|
103- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس عشر لألمانيا (CERD/C/338/Add.14) في جلستيها 1426 و1427 المنعقدتين في 13 و14 آذار/مارس 2001 (CERD/C/SR.1426 و1427)، واعتمدت في الجلسة 1460 (CERD/C/SR.1460) المعقودة في 21 آذار/مارس 2001 الملاحظات الختامية التالية: ألف - مقدمة
104- ترحب اللجنة بالتقرير المسهب جداً الذي قدمته حكومة ألمانيا، والذي يتبع المبادئ التوجيهية للجنة ويتضمن المعلومات المناسبة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن امتنانها أيضاً للمعلومات الإضافية والمستوفاة التي أحيطت علماً بها أثناء عرض التقرير.105- وتعرب اللجنة عن تقديرها الخاص لما أبداه الوفد من صراحة وصدق أثناء عرض التقرير، وعن إدراكها للصعوبات التي تواجه الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية. باء - الجوانب الإيجابية
106- ترحب اللجنة بالتطورات الأخيرة التي شهدها ميدان حقوق الإنسان. وقد لفت نظرها على نحو خاص إنشاء المعهد الألماني المستقل لحقوق الإنسان، وقيام البرلمان الاتحادي بتشكيل لجنة لحقوق الإنسان، علاوة على نشر الحكومة الاتحادية لتقرير حقوق الإنسان الذي يصدر مرة كل ستة أشهر، والذي سيساعد على إيلاء المزيد من الاهتمام في المستقبل للقضايا الداخلية المتصلة بحقوق الإنسان.107- وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية ومكافحة المنظمات والدعاية العنصرية، ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه تم، منذ تقديم تقريرها السابق، حظر المزيد من الرابطات اليمينية المتطرفة. وتنوه اللجنة في هذا الصدد أيضاً بالجهود التي تبذلها الحكومة، علاوة على المجلس الاتحادي والبرلمان الاتحادي، لعرض القضية الهامة الحساسة، أي قضية دستورية الحزب الديمقراطي الوطني لألمانيا، على المحكمة الدستورية الألمانية. وأخيراً، تعرب اللجنة عن سرورها لتنفيذ التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الدعاية العنصرية تنفيذاً ناجعاً، مما أسفر عن إدانة السلطات القضائية لما يقارب 900 شخص خلال عام 1998. 108- وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء ثلاثة برامج خاصة جديدة تهدف إلى مكافحة العنصرية وكره الأجانب في أوساط الشباب وهي: "الأجانب - العيش والعمل في ظل التنوع"، و"تدابير مكافحة العنف والتطرف اليميني"، و"تعزيز المشاريع النموذجية لمكافحة العنف من قبل اليمين في ولايات ألمانيا الشرقية سابقاً". 109- وتلاحظ اللجنة بارتياح التحسينات التي حققها الإصلاح الذي أدخل مؤخراً على قانون الجنسية، ولا سيما إدراج مبدأ صلة الأرض (مسقط الرأس) جزئياً، وتوسيع نطاق الاستثناءات من خطر تعدد الجنسيات عندما يكون التخلي عن جنسية سابقة، على سبيل المثال، مصدر ضرر كبير للشخص الذي يطلب الحصول على الجنسية الألمانية. 110- وتحيط اللجنة علماً بإنشاء "مؤسسة التعويض على الأشخاص الذين أجبروا على العمل القسري"، وترحب بما ستعود به هذه المؤسسة من منافع على السكان من السنتي والغجر. 111- وتعرب اللجنة عن تقديرها لاستعداد الوفد للإجابة على طائفة متنوعة من الأسئلة المتعلقة بأمور منها مدى استجابة الدولة الطرف لشواغل البلدان النامية فيما يخص ارتفاع أسعار الأدوية اللازمة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). جيم - دواعي القلق والتوصيات
112- تشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها الشديد من أنه رغم ما اتخذ من إجراءات مناسبة، ورغم التحسينات الكبيرة التي أدخلت على شتى وسائل منع الجرائم الناجمة عن التطرف اليميني وكره الأجانب ومعاداة السامية والمعاقبة عليها، فقد ازداد عدد الأحداث المتصلة بالعنصرية بعد أن بقيت على حالها إلى حد ما إبان التسعينات، ثم عاودت الظهور بصورة مفاجئة وهائلة في عام 2000. وفي حين ترحب اللجنة بالأعمال التي تم إنجازها حتى الآن لتحديد الأسباب الدقيقة لهذه الظاهرة فإنها تشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها لمنع هذه التصرفات ومكافحتها، بما في ذلك إجراء دراسات وبحوث إضافية بغية تفهم أسباب هذه الزيادة الأخيرة في أعمال العنف العنصرية تفهماً أعمق واتخاذ التدابير الملائمة لمواجهتها.113- كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تواتر التقارير عن ارتكاب أفعال عنصرية في مراكز الشرطة، وكذلك سوء معاملة موظفي إنفاذ القانون للأجانب، بمن فيهم ملتمسو اللجوء، والمواطنون الألمان من أصل أجنبي. ورغم أن عدد هذه الأحداث قد تراجع مؤخراً، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على تعزيز التدابير التثقيفية الحالية الموجهة إلى موظفي الخدمة المدنية الذين يعالجون قضايا ذات صلة بالأجانب، بمن فيهم ملتمسو اللجوء والمواطنون الألمان من أصل أجنبي. 114- وإذ تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد الدعاية العنصرية على شبكة الإنترنت وإزاء احتمال تفاقم هذا الاتجاه في المستقبل، فإنها تشجع الدولة الطرف على مواصلة السعي إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة. 115- وفي حين تنوه اللجنة بأن الدولة الطرف قد اعترفت بالأقليات التي استقرت في ألمانيا منذ زمن بعيد، فإنها تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة الرابعة والعشرين الصادرة عن اللجنة. 116- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات في تقريرها المقبل عن المسائل التالية: (أ) معلومات مستوفاة عن عدد الأشخاص من أصل أجنبي العاملين في قوات الشرطة؛ (ب) معلومات عن المشروع الجديد لقانون مناهضة التمييز في مجالي القانون المدني وقانون العمل؛ (ج) معلومات مستوفاة عن أعداد الأشخاص الذين صدرت أحكام بإدانتهم عقب الأحداث العنصرية. 117- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعمد بعد إلى إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان. 118- وإذ تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف قد أتيح على وجه السرعة لعامة الجمهور منذ وقت تقديمه، فإنها توصي بتعميم ملاحظاتها الختامية بالطريقة نفسها. وتشجع الدولة الطرف على إدراج الملاحظات الختامية في موقع الوزارة ذات الصلة على شبكة الاتصالات العالمية. 119- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين السادس عشر والسابع عشر مع تقريرها الدوري الثامن عشر، المطلوب تقديمه في 15 حزيران/يونيه 2004، وأن تعالج النقاط المثارة في هذه الملاحظات. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/56/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |