إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تؤكد مبادئ حقوق الإنسان الواردة والمفصلة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإدراكا منها لمسؤولية جميع الدول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الشعوب،
وإذ تدرك أن المجموعة المتنامية من القوانين الدولية لحقوق الإنسان تمثل تقدما ملموساً في ميدان حقوق الإنسان،
وإذ تدرك أيضاً أنه حين تقرر الحكومات التصديق على معاهدات حقوق الإنسان وتنفيذ المعايير الواردة فيها، يُحرز تقدم هام في اتجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي،
وإذ تشير إلى المبادئ التي وضعتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات،
وإذ تسلم بالمادة 12 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تشير إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 1998/9، و1998/10، و1999/25، و1999/41، و1999/78 التي شجعت اللجنة فيها جميع الحكومات على التصديق على العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما من معاهدات حقوق الإنسان،
وإذ تسترشد بالتعليق العام 26 للجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي لاحظت فيه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن القانون الدولي لا يسمح للدول التي صادقت أو انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو خلفت غيرها فيه أن تنقض هذا العهد أو أن تنسحب منه،
وإذ تشعر بالقلق لأن بعض الدول اختارت أن تقوم علانية بتحدي أو إهمال أو تجاهل التوصيات التي قدمت إليها من هيئات دولية وإقليمية لرصد معاهدات حقوق الإنسان،
وإذ تسلِّم بأن الانسحاب من إحدى آليات حقوق الإنسان قد يكون أو قد لا يكون غير مشروع في إطار المعاهدة المعنية، وإن لاحظت أن ذلك لم يقع في الممارسة العملية إلا في أعقاب توصل الآلية المعنية إلى وقوع انتهاك للالتزام المعني في المعاهدة،
وإذ تشعر بالقلق إزاء المحاولات الأخيرة من قِبَل عدد قليل من الدول الأطراف للانسحاب من جزء من التزاماتها أو من جميع التزاماتها بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان،
وإذ تلاحظ أن حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد اتخذت خطوات بهدف الانسحاب من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإن رحبت بقرار جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقديم تقريرها الدوري الثاني إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتشجع السلطات على مواصلة هذه المبادرة،
وإذ تلاحظ أيضاً أن حكومة جامايكا قد انسحبت من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تلاحظ كذلك أن حكومة غيانا وحكومة ترينيداد وتوباغو قد نقضتا التزاماتهما بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإن لاحظت أنهما انضمتا من جديد إلى تلك المعاهدة رهنا بتحفظات جديدة تحد من تطبيق البروتوكول الاختياري بغية استبعاد أشخاص حُكم عليهم بالإعدام،
وإذ تلاحظ أن حكومة ترينيداد وتوباغو قد انسحبت من التزاماتها بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،
وإذ تدرك أن حكومة بيرو قد حاولت الانسحاب من الولاية القضائية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،
واقتناعا منها بأن هذه المحاولات للانسحاب من نطاق الالتزامات الواجبة في إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وآليات رصدها أو تعديل هذه الالتزامات تضعف على نحو خطير من الجهد الدولي الرامي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم،
1- تناشد بقوة جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك في غيرهما من المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان أن تفعل ذلك؛
2- تشجع مشاركة جميع الدول الأعضاء مشاركة كاملة في منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وكذلك في منظومات حقوق الإنسان الإقليمية القائمة في منطقة كل منها؛
3- تدعو جميع الدول وجميع آليات وإجراءات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة في الأمم المتحدة أن تولي انتباهاً متواصلا لأهمية التعاون المتبادل والتفاهم والحوار في ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
4- تشجع حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على مواصلة الاضطلاع بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مثلما فعلت لدى إعلانها أنها ستقدم قريباً تقريرها الدوري الثاني إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛
5- تحث حكومة جامايكا على الانضمام من جديد إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
6- تحث حكومة غيانا وحكومة ترينيداد وتوباغو على قبول اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري بصدد جميع إدعاءات انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتتطلع إلى قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي ستنظر في ما إذا كانت التحفظات التي أبدتها غيانا وترينيداد وتوباغو متمشية مع مجمل التزاماتهما بموجب المعاهدات؛
7- تحث حكومة ترينيداد وتوباغو على استئناف التزاماتها بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛
8- تحث حكومة بيرو على مواصلة قبول الولاية القضائية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛
9- ترجو من الأمين العام أن يقدم إلى لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية تقريرا عن حالة الانسحاب والتحفظ المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية؛
10- تقرر:
(أ) أن توصي بأن تنظر لجنة حقوق الإنسان في الآثار المترتبة على الانسحاب أو الحد من نطاق الالتزامات القائمة بموجب المعاهدات الدولية وذلك في دورتها القادمة في إطار البند 17 من بنود جدول الأعمال المؤقت وهو بند تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
(ب) أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والخمسين في إطار البند نفسه من بنود جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2000/2، اعتمد بالاقتراع السري بأغلبية 17 صوتا مقابل 7 أصوات، وامتناع عضو واحد عن التصويت، اعتمد في الجلسة 31، المؤرخة في 25 آب/أغسطس 1999.