الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير التقرير الدوري الثاني المقدم من الأرجنتين


249- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من الأرجنتين بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/6/Add.16) وذلك في جلساتها الثالثة والثلاثين إلى السادسة والثلاثين، المعقودة في 17 و18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، واعتمدت، في جلستها الثانية والخمسين المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
250- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني المقدم من الأرجنتين وبردودها الكتابية على قائمة المسائل الواجب تناولها. كما ترحب بالحوار البناء الذي دار بين أعضاء اللجنة ووفد الدولة الطرف. ورغم ذلك، تأسف اللجنة لتأخر الدولة الطرف في تقديم ردودها الكتابية على قائمة المسائل، مما منع ترجمتها في الوقت المناسب وبالتالي استخدامها الكامل من قبل جميع الأعضاء.
251- وقد نظرت اللجنة باهتمام في تقرير الأرجنتين الذي يتضمن معلومات قانونية هامة، بيد أنها تلاحظ غياب المعلومات المحددة اللازمة لتقييم إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ذلك البلد.
باء - الجوانب الإيجابية
252- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالمادة 75 من دستور عام 1994، التي تنص على رد بعض الأراضي التقليدية إلى أصحابها من السكان الأصليين. كما ترحب برد أجزاء كبيرة من الأراضي التقليدية إلى أصحابها.
253- وتلاحظ بارتياح أيضاً اعتماد خطة الطوارئ التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعيشون دون حد الفقر.
254- وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف قد وقعت مع بوليفيا وبيرو على اتفاقات في مجال الهجرة لتسوية وضع مواطني هذين البلدين في الأرجنتين.
255- وتحيط اللجنة علماً بالتنفيذ الجزئي لخطة الحكومة الرامية إلى تيسير ملكية المسكن على المستأجرين الذين يشغلون بشكل غير قانوني ممتلكات حكومية، عن طريق إتاحة الفرصة لهم لشراء الأرض التي يشغلونها بأسعار فائدة تفضيلية.
256- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بنجاح برنامج الحكومة الصحي في إيجاد علاج لمرض شاجاس، الذي اعترفت به منظمة الصحة العالمية.
257- كما ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان متوفر الآن على جميع مستويات التعليم.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
258- تسلم اللجنة بالصعوبات المالية التي واجهها اقتصاد الأرجنتين في الأعوام الأربعة الأخيرة. وفي الوقت الذي نجحت فيه الحكومة في تثبيت قيمة العملة، عاق تنفيذ برنامج التكيف الهيكلي التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة من قبل فئات المجتمع المحرومة.
دال - مواضيع القلق الرئيسية
259- إن اللجنة قلقة إزاء مجموعات السكان الأصليين الست من قبيلة مابوتشي، التي لم تحصل بعد على سندات ملكية أراضيها التقليدية في منطقة بولماري، وذلك على الرغم من حصولها على اعتراف قانوني بحقها في البعض منها. وهـي قلقـة أيضاً إزاء مركـز اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة والتي أذن المجلس الوطني بالتصديق عليها في عام 1989 ولكن ذلك لم يتم بعد.
260- واللجنة قلقة إزاء معدل البطالة المرتفع إلى حد بعيد جداً في الأرجنتين (قرابة 15 في المائة) وبشكل خاص إزاء العدد الكبير من الفقراء الجدد الذين كانوا ينتمون بصورة تقليدية إلى الطبقات المتوسطة.
261- كما أنها قلقة بشكل خاص إزاء العدد الكبير من العاملين في قطاعات الاقتصاد غير الرسمية. فقرابة 37 في المائة من عمال المدن في البلاد غير مسجلين، الأمر الذي يعني، حسب تقديرات الحكومة، أن زهاء 3 ملايين من العاملين ليست لديهم أية تغطية في مجال الضمان الاجتماعي.
