إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز حقوق الإنسان والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
وإذ تشير إلى قرارها 1999/77 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999، وتحيط علما بقرار الجمعية العامـة 54/187 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
وإذ تضع في اعتبارها تقرير الأمين العام عن حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في هايتي (A/54/625) وتقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن عن بعثة الشرطة المدنية التابعة للأمم المتحدة في هايتي (S/2000/150)، وإذ تضع في اعتبارها بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 15 آذار/مارس 2000 (S/PRST/2000/8)،
وإذ ترحب بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/11 المؤرخ 27 تموز/يوليه 1999 الذي أكد فيه المجلس، في جملة أمور، على الحاجة إلى إنشاء الآليات اللازمة للقيام، على سبيل الأولوية، بوضع استراتيجية وبرنامج طويلي الأجل لدعم هايتي،
وإذ تدرك الترابط والتعزيز المتبادل بين الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتزام المجتمع الدولي بدعم هذا المبدأ وتعزيزه والترويج له،
وإذ تؤكد على تقديرها للإسهام المهم لبعثة الشرطة المدنية التابعة للأمم المتحدة في هايتي والبعثة المدنية الدولية في هايتي،
وإذ تعرب عن امتنانها لجميع البلدان التي شاركت في أعمال بعثة الشرطة المدنية التابعة للأمم المتحدة في هايتي والبعثة المدنية الدولية في هايتي،
وإذ تعترف بالدور الرئيسي الذي ينبغي للجنة الوطنية للحقيقة والعدل مواصلة الاضطلاع به في مجال تعزيز مسيرة الديمقراطية وتهيئة مناخ من الحرية والتسامح يفضي إلى احترام حقوق الإنسان في البلد،
وإذ تحيط علماً بإنشاء بعثة الدعم المدنية الدولية في هايتي المكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الفعالية المؤسسية للشرطة والقضاء، وتنسيق حوار المجتمع الدولي مع الجهات الفاعلة على الساحة السياسية والاجتماعية في هايتي،
وإذ تدعو منظمة الدول الأمريكية إلى مواصلة تعاونها، حسبما يكون مناسباً، مع الأمم المتحدة في هايتي،
وإذ تشير إلى البيانات الصادرة عن السلطات في هايتي ومؤداها أن حكومة هايتي ما زالت ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان، وتشجع على المزيد من التحسين،
وإذ تؤكد أهمية وجود برلمان يمارس مهامه من أجل تطوير الحكم الديمقراطي وإقرار سيادة القانون والنهوض بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية لصالح جميع السكان في هايتي؛
وإذ تعرب عن قلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة التي تؤثر تأثيراً سلبياً على التطور السياسي للبلد وحالة الاستقرار فيه، وإزاء المشاكل الأمنية التي يواجهها المجتمع الهايتي والتي يرجع بعضها إلى صعوبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع والتي تمثل في آن معا سبباً ونتيجة لأوجه قصور النظام القضائي وجهاز الشرطة، على النحو المشار إليه في تقارير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي،
وإذ تأسف للتأخيرات المتواصلة غير المؤاتية في العملية الانتخابية، رغم التزام الحكومة الصريح، منذ آذار/مارس 1999، بأن يكون من بين أهدافها الرئيسية إجراء انتخابات مبكرة وحرة ونزيهة،
وإذ ترحب بزيارة المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه إلى هايتي، وإذ تحيط علماً بتقريرها (E/CN.4/2000/68/Add.3)،
وإذ تحيط علماً بإعلان المجلس الانتخابي المؤقت، المصدق عليه بمرسوم رئاسي، القاضي بعقد الجولة الأولى من الانتخابات في 21 أيار/مايو والجولة الثانية في 25 حزيران/يونيه 2000، وإذ تحث الحكومة على أن تقوم، بالتنسيق مع المجلس الانتخابي المؤقت، بتقديم كل ما يلزم من الدعم المالي والأمني والسوقي لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتسم بالشفافية وتتم في الموعد المحدد لها،

1- تعرب عن امتنانها للأمين العام ولممثله الخاص المعني بهايتي وللخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي على ما بذلوه من جهود متواصلة من أجل تعزيز المؤسسات الديمقراطية في هايتي واحترام حقوق الإنسان؛
2- تثني على بعثة الشرطة المدنية التابعة للأمم المتحدة في هايتي لقيامها على نحو ناجح بتقديم المساعدة التدريبية والتوجيهية للشرطة الوطنية في هايتي وتشيد بجهود البعثة المدنية الدولية في هايتي المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية لرصد حقوق الإنسان وتعزيز الإصلاحات الديمقراطية ومساعدة سلطات هايتي في مجال بناء المؤسسات؛
3- تحيط علماً مع الاهتمام بالتقرير عن حالة حقوق الإنسان في هايتي الذي قدمه إلى الجمعية العامة الخبير المستقل التابع للجنة حقوق الإنسان والمعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي (A/54/366)، وتشجع على متابعة التوصيات الواردة فيه بشكل نشط؛
4- تدعو هايتي إلى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
5- تصر على ما تتسم به التحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية للحقيقة والعدل من أهمية لمكافحة الإفلات من العقوبة ولتنفيذ عملية انتقالية حقيقية وفعالة ولتحقيق المصالحة الوطنية، وتحث حكومة هايتي بقوة مرة أخرى على اتخاذ إجراءات قضائية ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الذين حددت لجنة الحقيقة والعدل هوياتهم، وعلى إنشاء مرافق فعالة لتقديم الدعم إلى الضحايا، وخاصة إلى النساء والأطفال وأفراد أسرهم؛ وفي هذا السياق بالتحديد تؤكد من جديد التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي؛
6- تطلب إلى جميع الحكومات المهتمة أن تتيح لحكومة هايتي معلومات ووثائق لتمكينها من مقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بغية تيسير عملية المصالحة؛
7- تؤكد من جديد قلقها إزاء عدم وجود برلمان يؤدي مهامه وعدم وجود حكومة محلية مستقلة استقلالاً تاماً؛
8- تأسف للتأخير المستمر في إجراء الانتخابات البرلمانية التي كان متوقعا إجراؤها أصلاً في 19 آذار/مارس 2000؛
9- تحث بقوة حكومة هايتي على تمكين شعب هايتي من التعبير عن إرادته السياسية عن طريق إجراء الانتخابات المقررة في ظل أوضاع أمنية جيدة وفي أقرب وقت ممكن، وتدعو في هذا الصدد حكومة هايتي بإلحاح إلى أن تعمل، بالتنسيق مع المجلس الانتخابي المؤقت، على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها بغية ضمان إنشاء برلمان وحكومة محلية دون تأخير؛
10- تعرب عن استيائها من ازدياد أعمال العنف مؤخراً، وتحث سلطات هايتي والقادة السياسيين على التعاون لوضع حد لهذا العنف؛
11- تدعـو حكومة هايتي إلى أن تحقق على النحو المناسب في الجرائم المرتكبة بدافع سياسي، وأن تقاضي مرتكبيها وفقاً لقانون هايتي، وأن تتخذ إجراءات مشددة للقضاء على أي انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، بما فيها مثلاً إلقاء القبض على أفراد أو احتجازهم بشكل غير قانوني أو قيام السلطات باحتجاز أفراد رغم أوامر المحاكم القاضية بالإفراج عنهم، وأن تضمن اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الأخذ بأطر زمنية معقولة؛
12- تدعو أيضا حكومة هايتي إلى أن تمتثل لالتزاماتها القائمة بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي بمواءمة جميع الأحكام ذات الصلة في قانون هايتي الوطني مع المعايير الدولية، وبمواصلة الامتثال لالتزاماتها الخاصة بتقديم تقاريرها إلى هيئات رصد المعاهدات، وخاصة إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة؛
13- تدعــو كذلك حكومة هايتي إلى أن تواصل، بالتعاون مع بعثة الدعم المدنية الدولية في هايتي، إجراء إصلاحات هيكلية في الشرطة والنظام القضائي وتحسين قطاع السجون، وذلك على سبيل تقوية عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
14- تذكِّر مع التقدير بمبادرة حكومة هايتي إلى اعتماد تدابير لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة ومناهضة العنف الذي تتعرض له، وتحثها على تنفيذ تلك المبادرة بالتعاون مع المجتمع الدولي والمجموعات النسائية، وذلك عن طريق تدريب موظفي القضاء ونشر المعلومات عن حقوق المرأة على جميع مستويات نظام التعليم؛
15- تشدد على أهمية التزام الشرطة الوطنية في هايتي بسلوك مهني لا سياسي، وتؤكد من جديد في هذا الصدد على ضرورة استمرار تلقي الشرطة الوطنية في هايتي تدريباً فنياً يمكنها من أداء وظائفها بكفاءة داخل إطار قوامه احترام حقوق الإنسان؛
16- ترحـب بإنشاء بعثة الدعم المدنية الدولية في هايتي وتؤيد أنشطتها، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان، ومجال إصلاح نظام القضاء والشرطة، وتشجع سلطات هايتي على التعاون تعاونا كاملا مع ممثل الأمين العام في هذا الصدد، وتناشد بإلحاح جميع البلدان القادرة على تقديم مساهمات مالية إلى البعثة أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن لتمكينها من القيام بعملها بفعالية؛
17- تدعــو المجتمع الدولي، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز، إلى التأهب لمواصلة دورها في إعمار هايتي وتنميتها عندما تسمح الظروف بذلك؛
18- تشجع حكومة هايتي على تعزيز حقوق الطفل، ولا سيما الحق في التعليم؛
19- تدعو الأمين العام وحكومة هايتي إلى الإسهام في تدعيم مكتب حماية المواطنين، وذلك بوسائل منها التمثيل الإقليمي، حسبما يكون مناسباً، مع إدراج منظور يراعي نوع الجنس، ووضع برنامج للتعاون التقني، بالتعاون الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الدعم المدنية الدولية في هايتي، وتشجع المجتمع الدولي على المساعدة في هذه الجهود؛
20- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توفير جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة للتنفيذ الفعال لولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي؛
21- تدعـو الخبير المستقل إلى تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين عن التطورات في حالة حقوق الإنسان في هايتي؛
22- تقـرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان".
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- اعتمد بدون تصويت، الجلسة 67، المنعقدة في 26 نيسان/أبريل 2000.