إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرارها 1999/69 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تكرر تأكيد أن أحد مقاصد الأمم المتحدة هو تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بدون تمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين،
وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان في مجموعها بطريقة عادلة ومنصفة، وعلى قدم المساواة وبنفس الدرجة من الأهمية، وأن من واجب الدول، بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تقوم بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع ضرورة مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف العوامل التاريخية والثقافية والدينية،
وإذ تسلم بأن التعاون الإقليمي يمكن أن يؤدي دوراً هاماً في تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي تعزيز مراعاتها،
وإذ تسلم أيضا بالإسهام القيِّم الذي يمكن أن تقدمه المؤسسات الوطنية المستقلة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في ميدان حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ،
وإذ ترحب بانعقاد حلقة العمل المتعلقة بالتعاون الإقليمي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي عُقدت في بكين في الفترة من 1 إلى 3 آذار/مارس 2000،

1- ترحـب بتقرير الأمين العام (E/CN.4/2000/102) وبالتقدم المحرز في تنفيذ قرار اللجنة 1999/69؛
2- ترحب أيضاً بكافة الاستنتاجات ذات الصلة التي تم التوصل إليها في المناقشات التفاعلية التي دارت خلال حلقات العمل الأربع المعقودة بين الدورات في بانكوك، وسيول، وطوكيو، وصنعاء، على التوالي، بشأن خطط العمل الوطنية، والمؤسسات الوطنية المستقلة، وتعليم حقوق الإنسان، والإعمال الفعال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وللحق في التنمية من أجل تدعيم القدرات الوطنية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
3- تؤيد استنتاجات حلقة العمل الثامنة المتعلقة بالخطوات التالية الواجب اتخاذها لتسهيل عملية التعاون الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛
4- تؤكد من جديد أن تنمية ودعم القدرات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتفق مع الأوضاع الوطنية يشكل أقوى أساس يمكن أن يرتكز عليه التعاون الإقليمي الفعال والدائم في ميدان حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتلاحظ المناقشات التي دارت في حلقة العمل ذات الصلة في المنطقة بشأن خطط العمل الوطنية وبناء القدرات الوطنية في ميدان حقوق الإنسان؛
5- تسلّم بأهمية اتّباع نهج شامل وتدريجي وعملي يستخدم أسلوب وضع اللّبِنات من أجل دعم التعاون الإقليمي الرامي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتفق مع الوتيرة والأولويات التي تحددها حكومات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بتوافق الآراء؛
6- تلاحظ المناقشة التي دارت في حلقة العمل ذات الصلة في المنطقة بشأن عدة مسائل من بينها كافة العقبات التي تعوق الإعمال الفعال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحق في التنمية، ومسألة الحاجة إلى التعاون الدولي من أجل دعم الجهود التي تبذلها البلدان للتغلب على هذه العقبات؛
7- تلاحظ أيضاً المناقشات التي دارت في حلقات العمل ذات الصلة في المنطقة بشأن الدور الإيجابي الذي يمكن أن يؤديه تعليم حقوق الإنسان في زيادة احترام عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنمية المستدامة، والإسهام فيها؛
8- ترحب بالمناقشات المتعمقة التي دارت أثناء حلقة العمل الثامنة التي قامت باستعراض التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العام الماضي في المجالات الأربعة ذات الأولوية التي عينتها حلقة العمل السادسة التي عقدت في طهران في الفترة من 28 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 1998 والتي اعتمدت إطار برنامج التعاون التقني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (E/CN.4/1998/50، المرفق الثاني)؛
9- تلاحظ أن حلقة العمل الثامنة قد لخصت الخبرات المكتسبة، وتطلعت إلى المستقبل، وأيدت الخطوات والأنشطة المقبلة المتعلقة بالتعاون في ميدان حقوق الإنسان في المنطقة؛
10- تلاحظ أيضا أنه جرى تبادل لوجهات النظر في حلقة العمل الثامنة بشأن المؤتمر العالمي المقبل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك؛
11- تثني على إسهام حكومة الصين، بوصفها مضيفة حلقة العمل الثامنة، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛
12- ترحب بإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة في بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما ترحب بإسهامها الهام في عملية التعاون الإقليمي بطرائق شتى منها أعمال منتدى آسيا - المحيط الهادئ لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وتلاحظ المناقشات التي دارت في هذا الصدد في حلقة العمل ذات الصلة في المنطقة؛
13- تلاحظ مساهمة المؤسسات الوطنية المستقلة والمنظمات الحكومية الدولية وممثلي المنظمات غير الحكومية في حلقة العمل الثامنة؛
14- ترحب بالعمل المفيد الذي قامت به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمتمثل في تخصيص تمويل لوضع وتنفيذ المقترحات المتعلقة بالمشاريع التي قُدمت في حلقة العمل السابعة المعقودة في نيودلهي في الفترة من 16 إلى 18 شباط/فبراير 1999 في المجالات الأربعة المحددة في الإطار الإقليمي؛
15- تشجع جميع الحكومات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على النظر في الانتفاع بالتسهيلات التي تتيحها الأمم المتحدة، في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في مجال حقوق الإنسان، لزيادة دعم القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وتطلب في هذا الخصوص إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة إيلاء العناية الكافية لهذا البرنامج؛
16- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً يتضمن استنتاجات حلقة العمل التاسعة بشأن التعاون الإقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
17- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- اعتمد بدون تصويت، الجلسة 66، المنعقدة في 26 نيسان/أبريل 2000.