262- واللجنة قلقة أيضاً لأن إعانات البطالة لا تغطي إلا زهاء 6 في المائة من السكان العاطلين عن العمل، ولأن بعض الفئات من العاملين مستبعدة من هذه الإعانات، مثل عمال المنازل والبناء في الأرياف والموظفين في القطاع العام.
263- وتلاحظ اللجنة بقلق الطريقة التي يعامل بها من يعرفون في الأرجنتين ب‍ "العاملين المؤقتين"، ذلك لأن التدابير المعتمدة لتشجيع خلق فرص العمل لم تكفل لهؤلاء العاملين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل خاص في أوقات تتزايد فيها البطالة.
264- وتلاحظ اللجنة بقلق اعتماد الدولة الطرف لإصلاحات تشريعية تنزع إلى زيادة هشاشة علاقات العمل. والدليل على ذلك هو السماح بعقد اتفاقات جماعية تخفض معايير العمل القانونية (القانون رقم 24467، الفصل الثالث)، وتمديد فترة الاختبار المنصوص عليها في عقود العمل، وتعميم العقود المحدودة الأجل.
265- وتلاحظ اللجنة بقلق وجود أنواع مختلفة من الممارسات التمييزية الفعلية ضد المرأة، وبشكل خاص في مجالي العمل والأجور.
266- وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً مدى خصخصة الحكومة لبرنامج المعاشات التقاعدية، وبشكل خاص المادة 16 من القانون رقم 24463 التي تسمح للحكومة بتخفيض المعاشات، بل وحتى بعدم دفعها، متذرعة بالقيود الاقتصادية.
267- وكانت اللجنة قد وجدت صعوبة في تقييم برامج الحكومة لتدريب العاملين وتأثير هذه البرامج بالنظر لعدم توفر إحصاءات شاملة.
268- واللجنة قلقة إزاء النقص في مجال الإسكان في الأرجنتين وعدم كفاية المبادرات التي قامت بها الحكومة بهذا الخصوص. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الإحصاءات المتعلقة بالإسكان في الأرجنتين.
269- وتعيد اللجنة تأكيد قلقها إزاء ارتفاع حدوث حالات الاحتلال غير الشرعي للمباني، وبشكل خاص في بوينس آيرس، والظروف التي تتم فيها عمليات إخلائها.
270- واللجنة قلقة إزاء خصخصة عمليات التفتيش في مجال العمل وأنظمة المراقبة، وتلاحظ أن الحملات العامة ليست بديلاً ملائماً لقيام السلطات العامة بعمليات تفتيش فعالة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الأوضاع في أماكن العمل، وخاصة في قطاع البناء، غالباً ما تقصر في الوفاء بالمعايير المقررة.
271- واللجنة قلقة لأن الحق في الصحة لا ينفذ تنفيذاً كاملاً في الدولة الطرف. وبشكل خاص فإنها قلقة إزاء الأوضاع في المستشفيات العامة إجمالا وفي مستشفيات الأمراض العقلية خاصة.
272- كما أن اللجنة قلقة إزاء صحة النساء الحوامل، ولا سيما إزاء معدل وفيات الأمهات المرتفع نسبياً، وارتفاع أعداد الحوامل من المراهقات.
273- وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق تزايد العنف ضد المرأة، وبشكل خاص العنف المنزلي.
274- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وضعت منذ 10 أعوام برنامجاً ما انفك يحاول معالجة مسألة أطفال الشوارع، وبشكل خاص في بوينس آيرس. غير أنها تظل قلقة لأن الأسباب الجذرية للمشاكل لم تعالج بنجاح، نظراً لكون عدد أطفال الشوارع في تزايد مطرد.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
275- تقترح اللجنة على الدولة الطرف إدخال ترتيبات مؤسسية، في إدارة الحكومة، لتأمين مراعاة التزاماتها بموجب العهد في مرحلة مبكرة من وضع السياسات الوطنية بشأن مسائل من قبيل الإسكان والصحة والتعليم.
276- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالقيام، عند التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، بمراعاة التزاماتها المنصوص عليها في العهد باحترام الحقوق المكرسة في العهد وحمايتها وإعمالها.
277- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، وفقاً للإذن الذي أعطاه المجلس الوطني في عام 1989، وبإيجاد حل يستجيب لحقوق مجموعات المابوتشي في منطقة بولماري.
278- وتحث اللجنة الحكومة أيضاً على اتخاذ تدابير أكثر فعالية للحد من البطالة. وبالإضافة إلى ذلك، على الحكومة أن تضمن احترام حقوق العاملين المؤقتين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية احتراماً فعلياً.
279- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة تشريعها فيما يتعلق بأحكام الاتفاقات الجماعية التي لها آثار سلبية كتلك التي تطيل فترة الاختبار المنصوص عليها في عقود العمل، أو تحد من مدة العقود، والتأكد من مدى تطابقها مع المادتين 6 و7 من العهد.
280- وتدعو اللجنة حكومة الأرجنتين إلى اتخاذ تدابير لضمان المساواة، في القانون وفي الممارسة الفعلية، بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
281- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن يكفل نظامها للضمان الاجتماعي للعاملين معاشاً أدنى ملائماً لا يخفَّض ولا يؤجل دفعه من طرف واحد، وبشكل خاص في أوقات الأزمات الاقتصادية. وبالتالي فإنها توصي الدولة الطرف بإلغاء المادة 16 من القانون رقم 24463 قصد ضمان الدفع الكامل لجميع المعاشات.
282- وتوصي اللجنة بتقييم برامج الحكومة لتدريب العاملين وبموافاتها بإحصاءات كي يتسنى لها تقييم سياسات الحكومة بهذا الخصوص.
283- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة ومضاعفة مبادراتها لتدارك النقص في الإسكان في الأرجنتين، وبموافاة اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بإحصاءات مفصلة عن الوضع في مجال الإسكان في البلاد.
284- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بمواصلة سياستها الرامية إلى إصدار سندات ملكية للأشخاص المستولين على مساكن. وتوصي اللجنة كذلك بإعادة النظر في الإجراءات القائمة لإخلاء المباني المحتلة بصورة غير قانونية من ساكنيها، بوصف ذلك مسألة ذات أولوية. وتوجه اللجنة مرة أخرى نظر الحكومة إلى كامل نص تعليقيها العامين رقم 4 (1991) ورقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن الملائم (المادة 11 (1) من العهد)، وتحث الحكومة على السهر على أن تراعي السياسات العامة والتشريعات والممارسات هذين التعليقين العامين المراعاة الواجبة.
285- وتحث اللجنة الحكومة على تحسين فعالية تدابيرها في مجال السلامة والصحة في أماكن العمل، وبشكل خاص في قطاع البناء، وعلى زيادة جهودها من أجل تحسين كافة جوانب المرافق الصحية والسلامة في مجالي البيئة والصناعة، وكذلك السهر على قيام السلطات العامة بعمليات مراقبة وتفتيش تتعلق بالسلامة والصحة في قطاع الصناعة.
286- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في سياساتها بشأن الصحة، وخاصة على الاهتمام بمسائل الصحة العقلية، ووفيات الأمهات، وحالات حمل المراهقات، وفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة البشري المكتسب، كما تحثها على موافاتها في تقريرها الدوري المقبل بإحصاءات شاملة.
287- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل مكافحة مشكلة العنف ضد المرأة، وخاصة العنف المنزلي.
288- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمعالجة مشكلة أطفال الشوارع والأسباب الجذرية لهذا الوضع.
289- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتطرق في تقريرها الدوري الثالث إلى المشاغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، وكذلك إلى المسائل المثارة أثناء مناقشة التقرير الدوري الثاني والتي ظلت بدون رد ومنها ما يتعلق بحماية المعاشات ونظام الضمان الاجتماعي.
290- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى كافة مستويات المجتمع، وأن تطلعها، في تقريرها الدوري الثالث المقرر تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2001، على جميع التدابير المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة E/2000/22، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية