إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى الاتفاق المتعلق بتحقيق تسوية سياسية شاملة للنزاع في كمبوديا، الموقع في باريس في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1991، بما في ذلك الجزء الثالث منه المتعلق بحقوق الإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها قرارها 1999/76 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999 وقرار الجمعية العامة 54/171 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، والقرارات السابقة ذات الصلة،
وإذ تسلم بأن التاريخ المأساوي لكمبوديا يتطلب اتخاذ تدابير خاصة لضمان حماية حقوق الإنسان لجميع السكان في كمبوديا وعدم العودة إلى سياسات الماضي وممارساته، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الموقع في باريس في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1991،
وإذ ترغب في أن يواصل المجتمع الدولي الاستجابة لكي يساعد في الجهود المبذولة للتحقيق في التاريخ المأساوي لكمبوديا، بما في ذلك المسؤولية عن الجرائم الدولية المرتكبة في الماضي، مثل أعمال الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية،
وإذ تضع في اعتبارها الطلب الموجه في حزيران/يونيه 1997 من السلطات الكمبودية لتلقي المساعدة في مجال التصدي للانتهاكات الخطيرة المرتكبة في الماضي للقانونين الكمبودي والدولي، والرسالتين المؤرختين 15 آذار/مارس 1999 الموجهتين من الأمين العام إلى رئيس الجمعيــة العامة ورئيس مجلس الأمـــن (A/53/850 - S/1999/231) ، وتقرير فريق الخبراء الذي عينه الأمين العام والمرفق بهما، والمشاورات الجارية بين حكومة كمبوديا والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن معايير وإجراءات محاكمة قادة الخمير الحمر المسؤولين أكثر من غيرهم عن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنوات 1975 - 1979،
وإذ تعترف بما لدى حكومة وشعب كمبوديا من اهتمام مشروع باتباع المبادئ المقبولة دولياً المتعلقة بالعدالة والمصالحة الوطنية،
وإذ تعترف أيضاً بأن المساءلة الفردية لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هي أحد العناصر الرئيسية التي يقوم عليها أي إنصاف فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأحد العوامل الرئيسية لضمان إقامة نظام عدالة نزيه ومنصف، وكذلك لتحقيق المصالحة والاستقرار داخل الدولة في نهاية المطاف،
وإذ ترحب بالدور المستمر الذي تؤديه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كمبوديا،

1- تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريق ممثله الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا، وبالتعاون مع مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا، بمساعدة حكومة كمبوديا على ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع السكان في كمبوديا، وأن يكفل توفير الموارد الكافية لمواصلة أداء مهام المكتب التنفيذي في كمبوديا التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولتمكين الممثل الخاص من مواصلة أداء مهامه على وجه السرعة؛
2- ترحب بتقرير الأمين العام عن دور المفوضية السامية في مساعدة حكومة وشعب كمبوديا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان (E/CN.4/2000/108) ، وترحب أيضاً بموافقة حكومة كمبوديا على تجديد مذكرة التفاهم المتعلقة بمكتب بنوم بِنْ التابع للمفوضية السامية حتى آذار/مارس 2002، مما يمكِّن المكتب من مواصلة عملياته وبرامجه الخاصة بالتعاون التقني، وتشجع حكومة كمبوديا على مواصلة تعاونها مع المكتب؛
3- ترحب أيضاً بتقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا (E/CN.4/2000/109)، وتحيط علماً بشكل خاص بأوجه قلقه إزاء مشكلة الإفلات من العقاب، والحاجة إلى تعزيز وحماية استقلال القضاء، وإرساء سيادة القانون؛
4- تلاحظ مع القلق استمرار المشاكل المتصلة بسيادة القانون وأداء القضاء لمهامه، بما في ذلك تدخل السلطة التنفيذية في استقلال القضاء في جملة أمور من بينها عمليات إعادة إلقاء القبض، وترحب بالبيانات الصادرة مؤخراً عن الحكومة والتي التزمت فيها بإصلاح القضاء، وبالأعمال الجاري القيام بها لإعداد القوانين والمدونات القانونية التي تشكل مكونات أساسية للإطار القانوني الأساسي، وباجتماعات مجلس القضاء الأعلى، وبقرار الحكومة إنشاء لجنة تُعنى بإصلاح القضاء؛
5- تحث حكومة كمبوديا على مواصلة اتخاذ التدابير الضرورية لإنشاء نظام قضائي مستقل ونزيه وفعال، بطرق منها القيام في وقت مبكر باعتماد مشروع القانون الخاص بالقضاة، وقانون عقوبات، وقانون للإجراءات الجنائية، فضلاً عن إصلاح إدارة القضاء، وتناشد المجتمع الدولي مساعدة الحكومة على تحقيق ذلك؛
6- تثني على الجهود الأولية التي بذلتها حكومة كمبوديا فيما يتعلق باستعراض جهازي الشرطة والجيش والتزامها المعلن بتقليص حجمهما، وتحث حكومة كمبوديا على اتخاذ مزيد من التدابير لإجراء إصلاح فعّال يهدف إلى تشكيل قوات شرطة وجيش ذات طابع مهني ومحايد، وتدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة حكومة كمبوديا على تحقيق ذلك؛
7- تثني أيضاً على الدور الحيوي والقيم الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في كمبوديا في جملة مجالات منها تنمية المجتمع المدني، وتشجع حكومة كمبوديا على مواصلة العمل مع المنظمات غير الحكومية في الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان ودعمها في كمبوديا؛
8- تلاحظ باهتمام الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الكمبودية الحكومية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى التابعة للجمعية الوطنية، ولجنة حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى التابعة لمجلس الشيوخ، وترحب بالجهود الأولية الرامية إلى إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ينبغي أن ترتكز على المعايير الدولية مثل المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ("مبادئ باريس")، وتطلب إلى المفوضية السامية توفير المشورة والمساعدة التقنية فيما يتصل بهذه الجهود؛
9- تعرب عن القلق البالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، وحالات الإعدام خارج القضاء، والاحتجاز المفرط الطول قبل المحاكمة، وانتهاك الحقوق العمالية، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وإعادة التوطين القسري، فضلاً عن الافتقار الجلي إلى الحماية من القتل الغوغائي على النحو الوارد بالتفصيل في تقارير الممثل الخاص، وتلاحظ إحراز بعض التقدم من جانب حكومة كمبوديا في التصدي لهذه المسائل؛
10- تعرب عن القلق الشديد إزاء استمرار شيوع حالة الإفلات من العقاب في كمبوديا، وتثني على الالتزام الأولي والجهود الأولية من جانب حكومة كمبوديا بشأن معالجة هذه المسألة، كتعديل المادة 51 من قانون العاملين في الخدمة المدنية لعام 1994، وتطلب إلى الحكومة اتخاذ مزيد من التدابير، كمسألة ذات أولوية حاسمة، للقيام، بصورة عاجلة ووفقاً للإجراءات القانونية الواجبة الاتباع وللمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالتحقيق مع جميع من ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وبمقاضاتهم؛
11- ترحب بالتحقيقات الجارية في بعض حالات العنف ذات الدوافع السياسية وإن كان لا يزال يقلقها ورود تقارير دون انقطاع عن أعمال العنف والترهيب المرتكبة بدوافع سياسية، وتحث حكومة كمبوديا على إجراء مزيد من التحقيقات تمشياً مع ما أعلنته من التزامات؛
12- تؤكد مرة أخرى أن أشد انتهاكات حقوق الإنسان خطورة في كمبوديا في تاريخها الحديث قد ارتكبها الخمير الحمر، وترحب بسقوط الخمير الحمر النهائي الذي مهد السبيل للتحقيق مع قادتهم ومحاكمتهم، وتحيط علماً مع الاهتمام بالخطوات التي اتخذتها حكومة كمبوديا كي تقدم إلى العدالة أكثر قادة الخمير الحمر مسؤولية عن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان؛
13- تناشد بقوة حكومة كمبوديا أن تضمن محاسبة أكثر الأشخاص مسؤولية عن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بالعدالة والنزاهة واتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وتلاحظ مع الاهتمام التقدم الذي أحرزته المحادثات التي جرت مؤخراً بين حكومة كمبوديا والأمانة العامة للأمم المتحدة والرامية إلى ضمان هذه المعايير والإجراءات، وتشجع الحكومة على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر، وترحب بجهود الأمانة العامة والمجتمع الدولي المبذولة لمساعدة الحكومة على تحقيق هذه الغاية؛
14- تؤكد مرة أخرى أهمية إجراء الانتخابات المحلية المقبلة بطريقة حرة ونزيهة، وتحث حكومة كمبوديا على التحضير لها وفقاً لذلك؛
15- ترحب باعتماد حكومة كمبوديا، ولا سيما وزارة شؤون المرأة وشؤون المحاربين القدماء، خطة عمل خمسية، فضلاً عن التدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة لتحسين مركز المرأة، وتحث الحكومة على مواصلة اتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، بما فيه التمييز ضدها في الحياة السياسية والعامة بالبلد، ولمكافحة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق المرأة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وأفراد القوات المسلحة، ولاتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بالوفاء بالتزاماتها كطرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك التماس المساعدة التقنية؛
16- تثني على مبادرات حكومة كمبوديا وما أحرزته من تقدم لضمان أوضاع صحية مناسبة، وتطلب إلى الحكومة أن تواصل اتخاذ تدابير أخرى لتحقيق هذا الهدف، مع التأكيد على ضمان الأوضاع الصحية المناسبة للمرأة والطفل والأقليات وعلى مشكلة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم للحكومة تحقيقاً لهذه الغاية؛
17- تثني أيضاً على الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة كمبوديا، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية، لتحسين نوعية التعليم وإمكانية الحصول عليه، وتدعو إلى اتخاذ تدابير إضافية لضمان حق الأطفال الكمبوديين في التعليم، ولا سيما في المرحلة الابتدائية، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، وتطلب إلى المجتمع الدولي أن يقدّم المساعدة تحقيقاً لهذا الهدف؛
18- ترحب بالخطة الوطنية الخمسية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في كمبوديا، وتشجع حكومة كمبوديا على ضمان الإنفاذ اللازم للقوانين وغيرها من التدابير لدعم الخطة من أجل التصدي لمشكلة بغاء الأطفال والاتجار بهم في كمبوديا؛
19- تلاحظ بقلق شديد مشكلة عمل الأطفال، وتطلب إلى حكومة كمبوديا أن تضمن تهيئة الأوضاع المناسبة التي تكفل الصحة والسلامة للأطفال وأن تُحرِّم، بصفة خاصة، أسوأ صور عمل الأطفال، وتدعو منظمة العمل الدولية إلى مواصلة تقديم المساعدة الضرورية في هذا المجال، وتشجع حكومة كمبوديا على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها؛
20- تلاحظ أيضاً بقلق شديد الأوضاع السائدة في السجون في كمبوديا، وتلاحظ مع الاهتمام بعض أوجه التحسن في نظام السجون وما تم مؤخراً من اعتماد الإعلان المتعلق بإدارة السجون وإجراءات السجون، وتنوه بالمساعدة الدولية المستمرة المقدمة لتحسين الأوضاع المادية للاحتجاز، وتطلب إلى حكومة كمبوديا اتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لتحسين أوضاع السجون، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير المستويات الدنيا من الغذاء والرعاية الصحية وتلبية الحاجات الخاصة للنساء والأطفال؛
21- تحث على وضع حد لأعمال العنف العرقي والتشهير الموجهة ضد أفراد الأقليات العرقية، بمن فيهم الأشخاص المنحدرون من أصل فيتنامي، وتحث أيضاً حكومة كمبوديا على اتخاذ جميع الخطوات للوفاء بالتزاماتها كطرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق التماس المساعدة التقنية؛
22- تشيد بما قامت به بنجاح حكومة كمبوديا وحكومة تايلند ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إكمال عملية الإعادة الطوعية للاجئين الكمبوديين من تايلند إلى وطنهم؛
23- ترحب بما اتخذته حكومة كمبوديا من إجراءات لمكافحة قطع الأشجار غير المشروع الذي يمثل تهديداً خطيراً لتمتع الكثير من الكمبوديين، ومن بينهم السكان الأصليون، تمتعاً تاماً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتوقع أن تستمر هذه الجهود التي تبذلها الحكومة، وترحب بالتقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في شأن إعداد مشروع قانون الأراضي الجديد؛
24- ترحب أيضاً بتقديم كمبوديا تقاريرها الأولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، وتطلب إلى حكومة كمبوديا متابعة التوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقرير المقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتطلب إلى الحكومة أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب سائر الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتطلب إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا أن يواصل تقديم المساعدة في هذا الصدد؛
25- تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما يعانيه المجتمع الكمبودي من عواقب مدمرة وآثار مزعزعة للاستقرار ناجمة عن استعمال الألغام البرية المضادة للأفراد، وترحب بتصديق كمبوديا في تموز/يوليه 1999 على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، وتشجع حكومة كمبوديا على مواصلة دعمها وجهودها من أجل إزالة هذه الألغام، وكذلك من أجل برامج مساعدة الضحايا والتوعية بالألغام، وتثني على البلدان المانحة لما قدمته من تبرعات ومساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام؛
26- تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأسلحة الصغيرة في المجتمع، وتشيد بجهود حكومة كمبوديا الرامية إلى مكافحة انتشار الأسلحة؛
27- تلاحظ مع التقدير قيام الأمين العام باستعمال صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لبرنامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان بكمبوديا في تمويل برنامج أنشطة مكتب المفوضية السامية في كمبوديا على النحو المحدد في قرارات الجمعية العامة واللجنة، وتدعو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والأفراد إلى النظر في التبرع للصندوق الاستئماني؛
28- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً عن دور وإنجازات المفوضية السامية في مساعدة حكومة كمبوديا وشعبها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعن التوصيات المقدمة من الممثل الخاص بشأن المسائل المشمولة بولايته؛
29- تقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في كمبوديا في دورتها السابعة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان".
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- اعتمد بدون تصويت، الجلسة 67، المنعقدة في 26 نيسان/أبريل 2000.