|
244 - نظرت اللجنـة في التقرير الدوري الرابع لكوبا (CEDAW/C/CUB/4) في جلستيها 474 و 475، المعقودتين في 19 حزيران/يونيه 2000 (انظر CEDAW/C/SR.474 و (475. عرض الدولة الطرف
245 - قامت ممثلة الدولة الطرف بعرض التقرير الدوري الرابع، فوجَّهت الانتباه إلى أن بلدها ظل متساوقا نصا وروحا مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومقدِّرا لقيمة هذه الاتفاقية بوصفها صكا قانونيا دوليا. وذكرت كذلك أن كوبا قد أعربت عن عزمها السياسي على تأييد البروتوكول الاختياري للاتفاقية واضطلعت بتقييم وطني للإجراءات المتخذة لتنفيذ الاتفاقات المبرمـة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. وأضافت قائلة إن هذا التقييم قد أظهر جوانب التقدم وجوانب القصور والأولويات الجديدة الناتجة عن ذلك بشأن المسائل الجنسانية.246 - وأبلغت الممثلة اللجنة بأن كوبا قد اعتمدت خلال الفترة 1996-2000 تدابير ترمي إلى حل المشاكل المتبقية وصياغة استراتيجيات وطنية متوسطة الأجل وطويلة الأجل لمتابعة العملية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. 247 - وأكدت الممثلة أن كوبا قامت بعد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة بتنفيذ سلسلة من الإجراءات لتعريف الهيئات الحكومية المسؤولة عن تقرير السياسات بالالتزامات المتعهد بها لدى اعتماد منهاج العمل. وتُوجت هذه العملية الواسعة النطاق للتوعية الاجتماعية بعقد حلقة دراسية وطنية سُميت “المرأة الكوبية من بيجين إلى عام 2000”، وقامت الحلقة بدراسة منهاج العمل وصياغة توصيات بشأن الأعمال المقبلة. وتشكل هذه الحلقة الدراسية جزءا قيِّما من الخلفية التي وضعت على أساسها خطة العمل الوطنية لمتابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، التي اعتمدت على هيئة قانون في نيسان/أبريل 1997. 248 - وأبلغت الممثلة اللجنة بأن كوبا قد عززت الالتزام التنفيذي لكل هيئة من هيئات الدولة المسؤولة عن تنفيذ السياسات في هذا القطاع. ووجهت الانتباه أيضا إلى هيئات الإدارة المركزية الحكومية التي تشكل جزءا من كل تدبير من التدابير التسعين المشمولة في الخطة التي تضطلع بالمسؤولية عنها. وتتطابق الإجراءات التسعون المشمولة في الخطة مع الأولويات الوطنية المحددة فيما يتعلق بعمالة المرأة، وإتاحة وصولها إلى مراكز صُنع القرار، والصور المنعكسة للمرأة في وسائط الإعلام، والمشاركة المجتمعية من جانب المرأة في الخدمات الصحية، والعمل الاجتماعي على صعيد المجتمعات المحلية، وتحسين التشريعات، والاهتمام بالحقوق الإنسانية والجنسية والإنجابية للمرأة، وتحسين الأنشطة البحثية المعنية بالمرأة والعلاقات الجنسانية. 249 - وأوضحت الممثلة أن التقدم الكبير الذي تحقق في تنفيذ خطة العمل الوطنية ناتج عن الانتعاش التدريجي والمطرد للاقتصاد في بلدها، خصوصا خلال السنوات الخمس الماضية. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في كوبا بنسبة 6.2 في المائة في عام 1999، واقترنت بذلك زيادة نسبتها 5.4 في المائة في إنتاجية الوظائف، و 8.8 في المائة في نمو الاستثمارات. 250 - وأبلغت الممثلة اللجنة بأن استمرار نمو الاقتصاد يكفل اطراد سياسة إيلاء الدعم للبرامج الاجتماعية، خصوصا البرامج التي تفيد المرأة والطفل. وركزت الممثلة على أن الميزانية الوطنية الكوبية للبرامج الاجتماعية قد ارتفعت منذ عام 1995، وأن الدولة تخصص 70 في المائة من نفقاتها الجارية في عام 2000 للتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وصيانة المساكن وإصلاحها والخدمات المجتمعية. وأبلغت الممثلة اللجنة بأنه خلال المؤتمر السابع لاتحاد المرأة الكوبية، المعقود في آذار/مارس 2000، أشير إلى أن عمالة المرأة في القطاع الحكومي المدني قد ارتفعت من 42.3 في المائة في عام 1995 إلى 43.6 في المائة في عام 1999. وعلاوة على ذلك، زادت عمالة المرأة في بعض فئات الوظائف ذات الرتب المتوسطة والعالية (أي التقنية والفنية) من 63.8 في المائة في عام 1995 إلى 66.1 في المائة في عام 1999. وذكرت الممثلة أيضا أن مشاركة المرأة على صعيد صُنع القرار قد زادت من 29.8 في المائة في عام 1995 إلى 32.3 في عام 1999. وأكدت على التحسن النوعي والكمي الذي تحقق في مشاركة المرأة في البرلمان، حيث تبلغ نسبة المرأة 27.6 في المائة مقارنة بالفترة 1993-1998 حين كانت تلك النسبة 22.8 في المائة. 251 - وشددت الممثلة على التأثير الناجم عن قانون هيلمز – بيرتون والحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة، وبيَّنت عواقبه السلبية المتفاوتة على المرأة والرجل. وأشارت إلى أن هذه العوامل ما برحت تحول بين كوبا وبين إنجاز الأغراض المحددة في خطة العمل الوطنية فضلا عن مبادئ الاتفاقية. وأوضحت أنه نتيجة لما تبقى من التصورات المقولبة الجنسانية وأنماط السلوك التقليدية المتسمة بالتعصب الجنسي، لا تزال نساء كثيرات يضطلعن بالمسؤولية عن الأسرة ورعاية الأطفال، وهذا الحصار يسبب إرهاقا شديدا بصورة خاصة للنساء اللائي يضطلعن بالمسؤولية عن الأنشطة الإنتاجية والاجتماعية في المنزل. وأقَّرت الممثلة بأن التضامن الدولي، بما في ذلك عن طريق المنظمات النسائية، قد تصدى لبعض الآثار السلبية لهذا الحصار وعزَّز بعض المشاريع الرامية إلى النهوض بالمرأة والبنت في كوبا. التعليقات الختامية للجنة
مقدمة252 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة كوبا لتقديمها في الموعد المحدد تقريرا دوريا رابعا مفصلا يتضمن بيانات مصنفة حسب نوع الجنس. وتشيد اللجنة بالحكومة لتقديمها ردودا خطية وافية على أسئلة اللجنة، وعرضا شفويا شاملا أضفى مزيدا من الإيضاح على التطورات المستجدة في الآونة الأخيرة في الدولة الطرف. 253 - وتثني اللجنة على حكومة كوبا لإيفادها وفدا كبيرا، ترأسة نائبة وزير العلوم والتكنولوجيا والبيئة، ويتمتع بدرجة رفيعة من الخبرة الفنية، ويضم مسؤولين من شتى أفرع الحكومة ومن اتحاد المرأة الكوبية. وقد تعززت بمشاركة الوفد نوعية الحوار البناء بين الدولة الطرف واللجنة. الجوانب الإيجابية 254 - تعرب اللجنة عن تقديرها لما أعلنته الحكومة من إرادة سياسية والتزام بتنفيذ الاتفاقية في ظل ظروف بالغة الصعوبة. 255 - وتثني اللجنة على الحكومة لاعتمادها، في صيغة قانون، خطة عمل وطنية لمتابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، تم إعدادها في إطار عملية تشاورية فيما بين الهيئات الحكومية وكيانات المجتمع المدني، وتتضمن عددا كبيرا من الإجراءات في شتى الميادين تتولى تنفيذه هيئات حكومية شتى. كما تثني اللجنة على الحكومة لما تم تنفيذه من تغييرات وبرامج تشريعية منذ نظر اللجنة في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف في عام 1996، بما في ذلك ما نُفذ منها على سبيل الاستجابة المباشرة للتعليقات الختامية للجنة. وتثني اللجنة على الحكومة أيضا لإقرارها على نحو واضح بالصلة بين الاتفاقية بوصفها الإطار القانوني، ومنهاج عمل بيجين بوصفه وثيقة السياسات التنفيذية لإعمال حقوق الإنسان للمرأة. 256 - وترحب اللجنة بما حدث، منذ عام 1996، من زيادة في معدل عمالة المرأة في القطاع الحكومي المدني، حيث بلغ 43.6 في المائة، وبلغت مشاركة المرأة في الجمعية الوطنية 27.6 في المائة، وفي المناصب القيادية 32.3، وفي الوظائف التقنية والفنية ذات الرتب المتوسطة والعالية 66.1 في المائة. وهي ترحب بأن المرأة تشغل 60 في المائة من مناصب القضاء. كما ترحب اللجنة بالتحسينات التي طرأت على حالة المرأة الاجتماعية - الاقتصادية نتيجة للانتعاش الاقتصادي المطرد في البلد في السنوات الأخيرة. 257 - وتثني اللجنة مع التقدير على الدولة الطرف للمؤشرات الوطنية المشجعة التي حققتها في مجال التنمية الاجتماعية، خصوصا ارتفاع المعدلات العامة لإلمام المرأة بالقراءة والكتابة، والمؤشرات المواتية في مجال صحة المرأة، التي تشمل توفير الرعاية الصحية الأساسية، فضلا عن انخفاض معدلات وفيات الأمهات والرضع ومعدلات وفيات النساء، وانخفاض معدلات الإجهاض. 258 - وترحب اللجنة بأن كوبا قد دعت المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة إلى زيارة البلد في حزيران/يونيه 1999. 259 - وتثني اللجنة على الحكومة لتوقيعها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في آذار/مارس 2000. العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 260 - تلاحظ اللجنة أن الحصار الاقتصادي المستمر وما له من آثار خاصة على المرأة يؤثر في التنفيذ التام للاتفاقية. ومما يؤدي إلى تفاقم هذه الآثار استمرار تحمل النساء المسؤولية الرئيسية عن الأعمال المنزلية وتركزهن في مهن يؤثر فيها الحصار تأثيرا خطيرا. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 261 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية إزاء دور المرأة في الأسرة والمجتمع واستمرار المواقف والتصرفات القائمة على فكرة تفوق الرجل، في كثير من مجالات الحياة العامة والخاصة. ومن دواعي قلق اللجنة أنه على الرغم من اعتراف الحكومة بوجود هذه المشكلة وتنفيذ بعض التدابير لمعالجتها، فإن استمرار هذه التصورات المقولبة لا يزال يمثل مسألة تؤثر على الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما. 262 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تواصل اتخاذ تدابير لمعالجة المواقف القائمة على التصورات المقولبة في المجتمع الكوبي. وعلى وجه الخصوص، تطلب اللجنة إلى الحكومة مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في جميع المجالات وعلى جميع المستويات في صنع القرار وتشجيع الرجل على تقاسم المسؤوليات الأسرية. وتطلب اللجنة إلى الحكومة أيضا مواصلة الاضطلاع بتقييم شامل للتأثير الناتج عما تتخذه من تدابير وكذلك تحديد أوجه القصور، وتعديل هذه التدابير وتحسينها وفقا لذلك. 263 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه لا يوجد تقييم كاف لمسألة العنف ضد المرأة، خصوصا العنف الأسري والمضايقة الجنسية في أماكن العمل. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا توجد قوانين محددة تعاقب على العنف المنزلي والمضايقة الجنسية في أماكن العمل. كما تلاحظ أنه لا توجد بيانات إحصائية متاحة كافية بشأن الأشكال المختلفة للعنف ضــــد المرأة، بما في ذلك العنف الذي تتعرض له كبيرات السن والأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق عدم توافر معلومات كافية عن تعامل المسؤولين عن إنفاذ القوانين والقضاء وجهات توفير الرعاية الصحية مع هذا العنف. 264 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن تجري، على نحو شامل، تقييما لاحتمالات حدوث العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري والمضايقة الجنسية في أماكن العمل، وأن تجري كذلك، في حالة الحوادث، تقييما للأسباب الأساسية لارتكاب ذلك العنف. وتدعو اللجنة الحكومة إلى زيادة الوعي العام بضرورة اتخاذ تدابير لمنع هذا النوع من العنف، والنظر، في بدء حملة تقوم على عدم التسامح إطلاقا إزاء العنف ضد المرأة، وزيادة الوعي لدى المسؤولين العامين والقضاة بخطورة هذا النوع من العنف. كما تدعو اللجنة الحكومة إلى زيادة إتاحة خدمات الدعم لضحايا العنف الأسري من النساء، مثل خطوط المعونة الهاتفية، وأماكن الإيواء للنساء اللاتي يتعرضن للإيذاء البدني. وتدعو اللجنة الحكومة إلى أن تورد في تقريرها المقبل بيانات عن إمكانية لجوء المرأة إلى المحاكم عموما وفيما يتعلق بالعنف خصوصا. 265 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه في حين أن البغاء ليس موضوعا في عداد الجرائم، فإنه لا يوجد إلا قدر ضئيل من المعلومات عن تأثير البرامج والتدابير الأخرى الرامية إلى منع النساء من اللجوء إلى ممارسة البغاء، وإعادة تأهيل البغايا وإدماجهن في المجتمع من جديد. ويلزم بذل المزيد من الجهود لفهم الأسباب الأساسية لزيادة البغاء في السنوات الأخيرة، ومدى فعالية التدابير المتخذة للتصدي لهذا الاتجاه. 266 - وتحث اللجنة الحكومة على زيادة فهمها للأسباب الأساسية للبغاء، وعلى تقييم التأثير الناجم عما تتخذه من تدابير الوقاية وإعادة التأهيل بهدف تحسينها، وعلى جعل هذه التدابير متسقة تماما مع المادة 6 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الحكومة إلى توسيع نطاق برامجها المتعلقة بتمكين المرأة من الاستقلال الاقتصادي لمحاربة أسباب البغاء واستئصال حاجة المرأة إلى اللجوء إلى ممارسته. وتطلب اللجنة إلى الحكومة أيضا أن تُدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات تفصيلية عن أي تطورات تجد بشأن تدابير الوقاية وإعادة التأهيل المتخذة فيما يتعلق بالبغايا. 267 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه مع أن إتاحة خيار الطلاق عن طريق التراضي تشكل بديلا صالحا للطلاق تحت إشراف المحكمة، فإن هذا الخيار يحمل في طياته مخاطر إلحاق الغبن بالمرأة. 268 - وتشجع اللجنة الحكومة على أن ترصد بدقة تنفيذ الطلاق عن طريق التراضي، وأن ترصد على وجه الخصوص أي تأثير سلبي قد ينال المرأة من جراء هذا الخيار فيما يتعلق ببعض المسائل مثل نفقة المطلَّقة، وحضانة الأطفال وإعالتهم، وتوزيع الممتلكات. 269 - وفي حين أن اللجنة تدرك الزيادة التي طرأت على معدل توظيف النساء في القطاع المدني – الحكومي منذ عام 1996 فإنه لا يزال من دواعي قلقها أن المرأة تشكل نسبة مئوية أعلى في فئة العاطلين عن العمل، واستمرار العقبات التي تحول دون إدماجها التام في جميع قطاعات سوق العمل، وخاصة في المشاريع المشتركة وصناعة السياحة. 270 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تنفذ تدابير خاصة مؤقتة تستهدف النساء لتخفيض مستوى البطالة في صفوفهن، ولتقليل التفاوتات في إمكانية الالتحاق ببعض قطاعات سوق العمل، كما توصي بأن تكفل تلك التدابير استفادة المرأة على قدم المساواة من الانتعاش الاقتصادي في البلد، وفقا لنسبتها في قوة العمل وفي فئة العاطلين عن العمل. وتطلب اللجنة إلى الحكومة زيادة جهودها الرامية إلى إيجاد فرص جديدة للنساء في المجالات غير التقليدية والتي تتميز بارتفاع معدل النمو، بما في ذلك المجالات الجديدة للمعلومات والاتصالات وفي قطاع الخدمات، وأن تعزز الجهود الرامية إلى ضمان إمكانية استفادة النساء على الوجه الكامل من الاقتصاد المختلط، بما يتفق وما يتمتعن به من مستويات مرتفعة من التعليم والمهارات 271 - ومع إدراك اللجنة للجهود المطردة التي تبذلها الحكومة لكفالة حق المرأة في الصحة، فإنها تؤكد على ضرورة بذل جهود مستمرة للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبخاصة تأثيرهما المحتمل على الفئات المعرضة للخطر بدرجة عالية مثل البغايا والشباب. ويساور اللجنة القلق إزاء حدوث حالات الانتحار بين المسنات. وتطلب اللجنة إلى الحكومة دراسة أسباب انتحار النساء بغية اتخاذ التدابير الوقائية. 272 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة عن حالة المرأة الريفية. 273 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تقدم في تقريرها الدوري الخامس صورة شاملة لحالة المرأة الريفية، بما في ذلك بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، مع مقارنة حالتها بحالة المرأة في المناطق الحضرية. وتدعو اللجنة الحكومة أيضا إلى تقديم مزيد من المعلومات عن نظام التعاونيات الريفية وفوائدها بالنسبة للمرأة. 274 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تقدم في تقريرها التالي معلومات تشمل بيانات إحصائية عن معدل انتشار استخدام التبغ وإساءة استعمال الكحوليات والمخدرات والعقاقير بين النساء في الفئات العمرية المختلفة، وعن التدابير الرامية إلى الوقاية من هذه الممارسات وتقليلها. كما تدعو اللجنة الحكومة إلى تقديم معلومات عن مدى توافر خدمات الإرشاد وتدابير إعادة التأهيل للنساء اللائي يسئن استعمال المخدرات0 275 - وتطلب اللجنة أن تقوم الحكومة بالرد في تقريرها الدوري التالي على المسائل المحددة المثارة في هذه التعليقات الختامية. 276 - وتشجع اللجنة الحكومة على إيداع موافقتها على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وعلى التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أقرب وقت ممكن. 277 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في كوبا، لجعل شعب كوبا، وبخاصة الإداريون الحكوميون والسياسيون، على علم بالخطوات المتخذة لكفالة المساواة الفعلية للمرأة والخطوات الإضافية اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الحكومة أيضا أن تواصل عملية النشر على نطاق واسع، وبخاصة على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين والإجراءات والمبادرات الأخرى التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |