إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بالمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني،
وإذ تعيد تأكيد مبدأ المساواة وعدم التمييز المجسد في جملة نصوص منها الفقرة 3 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، والفقرة 1 من المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والفقرة 2 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تعيد أيضاً تأكيد أن الدول مطالبة بتأمين حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها،
وإذ تشير إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 1996/25 و1997/22 و1998/28 التي دعت فيها اللجنة الفرعية وأعضاءها إلى زيادة تطوير التعاون مع الآليات التابعة للجنة حقوق الإنسان ومع كافة الهيئات ذات الصلة، في نطاق اختصاصها، بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان،
وإذ تشير أيضاً إلى أن لجنة القضاء على التمييز العنصري قررت، في دورتها الخمسين، أن تقترح على اللجنة الفرعية تسعة مواضيع من أجل إعداد دراسات، بما في ذلك دراسة بشأن حقوق غير المواطنين،
وإذ تشير كذلك إلى مقرر اللجنة الفرعية 1998/103 المؤرخ في 20 آب/أغسطس 1998 بشأن حقوق غير المواطنين،
وإذ يساورها القلق لأن التمييز ضد الأشخاص الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يقيمون فيه قد استمر على الرغم من الجهود الوطنية والدولية المبذولة،
وإذ يساورها القلق أيضاً لأن الممارسات التمييزية ضد غير المواطنين تدل على عدم وجود معايير فعالة فيما يتعلق بحقوق الأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه،
وإذ تشير إلى الدراسة المعنونة "مشكلة انطباق الأحكام الدولية القائمة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه" التي أعدتها البارونة أليس وقدمت إلى اللجنة الفرعية في عام 1976 وأسفرت عن صدور إعلان عام 1985 بشأن حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه،
وإذ تلاحظ التطورات التي حدثت منذ اعتماد الإعلان في عام 1985، بما في ذلك التفسيرات المتطورة للجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري، فضلاً عن الهواجس المتعلقة بحالات التمييز بين مختلف فئات غير المواطنين،
وإذ ترحب بالمذكرة المتعلقة بحقوق غير المواطنين التي قدمها السيد ت. فان بوفن إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/55/Misc.29)،
وإذ تحيط علماً بورقة العمل بشأن المواطنة وحقوق الأقليات لغير المواطنين التي أعدها أسبيورن إيدي للفريق العامل المعني بالأقليات (E/CN.4/Sub.2/AC.5/1999/WP.3)،
وإذ ترحب بالتعاون المتطور بين لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة الفرعية فيما يتعلق بهذا الموضوع وغيره من المواضيع التي هي محل اهتمام متبادل،
1- تشجع الدول على الالتزام بالإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه؛
2- توصي بأن تتم معالجة مسألة حقوق غير المواطنين معالجة صريحة خلال المؤتمر العالمي القادم لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
3- تحيط علماً بورقة العمل المقدمة من السيد ديفيد فايسبروت (E/CN.4/Sub.2/1999/7 وAdd.1)، وتؤيد الاستنتاجات الواردة فيها، بما فيها ما يتعلق بأهمية إجراء دراسة مستوفاة بشأن حقوق غير المواطنين؛
4- توصي لجنة حقوق الإنسان باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن لجنة حقوق الإنسان، وقد أحاطت علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1999/7 المؤرخ في 25 آب/أغسطس 1999، توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
"إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقرر أن يأذن للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الانسان بتعيين أحد أعضائها مقرراً خاصاً تسند إليه مهمة إعداد دراسة شاملة بشأن حقوق غير المواطنين استناداً إلى ورقة العمل التي أعدها السيد ديفيد فايسبروت فضلاً عما يُبدى من تعليقات ويجرى من مناقشات خلال الدورة الحادية والخمسين للجنة الفرعية والدورة السادسة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، مع تقديم تقرير أولي إلى اللجنة الفرعية في دورتها الثالثة والخمسين وتقرير مرحلي في دورتها الرابعة والخمسين وتقرير نهائي في دورتها الخامسة والخمسين. ويرجو المجلس من الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص كل ما يلزم من مساعدة لتمكينه من إنجاز مهمته".
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2000/2، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 32 بتاريخ 25 آب/أغسطس 1999.

العودة للصفحة الرئيسية