|
429- في ضوء تقصير الدولة الطرف في تقديم تقاريرها الدورية من الأول إلى الثالث عشر، نظرت اللجنة في الحالة في جمهورية ليبيريا عملاً بإجراءاتها للاستعراض. وبالإضافة إلى ذلك قررت اللجنة، في مقررها 3(49) أن تظل تتابع الحالة في ليبيريا بموجب إجراءاتها للإنذار المبكر والإجراءات العاجلة. ألف - مقدمة
430- تأسف اللجنة لكون الدولة لم تقدم أي تقرير على الإطلاق عملاً بالمادة 9 من الاتفاقية منذ أن صادقت عليها في عام 1976.431- كما تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف قصّرت، بعد دعوات وطلبات عديدة وجهت إليها، في إيفاد ممثل لإجراء حوار مع اللجنة. باء - العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية
432- لا تزال الدولة الطرف تتعافى ببطء بعد سبعة أعوام من الحرب الأهلية التي كانت لها تكاليف بشرية هائلة، وكانت مدمرة للمؤسسات الحكومية والاجتماعية. جيم - دواعي القلق والتوصيات
433- إن اللجنة قلقة لأن التشريع الوطني لا يتضمن أحكاماً صريحة تحظر التمييز على أساس العرق والأصل الإثني أو الوطني، وفقاً لأحكام الاتفاقية. 434- وتوصي اللجنة جمهورية ليبيريا باتخاذ كافة التدابير التشريعية المناسبة للسهر على أن تنعكس أحكام الاتفاقية انعكاساً كلياً في القانون المحلي. وتؤكد اللجنة أهمية حظر وتجريم أفعال الميز والتمييز العنصريين والمعاقبة عليها، سواء ارتكبها أفراد أو جمعيات. 435- وتوصي اللجنة أيضاً جمهورية ليبيريا باتخاذ تدابير فعالة، عملاً بأحكام الاتفاقية، بما يضمن التساوي في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في تلك الأحكام في صفوف كافة المجموعات الإثنية في جمهورية ليبيريا. 436- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء حالات التمييز العديدة على أساس الانتماء الإثني، المبلغ عنها في جمهورية ليبيريا. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بحصول حالات قتل خارج نطاق القانون، وادعاءات التعذيب والاغتصاب، وقلة مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما في ذلك قوات الأمن الحكومية. 437- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة قلة المناعة التي يعيشها عدد كبير من اللاجئين الذين فروا من جمهورية ليبيريا قاصدين البلدان المجاورة، ولأنه يبدو أنه لم يهيأ إلا القليل من الظروف لتأمين إعادة توطينهم وإعادة إدماجهم. وبالإضافة إلى ذلك فإن التقارير التي تفيد بالتمييز ضد اللاجئين من سيراليون تبعث على القلق. 438- وفيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أنه لا يوجد، في ميادين التدريس والتعليم والثقافة والإعلام، إلا كم ضئيل جداً من المعلومات عن التدابير الرامية إلى مكافحة الآراء المسبقة التي تؤدي إلى التمييز العنصري. 439- وتحث اللجنة جمهورية ليبيريا على اتخاذ التدابير الفورية والفعالة الرامية إلى إحضار مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحرب الأهلية، التي استهدفت أفراد مجموعات إثنية معينة، أمام العدالة. 440- وللدولة الطرف أيضاً أن تضمن تحري ومقاضاة أعمال العنف الموجهة ضد الأشخاص المنتمين إلى مجموعات إثنية وعرقية ومقاضاتها بسرعة واستفاضة. 441- وفيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية، توصي اللجنة جمهورية ليبيريا بتيسير الوصول إلى المحاكم والهيئات الإدارية وفعالية هذه المحاكم والهيئات في إنفاذ حقوق المجموعات العرقية والإثنية، ولا سيما حقها في عدم التعرض للتمييز. 442- وتطلب اللجنة من جمهورية ليبيريا التعريف على نطاق واسع بالاتفاقية وبملاحظات اللجنة. 443- وترى اللجنة أن الوضع في ليبيريا خطير للغاية فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية. وتقرر اللجنة أن تبعث برسالة إلى الدولة الطرف تنقل إليها بالغ قلقها وتعرب فيها عن استعدادها لإيفاد عضو أو أكثر من أعضائها لزيارة ليبيريا بغية إقامة حوار مع الدولة الطرف ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/56/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. - للاطلاع على مقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري راجع وثيقة الأمم المتحدة A/51/18، الفقرات 431-433؛ انظر أيضاً الوثيقة CERD/C/SR.1165. العودة للصفحة الرئيسية |