الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقريران الدوريان الثاني والثالث الموحدان لبوركينا فاسو


239 - نظرت اللجنـة فـي التقريريــن الدوريين الثاني والثالث الموحدين لبوركينا فاصو (CEDAW/C/BFA/2-3) في جلستيها 458 و 459 المعقودتين في 27 كانون الثاني/يناير 1999 (انظر CEDAW/C/SR.458 و 459).
عرض الدولة الطرف
240 - أبلغت ممثلة بوركينا فاصو اللجنة في معرض تقديمها للتقرير أن الحكومة منذ تصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1984 قد صاغت سياسات وتشريعات جديدة تتعلق بالمساواة بين الزوجين والأطفال في الحقوق وحق المرأة في ملكية الأرض، وبرامج توليد الدخل ومبادرات دعم عمل المرأة. ولاحظت أن التصديق على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري صار جزءا من نضال البلد من أجل التنمية، وأعربت عن امتنانها للأمم المتحدة لما اتخذته من مبادرات من أجل تعزيز عملية تمكين المرأة.
241 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن المرأة في بلدها تواجه التمييز على الصعد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ولا سيما في المناطق الريفية حيث يعيش 84.6 في المائة من السكان، وحيث التقاليد والعادات المتأصلة بعمق تتحكم بجوانب الحياة اليومية فيها. ووجهت الممثلة الاهتمام إلى الفقر المدقع لـ 44.4 في المائة من السكان، ومعظمهم من النساء، وما لديهم من إمكانيات ضئيلة للمشاركة في مشاريع اقتصادية كبرى. ولاحظت أن عدم المساواة بين المرأة والرجل ناجم عن الفقر والأمية والمعايير والأنماط التقليدية التي يغذيها نظام يتحكم به الرجال.
242 - وأشارت الممثلة إلى أن التحديات لا تزال قائمة رغم ما بذل من جهود للنهوض بحالة المرأة وتحسينهــا. فمعـــدلات وفـــاة المرأة أثناء النفاس لا تزال مرتفعة (531 حالة لكـــل 000 100 مولود حي)، وكذلك معدل الخصوبة في حين ينخفض معدل استعمال وسائل منع الحمل. إضافة إلى ذلك، فإن أغلبية السكان دون سن 18 عاما.
243 - ونظرا إلى ارتفاع معدلات الأمية، (يبلغ معدل إلمام الإناث بالقراءة والكتابة في المناطق الريفية 5 في المائة بالمقارنة مع 15.5 في المائة للرجال)، ونظرا إلى استمرار المواقف التقليدية ضد تعليم الفتيات، فقد أعدت خطة وطنية لتعليم البنات، وحُدد لذلك هدف تضييق الفجوة بين تعليم البنات والبنين بمعدل الثلث. وزيدت الأموال العامة المخصصة للتعليم وعُين مدرسون وبنيت هياكل أساسية للمدارس واعتمدت برامج وحوافز خاصة لدعم تعليم البنات. إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون نسبة 50 في المائة من الطلبة في مدارس التعليم من بُعد المنشأة حديثا من البنات.
244 - وأبلغت الممثلة اللجنة أنه قد تم تنقيح برامج صحة الأمومة والطفولة واعتمدت خطة متعددة القطاعات لمعالجة مرض فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب. ووضعت أيضا برامج تدريبية للمشتغلين في مهنة الطب بغية مساعدة المسنين. وذكرت أن عدم كفاية الغطاء الصحي في المناطق الريفية والافتقار إلى الموارد والأشخاص المؤهلين في الميدان الصحي أديا إلى تعطيل عملية إلغاء مركزية الخدمات الصحية، في حين أن خدمات الصحة الإنجابية لم تأخذ في اعتبارها احتياجات فئات مثل الرجال والبنات والبنين واليافعين.
