إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وإلـى قراراتها هي المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما قـراري الجمعيـة العامـة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 و52/128 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، وقرارات اللجنة 1992/54 المؤرخ 3 آذار/مارس 1992 و1998/55 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998 و1999/72 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999،
وإذ ترحب بالزيادة السريعة في الاهتمام على نطاق عالمي بإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية التعددية والمستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
واقتناعاً منها بالدور الهام الذي تقوم به هذه المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي تنمية وزيادة الوعي العام بهذه الحقوق والحريات،
وإذ تسلِّم بأن لكل دولة حقاً أساسياً في أن تختار، من أجل إنشاء مؤسسة وطنية، الإطار القانوني الذي يناسب على أفضل وجه حاجاتها وظروفها الخاصة لضمان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23) واللذين أُعيد فيهما تأكيد الدور المهم والبناء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان والتثقيف في مجال حقوق الإنسان،
وإذ تحيط علماً ببرنامج العمل (A/CONF.157/NI/6) الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية التي اجتمعت في فيينا في الفترة من 14 إلى 16 حزيران/يونيه 1993، في أثناء المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والذي أوصي فيه بضرورة تعزيز أنشطة وبرامج الأمم المتحدة لتلبية طلبات المساعدة المقدمة من الدول التي ترغب في إنشاء أو تعزيز مؤسساتها الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ تشير أيضاً إلى منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابـع المعني بالمرأة في أيلول/سبتمبر 1995 (A/CONF.177/20، الفصل الأول، المرفق الثاني)، والذي حث الحكومات على إنشاء أو تدعيم المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة،
وإذ ترحب بتعزيز التعاون الدولي فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بطرق منها اجتماع لجنة التنسيق التي أنشأتها المؤسسات الوطنية، الذي عقد في جنيف في آذار/مارس 1999 مع انعقاد الدورة الخامسة والخمسين للجنة،
وإذ ترحب أيضاً بتعزيز التعاون الإقليمي فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بطرق منها الاجتماع السنوي الرابع لمحفل آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد في مانيلا في أيلول/سبتمبر 1999، والاجتماع الثالث للمؤسسات الوطنية الأوروبية الذي عقد في ستراسبورغ في آذار/مارس 2000، والاجتماع الإقليمي الأول للمؤسسات الوطنية في الأمريكتين لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، الذي عقد في تيغوسيغالبا في أيلول/سبتمبر 1999، وحلقة العمل الدولية الخامسة للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، المعقودة في الرباط في نيسان/أبريل 2000،
وإذ ترحب كذلك بتعزيز التعاون الإقليمي بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومحافل حقوق الإنسان الإقليمية الأخرى، بما فيها انعقاد المائدة المستديرة الأولى بين مجلس أوروبا والمؤسسات الوطنية في ستراسبورغ في آذار/مارس 2000 واعتماد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قراراً بمنح مركز المراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إفريقيا،
وإذ تلاحظ أهمية اشتراك المؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تتناول حقوق الإنسان، وأن عدداً من المؤسسات الوطنية قام لبعض الوقت بدور بناء في هذه الاجتماعات،

1- تعيد تأكيد أهمية إنشاء مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة وتعددية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على نحو يتمشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمرفقة بقرار الجمعية العامة 48/ 134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993؛
2- تشجع الدول الأعضاء على إنشاء مثل هذه المؤسسات، أو تدعيم الموجود منها بالفعل، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛
3- ترحب بالدعم المقدم لإنشاء وتطوير المزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها حسبما ورد في الفقرة 3 من المادة 14 من الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً والذي اعتمدته الجمعية العامة بقرارها 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998؛
4- تسلم بالدور الهام والبناء الذي يمكن أن يؤديه الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على نحو أفضل، وترحب، في هذا السياق، بعقد محفل آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حلقة عمل بشأن التعاون بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في سري لانكا في تموز/يوليه 1999،
5- ترحب بما أعلنه عدد متزايد من الدول مؤخراً من قرارات إنشاء، أو النظر في إنشاء، مؤسسات وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتجاه نحو إنشاء مثل هذه المؤسسات في البلدان المتقدمة؛
6- تؤيد الرأي الذي أعربت عنه اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 10 (1998) (E/1999/22-E/C.12/1998/26 ، المرفق الخامس) ومفاده أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً محتملاً حاسم الأهمية في تعزيز وضمان عدم تجزئة وترابط جميع حقوق الإنسان؛
7- تدعو الدول، في هذا السياق، إلى ضمان إدراج جميع حقوق الإنسان على النحو المناسب في ولايات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عند إنشائها؛
8- تؤكد أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة التمييز العنصري وأشكال التمييز ذات الصلة وفي حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحقوق الطفل، وفي هذا الصدد:
(أ) تشجع الاشتراك المناسب للمؤسسات الوطنية في الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية؛
(ب) تؤكد استصواب الاشتراك المناسب للمؤسسات الوطنية، بالتعاون مع الآليات الأخرى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في استعراض تنفيذ برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وذلك بمناسبة مرور 5 سنوات على اعتماده؛
(ج) ترحب باشتراك المؤسسات الوطنية في الأنشطة المرتبطة بالذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل؛
9- تؤكد من جديد دور المؤسسات الوطنية، حيثما كانت قائمة، بوصفها وكالات مختصة تتولى، في جملة أمور، نشر المواد المتعلقة بحقوق الإنسان، وأنشطة إعلامية أخرى، أثناء عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (1995 - 2004)؛
10- تشيد بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للأولوية التي منحتها لإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بطرق منها التعاون التقني، وتدعو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة تدعيم دورها التنسيقي في هذا الميدان؛
11- ترحب بتوحيد وتعزيز أعمال المفوضية السامية في ميدان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتدعو إلى تخصيص الموارد اللازمة لهذه الأعمال بالشكل المناسب؛
12- تعرب عن تقديرها للحكومات التي ساهمت بموارد إضافية لغرض إنشاء وتدعيم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
13- تلاحظ مع الارتياح جهود الدول التي عمدت، عن طريق آلياتها التشريعية الداخلية، إلى إعطاء مؤسساتها الوطنية قدرا أكبر من الحكم الذاتي والاستقلالية، وتشجع الحكومات الأخرى على أن تحذو حذوها؛
14- ترحب بالأعمال الهامة التي تضطلع بها لجنة التنسيق التابعة للمؤسسات الوطنية، بالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية، في مجال تقييم الامتثال للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفي مساعدة الحكومات والمؤسسات الوطنية، عند الطلب، في متابعة القرارات والتوصيات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز المؤسسات الوطنية؛
15- ترجو من الأمين العام أن يواصل، في حدود الموارد المتاحة، تقديم المساعدة اللازمة لعقد اجتماعات لجنة التنسيق خلال دورات لجنة حقوق الإنسان، تحت رعاية المفوضية السامية وبالتعاون معها؛
16- ترجو أيضاً من الأمين العام أن يواصل، في حدود الموارد المتاحة ومن صندوق الأمم المتحدة للتبرعات بشأن التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، توفير المساعدة اللازمة للاجتماعات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية؛
17- ترحب بما درجت عليه المؤسسات الوطنية التي تعمل وفق المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من الاشتراك بنفسها اشتراكا ملائما في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان وهيئاتها الفرعية؛
18- ترحب أيضاً بالقرارات القاضية بعقد حلقة العمل الدولية السادسة بشأن المؤسسات الوطنية ، والاجتماع السنوي الخامس لمحفل آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤتمر الثالث للمؤسسات الوطنية الإفريقية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والاجتماع الإقليمي الثاني للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأمريكتين خلال العام المقبل، وتشجع المؤسسات الوطنية على تنظيم اجتماعات مماثلة مع المنظمات غير الحكومية في مناطقها؛
19- تدعو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية إلى المساهمة في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات بشأن التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان لغرض توفير التمويل، عند الاقتضاء، لحضور ممثلي المؤسسات الوطنية؛
20- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛
21- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- اعتمد بدون تصويت، الجلسة 66، المنعقدة في 26 نيسان/أبريل 2000.