|
356- نظرت اللجنة في جلستها 660 المعقودة في 16 تموز/يوليه 2004 في تقرير المتابعة للتقرير الدوري الخامس للأرجنتين (CEDAW/CARG.5/Add.1) (انظر CEDAO/C/SR.660). عرض الدولة الطرف
357- لدى عرض التقرير المستكمل للتقرير الدوري الخامس للأرجنتين، قدمت الممثلة لمحة عامة عن النهج الجديد الذي تتبعه الحكومة الحالية التي تسلمت مهامها في أيار/مايو 2003 في الميادين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفي ميدان حقوق الإنسان. وقد أولي الدور المركزي أهمية في جهود الحكومة للمبادرات المتمثلة في تشجيع النمو الذي تواكبه العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقوبة في المؤسسات العامة والمنظمات الخاصة. وقد هدفت الحكومة إلى إعادة تثبيت الحراك الاجتماعي، وتشجيع التنمية والنمو الاقتصادي، وإيجاد الوظائف وتوزيع الثروات على نحو أكثر إنصافا، وإلى جانب تعزيز الإدماج الاجتماعي للمرأة والرجل وتدعيم الأسر وحمايتها وتقديم المساعدة إليها. وسلّطت الممثلة أيضا الضوء على الدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني في هذه الجهود. وقد خضع السلك القضائي أيضا إلى تحديث مؤسسي، وثمة امرأتان في عداد الأعضاء الثلاثة الجدد للمحكمة العليا. وسوف تستند عملية إعادة البناء أيضا إلى سياسة صارمة لحقوق الإنسان تسلم بما قامت به منظمة أمهات ساحة أيار/مايو وجدات ساحة أيار/مايو من جهود.358- لقد وجدت الآثار المدمرة للسياسات المتبعة منذ أواسط السبعينات والأزمة الاقتصادية التي حدثت عامي 2001 و 2002 انعكاسا لها في مؤشرات الفقر لعام 2002 والتي بينت أن 42.3 في المائة من الأرجنتينيين يعيشون دون خط الفقر ونسبة 21.5 في المائة هم من العاطلين عن العمل. أما في عام 2003، فقد انخفضت تلك المعدلات إلى 36.5 في المائة و 14.5 في المائة على التوالي. وقد شملت السياسات الأساسية الهادفة إلى التخفيف من حدة الأزمة ومن ارتفاع معدلات الفقر قانون الطوارئ الاقتصادية وقانون الصحة في حالات الطوارئ، والبرنامج الوطني للطوارئ الغذائية وبرنامج أرباب الأسر العاطلين عن العمل. 359- وقد ازداد الإنفاق الاجتماعي على برامج محاربة الفقر ودعم الإدماج الاجتماعي وتعزيز الأسرة. وقد استعيض عن البرامج الاجتماعية بمجموعة اتحادية من السياسات الاجتماعية تشمل الخطة الوطنية للأمن الغذائي، والخطة الأمنية للتنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والخطة الأسرية. وقد أدت المنهجيات الفعالة الجديدة لتسليم الخدمات، والتي شملت المستوى الإقليمي، إلى كفالة تخصيص زهاء 94.4 في المائة من البرامج الاجتماعية بما يعود بالمنفعة المباشرة على المستفيدين، بدلا من نسبة 40 في المائة التي كانت سائدة في السنوات السابقة. 360- ومن بين التدابير التي كان لها أثر مباشر على حالة المرأة الزيادة التي طرأت على مرتبات القطاع الخاص، والشروع في مفاوضات بشأن الاتفاقات الجماعية، والزيادة التي طرأت على الحد الأدنى للأجور في عام 2004، وعلى أجور القطاع الخاص والحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية. وقد تم بدرجة ملموسة توسيع نطاق برامج اجتماعية معينة عن طريق تدابير من قبيل المعاشات التقاعدية للأمهات اللاتي يعلن سبعة أطفال أو أكثر، ونظام المعاشات التقاعدية مدى الحياة لجميع الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم السبعين، ومعظمهم من النساء، ممن لم يكونوا مستفيدين في السابق من الضمان الاجتماعي. 361- وقد أدت الأزمة، وخاصة بالنسبة للنساء إلى نشوء طائفة متنوعة من المنظمات وأشكال المشاركة الاجتماعية. وقد باتت هذه المنظمات القناة التي يجري عن طريقها تنفيذ مختلف الاستراتيجيات دعما للأسر. وقد أدت هذه التعبئة الاجتماعية إلى تعميق وعي الناس، ولا سيما النساء، بحقوقهم ودعم ممارستها لهذه الحقوق بصورة فعالة، فضلا عن تحقيق المساواة في الفرص. وكانت هذه المنظمات تشكل جزءا من المجالس الاستشارية للسياسات الاجتماعية المسؤولة عن كفالة تنفيذ الخطط الاجتماعية. وقد أدت منظمات المجتمع المدني دورا حاسما في تطوير وتنفيذ برامج المساعدة وإعادة لحمة النسيج الاجتماعي. 362- وكان ثمة اتفاقات مؤسسية قائمة بين المجالس الوطنية للمرأة ومختلف هيئات الفرع التنفيذي للحكومة. فقد شارك هذا المجلس في تطوير السياسات الاستراتيجية لإعادة ثقافة العمل وتعزيز المساواة في الحقوق والمسؤوليات بين المرأة والرجل داخل الأسرة. وكان هذا المجلس قد وضع برامج مختلفة ترمي إلى بناء القدرات وتوفير المساعدة الفنية في المجالات المتصلة بالمرأة على الصعيدين الإقليمي والبلدي، وللمنظمات الحكومية وغير الحكومية في تعزيز الحقوق في ميادين العمل بأجر وبغير أجر والعنف والصحة. وقد سلطت الممثلة الضوء على اثنين من برامج المجلس الممولة دوليا، وهما البرنامج الاتحادي للمرأة وبرنامج تعزيز دور الأسرة وبناء رأس المال الاجتماعي، ملاحظة كذلك أن العديد من البرامج الاجتماعية التي تنفذها الحكومة تؤدي بصورة مباشرة إلى تحسين نوعية حياة المرأة. 363- وفي الختام، أشارت الممثلة إلى برنامج ”فلنعمل“ ودوره في تهيئة فرص اقتصادية للمرأة. ملاحظات كتابية من جانب اللجنة
مقدمة364- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديمها التقرير المستكمل للتقريرين الدوريين الرابع والخامس في حينه، وهو التقرير الذي طلبته اللجنة لدى نظرها في ذينك التقريرين الدوريين في عام 2002، وعلى ردها على الشواغل التي أثيرت آنذاك. وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على دور وفدها الذي ترأسه رئيسة المجلس الوطني للمرأة، وهي تشيد بالدولة الطرف على العرض الشفوي الذي قدمه الوفد والذي سعى إلى توضيح الحالة الراهنة للمرأة في الأرجنتين وقدم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية في البلد. 365- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على ما أبدته من إرادة سياسية وجهود معلنة في تحسين مركز المرأة في الأرجنتين، وهي تقدر الحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة. 366- وتدرك اللجنة أن الدولة الطرف لا زالت تعاني من الأزمة الخطيرة التي عصفت بالحياة السياسية والاجتماعية والمؤسسية في البلد. 367- تهنئ اللجنة الدولة الطرف على السياسات والبرامج الاجتماعية التي وضعتها، وخاصة في ميدان الحد من الفقر، وإيجاد فرص للعمل وتوفير الحصول على التعليم، وذلك بهدف رأب الصدع الذي أصاب النسيج الاجتماعي من جراء الأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية الخطيرة التي عاناها البلد منذ عام 2001. 368- تشيد اللجنة بالدولة الطرف على التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في عملية تجديد البلد. وترحب اللجنة بصورة خاصة بتعيين قاضيتين في المحكمة العليا، وبوصول نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ إلى 41.67 في المائة وفي البرلمان إلى 33 في المائة وفي مجالس المقاطعات إلى 27 في المائة. وإلى جانب ترحيبها باعتماد القانون الوطني رقم 25-674 وبالمرسوم الملحق به رقم 514/2003، والمعروف بقانون الحصص النقابية، ترحب اللجنة أيضا بانتخاب امرأة عضو في الهيئة الرئاسية لاتحاد النقابات العمالية. 369- وتقدر اللجنة المبادرة المتمثلة بتوحيد المكاتب النسائية البلدية الـ 21 التي يتشكل منها المجلس النسائي الاتحادي في سبيل تنفيذ السياسات والبرامج المعنية بالمرأة. ميادين الشواغل الرئيسية والتوصيات 370- إلى جانب ترحيبها بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق إزاء افتقار الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة إلى الموارد المالية والبشرية الكافية للتشجيع الفعال للنهوض بالمرأة وبالمساواة بين الجنسين في هذه المرحلة من التجدد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء محدودية الدور الذي يؤديه المجلس النسائي الوطني في الهيكل الحكومي وعدم وجود ممثلة في ديوان الرئاسة. 371- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الآلية الوطنية القائمة بغية جعلها أكثر فعالية بوصفها حافزا للمساواة بين الجنسين في جميع ميادين الحياة في البلد، وعلى المستويات الاتحادي والإقليمي والمحلي، وذلك عن طريق تزويدها بالرؤية والقدرة والموارد البشرية والمالية الكافية على جميع المستويات وزيادة قدرتها على تنسيق عمل الآليات القائمة تنسيقا فعالا على المستويين الوطني والمحلي. وهي تهيب أيضا بالدولة العضو أن تعزز قدرة هذه الآلية على تفعيل أنشطة النهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وكفالة مراعاة المنظورات الجنسانية في السياسات والبرامج كافة. 372- وإلى جانب ترحيب اللجنة باعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية واقتصادية تهدف إلى التعويض عن الآثار السلبية المترتبة على الأزمة بالنسبة للبلد، بما في ذلك الخطة الوطنية للأمن الغذائي، والخطة الوطنية للتنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي، والخطة الأسرية، وقانون الطوارئ الاقتصادي، وقانون الصحة في حالات الطوارئ، والبرنامج الوطني للطوارئ الغذائية، وبرنامج أرباب الأسر العاطلين عن العمل، يساور اللجنة القلق إزاء اقتصار دور المرأة على مجرد الاستفادة من هذه التدابير بدلا من المشاركة فيها على قدم المساواة والمساهمة في تصميمها وتنفيذها. ويساور اللجنة أيضا القلق من احتمال أن يؤدي هذا النهج إلى إدامة الأفكار النمطية المتعلقة بدور المرأة والرجل بدلا من تقديم التعاون الفعال لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا. 373- توصي اللجنة بأن تشدد الدولة الطرف على وضع نهج لتمكين المرأة وإدماج المنظورات الجنسانية في جميع السياسات والبرامج والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية بما يكفل دعمها لهدف المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها. وهي تدعو الدولة الطرف إلى إجراء تقييم دوري لهذه التدابير وأثرها على المرأة على نحو يكفل عدم استمرارها في التمييز ضد المرأة. 374- ويساور اللجنة القلق إزاء ظروف العمل التي تواجه المرأة في كل من القطاعين المنظم وغير المنظم من الاقتصاد. ويساورها القلق خاصة إزاء استمرار أوجه التفاوت في الأجور بين المرأة والرجل على نحو ينطوي على التمييز، وإزاء افتقار المرأة إلى المنافع والخدمات الاجتماعية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال أن تواجه المرأة، في ظل المشقة والغموض الاقتصاديين السائدين، عوائق أكبر بكثير مما واجهته حتى الآن في المطالبة بحقوقها واتخاذ خطوات لمجابهة الممارسات والمواقف التمييزية في أنشطتها العاملة والاقتصادية. 375- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لكفالة إنفاذ تشريعات تفرض على أرباب العمل توفير أجر متساوٍ لقاء عمل متساوٍ، فضلا عن الجهود التي تكفل حصول المرأة على منافع وخدمات اجتماعية كافية. وهي تهيب أيضا بالدولة الطرف أن تكفل التقيد الكامل بالتشريعات القائمة على نحو يتيح للمرأة اللجوء إلى وسائل الإنصاف دون الخوف من انتقام أرباب العمل. 376- ويساور اللجنة القلق إزاء حالة المرأة الريفية، ولا سيما في ضوء الفقر المدقع الذي تعانيه وعدم وصولها إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم ومرافق الائتمان والخدمات المجتمعية. 377- وتحث اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية، بما يكفل مشاركتها في عمليات صنع القرار ووصولها الكامل إلى مرافق التعليم والخدمات الصحية والائتمان. 378- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد حالات العنف الممارس ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي والتحرش الجنسي في أماكن العمل، وهو أمر قد يعزى إلى الأزمة السائدة في البلد. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء إفلات مرتكبي أعمال العنف هذه في كثير من الأحيان من العقاب. 379- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة اتخاذ نهج شامل للتصدي للعنف الممارس ضد النساء والفتيات، مع مراعاة أحكام توصيتها العامة 19 بشأن العنف الممارس ضد المرأة. ويجب أن يتضمن ذلك تنفيذ التشريعات القائمة بفعالية على صعيد المناطق ليتم مكافحة أشكال العنف الممارس ضد المرأة كافة. إضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في سن قانون يشمل المستوى الاتحادي ويسري على جميع أراضي البلد، يرمي إلى مكافحة العنف الممارس ضد المرأة والقضاء عليه وكفالة حصول النساء اللواتي يقعن ضحية العنف والتحرش الجنسي على الحماية ووسائل الإنصاف الفعالة، ومحاكمة مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم بصورة فعالة، وحماية المرأة حماية فعالة ضد الأعمال الانتقامية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تبادر الدولة الطرف إلى إطلاق حملة وطنية لتوعية الجمهور بشأن العنف الممارس ضد المرأة وعدم قبول ظاهرة العنف من الناحيتين الاجتماعية والأخلاقية ولا سيما في الظروف الصعبة التي يواجهها البلد حاليا، وزيادة جهودها من أجل تدريب الموظفين العامين على الجوانب الجنسانية المتصلة بالعنف الممارس ضد المرأة بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، على أن يستفيد خصوصا من هذا التدريب العاملون في مجال إنفاذ القانون ومقدمو الخدمة القضائية والصحية. 380- وفيما أعربت اللجنة عن تقديرها لإنشاء البرنامج الوطني للصحة الجنسية والأبوة المسؤولة، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في تقييم آلية هذا البرنامج. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء ارتفاع معدل حالات الحمل لدى المراهقات، وارتفاع معدل وفيات الأمهات، وثلثها بسبب الإجهاض غير المشروع، وازدياد الإصابات بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء الآثار السلبية المترتبة على الأزمة في وصول النساء والمراهقات إلى الخدمات الصحية الشاملة ولا سيما خدمات الصحة الإنجابية وخدمات الصحة الجنسية. 381- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة وصول النساء والمراهقات بالكامل إلى الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وهي تهيب بالدولة الطرف أن تكفل التثقيف في مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية في المدارس كافة. وهي تحث أيضا الدولة الطرف على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحد من المعدلات المرتفعة لوفيات الأمهات وكذلك من معدل الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في صفوف النساء، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدولي المقبل معلومات شاملة عن تقييم البرنامج الوطني للصحة الجنسية والرشاد والأبوة المسؤولة. 382- ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء عدم تضمن التقرير بيانات كافية بشأن أنماط التعليم المهني والتقني حسب الجنس وميدان الدراسة، ولعدم وجود معلومات بشأن أساليب ومستويات التثقيف الجنسي. 383- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل بيانات ومعلومات شاملة عن حالة المرأة التعليمية والفرص التعليمية المتاحة لها، بما في ذلك في مجال التعليم المهني. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن مدى توافر خدمات التثقيف الجنسي والفرص الفعلية المتاحة في هذا المجال. 384- تحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاقية والمبادرة في أقرب فرصة ممكنة إلى قبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية والمتعلقة بزمن انعقاد اجتماعات اللجنة. 385- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري المقبل على الشواغل التي أثيرت في الملاحظات الختامية الحالية. وهي تدعو الدولة الطرف إلى أن تعد تقريرها المرحلي المقبل وفقا للمبادئ التوجيهية التي تعتمدها اللجنة في ما يتعلق بالإبلاغ. 386- تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحريتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. بناء على ذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة الأرجنتين على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 387- تطلب اللجنة أن يتم المبادرة على نحو واسع في الأرجنتين إلى نشر هذه الملاحظات الختامية بغية توعية شعب الأرجنتين، ولا سيما المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات غير الحكومية النسائية، على الخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة والخطوات المستقبلية التي يتطلب اتخاذها في هذا الصدد. وهي تطلب إلى الحكومة أن تواصل على نحو واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات السياسية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر فحوى الاتفاقية والبروتوكول الإضافي، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان وخطة عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/59/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |