مذكرة إيضاحية بشأن مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2009 م بشأن المعلومات المقدم من الحكومة

اليمن - 2009

 

 

من المؤكد أن التطورات الهائلة التي حدثت على وسائل المعلومات وتكنولوجيتها قد هيأت الكثير من الفرص التي تسهل نشر المعلومات وتتيح حرية الوصول إليها، ولم يعد هناك ما يبرر حجب المعلومات أو الحيلولة دون إفادة المجتمع منها خاصة وأن المعلومات تشكل وسيلة بناء القدرات المعرفية للفرد وتمكنيه من الإسهام بفعالية في بناء المجتمع، وعدا ذلك فإن اتساع وسائل نشر المعلومات العالمية وفي مقدمتها شبكات الانترنت ونظم الإعلام الفضائية تجعل العالم قرية كونية مما يسهل اختراق مختلف المجتمعات والتأثير في إعادة صياغة وعيها ورؤيتها للواقع والحياة ولذلك تبرز أمامنا ضرورة حيوية للاهتمام بنشر وتوفير المعلومات لكل فرد في مجتمعنا اليمني حتى تتأمن إمكانية حصوله على المعلومات من مصادرها الصحيحة ويتسنى أيضا مساعدته على الاحتفاظ بقيمه وسلوكياته وثوابت نظم حياته اليومية.

والجمهورية اليمنية كغيرها من الدول وهي تسير في طريق النهضة والارتقاء في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قد جعلت من المعلومات قضية محورية في منظومة الحقوق والحريات المكفولة للفرد حيث تم تأصيل ذلك في إطار الدستور والعديد من القوانين النافذة، علاوة على ان المعلومات تمثل أيضا حاجة أساسية لمتخذي القرار ووسيلة هامة لتمكينهم من دراسة المشكلات والوصول إلى انسب التدابير والحلول التي يتوجب اتخاذها.

وحتى يتسنى تنظيم وتحقيق ذلك بفعالية تامة فقد تم استحداث مركز وطني للمعلومات يعنى بتسيير العمل المعلومات في الجمهورية ويكون بمثابة الجهة المرجعية لتوفير المعلومات التي يجب تدفقها بصورة آلية من كافة الجهات المعنية سواء في الجانب الحكومي أو المختلط أو الخاص وخلال السنوات الماضية من عمل المركز الوطني للمعلومات وجدنا حاجة ملحة لتوفر إطار قانوني يتوافق مع مستوى تطوير الواقع المعلوماتي في اليمن ويعمل على تأمين تدفق المعلومات بصورة منتظمة وفي نفس الوقت ينظم استخدامها ويحدد طرق حمايتها وما يلزم من عقوبات تجاه ما قد ترتكب من مخالفات أو جرائم في هذا المجال.

وفي حين كانت تبذل مساع لإعداد مثل هذا القانون سررنا كثيراً لما وجدناه من اهتمام متزايد بهذا الشأن لدى الإخوة أعضاء مجلس النواب وكان لمبادرة أحد أعضاء المجلس بتقديم مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات أثر إيجابي في الإسهام بالوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون للمعلومات يخدم مصلحة المجتمع وينسجم مع خصائص ومستوى تطور الواقع اليمني ويستوعب خلاصة الجهد الايجابي الذي قام به الإخوة أعضاء مجلس النواب والذي يحظى لدينا بكل تقدير وامتنان.

إن العمل المعلوماتي كغيره من المجالات الأخرى تنشأ عنه حقوق والتزامات متبادلة فيما بين كافة أطراف المسئولية والمصلحة معاً، الأمر الذي يقتضي إيجاد تشريعات قانونية واضحة تنظم ممارسة هذه الحقوق والالتزامات وتحول دون الإخلال بها، ومن هنا كان لابد من إعداد مشروع قانون متكامل يلبي كافة متطلبات العمل المعلوماتي في اليمن ويُمكن من تنظيم إنتاج وإدارة المعلومات وتحقيق أمنيتها وعلى نحو يحقق المتطلبات الأساسية التالية :

(‌أ) تأمين حق المواطن في الحصول على المعلومات وتعزيز مقومات الشفافية وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات.

(‌ب) تعزيز فرص المشاركة الواعية والقائمة على الاستفادة من حق الحصول على المعلومات بهدف الإسهام بقدر أفضل في تحقيق المصلحة العامة والحرص على ربط حق الحصول على المعلومات، واستخدمها على نحو مفيد لمصلحة الفرد والمجتمع معاً.

(‌ج) يجسد الحرص والمسئولية في مساعدة مستخدمي الحق في الحصول على المعلومات لتجنب الوقوع في الاستخدام الخاطئ لها من خلال وضع الضوابط الوقائية الكافية.

(‌د) تحقيق الانسجام في ممارسة حق الحصول على المعلومات مقابل واجب استخدامها في حدود النظام والقانون والتعبير عن الرأي المبني على تلك المعلومات بمسئولية تامة.

وفي ضوء ذلك وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والذي يهدف لتعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات بسهولة ويسر فقد تم إعداد مشروع قانون المعلومات الذي نضعه بين أيديكم والذي تم إعداده أيضا استناداً إلى مجموعة كبيرة من المرجعيات في هذا المجال لعل من أهمها ما يلي :-

1. دستور الجمهورية اليمنية والقوانين المعمول بها في الجمهورية ذات الصلة بالمعلومات.

2. القوانين التي تنظم المجال المعلوماتي والتعامل مع المعلومات في مجموعة واسعة من بلدان العالم والتي تشمل نماذج متنوعة على مستوى القارات ومستويات التطور أيضاً.

3. نماذج معيارية للتنظيم القانوني في المجال المعلوماتي معتمدة لدى هيئات ومنظمات دولية.

4. دراسات وأبحاث في مجال إدارة المعلومات والحق في الحصول على المعلومات والخصوصية والتنظيم المعياري للتعامل مع المعلومات والتجارب التشريعية للبلدان بهذا الشأن.

5. مناقشات متعددة مع ذوي الاختصاص.

وتأسيساً على ذلك إجمالاً فقد احتوى مشروع القانون المعروض بين أيديكم على (86) مادة موزعة على ستة أبواب هي:

الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف

الباب الثاني: حرية الحصول على المعلومات

الباب الثالث: إدارة المعلومات.

الباب الرابع: أمنية المعلومات

الباب الخامس: المخالفات والجزاءات

الباب السادس: الأحكام عامة

إن مشروع القانون المقدم قد تم إقراره من قبل الحكومة بقرار مجلس الوزراء رقم (431) لعام 2008م ولدينا ثقة تامة بأن استكمال الإجراءات الدستورية لإقرار وإصدار هذا القانون سوف يمثل إضافة هامة إلى منظومة النظام التشريعي والقانوني في الجمهورية اليمنية خاصة وأن التشريع في المجال المعلوماتي يعد اليوم من أولويات اهتمامات مختلف بلدان العالم ولذلك فقد تقدمنا بمشروع هذا القانون إلى مجلس النواب الموقر ولدينا عظيم الأمل في أن يحظى بمناقشة وإقرار المجلس طبقاً للدستور.

 

 

العودة للصفحة الرئيسية