أن يتخذ التدابير الضرورية لكفالة إيلاء اهتمام خاص لتعيين موظفين من البلدان النامية لملء الشواغر الحالية والمناصب الإضافية الأخرى في المفوضية، ضماناً للتوزيع الجغرافي العادل، مع إيلاء أولوية خاصة في هذا الصدد للتعيين في المناصب الرفيعة المستوى والمناصب من الفئة الفنية ولتعيين النساء؛
6- ترجو مرة أخرى من الأمين العام، عند توقيعه اتفاقات مع بلدان يكون من نتيجتها توفير موظفين فنيين مبتدئين للمفوضية، أن يحث تلك البلدان على كفالة تخصيص موارد مالية إضافية لضمان تمكين الموظفين من البلدان النامية من العمل كموظفين فنيين مبتدئين، بغية الامتثال لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل؛ وعلاوة على ذلك، يتعين إنشاء آلية دائمة تسهر، عند تعيين كل موظف فني مبتدئ من بلد مانح لينضم إلى المفوضية، على أن يقابله تعيين موظف فني مبتدئ من بلد نام؛
7- تؤكد أهمية الإعلان العام الصريح في جميع الدول عن كل المناصب الشاغرة، بما في ذلك التعيينات المخصصة للعمليات الميدانية، مع نشر تفاصيل المواصفات الوظيفية قبل شغل هذه المناصب؛
8- تطلب من المفوضة السامية أن تكفل عدم إسناد مهام سياسية حساسة للموظفين الفنيين المبتدئين في الحالات التي قد تكون فيها نزاهتهم محل تشكيك؛
9- تؤكد مجدداً أهمية ضمان الطابع العالمي والموضوعي واللاإنتقائي في النظر في قضايا حقوق الإنسان، وتطلب من المفوضة السامية أن تواصل الاسترشاد بهذه المبادئ في الاضطلاع بولايتها وبولاية المفوضية السامية؛
10- تشدد على أن موظفي المفوضية السامية بحاجة إلى المحافظة باستمرار على حيادهم والاحترام التام لاستقلال عمل كافة آليات اللجنة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات فيما يقومون بتوفيره من دعم لعمل هذه الآليات والهيئات؛
11- تطلب إلى المفوضة السامية أن تقدم تقريراً شاملاً عن تنفيذ هذا القرار إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين يتضمن ما يلي:
(أ) تكوين ملاك المفوضية السامية، منظماً بحسب المجموعات الإقليمية الخمس في الأمم المتحدة التي شكلتها الجمعية العامة (الدول الأفريقية، والدول الآسيوية، ودول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ودول أوروبا الغربية وغيرها من الدول، ودول أوروبا الشرقية)، ومبيناً جملة أمور منها الرتبة الوظيفية والجنسية ونوع الجنس على أن يشمل ذلك الموظفين غير النظاميين؛
(ب) التدابير المتخذة لتحسين الوضع الراهن ونتائجها؛
(ج) توصيات لتحسين الوضع الراهن؛
12- تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- في الجلسة 66 المعقودة في 26 نيسان/أبريل 2000، عرض ممثل كوبا مشروع القرار E/CN.4/2000/L.79 المقدم من إثيوبيا، والأردن، وإريتريا، وأفغانستان، وإكوادور، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وأنغولا، وأوغندا، وباكستان، والبحرين، وبنغلاديش، وبنما، وبوتسوانا، وبيرو، وتركيا، وتوغو، وتونس، والجزائر، والجماهيرية العربية الليبية، وجمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، وسري لانكا، والسلفادور، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، والصين، والعراق، وعمان، وغابون، وغانا، وغينيا الاستوائية، والفلبين، وفنزويلا، وفييت نام، وقطر، والكاميرون، وكوبا، وكولومبيا، وكينيا، ولبنان، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، وموزامبيق، وميانمار، والنيجر، ونيجيريا، وهايتي، والهند، وهندوراس، واليمن.
- وأدلى كل من ممثلي كندا والولايات المتحدة الأمريكية ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار.
- وأدلى ممثل الأمانة ببيان يتعلق بالمسائل الإدارية ومسائل الميزانية.
- وأدلى ببيان، تعليلاً لتصويته قبل إجراء التصويت، كل من ممثل البرتغال (نيابة عن الاتحاد الأوروبي؛ وانضم إلى البيان ممثلو إستونيا، وبلغاريا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وقبرص، ولاتفيا، وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا)، وممثل كوبا.
- وبناء على طلب ممثل كوبا، أجري تصويت بنداء الأسماء على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية 35 صوتاً مقابل 17 صوتاً وامتناع عضو واحد عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
المؤيدون: الأرجنتين، إكوادور، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، بيرو، تونس، جمهورية الكونغو، رواندا، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، الصين، غواتيمالا، الفلبين، فنزويلا، قطر، كوبا، كولومبيا، ليبيريا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، موريشيوس، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند.
المعارضون: إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، شيلي، فرنسا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
الممتنعون: الاتحاد الروسي.