إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بالمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى مهمتها المتمثلة في تقديم تقارير إلى لجنة حقوق الإنسان عن حالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان وأيدتهما الجمعية العامة في قرارها 48/121 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993،
وإذ ترحب بقيام الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 باعتماد الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وأجهزة المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا،
وإذ تذكر بأن الإعلان ينص على أن تتخذ كل دولة كافة التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز بحكم الواقع أو القانون، أو ضغطٍ، أو أي إجراء تعسفي آخر، وأن للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دوراً هاماً يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في صون الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والإسهام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوض بها،
وإذ تعتبر أنه ينبغي اتخاذ تدابير فعالة من أجل ضمان احترام هذا الإعلان،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 1998/3 المؤرخ في 20 آب/أغسطس 1998 بشأن انتهاكات حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع البلدان،
وإذ ترحب بالمذكرة التي أعدتها الأمانة (E/CN.4/Sub.2/1999/4 وAdd.1 وAdd.2) التي تقدم فيها معلومات عن الحالة الأمنية للأشخاص المدرجة أسماؤهم في مرفق القرار 1998/3، والمقدمة وفقاً للفقرة 5 من ذلك القرار،
وإذ تعرب عن امتنانها للحكومات المعنية لاستعدادها للاستجابة لطلب المعلومات بمقتضى القرار 1998/3،
وإذ تشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1999/16 المؤرخ في 23 نيسان/أبريل 1999 بشأن التعاون مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 1995/25 المؤرخ في 24 آب/أغسطس 1995 بشأن حماية السلطات المختصة لكل فرد من التهديدات أو الانتقام أو الضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة والسلمية والخالية من العنف للحق في السعي الجاهد لحماية حقوق الإنسان،
وإذ تلاحظ ببالغ القلق أن الأشخاص والمنظمات العاملين في مجال تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها يواجهون التهديد والمضايقة وانعدام الأمن في بلدان كثيرة، مما يتنافى مع التزامات الحكومات وواجباتها،
وإذ يقلقها بالغ القلق تزايد عدد الحالات التي أُبلغت بها بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا، بسبب أنشطتهم المبذولة لصالح الاعتراف بحقوق الإنسان وتعزيزها والدفاع عنها، للاضطهاد إما بالقبض عليهم أو إدانتهم أو سجنهم وإما بجعلهم ضحايا لعمليات قتل لم توضح، أو بوقفهم عن ممارسة أنشطتهم المهنية أو حظر هذه الممارسة عليهم، أو بتهديدهم بإلغاء الشخصية القانونية للمنظمة التي ينتمون إليها أو بإلغائها فعلا،
1- تحث كل دولة على اتخاذ أي تدابير لازمة في نطاق ولايتها لضمان الاحترام الفعّال لالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان، وفقاً لأحكام شتى الصكوك الدولية، بما في ذلك الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وأجهزة المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، وعلى أن تكفل للأفراد والجماعات والمنظمات والرابطات وأجهزة المجتمع الأوضاع الضرورية لممارسة أنشطتهم المبذولة لصالح الاعتراف بحقوق الإنسان وتعزيزها والدفاع عنها ممارسة كاملة؛
2- تحث كل دولة على أن تتخذ أي تدابير لازمة في نطاق ولايتها لضمان الأمن لجميع الأشخاص الذين يشملهم الإعلان والذين يخضعون للقمع أو المضايقة أو التهديد في أي مكان في العالم؛
3- تدين بقوة عمليات قتل الأشخاص التالية أسماؤهم أيا كان مرتكبوها، وتدعو الحكومات المعنية إلى إجراء تحقيقات شاملة لتحديد هوية مرتكبي هذه الأعمال وإحالتهم إلى القضاء:
خايمي غارسون، وهو صحفي من الناشطين في الميدان الإنساني وقد قتل في بوغوتا بكولومبيا في 13 آب/أغسطس ‏1999؛
إيفيراردو دى خيسوس بويرتا وخوليو إرمستو غونزاليس، وهما عضوان في لجنة التضامن مع السجناء السياسيين، وقد قتلا في ضواحي سان لويس بكولومبيا في 31 كانون الثاني/يناير 1999؛
إنغريد وأشيناواكاتوك، ولائينا غاي، وترينسي فريختاس، وهم من الناشطين في ميدان حقوق الإنسان اعتقلهم في كولومبيا في 25 شباط/فبراير 1999 رجال مسلحون تابعون لحركة رجال حرب العصابات المعروفة باسم القوات المسلحة الثورية الكولومبية وعثر عليهم قتلى في 4 آذار/ مارس على الحدود في فنزويلا؛
ساوول فيلورمو كانار باوتا، وهو السكرتير والمسؤول التنفيذي للحركة التعاونية المعروفة بالاتحاد الإكوادوري لمنظمات العمال المتحدة، وقد اختطف في كيتو في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 وعثر عليه مقتولاً في لاتاشونغا في إكوادور في 3 كانون الأول/ديسمبر 1998؛
رولاندو دوارتى وخوسيه ألفريدو تشاكون راميرز، وقد قتلا في عام 1998، وكلاهما من أعضاء نقابة عمال بلدية زاكابا، غواتيمالا؛
محمد مختاري، اختطف في 3 كانون الأول/ديسمبر 1998 وعثر عليه مقتولاً في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 في ضواحي طهران، وجواد باونياندتش ، وقد اختطف في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 وعُثر عليه مقتولاً في 12 كانون الأول/ديسمبر 1998 في ضواحي طهران، وكلاهما كاتبان وعضوان في رابطة الكتاب والشعراء الإيرانيين؛
نيلان ثيروشيلفان، وهو محامٍ دستوري وعضو في جبهة تحرير التاميل المتحدة، وقد اغتيل في 29 تموز/يوليه 1999 على يد مهاجم انتحاري يرجح أنه ينتمي إلى جماعة إرهابية في سري لانكا؛
باجرام كالماندي، وهو محامٍ وعضو في مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات في برشتينا، وقد اختطف في 25 آذار/مارس 1999 في برشتينا وعثر عليه مقتولاً في 26 آذار/مارس 1999 بالقرب من بولييه في كوسوفو؛
روزماري نيلسون، وهي محامية وعضو في المجلس التنفيذي للجنة إقامة العدل، وقد قتلت بالقرب من لورغان بآيرلندا الشمالية في 15 آذار/مارس 1999؛
4- تطلب إلى الحكومات المعنية ألا تترك الجرائم المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بلا عقاب، وبأن تسمح بكل ما يلزم من تحقيق وتسهله، وأن تؤمن صدور حكم عن محكمة مدنية ومعاقبة المرتكبين فضلاً عن تعويض عائلات الضحايا، بما في ذلك عن عمليات القتل التي حدثت منذ وقت طويل، حسبما أوصى به المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛
5- تطلب إلى حكومة ميانمار أن تكفل أمن أونغ سان سوو كيي وأعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وأن تكفل لهم بصفة خاصة حرية التنقل والتعبير، وتحث الحكومة على دعوة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لزيارة البلد؛
6- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إجراء تحقيقات بشأن الحالة الأمنية للأشخاص المدرجة أسماؤهم في مرفق هذا القرار وإبلاغ اللجنة الفرعية، في دورتها الثانية والخمسين، بنتائج تحقيقاتها؛
7- تطلب إلى المفوضة السامية موافاة جميع الدول بهذا القرار؛
8- تقرر أن تواصل النظر، في دورتها الثانية والخمسين، في مسألة انتهاكات حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.