إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى أن الغرض المتوخى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو التعزيز والحماية الكاملان لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ تعيد تأكيد إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، فضلاً عن القرارات والمقررات التي اعتمدتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بمشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية، لا سيما قرار اللجنة 1999/22 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تضع في اعتبارها أن المستويات المطلقة التي بلغتها الديون الخارجية للبلدان النامية وخدمة ديونها تدل على استمرار خطورة هذه الحالة، وأن آخر فصول الأزمة المالية في آسيا ومناطق أخرى قد عملت على زيادة تدهور هذه الحالة، وأن عبء الديون الخارجية بات يشكل على نحو متزايد أمراً لا يطاق بالنسبة لعدد كبير من البلدان النامية،
وإذ تعي أن المشكلة الخطيرة المتمثلة في عبء الديون الخارجية لا تزال تشكل أحد أهم العوامل الحاسمة التي تؤثر تأثيراً سلبياً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية، وكذلك على مستويات المعيشة في العديد من البلدان النامية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب خطيرة ذات طابع اجتماعي،
وإذ تؤكد أن عملية العولمة الاقتصادية تخلق تحديات ومخاطر وشكوكاً جديدة فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية وتدعيمها،
وإذ تعرب عن قلقها لأنه، على الرغم من إعادة جدولة الديون مراراً وتكراراً، ما زالت البلدان النامية تنفق سنوياً أكثر مما تتلقاه فعلياً من المساعدة الإنمائية الرسمية،
وإذ تعترف بأنه، على الرغم من أن مخططات تخفيض الديون قد ساعدت على تخفيض الديون، ما زال كثير من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تُطالب بسداد معظم ديونها،
وإذ تعتبر أن التدابير الرامية إلى تخفيف مشكلة الديون، سواء كانت ذات منشأ رسمي أو خاص، لم تحقق حلاً فعالاً ومنصفاً وموجهاً نحو التنمية ومستديماً لمشكلة الديون المستحقة وخدمة الديون التي يعاني منها عدد كبير من البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأشد فقراً والمثقلة بالديون،
وإذ تضع في اعتبارها العلاقة بين جسامة عبء الدين الخارجي وشدة تزايد الفقر الذي يلاحظ على نطاق العالم والذي بلغ درجة كبيرة في أفريقيا خاصة،
وإذ تسلّم بأن الديون الخارجية تشكل واحدة من العقبات الرئيسية التي تحول دون تمتع البلدان النامية تمتعاً كاملاً بحقها في التنمية،

1- تحيط علماً بالتقرير المشترك المقدم إليها في دورتها السادسة والخمسين من المقرر الخاص المعني بآثار الديون الخارجية على التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخبير المستقل المعني بسياسات التكيف الهيكلي (E/CN.4/2000/51، المرفق)؛
2- تشدد على أن لسياسات التكيف الهيكلي آثارا خطيرة على قدرة البلدان النامية على التقيد بإعلان الحق في التنمية وصياغة سياسات إنمائية وطنية تهدف إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطنيها؛
3- تشدد أيضاً على أهمية مواصلة تنفيذ إجراءات فورية وفعالة ومستديمة من أجل تخفيف عبء الديون وعبء خدمتها عن كاهل البلدان النامية التي تعاني من مشاكل الديون، وذلك في إطار إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
4- تؤكد أن الحل الدائم لمشكلة الديون الخارجية يكمن في إقامة نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف يكفل للبلدان النامية، في جملة أمور، تحسين أوضاع السوق وتحسين أسعار السلع الأساسية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف وأسعار الفائدة، وتيسير الوصول إلى الأسواق المالية وأسواق رأس المال، وتدفقات كافية من الموارد المالية الجديدة، فضلاً عن تيسير الوصول إلى تكنولوجيا البلدان المتقدمة؛
5- تشدد على ضرورة أن تأخذ البرامج الاقتصادية الناشئة عن الديون الخارجية في الاعتبار خصائص البلدان المدينة وظروفها واحتياجاتها المحددة، فضلاً عن ضرورة إدماج البُعد الاجتماعي للتنمية؛
6- تؤكد أن ممارسة الحقوق الأساسية لسكان البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛
7- تشدد على أهمية الحاجة إلى تنفيذ المبادرات المتعلقة بالديون الخارجية، ولاسيما المبادرة الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والقرار الذي اتخذه نادي باريس بتجاوز شروط نابولي، تنفيذاً كاملاً ومرناً، وتلاحظ في الوقت نفسه بقلق صرامة معايير تحديد الأهلية التي اعتمدها مجتمع الدائنين الدولي في إطار هذه المبادرات، الأمر الذي بات مصدر قلق أكبر في ضوء الأعراض الأخيرة للأزمة المالية الدولية؛
8- تشدد أيضاً على ضرورة توجيه تدفقات مالية جديدة من جميع المصادر إلى البلدان النامية المدينة، واتخاذ تدابير لتخفيف عبء الديون وإلغائها، وتحث البلدان الدائنة والمؤسسات المالية الدولية على زيادة مساعدتها المالية بشروط ميسّرة ومواتية كوسيلة لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفقر وتحقيق نمو اقتصادي مطرد وتنمية مستدامة؛
9- تقرر تعيين خبير مستقل يعنى بآثار سياسات التكيف الهيكلي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك لمدة ثلاث سنوات؛
10- تطلب من الخبير المستقل أن يقدم إليها سنوياً تقريراً تحليلياً بشأن تنفيذ هذا القرار، مع إيلاء اهتمام خاص لما يلي:
(أ) الآثار السلبية للديون الخارجية والسياسات المعتمدة لمواجهتها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في البلدان النامية؛
(ب) التدابير المتخذة من قبل الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية للتخفيف من حدة هذه الآثار في البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأشد فقراً والمثقلة بالديون؛
(ج) التطورات الجديدة والإجراءات والمبادرات الجاري اتخاذها فيما يتعلق بسياسات التكيف الهيكلي وحقوق الإنسان من جانب المؤسسات المالية الدولية وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
11- تطلب أيضاً من الخبير المستقل تقديم نسخة مسبقة من تقريره السنوي إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضع مبادئ توجيهية بشأن برامج التكيف الهيكلي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك لمساعدة الفريق في أداء ولايته؛
12- تقرر إنهاء ولاية:
(أ) المقرر الخاص المعني بآثار الديون الخارجية على التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ب) الخبير المستقل المعني بسياسات التكيف الهيكلي؛
13- تقرر تعيين السيد فانتو شيرو في منصب الخبير المستقل المعني بآثار سياسات التكيف الهيكلي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك للاستفادة من خبرته في هذه المسألة؛
14- تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للخبير المستقل كل المساعدة اللازمة، وبخاصة ما يحتاج إليه من موظفين وموارد من أجل أداء مهامه؛
15- تحث الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على التعاون الكامل مع الخبير المستقل في الاضطلاع بولايته؛
16- تدعو الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، إلى اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة من أجل تنفيذ التزامات واتفاقات ومقررات مؤتمرات الأمم المتحدة وقممها الرئيسية المنظمة منذ مطلع التسعينات بشأن التطورات المتصلة بمسألة الديون الخارجية؛
17- تدعو أيضاً الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص إلى النظر في إمكانية إلغاء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون أو تخفيضها إلى حد كبير، مع منح الأولوية للبلدان الخارجة من حروب أهلية مدمّرة أو البلدان التي لحق بها دمار نتيجة لكوارث طبيعية؛
18- تحث الدول والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص على اتخاذ تدابير عاجلة لتخفيف مشكلة عبء الديون على البلدان النامية التي تعاني بوجه خاص من فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب، وذلك لتحرير المزيد من الموارد المالية واستخدامها في مجالات الرعاية الصحية والبحوث وتوفير العلاج للسكان في البلدان المتأثرة؛
19- تسلِّم بأن ثمة حاجة إلى مزيد من الشفافية ومشاركة من جميع الدول والنظر في القرارات المناسبة للجنة في مداولات وأنشطة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية؛
20- ترى أنه من أجل إيجاد حل مستديم لمشكلة الديون، يلزم إجراء حوار سياسي بين البلدان الدائنة والبلدان المدينة في نطاق منظومة الأمم المتحدة، على أساس مبدأ تقاسم المصالح والمسؤوليات؛
21- تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يأذن للفريق العامل المعني ببرامج التكيف الهيكلي بالاجتماع لمدة أسبوعين قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة بفترة كافية لا تقل عن أربعة أسابيع، وذلك للاضطلاع بالمهمتين التاليتين: (أ) مواصلة العمل لوضع مبادئ توجيهية أساسية، في مجال السياسة العامة، بشأن برامج التكيف الهيكلي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحيث يمكن استخدامها أساساً لإجراء حوار متواصل بين هيئات حقوق الإنسان والمؤسسات المالية الدولية، و(ب) تقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
22- تكرر طلبها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تولي اهتماماً خاصاً لمشكلة عبء ديون البلدان النامية، ولا سيما أقلها نمواً، وبخاصة للأثر الاجتماعي للتدابير الناشئة عن الديون الخارجية؛
23- تطلب إلى المفوضة السامية اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز مدى استجابة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
24- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- في الجلسة 52، عرضت ممثلة كوبا مشروع القرار E/CN.4/2000/L.20 المقدم من إثيوبيا، وباكستان، وبوتسوانا، وتونس، والجزائر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وزمبابوي، والسودان، والصين، والعراق، وغانا، والفلبين، وفييت نام، والكاميرون، وكوبا، وكوت ديفوار، ومدغشقر، ومصر، ونيجيريا، واليمــن. وانضمت إلى مقدمي مشروع القرار في وقت لاحق إكوادور، وإندونيسيا، وأنغولا، وأوروغواي، وبوروندي، والجمهورية الدومينيكية، وسري لانكا، وليبيريا، ونيكاراغوا، وهايتي.
- وبناء على طلب ممثلة كوبا، أرجأ الرئيس في وقت لاحق النظر في مشروع القرار.
- وفي الجلسة 67، استأنفت اللجنة النظر في مشروع القرار E/CN.4/2000/L.20.
- وأدلى كل من ممثلي باكستان، وشيلي، وكندا، وكوبا، ونيجيريا ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار.
- واقترح ممثل شيلي تعديل الفقرة 13 من مشروع القرار بحيث يصبح نصها كالتالي:
"13- تقرر تعيين خبير مستقل يعنى بآثار سياسات التكيف الهيكلي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
- وبناء على طلب ممثل كوبا، أجري تصويت بنداء الأسماء على التعديل الذي اقترحه ممثل شيلي.
- وأدلى كل من ممثلي باكستان، والبرتغال (نيابة عن الاتحاد الأوروبي)، وبيرو، وغواتيمالا، وكوبا، والنرويج، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ببيان تعليلا لتصويته قبل إجراء التصويت على التعديل المقترح.
- ورفض التعديل المقترح بأغلبية 31 صوتا مقابل 17 صوتا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
المؤيدون: إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، شيلي، فرنسا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
المعارضون: إكوادور، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، بيرو، تونس، جمهورية الكونغو، رواندا، زامبيــا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، الصين، غواتيمالا، الفلبين، فنزويلا، قطر، كوبا، كولومبيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، موريشيوس، النيجر، نيجيريا، الهند.
الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، البرازيل، نيبال.
- ووفقا للمادة 28 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية( ).
- وأدلى ممثل اليابان ببيان تعليلا لتصويته قبل إجراء التصويت على مشروع القرار.
- وطلبت ممثلة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية إجراء تصويت على مشروع القرار برمته. وبناء على اقتراح ممثل كوبا، أجري تصويت بنداء الأسماء على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية 30 صوتا مقابل 15 صوتا وامتناع 7 أعضاء عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
المؤيدون: إكوادور، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، تونس، جمهورية الكونغو، رواندا، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، الصين، غواتيمالا، الفلبين، فنزويلا، قطر، كوبا، مدغشقر، المغرب،
موريشيوس، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند. المعارضون: إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بولندا، الجمهورية التشيكية، رومانيا، فرنسا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، بيرو، جمهورية كوريا، شيلي، كولومبيا، المكسيك.