245 - ووجهت الممثلة الاهتمام إلى مختلف أشكال العنف، ومن ذلك العنف البدني والنفسي، الذي يرتكبه الرجال ضد النساء اللائي هن في أوضاع لا تسمح لهن بالدفاع عن أنفسهن. وقد اتُخذت خطوات للقضاء على ممارسات مؤذية تقليدية ضد المرأة، ولا سيما الممارسات السائدة في المناطق الريفية. وحرم القانون الجزائي في عام 1996 تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وفرض القانون عقوبات شديدة على مرتكبي جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية. وقد حرم قانون الأفراد والأسرة عادة زواج الأخ من أرملة أخيه، بينما هناك تشريعات معمول بها فيما يتعلق بالاغتصاب والزنا وتعدد الزوجات.
246 - ورغم وجود تشريعات محددة تتعلق بالإصلاح الزراعي نصت على المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بحق ملكية الأرض، فإن ممارسات الإرث التقليدية أضعفت حق المرأة في الأرض التي تمتلكها بحكم الأعراف وأمنها عليها. وذكرت أن الحكومة ملتزمة بوضع تشريعات كافية للنهوض بالمرأة الريفية على الصعيدين الاقتصادي والإنمائي. فهؤلاء النسوة متاح لهن التدريب والخدمات المادية وخدمات الإرشاد الزراعي. والكثير من هذه المشاريع تلقت الدعم من جهات مانحة دولية ومن بلدان مانحة ثنائية.
247 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن مصارف التوفير والتسليف توفر قروضا للمرأة. كما أنشئ في عام 1990 صندوق لدعم الأنشطة التي تعود على المرأة بالكسب بيد أنه لا تزال هناك عقبات فيما يتعلق بحصول المرأة على التمويل، نتيجة أسباب من بينها الافتقار للمعلومات عن فرص التسليف وعدم موافقة الأزواج على الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تقوم بها زوجاتهم. وأضافت الممثلة أنه سُنت تشريعات في عام 1998 لكفالة المساواة بين المرأة والرجل في الوصول إلى العمالة والوظائف والدخل المتساوي في القطاع العام.
248 - ووجهت الممثلة الاهتمام إلى أن حكومة بوركينا فاصو، رغم الممارسات الثقافية والاجتماعية المتأصلة ورغم الأمية والتقسيم الاجتماعي للعمل الذي يحول دون تمكين المرأة، فقد تمكنت من ترقية المرأة إلى مناصب عامة تنطوي على صنع قرارات. ومنذ أن قدمت الحكومة تقريرها الأول، ازداد عدد الوزيرات والنائبات وعضوات البرلمان والسفيرات زيادة كبيرة. وفي هذا السياق، أبرزت الممثلة الاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدت من أجل ترقية المرأة إلى مناصب تنطوي على صنع قرارات، في القطاعين العام والخاص، وإلى أن خطة العمل الوطنية تضمنت تعبئة اجتماعية لمختلف القطاعات بما في ذلك الأحزاب السياسية والوزارات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لكفالة رسم صور إيجابية للمرأة.
249 - ووصفت الممثلة إنشاء هياكل للتنسيق، وآليات مؤسسية، ومراكز إعلام وبحوث من أجل النهوض بالمرأة، فضلا عن تعيين جهة تنسيق في شتى الوزارات، وكل هذه المسائل تشكل جزءا من الجهود التي تبذل لتعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج وفي الحياة العامة.
250 - وختاما لاحظت الممثلة أن الحكومة عرضت تدابير محددة لمساعدة النساء اللائي في وضع ضعيف للغاية كالنساء المصابات بعاهات والبغايا والمسنات والنساء من ضحايا العنف. واتخذت تدابير منها وضع سياسات لمنع التمييز والمتاجرة بالنساء وزيادة تمكين المرأة من خلال التشريعات التي تحميها والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
251 - وتهنئ اللجنة حكومة بوركينا فاصو على عرضها الممتاز لتقريرها الثاني والثالث وللتحليل الموضوعي لحالة المرأة في بوركينا فاصو.
252 - تهنئ اللجنة حكومة بوركينا فاصو على إرسالها لوفد كبير وعلى مستوى رفيع برئاسة وزيرة النهوض بالمرأة، وتعرب اللجنة عن ارتياحها لأن الوفد أقام حوارا بناء وصريحا وصادقا مع أعضاء اللجنة، وقدم في إجاباته على الأسئلة التي طرحتها اللجنة وفي عرضه الشفوي معلومات تكميلية وإحصائيات حديثة عن الميادين الحساسة التي تهم اللجنة معرفتها: أي التعليم والصحة والعمل، ولا سيما في المناطق الريفية.
253 - وتهنئ اللجنة حكومة بوركينا فاصو على ثبات إرادتها السياسية وتصميمها على تطوير قانون المرأة رغم الحالة الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وعلى شرح أحكام الاتفاقية.
254 - وتهنئ اللجنة بالمثل حكومة بوركينا فاسو على إشراكها الاتحادات النسائية والمنظمات غير الحكومية في وضع التقارير والمثابرة في العمل في تعاون وثيق معها.
255 - وتهنئ اللجنة الحكومة على نيتها المعلنة التصديق على البروتوكول الاختياري.
الجوانب الإيجابية
256 - وتهنئ اللجنة الحكومة على اتخاذها منذ تقديمها للتقرير الأول تدابير قضائية ومؤسسية جديدة لإعمال الاتفاقية وعلى التزاماتها فيما يتعلق بالمجتمع الدولي. وتحيط اللجنة علما مع الارتياح أن قانون الأحوال الشخصية والأسرة يعيد للمرأة حقوقها الأساسية، ويرسي مبادئ المساواة في القبول بالزواج، واختيار مكان الإقامة للزوجين خلال الزواج، وحق الميراث للزوج وينظم القانون بالمثل سن الزواج وينص على أن الزواج من امرأة واحدة هو الشكل القانوني للرابطة الزوجية.
257 - وتهنئ اللجنة الحكومة على اعتراف دستور عام 1991 بمبدأ تساوي المرأة وعدم التمييز ضدها.
258 - وتهنئ اللجنة الحكومة على أن تعديل قانون العمل في عام 1992 سمح بتأكيد مبدأ المساواة وبإعطاء تعريف للتمييز.
259 - وتؤكد اللجنة أن قانون شهر أيار/ مايو 1996 المتعلق بإعادة التنظيم الزراعي والمالي أعطى المرأة نفس الحقوق التي للرجل وفرض عليها نفس الشروط المفروضة عليه لامتلاك الأراضي.
260 - وتعرب اللجنة عن سرورها لاستحداث وزارة النهوض بالمرأة في حزيران/يونيه عام 1997 مما يدل على الاهتمام الذي تبديه الحكومة بتعزيز حقوق المرأة. وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بأن وزارة النهوض بالمرأة قد عينت جهة للتنسيق في جميع الوزارات المعنية بمتابعة السياسات والبرامج الوطنية خدمة لمصالح المرأة وذلك من أجل إدماج نهج خاص بجنس محدد على صعيد التحليلات ومن أجل تقييم النتائج المتحققة.
261 - وتهنئ اللجنة حكومة بوركينا فاصو بشكل خاص على ما اتخذته من تدابير وسياسات للتنسيق مع جميع أركان المجتمع المدني من أجل القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والتي تسيء إلى حق الفتيات في السلامة الشخصية وإلى سلامتهن البدنية والمعنوية وتهدد حياتهن وصحتهن.
262 - وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بسن حكم في عام 1996 في إطار القانون الجنائي يحرم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ويعاقب عليه.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
263 - تؤكد اللجنة أن الصعوبات الاقتصادية الناجمة بصورة أساسية عن ندرة الموارد الخاصة للدولة، والممارسات التمييزية التي تضعها الأعراف والتقاليد التي لا تزال تفرض عبئا ثقيلا على المرأة في البلد. تزيد من معدلات الأمية المرتفعة للغاية في البلد وتعيق بالتالي حسن تطبيق الاتفاقية.
264 - وتؤكد اللجنة أيضا أن جميع مؤشرات التنمية البشرية، ولا سيما في الأوساط الريفية هي من أدناها في القارة وتشكل عقبة خطيرة في طريق إعمال الاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
265 - يساور اللجنة القلق بشأن انتشار العادات التمييزية التي تعزز الصور النمطية وتقاوم أي تغيير. وهذه الممارسات والمواقف والاعتقادات الاجتماعية تنبع من مجموعة سكانية أغلبيتها العظمى ريفية ولا تنعم إلا بقسط قليل من التعليم وتسهم في التأخر الملحوظ في مجال النهوض بالمرأة.
266 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ جميع التدابير والسياسات المناسبة من أجل تحسين المناخ الاجتماعي الثقافي لصالح المرأة .وتناشد اللجنة وزيرة النهوض بالمرأة، على التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمثقفين ورؤساء الطوائف الروحية ووسائط الإعلام من أجل تشجيع تطوير العقليات وتسريع عملية تحرير المرأة بواسطة إصلاح القانون وتدابير الإعلام والتعليم والاتصال، ولا سيما في الأوساط الريفية، حتى يتغير تصور المرأة لنفسها ويعترف المجتمع بأكمله بضرورة مساهمة المرأة من أجل تطوير بوركينا فاسو.
267 - ويساور اللجنة القلق الشديد أيضا من معدل الأمية في أوساط المرأة، لا سيما في أوساط المرأة الريفية والذي يعد من أعلى المعدلات في العالم.
268 - وتوصي اللجنة الحكومة بأن تعتبر تعليم الفتيات والنساء إحدى الأولويات وأن تسعى إلى الحصول على مساعدة دولية لكفالة قيد جميع الفتيات في المدارس وتجنب انقطاعهن عن التعليم. وتدعو الحكومة إلى تخصيص موارد مالية وبشرية أكبر لقطاع التعليم، وتوظيف عدد أكبر من المعلمات وأن تحرص على ألا تعيد المناهج المدرسية إنتاج صور سلبية عن المرأة.
269 - وتوصي اللجنة أيضا أن تركز الحكومة جهودها، إضافة إلى التعليم الرسمي، على التعليم غير الرسمي ومحاربة الأمية من خلال اعتماد برامج موجهة للفتيات الشابات وللمرأة. وتصر اللجنة على أن تأخذ الحكومة في اعتبارها أهمية التربية الوطنية للمرأة والأسرة، فضلا عن أهمية التعليم في مجال حقوق الإنسان على مستوى المنهاج المدرسي بأكمله.
270 - وإن اللجنة إذ تحيي الجهود التحليلية التي أسهمت بها الدولة الطرف من أجل تحديد مختلف أشكال العنف التي تقع المرأة ضحية لها، فإنها يساورها القلق من الافتقار إلى نصوص تشريعية وسياسات تحمي بالتحديد النساء اللائي وقعن ضحايا العنف المنـزلي والجنسي.
271 - وتوصي اللجنة الحكومة باتخاذ تدابير تشريعية وهيكلية مناسبة وتقديم المساعدة إلى هؤلاء النساء. كما توصي اللجنة، على غرار الحملة التي قامت لمحاربة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، باتخاذ إجراءات للتعليم والتوعية بشأن ظاهرة العنف ضمن الأسرة والعنف الجنسي وأن تستهدف هذه الجهود سلاح الشرطة والقضاة ومقدمي الرعاية الصحية ووسائط الإعلام كيما تكون الأنشطة التي يقومون بها أكثر فعالية. ويستحسن القيام بحملة لتوعية المرأة بالقوانين وذلك من أجل أن تعرف حقوقها بشكل أفضل.
272 - ويساور اللجنة القلق من تدني تمثيل المرأة ولا سيما في الهيئات الانتخابية.
273 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المؤقتة الخاصة المبينة في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وفي نظام الحصص من أجل زيادة عدد النساء الممثلات في البرلمان وزيادة تمثيلهن في الحياة السياسية وفي عملية اتخاذ القرارات.
274 - ويساور اللجنة قلق شديد من عدم استقرار الحالة الصحية للنساء، ولا سيما في الأوساط الريفية. فارتفاع معدلات وفاة الأمهات أثناء النفاس ووفيات الأطفال بسبب الأمراض المعدية وسوء التغذية ناجم عن الافتقار إلى مراكز الرعاية الصحية الأساسية، وإلى مقدمي الرعاية الصحية. وتحيط اللجنة علما مع القلق بافتقار المرأة لإمكانية الحصول على خدمات تنظيم الأسرة.
275 - وتوصي اللجنة الحكومة بإيلاء اهتمام خاص لهذه المشكلة بغية تحسين مؤشرات الصحة الخاصة بالمرأة. وتوصي اللجنة بوضع برامج وطنية للصحة الإنجابية تستهدف المرأة والفتيات الشابات لمنع الحمل المبكر وعملية الإجهاض المتعمد.
276 - وتوصي اللجنة بتيسير وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية وإلى الماء الصالح للشرب. وتشجع الحكومة على إدماج خدمات تنظيم الأسرة في الرعاية الصحية الأولية بغية تيسيرها للمرأة بسهولة أكبر وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم إجراءات لتوعية المرأة وتوفير المعلومات لها عن طرق منع الحمل وإشراك الرجال في هذه الإجراءات. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض وأن يكون مشمولا بالضمان الاجتماعي.وتوصي اللجنة أيضا بتوعية النساء بأخطار وآثار الأمراض الجنسية المعدية بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية /متلازمة نقص المناعة المكتسب.
277 - ويساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من القانون المتعلق بالإصلاح الزراعي والمالي الذي يكرس المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، فإنه لا تزال هناك الآراء المسبقة والحقوق التقليدية التي تجعل تطبيق هذا القانون أمرا صعبا.
278 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بحث الجهات المعنية على مراعاة حقوق المرأة في الملكية وتسهيل تقديم ما يلزمها من سلف.
279 - وتؤكد اللجنة مع القلق أنه رغم أن القانون يحرم جميع أشكال التمييز ضد المرأة على صعيد العمل، فإن هناك فصلا وتمييزا بين الرجل والمرأة عند التوظيف وعند إسناد المسؤوليات وفي الأجر.
280 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على ضمان احترام قانون العمل احتراما دقيقا على صعيدي القطاع العام والقطاع الخاص، وبأن تتخذ تدابير للقضاء على التمييز في العمل.
281 - ولاحظت اللجنة أن الحكومة اتخذت تدابير في مجال قانون الأحوال الشخصية والأسرة لفرض قيود على ممارسة تعدد الزوجات، بيد أن اللجنة لا تزال يساورها القلق لأن الأغلبية العظمى من النساء غير مدركات لوجود تلك القواعد.
282 - وتوصي اللجنة الحكومة بالعمل من أجل القضاء على ممارسة تعدد الزوجات. وهي توصي بكفالة إنفاذ قانون الأسرة وحماية حقوق المرأة. وهي توصي أيضا الحكومة بالشروع في جهود عامة شاملة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ترمي إلى تغيير مواقف المرأة والرجل من مسألة تعدد الزوجات، لا سيما تثقيف المرأة بحقوقها وبكيفية التمتع بتلك الحقوق. وتوصي اللجنة الحكومة أيضا باتخاذ تدابير تحمي حقوق الإنسان للمرأة التي تعيش في أسرة متعددة الزوجات.
283 - وتحث اللجنة الحكومة على إيداع صك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.
284 - وتحث اللجنة الحكومة أيضا على التوقيع والتصديق في أقرب وقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
285 - وتطالب اللجنة حكومة بوركينا فاصو بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل المفروض أن تقدمه وفقا للمادة 18 من الاتفاقية معلومات تتعلق بالشواغل المثارة في هذه الاستنتاجات .
286 - وتطلب اللجنة تعميم هذه النتائج في بوركينا فاصو على نطاق واسع بغية توعية السكان، ولا سيما المديرون والسياسيون، بالتدابير الواجب اتخاذها لتكفل للمرأة المساواة في الحقوق بحكم القانون والواقع، وغيرها من التدابير اللازمة في هذا الخصوص. كما تطلب إلى الحكومة أن تعمم على نطاق واسع نص الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيــات العامـــة للجنـــة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية