|
19- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الخامس إلى الرابع عشر لكوت ديفوار، والمقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/382/Add.2)، في جلستيها 1568 و1569 CERD/C/SR.1568)و(1569، المعقودتين في 12 و13 آذار/مارس 2003، واعتمدت في جلستها 1582 (CERD/C/SR.1582)، المعقودة في 21 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
20- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية المقدمة من الدولة الطرف والمعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها الوفد. ومما شجّع اللجنة أن الحكومة كانت ممثلة، بالرغم من الأزمة الراهنة في الدولة الطرف، بوفد رفيع المستوى، وقدمت ردوداً صريحة وبنّاءة على الأسئلة التي طُرحت والتعليقات التي أبديت. باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية
21- تلاحظ اللجنة أن الاضطرابات التي تشهدها كوت ديفوار في الوقت الحالي تشكل عقبات أمام استقرار الدولة الطرف، وهي عوامل يمكن أن تعوق جهودها في تنفيذ الاتفاقية. جيم - الجوانب الإيجابية
22- ترحب اللجنة بإبرام اتفاق ليناس - ماركوسي المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2003 واتفاق أكرا المؤرخ 8 آذار/مارس 2003، اللذين مكّنا من تشكيل حكومة مصالحة وطنية، كوسيلة لاستعادة الثقة والتغلب على الأزمة.23- وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بملاحقة أي وسيلة من وسائل الإعلام تقوم بالتحريض على الكراهية أو التمييز العنصري. 24- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن كوت ديفوار أنشأت وزارة لحقوق الإنسان وتعتزم إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان (بموجب المرسوم رقم 2000-830 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2000) ومكتب أمين مظالم (المواد 115-118 من الدستور). 25- وترحب اللجنة بإعلان المبادئ بشأن حقوق الإنسان الذي أصدرته الحكومة والوارد في ورقة المعلومات التي تصف فيها جهودها لكفالة احترام حقوق الإنسان في حالة الأزمة الراهنة. كذلك تلاحظ اللجنة أنه تم توفير خط هاتفي مجاناً لتمكين أي ضحية لانتهاك حقوق الإنسان من الاتصال بوزارة حقوق الإنسان. 26- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدّقت في الآونة الأخيرة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها. 27- وإذ تحيط اللجنة علماً بنتائج المحفل المعني بالمصالحة الوطنية فيما يتعلق بإزالة أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين شمال وجنوب كوت ديفوار، تشجع الدولة الطرف على مواصلة حملتها الرامية إلى خفض أوجه التفاوت الإقليمية. 28- وإذ تلاحظ اللجنة بارتياح الإجراء المتخذ في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2001 لرفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان لدى قوات الأمن، تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها والتوسع فيها بحيث تشمل الأحزاب السياسية وهيئات الصحافة والمجتمع المدني. دال - دواعي القلق والتوصيات
29- إن اللجنة، إذ تشير إلى الفقرة 3 من المادة 1 من الاتفاقية، تلاحظ بقلق أن إساءة استخدام قانون الجنسية رقم 61-415 الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1961، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 72-852 الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 1972، لتحقيق غايات سياسية، تسبب في ممارسات تمييزية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ما يكمن من أغراض تتسم بكره الأجانب وراء إساءة استخدام مفهوم "الإيفوارية" (الانتماء إلى كوت ديفوار)، الذي لا يرد في الدستور، قد شكل عنصراً رئيسياً في الأزمة الحالية. وتوصي اللجنة بأن يُنفذ قانون الجنسية وفقاً لأحكام الاتفاقية.30- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة بالعنف العنصري والمتسم بكره الأجانب الذي انتهى بانتشار المقابر الجماعية في شتى أقاليم البلد، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها في منع تكرار مثل هذا العنف ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكابه. 31- وتلاحظ اللجنة بقلق أن تنفيذ قانون الأراضي في المناطق الريفية رقم 98-750 الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 1998 خلق شعوراً بعدم الأمان بين الأجانب المنتمين إلى جماعات إثنية معينة الذين كانوا يمتلكون أراضٍ قبل اعتماد هذا القانون. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها في تفسير هذا النص للسكان المعنيين تفسيراً أفضل لكفالة حماية أكبر للحقوق المكتسبة. 32- وتلاحظ اللجنة بقلق أن إساءة تفسير قوانين الانتخابات أدت إلى توترات بين الجماعات الإثنية والدينية، وتوصي بإعادة النظر في هذه القوانين في ضوء أحكام الاتفاقية المتعلقة بحق جميع المواطنين في المشاركة في الحياة السياسية للبلد. 33- وعموماً، توصي اللجنة، فيما يتعلق بأحكام الدستور (خصوصاً المادة 35) والتشريع الخاص بالجنسية الذي تم التشكيك فيه في سياق الأزمة في كوت ديفوار، بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار الحقائق القائمة على أرض الواقع، وخاصة التعايش بين مختلف الجماعات الإثنية بسلام، من أجل ضمان تنفيذ هذه الأحكام على نحو أكمل. 34- وإذ تلاحظ اللجنة بقلق أن بعض وسائط الإعلام الوطنية استخدمت الدعاية في التحريض على الحرب وتشجيع الكراهية وكره الأجانب، توصي بأن تواصل الدولة الطرف جهودها في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل وضع حد لهذه الممارسة. 35- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير معلومات عن وضع الاتفاقية في التسلسل الهرمي لتشريع كوت ديفوار، فضلاً عمّا إذا كان من الممكن للأفراد الاستشهاد بأحكام الاتفاقية مباشرة أمام المحاكم المحلية. وهي تود أيضاً أن تتلقى معلومات بشأن التنفيذ العملي للقوانين التي تحظر التمييز العنصري، فضلاً عن عدد الشكاوى والملاحقات بسبب الأعمال العنصرية. 36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لاعتماد تشريعات أو قواعد تحدد نطاق اختصاص كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، وتوضح الإجراءات الواجب اتباعها لعرض الحالات عليهما وتحديد ما إذا كانت قراراتهما ملزمة. وعلى نحو أكثر تحديداً، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز ضمانات استقلال هاتين الهيئتين بحيث تتسم أنشطتهما بالفعالية والموثوقية، وخاصة لأغراض الوساطة. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لإطلاع الناس على سبل الانتصاف المتاحة لضحايا أعمال التمييز أو كره الأجانب. 37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتثقيف المسؤولين والزعماء السياسيين والناس وتوعيتهم بشأن أحكام الاتفاقية. ويجب إيلاء الاعتبار اللازم للتوصية العامة الثالثة عشرة، التي تقضي بأن يتلقى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين تدريباً لضمان قيامهم، لدى أداء واجباتهم، باحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص دون تمييز بسبب الأصل الإثني أو الدين. 38- وتدعو اللجنة الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقوات المسلحة إلى الوفاء بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية من أجل إعادة السلام والأمن والإبقاء على حوار صريح وبنّاء مع سكان كوت ديفوار، على نحو ما يقوم به ملتقى المصالحة الوطنية. 39- وتذكِّر اللجنة بطلب الدولة الطرف بإنشاء لجنة تحقيق دولية فيها للتحري وتقصي الحقائق في كافة أرجاء الإقليم الوطني من أجل تحديد حالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي منذ 19 أيلول/سبتمبر 2002. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة وتهيئة الظروف المناسبة لمثل هذه التحقيقات وإدراج جميع المعلومات المتعلقة بهذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل. 40- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري المقبل، بتوفير معلومات كاملة ومفصلة بشأن التدابير المتخذة على الصعيد الوطني لتنفيذ أحكام المادة 5 من أجل منع وتجريم أي شكل من أشكال التمييز تحول دون تمتُّع الجماعات الإثنية المختلفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 41- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير التي تكفل إسهام منظمات المجتمع المدني في تشجيع الوئام بين الإثنيات وتعرب عن أملها في أن يتضمن التقرير الدوري المقبل وصفاً لدور هذه المنظمات، بما في ذلك مشاركتها في الإجراءات الرامية إلى القضاء على التمييز عن طريق تعميم الاتفاقية. 42- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو أية تدابير أخرى اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. 43- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتحثها بشدة على النظر في إصدار هذا الإعلان. 44- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي حثّت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. 45- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بنشر تقاريرها الدورية على نطاق واسع على الجمهور بوجه عام فور تقديمها، وبتعميم ملاحظات اللجنة الختامية بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها. 46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الدورية الخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر في وثيقة واحدة، مطلوبة في 3 شباط/فبراير 2006، كما توصيها بالردّ على جميع الأسئلة المثارة في هذه الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |