|
289- نظرت اللجنة في التقرير الرابع عشر لنيبال (CERD/C/337/Add.4) الذي كان من المقرر تقديمه في 1 آذار/مارس 1998، في جلستها 1415 (CERD/C/SR.1415) المعقودة في 9 آب/أغسطس 2000. واعتمدت في جلستها 1427 (CERD/C/SR.1427) المعقودة في 18 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية. 1 - مقدمة
290- تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا لتقديم التقرير الذي تضمن مناقشة صريحة ومفتوحة للوضع الاجتماعي - الاقتصادي السائد في الدولة الطرف ومعلومات مسهبة عن الإطار القانوني لتنفيذ الاتفاقية.2 - الجوانب الإيجابية
291- إن اللجنة إذ ترحب بالمعلومات المقدمة من الوفد ومفادها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باشرت أنشطتها في نهاية أيار/مايو 2000، تأمل بمواصلة إطلاعها على عمل هذه اللجنة في المستقبل.292- وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل القرار الصادر في 17 تموز/يوليه 2000 المتعلق بتحرير اليد العاملة المرتهنة، واعتماد قانون التعويض عن التعذيب لعام 1997، الأمر الذي يبين التزام الدولة الطرف بتعزيز حقوق الإنسان لشعبها. 293- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف الخطة التاسعة التي تشمل سياسات واستراتيجيات وبرامج هامة ترمي في جملة أمور إلى استئصال التمييز العنصري ضد الفئات المحرومة من خلال معالجة مشاكل التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها. 3 - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
294- بالنظر إلى تعدد الإثنيات والثقافات في مجتمع الدولة الطرف وبحكم وجود تقاليد محددة متمثلة بالنظام الطبقي، تلاحظ اللجنة أن المواقف الاجتماعية تشكل عقبات أمام الجهود الرامية لمكافحة التمييز. كما تلاحظ أن الفقر المدقع الذي تعاني منه مجموعة كبيرة من سكان نيبال ووجود عدد هائل من اللاجئين من بلدان مجاورة من العوامل التي تعوق بصورة خطيرة وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.4 - الشواغل والتوصيات
295- نظراً لتحفظ الدولة الطرف على المادتين 4 و6 من الاتقافية، ما زال القلق يساور اللجنة لأن تنفيذ أحكامها تنفيذاً كاملاً قد لا يكون مضموناً، وبالتالي فاللجنة تؤكد مجدداً على توصياتها السابقة للدولة الطرف بأن تنظر في سحب تحفظها.296- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتضمن تقاريرها اللاحقة معلومات عن أمور منها مسؤوليات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعضويتها ونهج عملها وإنجازاتها، لا سيما في مجال القضاء على التمييز العنصري. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف الموارد الكافية لضمان قدرات هذه المؤسسة وفعاليتها. 297- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تضمن التقرير بيانات عن السكان مفصّلة بحسب السن والجنس والجنسية والأصل العرقي والدين، بما في ذلك الطبقة الاجتماعية واللغة. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف هذه البيانات في تقارير لاحقة. 298- وإذ تنوه اللجنة بالمعلومات المسهبة المقدمة في التقرير بشأن الأحكام الدستورية والتشريعية المتصلة بتنفيذ الاتفاقية، فإنها تعرب عن أسفها لعدم ورود أية معلومات عن فعالية هذه التدابير. وتؤكد اللجنة أن ضمانات عدم التمييز المنصوص عليها في الأحكام الدستورية أو التشريعية لن تكفل لوحدها عدم التمييز دون وضع آليات لرصد تطبيقها. وتؤكد اللجنة من جديد على توصياتها السابقة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات في تقاريرها المقبلة عن التطبيق العملي للمواد 4 و5 و6 من الاتفاقية ورصد هذا التطبيق، وبأن تتضمن هذه التقارير معلومات عن آليات تلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية وتطبيق القرارات المتخذة بناء عليها. 299- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز القائم على الطبقة الاجتماعية وما ينطوي عليه هذا النظام من حرمان بعض شرائح السكان من التمتع بالحقوق التي تكرسها الاتفاقية. وتؤكد اللجنة من جديد على توصيتها السابقة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات في تقريرها الدوري القادم عن تنفيذ تدابير عملية وجوهرية لاستئصال ممارسة نظام الطبقات، بما في ذلك التدابير المتخذة لمنع الإساءة بدافع طبقي ومقاضاة الحكومة والجهات الفاعلة الخاصة والمسؤولة عن مثل هذه الإساءات. وإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير من ضمنها تدابير إيجابية للنهوض بوضع الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز القائم على أساس طبقي وحمايتهم. 300- وتؤكد اللجنة مسؤولية الدولة الطرف في ضمان تطبيق الاتفاقية على الصعيد المحلي، وتوصي الدولة الطرف بتقديم ما يكفي من الدعم إلى السلطات المحلية، بما في ذلك تطوير القدرات المهنية، من أجل تطبيق الاتفاقية وأن تواصل إيلاء الأولوية للخدمات الاجتماعية المقدمة للأشخاص المنتمين إلى أشد الفئات حرماناً وتركيزها عليهم. 301- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة عدد كبير من اللاجئين في نيبال من بلدان مجاورة، وتعرب عن أسفها لعدم وجود أية معلومات في التقرير عن أوضاعهم. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفير الحماية القانونية للاجئين ولملتمسي اللجوء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقارير لاحقة معلومات عن وضع اللاجئين. وتذكِّر الدولة الطرف بالأهمية التي توليها اللجنة للصكوك الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين ولاعتماد تشريعات وطنية تكفل تمتع اللاجئين بالحقوق الواردة في الاتفاقية. 302- أما فيما يتعلق بتطبيق المادة 7 من الاتفاقية، تؤكد اللجنة مجدداً على توصيتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة التي تكفل تدريب وتعليم موظفي إنفاذ القوانين والمدرسين والعاملين الاجتماعيين وإدراج تعليم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بحملات تثقيف شاملة للجمهور تهدف إلى القضاء على العادات التقليدية والمواقف المجتمعية التمييزية. وترحب اللجنة بأية معلومات تتضمنها التقارير اللاحقة عن فعالية هذه التدابير. 303- ومن المعلوم أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وطلب بعض أعضاء اللجنة إلى الدولة أن تنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان. 304- وتوصي اللجنة بأن تصادق الدولة الطرف على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 305- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف التقرير للجمهور بمجرد تقديمه وأن تنشر ملاحظات اللجنة الختامية على التقرير بطريقة مماثلة. 306- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن يكون تقريرها الدوري الخامس عشر، تقريراً يستكمل المعلومات المطلوبة ويعالج كافة المسائل الواردة في هذه الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |