|
223- نظرت اللجنة في تقرير حكومة كندا الدوري الرابع (CCPR/C/103/Add.5) في جلستيها 1737 و1738 (CCPR/C/SR.1737-1738) المعودتين 26 آذار/مارس 1999 ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1747 (CCPR/C/SR.1747) المعقودة في 6 نيسان/أبريل 1999. 1- مقدمــة
224- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع الشامل وبالمعلومات المكتوبة الإضافية التي تغطي المدة المنقضية منذ تقديم التقرير المذكور. وتعرب اللجنة عن تقديرها لوجود وفد كبير يمثل حكومة كندا وللردود الصريحة والمباشرة التي قدمها الوفد على المسائل التي أثارتها اللجنة. ولكن اللجنة تشعر بقلق من أن الوفد لم يستطع أن يقدم ردوداً حديثة أو معلومات حديثة عن الامتثال للعهد من جانب السلطات الإقليمية.2- الجوانب الإيجابية الأساسية
225- ترحب اللجنة بتعهد الوفد بالعمل على ضمان متابعة فعالة من كندا للملاحظات الختامية من جانب اللجنة وللمضي في تطوير وتحسين آليات الاستعراض الجاري لامتثال الدولة الطرف لأحكام العهد. وترحب اللجنة بوجه خاص بتعهد الوفد بإعلام الرأي العام في كندا عن نواحي قلق اللجنة وتوصياتها، وبتوزيع ملاحظاتها الختامية على جميع أعضاء البرلمان وبالتأكد من أن إحدى اللجان البرلمانية ستعقد جلسات اجتماع بشأن القضايا الناشئة عن ملاحظات اللجنة.226- وترحب اللجنة بالتقرير النهائي للجنة الملكية بشأن الشعوب الأصلية وبالالتزام المعلن من جانب الحكومات الاتحادية والإقليمية بالعمل في شراكة مع الشعوب الأصلية لمعالجة الإصلاحات التي تدعو الحاجة إليها. 227- وتثني اللجنة على حكومة كندا في خصوص إقليم نونافوت واتفاق الحكم مع إقليم شرق القطب المتجمد الشمالي. 228- وترحب اللجنة بتنفيذ قانون عدالة الاستخدام الذي بدأ نفاذه في تشرين الأول/أكتوبر 1996 والذي أنشأ نظاماً للامتثال يتطلب من الإدارات الاتحادية التأكد من أن النساء والأشخاص المنتمين إلى أقليات أصلية وظاهرة والمعوقين يشغلون جزءاً عادلاً من مجموع القوى العاملة. 3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
229- أخذت اللجنة علماً بمفهوم تقرير المصير كما تطبقه كندا على الشعوب الأصلية ولكنها تأسف لعدم تقديم تفسير من الوفد للعناصر التي يتألف منها هذا المفهوم، وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقرير واف في تقريرها الدوري التالي عن تنفيذ المادة 1 من العهد.230- وتلاحظ اللجنة، كما اعترفت الدولة الطرف، أن وضع الشعوب الأصلية لا يزال "ألح قضايا حقوق الإنسان التي تواجه الكنديين". وفي هذا الصدد تشعر اللجنة بقلق خاص لأن الدولة الطرف لم تنفذ حتى الآن اللجنة الملكية بشأن الشعوب الأصلية. وبالإشارة إلى استنتاج اللجنة الملكية أنه بدون نصيب متزايد من الأراضي والموارد فإن مؤسسات الحكم الذاتي للشعوب الأصلية ستفشل، تؤكد اللجنة أن الحق في تقرير المصير يتطلب، من بين جملة أمور، أن تستطيع جميع الشعوب التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية وعدم حرمانها من أسباب عيشها الخاصة بها (المادة 1، الفقرة 2). وتوصي اللجنة باتخاذ عمل حاسم وعاجل نحو تطبيق توصيات اللجنة الملكية بالكامل على تخصيص الأراضي والموارد. كما توصي اللجنة بالتخلي عن ممارسة إسقاط الحقوق الأصلية الكامنة باعتباره غير متفق مع المادة 1 من العهد. 231- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية وسائل الانتصاف من انتهاكات المواد 2 و3 و26 من العهد. وتوصي اللجنة بتعديل تشريع حقوق الإنسان المتصل بهذه الموضوعات بما يضمن الوصول إلى المحكمة المختصة وإلى سبل الانتصاف الفعالة في جميع حالات التمييز. 232- وتشعر اللجنة بقلق لاستمرار وجود ثغرات بين حماية الحقوق بموجب الميثاق الكندي وغيره من القوانين الاتحادية والإقليمية وبين الحماية المطلوبة بموجب العهد، وتوصي باتخاذ تدابير تضمن تنفيذ إعمال الحقوق الواردة في العهد إعمالاً كاملاً. وفي هذا الصدد توصي اللجنة بإيلاء الاعتبار لإنشاء جهاز حكومي مسؤول عن الإشراف على إعمال العهد وتقديم تقرير عن أي حالات إخفاق في ذلك. 233- وتشعر اللجنة بقلق عميق لأن الدولة الطرف لم تنجح حتى الآن في تنظيم تحقيق عام ودقيق في وفاة أحد الناشطين من السكان الأصليين الذي أصيب برصاصة قاتلة من جانب الشرطة الإقليمية أثناء تظاهرة سلمية تتعلق بحقوق الأراضي في أيلول/سبتمبر 1995 في منطقة إيبرووش. وتحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على إجراء تحقيق مفتوح لجميع جوانب هذه المسألة بما في ذلك دور الموظفين الحكوميين ومسؤولياتهم. 234- وتشعر اللجنة بقلق لأن ظاهرة التشرد أدت إلى مشاكل صحية خطيرة بل إلى حالات وفاة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إيجابية على النحو الذي تتطلبه المادة السادسة لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة. 235- وتشعر اللجنة بالقلق لأنها كندا تتخذ موقفاً يقول بأن مقتضيات المصالح الأمنية يمكن أن تبرر استبعاد الأجانب إلى بلدان قيد يواجهون فيها خطراً كبيراً من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام على المادة 7 وتوصي بأن تراجع كندا هذه السياسة حتى تتفق مع اشتراطات المادة 7 وتواجه التزامها بعدم طرد أي شخص أو تسليمه أو ترحيله أو إبعاده بأي شكل كان إلى مكان يكون فيه خطر كبير من حدوث معاملة أو معاقبة تخالف المادة 7. 237- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف ترى أنها ليست مطالبة بالامتثال لطلبات اللجنة باتخاذ تدابير حماية وقتية. وتحث اللجنة كندا على إعادة النظر في سياستها بما يضمن الاستماع لجميع هذه الطلبات حتى لا يكون هناك تعطيل للحقوق الواردة في العهد. 237- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق من سياسة كندا المتعلقة بطرد الأجانب ذوي الإقامة الطويلة وهي سياسة لا تراعي في جميع الحالات حماية الحقوق الواردة كلها في العهد وخصوصاً بموجب المادتين 23 و24. 238- وتعرب اللجنة عن القلق من تزايد التدابير التدخلية التي تؤثر في الحق في الحياة الخاصة بموجب المادة 17 من العهد للأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة الاجتماعية، بما في ذلك تقنيات تحقيق الشخصية مثل بصمات الأصابع وفرز شبكات العين. وتوصي اللجنة بأن تخطو الدولة الطرف خطوات لضمان القضاء على هذه الممارسات. 239- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تضمن حرية التجمع على كامل إقليمها. وبوجه خاص فإن قانون منع تكوين نقابات فيما يتعلق بمشاركة المجتمعات المحلية بموجب قانون أونتاريو للأشغال، وبالقانون الذي أقره المجلس التشريعي لأونتاريو في تشرين الثاني/نوفمبر 1998، والذي يمنع المشاركين في القوى العاملة من الانضمام إلى نقابة أو من المفاوضة الجماعية، يؤثر في تطبيق المادة 22 من العهد. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان الامتثال للعهد. 240- وتشعر اللجنة بقلق من أن الفوارق في تطبيق العلاوة الإضافية لأطفال للعائلات ذات الدخل المنخفض في بعض الأقاليم مما قد يؤدي إلى حجب هذه العلاوات عن بعض الأطفال. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى عدم التوافق مع المادة 24 من العهد. 241- وتشعر اللجنة بالقلق من استمرار التمييز ضد نساء الأصلية. وبعد اعتماد آراء اللجنة في قضية لوفليس في تموز/يوليه 1981 أدخلت تعديلات على قانون الهنود عام 1985. ورغم إعادة مركز المرأة الهندية لكل امرأة فقدت هذا المركز بسبب الزواج فإن التعديل لا يتناول إلا النساء أو أطفالهن، ولا يتناول الأجيال التالية التي قد تظل محرومة من العضوية في المجتمع المحلي. وتوصي اللجنة بان تعالج الدولة الطرف هذه المسائل. 242- وتشعر اللجنة بقلق لأن كثيراً من النساء يتأثرن بالفقر تأثراً تناسبياً. وبوجه خاص فإن الفقر بين الأمهات الوحيدات، اللاتي يعانين من الفقر بمعدل مرتفع، يترك أولادهن بدون الحماية التي يحق لهم الحصول عليها بموجب العهد. وإذا كان الوفد قد أعرب عن التزام قوي بمعالجة حالات عدم المساواة هذه في المجتمع الكندي فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن كثيراً من تخفيضات البرامج في السنوات الأخيرة قد زادت من هذه الحالات وأضرت بالنساء وغيرهن من المجموعات المحرومة. وتوصي اللجنة بعمل تقييم دقيق لتأثير التغييرات الأخيرة في البرامج الاجتماعية على النساء، وباتخاذ إجراءات لتصحيح أي آثار تمييزية قد تكون نشأت عن هذه التغييرات. 243- وحددت اللجنة تاريخ تقديم التقرير الدوري الرابع من كندا في نيسان/أبريل 2004. وتحث الدولة الطرف على أن توفر للجمهور نص التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف والملاحظات الختامية الحالية. وتطلب إذاعة التقرير الدوري التالي على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في كندا. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/54/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |