إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الحادية والأربعين والذي ينص بوضوح على أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب بموجبه المشاركة والاسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية، وأنه بينما ينبغي لجميع الدول الإسهام في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب كافة من خلال التعاون الدولي، تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الأوضاع الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية،
وإذ يساورها بالغ القلق لازدياد عدد الناس الذين يعيشون في فقر في جميع أنحاء العالم ليصل إلى أكثر من مليار ونصف مليار نسمة، منهم أكثر من تسعين في المائة يتحايلون على العيش بمشقة في حياة بائسة في البلدان النامية ويبلغ دخل الفرد الواحد منهم أقل من دولار أمريكي في اليوم،
وإذ ترحب بقرار إعلان عقد الأمم المتحدة للقضاء على الفقر (1997 - 2006) الذي اتخذته الجمعية العامة،
وإذ تحيط علماً مع بالغ التقدير بقرار لجنة حقوق الإنسان 1996/15 المؤرخ في 11 نيسان/أبريل 1996 والمعنون "الحق في التنمية" وبما أنجزه الفريق العامل المعني بالحق في التنمية،
وإذ تلاحظ أن التعاون الدولي المفضي إلى التنمية الذي دعا إليه إعلان الحق في التنمية لم يحرز تقدماً كبيراً منذ اعتماد الجمعية العامة للإعلان في كانون الأول/ديسمبر 1986،
وإذ تشير إلى قرار اللجنة الفرعية 1996/22 الذي قررت فيه مواصلة النظر سنوياً في المسائل المتصلة بإعمال الحق في التنمية، كبند فرعي في إطار بند جدول الأعمال المعنون "إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"
وقد نظرت، خلال دورتها الحادية والخمسين، في المسائل المتصلة بإعمال الحق في التنمية في إطار البند 4 من جدول الأعمال،
1- تحيط علماً مع خالص التقدير بتقرير الأمين العام المقدم وفقاً لمقرر اللجنة الفرعية 1998/105 (E/CN.4/Sub.2/1999/30)، الذي يحيل معلومات عن إعمال الحق في التنمية وردت من ست من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها؛
2- تعرب عن شكرها للهيئات والوكالات الست، أي مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ومركز التجارة الدولية ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة البحرية الدولية، على معلوماتها الأولية التي أحالها الأمين العام إلى اللجنة الفرعية؛
3- تؤكد من جديد أن إحراز تقدم في إعمال الحق في التنمية يتطلب سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني، فضلاً عن علاقات اقتصادية عادلة وبيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي؛
4- تحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تدعيم التعاون الدولي من أجل تعزيز إعمال الحق في التنمية على نحو ما أكدته الجمعية العامة في إعلان الحق في التنمية وكما أعاد تأكيده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان؛
5- ترجو من الأمين العام مرة أخرى:
(أ) أن يدعو جميع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة إلى مضاعفة عملها الرامي إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل إعمال الحق في التنمية في سياق عقد الأمم المتحدة للقضاء على الفقر (1997 - 2006) وتزويده بالمعلومات عن هذا العمل؛
(ب) أن يحيل إلى اللجنة الفرعية سنوياً ما يرد إليه من معلومات.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2000/2، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 32 بتاريخ 25 آب/أغسطس 1999.

العودة للصفحة الرئيسية