|
315- نظرت اللجنة في التقرير الأوَّلي المقدم من الكاميرون بشأن مجمل الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/5/Add.35) وذلك في جلساتها الحادية والأربعين إلى الثالثة والأربعين المعقودة في 23 و24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، واعتمدت، في جلستها الرابعة والخمسين المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 1999، الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
316- ترحب اللجنة بهذا التقرير الأوَّلي الذي قدمته الكاميرون بالرغم من التأخير الكبير، وتعرب عن تقديرها للردود الكتابية الصريحة على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة. إلا أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن الوفد، رغم كل جهوده للإجابة على أسئلتها، لم يستطع القيام بذلك بطريقة مرضية تماماً. ومما يؤسف له أن وفداً من الخبراء من العاصمة لم يتمكن من حضور الاجتماعات إذ كان من شأن ذلك أن يسهم في إجراء حوار بناء يتسم بمزيد من التعمق.317- وتلاحظ اللجنة أن عدم وجود معلومات ملموسة ومحددة، سواء في التقرير الكتابي أو في الردود التي قدمتها حكومة الكاميرون، وعدم وجود وثيقة أساسية قد حالا دون توصل اللجنة إلى تقييم فعلي للحالة الراهنة لتمتع شعب الكاميرون بحقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد. 318- وتحيط اللجنة علماً بتعهد الوفد بتقديم بيانات إحصائية ومعلومات أكثر تحديداً عن مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني للكاميرون. باء - الجوانب الإيجابية
319- تعتبر اللجنة أن من التطورات الإيجابية إنشاء وزارة لشؤون المرأة في عام 1997، ولايتها الخاصة هي تعزيز مساواة المرأة، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كل مجالات المجتمع الكاميروني.320- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة الطرف في عام 1998 إلى نسبة 5 في المائة، وهبوط معدل التضخم إلى 1.6 في المائة في العام الذي انتهى في حزيران/يونيه 1998 بعد أن كان 9.6 في المائة في العام السابق. وتسهم هذه التطورات الإيجابية في خلق بيئة تؤدي إلى تنفيذ أكثر فعالية للحقوق الواردة في العهد. 321- وترحب اللجنة بالزيادة الأخيرة البالغة 30 في المائة في رواتب موظفي الحكومة، وبإصلاح صندوق التأمين الاجتماعي، الصندوق الوطني للادخار، لضمان تقديم مدفوعات مناسبة لأصحاب المعاشات. جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
322- تلاحظ اللجنة أن سداد الكاميرون لديونها الخارجية، الذي يستوعب نحو ثلثي عائدات البلد من الصادرات، يؤثر تأثيراً سلبياً على قدرة الحكومة على تخصيص موارد كافية للقطاع الاجتماعي.323- وتلاحظ اللجنة انتشار بعض التقاليد والعادات والممارسات الثقافية التي لا تزال تعوق تمتع المرأة في الكاميرون تمتعا كاملا بحقوقها المنصوص عليها في العهد. 324- وتلاحظ اللجنة أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي للفترة 1998-1999، الذي وضع لتنفيذ برنامج التكيف الهيكلي في الكاميرون الذي أقره صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية (الصندوق الفرنسي للتنمية سابقا)، وإن كان قد زاد معدل نمو الناتج القومي الإجمالي، فقد كانت له آثار سلبية على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نتيجة زيادة الفقر والبطالة، وسوء توزيع الدخل، وانهيار الخدمات الاجتماعية. دال - مواضيع القلق الرئيسية
325- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع القانوني الدقيق للعهد في نظام الكاميرون القانوني، وتأسف لأن الوفد لم يستطع أن يوضح مركز العهد في القانون الكاميروني، ولا أن يقدم أية إشارات محددة إلى الحالات التي احتج فيها بالعهد أمام المحاكم الوطنية.326- وتشعر اللجنة بالقلق لنقص الشفافية ودرجة استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، التي لا يتم نشر أو إعلان النتائج التي تتوصل إليها. 327- وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن حكومة الكاميرون لم تبدأ بعد الإصلاح القانوني الضروري بإلغاء القوانين التي تبقي على وضع المرأة غير المتساوي، وخاصة في جوانب القانون المدني والقانون التجاري المتعلقة بالحق في التملك، والقوانين الخاصة بالائتمان والإفلاس، التي تقيد حصول المرأة على وسائل الإنتاج. فهذه القوانين تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام منع التمييز والمساواة في المعاملة الواردة في العهد، ولا تتمشى مع دستور الكاميرون المعدل حديثاً، والذي ينادي بالمساواة في الحقوق بين جميع مواطني الكاميرون. 328- وتبدي اللجنة أسفها لعدم تقدم الحكومة في مكافحة ممارسات التمييز المستمرة ضد النساء والفتيات، التي تعوق تمتعهن بحقوقهن الواردة في العهد. ومن بين هذه الممارسات تعدد الزوجات، والزواج المبكر الإجباري للفتيات، والقوانين التمييزية التي تمنع المرأة من وراثة الأرض. 329- وتأسف اللجنة لعدم كفاية التدابير التي تتخذها الحكومة، وخاصة عن طريق البرامج التعليمية، لمكافحة الممارسة المستمرة لتشويه أعضاء المرأة التناسلية التي ما زالت تمارس على الشابات والفتيات في المقاطعات الشمالية والجنوبية الغربية من الكاميرون. 330- وتأسف اللجنة لنقص التدابير المتخذة للقضاء على العنف المنزلي ضد المرأة، الذي ما زالت بعض قطاعات المجتمع تعتبره أمراً مقبولاً من الناحية الثقافية. 331- وتأسف اللجنة لقلة الإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية حقوق العمال في المزارع الريفية بتأمين شروط عمل منصفة لهم. وتبدي اللجنة قلقها البالغ للردود التي قدمها الوفد بأن هؤلاء العمال أحرار في التفاوض بشأن شروط استخدامهم، لأن الحكومة ملزمة وفقاً للعهد بضمان تمتع كل العمال بشروط عمل مواتية تشمل الأجور العادلة، وظروف العمل المأمونة، وساعات العمل المعقولة. 332- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحكومة لم تسن بعد تشريعاً يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل، الذي يشكل، وفقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، ممارسة واسعة الانتشار في الكاميرون. 333- وتأسف اللجنة لأن الحد الأدنى للأجور الذي وضعته الحكومة لا يكفي لتمكين العمال من العيش فوق خط الفقر، ناهيك عن توفير مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم. 334- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة في الردود الكتابية المقدمة من الدولة الطرف ومن الوفد نفسه عن رفض الاعتراف بالاتحاد الوطني لمدرسي التعليم العالي منذ عام 1991. 335- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في الكاميرون، وخاصة بين أكثر المجموعات ضعفاً مثل مجموعات الأقليات والمسنين وبين سكان الأرياف. وتبدي اللجنة انزعاجها بوجه خاص من الأرقام المتعلقة بالفقر في الكاميرون التي توضح أن 55 في المائة من السكان كانوا يعيشون تحت خط الفقر في عام 1998، وأن 40 في المائة من سكان الأرياف يعيشون في فقر مقابل 15 في المائة من سكان الحضر. وفي هذا الصدد تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية الضمان الاجتماعي لإعالة أطفال الأسر وحيدة الوالد والأسر المنخفضة الدخل. 336- وتأسف اللجنة لعدم إمكانية الحصول على مياه الشرب النقية لقطاعات واسعة من المجتمع، ولا سيما في المناطق الريفية، حيث لا يحصل على المياه النقية (على مسافة معقولة) سوى 27 في المائة من السكان، في حين أن لدى 47 في المائة من سكان الحضر مثل هذه الإمكانية. 337- وتشعر اللجنة بالقلق بشأن حماية حقوق أقزام الباكا، وخاصة حقهم في مستوى معيشي ملائم بما في ذلك حقهم في الغذاء الذي أضير كثيراً نتيجة استنزاف الموارد الطبيعية للغابات الاستوائية التي يعتمدون عليها في معيشتهم، ونتيجة استيلاء الحكومة قسرا على أراضيهم. 338- ومن دواعي قلق اللجنة ما يتردد عن ارتفاع نسبة عمليات الإخلاء القسري في المناطق الريفية من الكاميرون، وهو ما لم تتناوله الردود الكتابية المقدمة من الدولة الطرف. 339- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية سياسات وبرامج تنظيم الأسرة في الكاميرون التي عجزت عن تخفيض وفيات الرضع والأمهات، كما يقلقها ارتفاع مستوى حالات الإجهاض السري في الكاميرون، التي تعد مسؤولة جزئياً عن ارتفاع معدل وفيات الأمهات هناك. 340- وتلاحظ اللجنة بأسف تصريح الدولة الطرف في ردودها الكتابية بأن المرافق الطبية لجميع قطاعات السكان ما زالت غير كافية، وموزعة توزيعاً غير متكافئ. كما تأسف لأن الردود التي قدمتها الدولة الطرف لم توضح الوضع فيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية في الكاميرون. 341- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ عدم وجود تشريع في الكاميرون ينص على التعليم الابتدائي المجاني. وتأسف اللجنة لاشتراط إسهام من جانب الآباء في شكل رسوم إجبارية تفرضها المدارس الابتدائية، الأمر الذي يحد كثيراً، نظراً لارتفاع مستوى الفقر، من التعليم الابتدائي، وخاصة للبنات. 342- وتشعر اللجنة بالقلق البالغ لعدم كفاية الرواتب التي يحصل عليها المدرسون، ولنقص المباني المدرسية وغيرها من البنى الأساسية والخدمات، لا سيما في المناطق الريفية. كما تأسف اللجنة لاختلال توزيع موارد التعليم بين مقاطعات الكاميرون العشر. 343- وتشعر اللجنة بالقلق لاستمرار ارتفاع مستوى الأمية في الكاميرون. كما تلاحظ ببالغ القلق التفضيل الثقافي لتعليم الأطفال الذكور، الذي يتجلى في معدل الأمية الأعلى بين النساء وهو 49.9 في المائة مقابل 30 في المائة بين الرجال. 344- وتأسف اللجنة لأن الوفد لم يستطع أن يقدم معلومات محددة بشأن مختلف قطاعات السكان الملتحقين بالتعليم العالي. هاء - الاقتراحات والتوصيات
345- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ كل التدابير الملائمة، بما في ذلك سن القوانين، لضمان تمتع الشعب الكاميروني كله بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المبينة في العهد.346- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير أكثر اتساما بالحزم والواقعية للتصدي، في القانون وفي التطبيق، لعدم المساواة بين الجنسين وللتمييز ضد المرأة في الكاميرون. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على إلغاء كل أحكام القانون المدني والقانون التجاري التي تميز ضد المرأة. 347- وتحث اللجنة الحكومة على حظر الممارسات العرفية التي تنتهك حقوق المرأة، وأن تتخذ تدابير حازمة لمكافحة هذه الممارسات والمعتقدات بكل الوسائل، بما فيها البرامج التعليمية. وينبغي أن يتركز عمل الحكومة بوجه خاص على القضاء على ممارسات تعدد الزوجات والزواج الإجباري وتشويه أعضاء المرأة التناسلية والتحيز لتعليم البنين. وتطلب من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التقدم المحرز في هذا الشأن في تقريرها الدوري الثاني. 348- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع تشريعات وسياسات محددة تحظر العنف المنزلي والتحرش الجنسي في مكان العمل بغية تعزيز حماية المرأة. 349- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لحماية حق عمال المزارع الريفية، لضمان تمتعهم بشروط عمل منصفة ومواتية. 350- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد إجراءات تصحيحية فعالة، وخاصة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، بغية معالجة مشكلة الفقر الحادة في الكاميرون. وفي هذا الصدد تقترح اللجنة أن تقوم الدولة الطرف باستشارة الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة المختصة قبل وضع هذه الاستراتيجية. 351- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعاتها وسياساتها بشأن إعالة الأطفال، بغية توفير الضمان الاجتماعي الكافي للأسر وحيدة الوالد والأسر المنخفضة الدخل. 352- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في برامج إصلاح اقتصادها الكلي من حيث أثرها على مستوى معيشة المجموعات الضعيفة، وخاصة في المناطق الريفية، وببذل الجهود لتعديل هذه الإصلاحات بحيث تستجيب على نحو أفضل للاحتياجات الحالية لهذه المجموعات. وفي هذا الصدد توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها، عند التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، التزاماتها القانونية الدولية بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيزها وإعمالها. 353- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لحماية حق أقزام الباكا في مستوى معيشي مناسب، وخاصة حقهم في الغذاء، عند التفاوض على عقود مشاريع تؤثر تأثيراً سلبياً على حياتهم. 354- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير مياه الشرب النقية لجميع السكان. 355- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ قوانين وسياسات لمكافحة مشكلة عمليات الإخلاء القسري وفقا لتعليقيها العامين رقم 4 (1991) ورقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن الملائم (المادة 11 (1) من العهد). 356- وستقدر اللجنة تقديم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري الثاني، مزيداً من المعلومات المحددة بشأن الخدمات الطبية، والمشكلات التي تواجه المجموعات الضعيفة للحصول على الخدمات الطبية، وخاصة في المناطق الريفية. كما تود اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات عن فعالية السياسة الصيدلية الوطنية في توفير الأدوية العامة العالية الجودة لكل قطاعات المجتمع. 357- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الحكومة تدابير فعالة لوضع حد لكافة أشكال إسهام الآباء الإلزامي في التعليم الابتدائي. وفي هذا الصدد تحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص موارد أكبر للتعليم، وخاصة للبنى الأساسية والموارد البشرية، ولا سيما في المناطق الريفية. وفي هذا الخصوص توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد). 358- والمطلوب من الدولة الطرف هو أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني معلومات محددة ومفصلة عن تمتع المرأة بالحقوق المنصوص عليها في العهد. 359- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة سياساتها في مجال الصحة، للتصدي بوجه خاص لوفيات الأمهات وحمل المراهقات ووباء نقص المناعة البشري المكتسب. وفي هذا الصدد تحث اللجنة الحكومة كذلك على مراجعة سياساتها في مجال تنظيم الأسرة بغية زيادة فرصة الحصول على المعلومات الخاصة بمنع الحمل عن طريق البرامج التعليمية. 360- كما توصي اللجنة حكومة الكاميرون بالاستفادة من المساعدة التقنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة عند إعداد تقريرها الدوري الثاني. 361- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نشر أحكام العهد على نطاق واسع، عن طريق تعليم حقوق الإنسان في كل المناهج الدراسية، وبين كل قطاعات المجتمع، ولا سيما في أوساط المهن القانونية وجهاز القضاء والسلطات الإدارية. 362- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتخاذ الخطوات الكفيلة بنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، وتقديم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2001، حتى تظل اللجنة على علم بما تحقق من تقدم في تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد، والتوصيات التي قدمتها في هذا الشأن. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة E/2000/22، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |