إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى:
(أ) أن أحد المقاصد الرئيسية للأمم المتحدة هو تحقيق التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
(ب) قرار الجمعية العامة 926 (د - 10) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1955، الذي أنشأت فيه الجمعية برنامج الأمم المتحدة للخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان، ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1987/147 المؤرخ 29 أيار/مايو 1987 الذي أنشأ الأمين العام بموجبه صندوق الأمم المتحدة للتبرعات بشأن التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، وكذلك قراري اللجنة 1998/57 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998 و1999/73 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تشير أيضاً إلى أن إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، في جملة أمور أخرى:
(أ) يطلبان إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاضطلاع بدور أكبر في تعزيز حقوق الإنسان عن طريق التعاون مع الدول الأعضاء ووضع برنامج معزز للخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان،
(ب) يوصيان بزيادة التنسيق لدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية داخل منظومة الأمم المتحدة، ويحثان جميع أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة، التي تتناول أنشطتها حقوق الإنسان، على التعاون في سبيل بلوغ هذه الغاية بهدف تعزيز أنشطتها وترشيدها وتبسيطها، آخذة في الحسبان الحاجة إلى تفادي الازدواج غير اللازم،
(ج) يوصيان بإنشاء برنامج شامل داخل الأمم المتحدة لمساعدة الدول في مهمة بناء وتعزيز هياكل وطنية وافية يكون لها أثر مباشر على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون،
وإذ تضع في اعتبارها أن ولاية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تتضمن جملة مسؤوليات منها:
(أ) توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية والمالية بناء على طلب الدول،
(ب) تدعيم التعاون الدولي من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان،
(ج) تنسيق الأنشطة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة بأسرها،
(د) تنسيق برامج الأمم المتحدة للتعليم والإعلام الجماهيري ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد أن تنمية وتعزيز القدرات والمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز حقوق الإنسان يمثلان مجالاً مهماً للتعاون التقني،
وإذ تسلم بأهمية مواصلة تعزيز عملية تقديم الخدمات الاستشارية والتعاون التقني من جانب المفوضية السامية،

1- تحيط علماً مع التقدير بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان (E/CN.4/2000/105)، وكذلك بإصدار النداء السنوي الأول للمفوضة السامية؛
2- تعلن أن الخدمات الاستشارية والتعاون التقني، عندما تطلبهما الحكومات لغرض تطوير وتعزيز القدرات الوطنية في ميدان حقوق الإنسان، يشكلان وسيلة من أكثر الوسائل كفاءة وفعالية لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون؛
3- ترحب، بناء على ذلك، بالعدد المتزايد من الطلبات المتعلقة بالخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان بوصفها تعبيراً عن الالتزام المتنامي من جانب الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتشجع جميع الدول على النظر في الإفادة من الخدمات الاستشارية والتعاون التقني من أجل تحقيق التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
4- تدعو إلى تحقيق زيادة كبيرة في الموارد المالية المتاحة، بما فيها الموارد المتاحة من التبرعات، من أجل الخدمات الاستشارية والتعاون التقني، وهي موارد ينبغي إدارتها بمزيد من الكفاءة والتنسيق؛
5- تعرب عن تقديرها للمساهمات المقدمة إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات بشأن التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، وترحب بصفة خاصة بالمساهمات المتزايدة المقدمة من البلدان النامية، وتدعو المزيد من الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى النظر في تقديم مساهمات؛
6- تدعو جميع الحكومات التي تفكر في تقديم تبرعات إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنظر في تقديم مساهمات غير مخصصة الغرض بقدر الإمكان؛
7- تشجع الجهود الرامية إلى تضمين برامج التعاون التقني بطريقة شاملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تضمينها منظوراً واضحاً يراعي نوع الجنس؛
8- تؤكد من جديد أنه عندما تُطلب أنشطة ميدانية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ينبغي أن تستكمل هذه الأنشطة بخدمات استشارية ومشاريع تعاون تقني تهدف إلى تحقيق نتائج دائمة عن طريق تحسين القدرات الوطنية وتعزيز المؤسسات الوطنية؛
9- تشدد على أنه، عند مساعدة الدول في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون والديمقراطية، ينبغي إيلاء أولوية لبرامج التعاون التقني المصمَّمة لتلبية الاحتياجات المحددة لهذه الدول؛
10- تؤكد أنه من أجل ضمان استدامة الخدمات الاستشارية ومشاريع التعاون التقني، يلزم أن تشمل هذه الخدمات والمشاريع بقدر الإمكان الخبرة الوطنية المؤهلة في مجال حقوق الإنسان، وأن تواصل تطوير هذه الخبرة وتعزيزها؛
11- تشجع المفوضية السامية على أن تواصل ممارستها الراهنة المتمثلة في الاستفادة على الوجه الأفضل من الخبرة الفنية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تكون لها صلة بالمناطق التي يجري فيها تنفيذ أنشطة التعاون التقني والتي تكتسب من تلك المناطق، حسبما يكون مناسباً؛
12- تدرك فائدة الخدمات الاستشارية والتعاون التقني لجميع البلدان، وتدعو المفوضية السامية إلى أن تواصل تطوير إمكاناتها لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان عن طريق الخدمات الاستشارية ومشاريع التعاون التقني، وأن تولي هذه الأنشطة الأولوية العليا؛
13- تشير إلى الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان، وترحب في هذا الصدد بالدور الريادي للمفوضة السامية في التنسيق بين الوكالات في مجال حقوق الإنسان؛
14- تشجع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات والمقررين والممثلين الخاصين، وكذلك الأفرقة العاملة، على التشاور فيما بينهم بغية صياغة مقترحات مشاريع محددة لتنفيذها في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان بهدف المساهمة في إحداث تغيير عملي وملموس في حالة حقوق الإنسان؛
15- تطلب إلى الأمين العام:
(أ) أن يواصل، وفقاً للفقرة 16 من الجزء الثاني من إعلان وبرنامج عمل فيينا وبالتعاون مع مجلس أمناء صندوق التبرعات بشأن التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، كفالة إدارة صندوق التبرعات إدارة كفؤة، واتباع قواعد صارمة وشفافة بشأن إدارة المشاريع، وإجراء تقييمات دورية للبرنامج والمشاريع، واتخاذ ترتيبات لعقد اجتماعات إعلامية يفتح باب الاشتراك فيها أمام جميع الدول الأعضاء والمنظمات المشتركة مباشرة في برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني؛
(ب) أن يواصل تقديم المساعدة الإدارية اللازمة إلى مجلس الأمناء، واتخاذ الترتيبات لعقد اجتماعات المجلس، وضمان إيراد استنتاجات المجلس في التقرير السنوي المقدم إلى اللجنة عن التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان؛
(ج) أن يقدم تقريراً تحليلياً آخر إلى اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين عن التقدم المحرز والإنجازات الملموسة وكذلك عن العقبات التي ووجهت في تنفيذ برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان وعن تشغيل وإدارة صندوق التبرعات؛
16- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- اعتمد بدون تصويت، الجلسة 67، المنعقدة في 26 نيسان/أبريل 2000.