|
291- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من أرمينيا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/5/Add.36) وذلك في جلساتها الثامنة والثلاثين إلى الأربعين المعقودة في 22 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، واعتمدت، في جلستها الثالثة والخمسين المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
292- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي بما يتفق عموما مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف ردودا كتابية على قائمة المسائل التي وضعتها. وتلاحظ أيضا مع الارتياح الجهود التي بذلها وفد الدولة الطرف للإجابة بوضوح وصراحة على الأسئلة التي طُرحت عليه في أثناء الحوار. بيد أن اللجنة تأسف لعدم تمكن الوفد من تقديم مزيد من المعلومات المفصلة والحقائق والإحصاءات الملموسة استجابة لقائمة المسائل التي قدمتها اللجنة إلى حكومة أرمينيا قبل 11 شهراً، ومن الإجابة بصورة مُرضية على جميع الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة في أثناء الحوار. باء - الجوانب الإيجابية
293- تلاحظ اللجنة ما أبدته الدولة الطرف من استعداد وما بذلته من جهد للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، وتعترف مع التقدير بالجهود التي بذلتها حكومة أرمينيا لمعالجة عواقب الصعوبات الكثيرة، ولا سيما الكوارث الطبيعية والمنازعات المسلحة، التي أفضت إلى التدهور الحالي في أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.294- وترحب اللجنة بكون الحقوق الثقافية لا تزال تحظى بالتشجيع والتطوير في أرمينيا، على الرغم من الصعوبات الآنفة الذكر التي تواجه الحكومة. 295- وتلاحظ اللجنة أيضا مع الارتياح المساواة في المعاملة بين اللاجئين والمواطنين الأرمن في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد 296- تعترف اللجنة بالآثار السلبية الخطيرة للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي ما برحت تواجه حكومة أرمينيا خلال ما يربو على العقد. 297- وتلاحظ اللجنة أيضا العوائق الناشئة عن الحصار التجاري الذي يفرضه عليها عدد من البلدان المجاورة، مما أدى إلى تراجع الأنشطة التجارية في أرمينيا. دال - مواضيع القلق الرئيسية
298- يساور اللجنة القلق إزاء المركز القانوني للعهد في النظام القانوني الوطني الأرمني. وتأسف اللجنة لعدم تمكن الوفد من توضيح مركز العهد في القانون الأرمني، ومن الإشارة إلى أي حالات محددة احتُج فيها بالعهد في محاكم القانون الوطنية.299- ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء بطء وتعقد الإجراءات اللازمة لاعتماد تشريع جديد يرمي إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد. 300- وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأنه على الرغم من تساوي الرجل والمرأة أمام القانون، لا تزال توجد في التطبيق فوارق في تمتع الرجل والمرأة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فعلى الرغم من تمتع المرأة بمستوى عال من التعليم ومن وجود عدد مرتفع من النساء المؤهلات مهنياً، مثلاً، لا يزال معدل البطالة بين النساء مرتفعا ولا تزال نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب رفيعة المستوى، وخاصة في البرلمان، منخفضة نسبيا. 301- وتأسف اللجنة لأن ما قدمته الحكومة من ردود كتابية، ومن ردود أخرى في أثناء الحوار، لم يوضح توضيحا كافيا ودقيقا حالة العمالة في أرمينيا. ولم تقدَّم إلى اللجنة، بوجه خاص، بيانات وإحصاءات ملموسة توضح بما فيه الكفاية المركز الفعلي لتنفيذ المواد 6 إلى 8 من العهد، مثل ارتفاع أو انخفاض معدل البطالة خلال فترة زمنية معينة، وكفاية الأجر الأدنى لضمان الحد الأدنى لمعيشة العاملين وأسرهم. 302- ويساور اللجنة قلق عميق لعدم كفاية الجهود المبذولة فيما يخص أزمة السكن التي تعانيها أرمينيا لأسباب منها الأضرار التي أحدثها زلزال عام 1988 وتدفق اللاجئين. 303- وتأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات عن إعمال الحقوق في الغذاء والسكن والصحة والتعليم، الأمر الذي حال دون تمكن اللجنة من تقييم هذه الحقوق تقييماً كافياً. 304- وتأسف اللجنة لأن المعلومات التي قدمتها حكومة أرمينيا لم تكن كافية لبيان أسباب التدهور العام في صحة الشعب الأرمني، ولا سيما صحة المرأة، وتراجع مخصصات الميزانية لقطاع الصحة، وأسباب ونتائج ارتفاع معدل الإصابات بأمراض السرطان والأمراض القلبية الوعائية. 305- وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالجزع لأن الإجهاض لا يزال أكثر وسائل تنظيم الأسرة شيوعاً في البلد نظراً، بوجه خاص، إلى نقص التوعية وارتفاع تكلفة وسائل منع الحمل. 306- وتحيط اللجنة علما مع القلق بالتراجع الملحوظ في النسبة المئوية للمخصصات الحكومية لقطاع التعليم مقيسة بمخصصات القطاعات الأخرى. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء توسع قطاع التعليم الخاص. هاء - الاقتراحات والتوصيات
307- توصي اللجنة حكومة أرمينيا بتقديم بيانات مستكملة وأكثر تحديداً وتفصيلاً ومجزأة، عند الاقتضاء، حسب الجنس بشأن الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تقدم البيانات المطلوبة عن مسائل السكن والصحة والتعليم تحديدا في غضون ستة أشهر من اعتماد هذه الملاحظات الختامية.308- وتطلب اللجنة إلى حكومة أرمينيا أن تقدم، في تقريرها الدوري الثاني، مزيدا من المعلومات عن مركز العهد على وجه الدقة في النظام القانوني الوطني الأرمني، وأن تتخذ تدابير لتحديد العلاقة بين التزامات أرمينيا القانونية الدولية وتشريعها الوطني. 309- وتوصي اللجنة بأن توضع للنساء برامج لتنظيم الأسرة، خاصة من أجل خفض عدد حالات الإجهاض، ووضع برامج للوقاية من السرطان ومعالجته. كما تطلب اللجنة إلى الحكومة أن تتخذ تدابير لتعزيز عمل المرأة وزيادة مشاركتها في الحياة العامة. 310- وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ حكومة أرمينيا تدابير تكفل رصد وضمان نوعية النظام التعليمي الأرمني، وخاصة في المؤسسات التعليمية الخاصة التي ازداد عددها. 311- وينبغي، بالإضافة إلى ذلك، ضمان إدراج تعليم حقوق الإنسان في المناهج الخاصة بجميع مراحل التعليم، وكذلك في المؤسسات العامة ذات الصلة مثل جهاز القضاء والهيئات الإدارية وقوة الشرطة. 312- وتقترح اللجنة أن تستفيد حكومة أرمينيا استفادة أكبر من المساعدة التقنية التي تتيحها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة، ولا سيما لدى إعداد تقريرها الدوري الثاني للجنة. 313- وتود اللجنة أيضا أن توجه انتباه حكومة أرمينيا إلى ضرورة أن تدرج في تقريرها الدوري الثاني المقبل ما يلزم من بيانات إحصائية داعمة عن تطور الاقتصاد، ودخل الفرد، وحالة التغذية والسكن والصحة والتعليم في البلد. 314- وأخيرا، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر ملاحظاتها الختامية على نطاق واسع بين مختلف شرائح المجتمع، وأن تطلعها على جميع الخطوات المتخذة لتنفيذها. كما تحث اللجنة حكومة أرمينيا على التشاور مع المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري الثاني. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة E/2000/22، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |