|
273- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لقبرص بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1994/104/Add.12)، إلى جانب الردود الكتابية على قائمة الأسئلة، في جلساتها 34 إلى 36 المعقودة في 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، واعتمدت في جلستها 55 المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
274- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لقبرص، الذي ترى أنه يتوافق بوجه عام مع مبادئها التوجيهية بشأن إعداد التقارير. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لتقديم ردود كتابية شاملة على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة وكذلك المعلومات الإضافية التي قدمها الوفد أثناء الحوار. غير أنها تأسف لأن التقرير لم يتضمن معلومات كافية عن العقبات والمشاكل المواجهة في تنفيذ العهد. باء - الجوانب الإيجابية
275- ترحب اللجنة بالمركز الذي مُنح للصكوك القانونية الدولية، بما فيها العهد، في النظام القانوني وتقدِّر أن لها سبق الأولوية في التسلسل القانوني على القانون الوطني. وتلاحظ أنه يمكن للأفراد الاحتجاج بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم.276- وتثني اللجنة على الجهود التي تبذلها الحكومة لمواصلة تقديم الخدمات كالإمداد بالكهرباء ودفع مستحقات المعاش التقاعدي للسكان الذين يعيشون في هذا الجزء من الجزيرة الذي لا يقع تحت سيطرتها. 277- وترحب اللجنة بما تم مؤخراً من إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها هيئة مستقلة تتكون من أعضاء عُيِّنوا من القطاعين العام والخاص. غير أن اللجنة تلاحظ أنه لم يُعلن عن إنشاء المؤسسة رسمياً بنص القانون ولا عن ضمان استقلالها. 278- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالجهود المبذولة لإدراج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية للمدارس والجامعات وكذلك الأنشطة التي يجري الاضطلاع بها في البلد للاحتفال بالذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 279- وترحب اللجنة بإلغاء أحكام قانون العقوبات التي تُحرّم اللواط. 280- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع الارتياح بيان الوفد بأن التقرير قد نشر على نطاق واسع بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية. 281- وترحب اللجنة بتعيين لجنة استشارية بغرض منع العنف في إطار الأسرة وتقديم إعانات للمنظمة غير الحكومية التي تدعى "رابطة منع العنف المنزلي ومكافحته". جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
282- يعرقل استمرار تقسيم قبرص قدرة الدولة الطرف على ممارسة السيطرة على كامل أراضيها وبالتالي ضمان تنفيذ العهد في جميع أنحاء البلاد. دال - مواضيع القلق الرئيسية
283- يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفر أي معلومات بشأن تمتع سكان قبرص الذين يعيشون في المنطقة التي لا تخضع لسيطرة الحكومة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.284- ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء استمرار التمييز بين الرجال والنساء، بما في ذلك أوجه عدم المساواة في عدة مجالات منها الفرص المهنية، والأجور والمرتبات عن العمل المتساوي القيمة (ولا سيما في القطاع الخاص)، والحماية في إطار الضمان الاجتماعي، ونقل الجنسية إلى الأطفال، ومنح الأطفال مركز اللاجئين (لا يعامل بهذه المعاملة إلا أطفال الذكور من المشردين). ويبدو أن هذا ناتج عن عوامل هيكلية وثقافية. 285- ولا يتمتع عمال المنازل بأي حماية تُذكر من إجبارهم على العمل ساعات أطول مما يَجِبُ. ولا يبدو أن الدولة الطرف توفر حماية كافية من تدابير القمع والاستغلال التي تتعرض لها البغايا. وهؤلاء الأشخاص أشد عُرضةً من غيرهم لهذه التجاوزات لما يخشونه من عقاب أصحاب العمل لهم. وفضلاً عن ذلك تلاحظ اللجنة ميل الدولة الطرف إلى الاستهانة بأهمية هذه المشاكل. 286- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الحد الأدنى القانوني للأجر لا يكفل مستوى معيشة كاف على النحو المنصوص عليه في الفقرة (أ)‘2‘ من المادة 7 والمادة 11 من العهد، ولا سيما فيما يخص البائعات في المحال التجارية والممرضات والكاتبات والمعاونات في دور الحضانة. 287- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء وقوع العنف المنزلي ضد المرأة والأطفال في المجتمع القبرصي. واستمرار هذا الوضع يشكك فيما إذا كانت الدولة الطرف قد بذلت قصارى جهودها للوفاء بالتزاماتها بمقتضى المادتين 10 و12 من العهد. وبوجه خاص يبدو أن الحكومة قد عجزت عن اتباع سياسة وقائية مناسبة وعن التطبيق الكامل للتدابير التشريعية القائمة لمكافحة العنف في إطار الأسرة ولمساعدة ضحايا أعمال العنف. 288- ومما يثير جزع اللجنة ما يُزعم من تعرُّض المصابين بأمراض عقلية في بعض المؤسسات الصحية لمعاملة لا إنسانية أو مهينة. وتشدد اللجنة على أن مثل هذا الوضع يشكل انتهاكاً جسيماً لالتزامات الدولة الطرف بمقتضى المادتين 2 و12. 289- وتلاحظ اللجنة كذلك أن هناك العديد من مشاريع القوانين والتدابير الأخرى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنتظر الموافقة من البرلمان أو إقرار مجلس الوزراء لها أو تنفيذها من جانب الهيئات الرسمية الأخرى وتناشد الدولة الطرف التعجيل بعملية إقرار هذه القوانين كي تفي بالتزاماتها بمقتضى العهد. هاء - الاقتراحات والتوصيات
290- توصي اللجنة بأن يعلن على الفور القانون الذي أنشئت بموجبه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبأن يُضمَن استقلالها. 291- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها من أجل كفالة تمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة، بوسائل منها: (أ) القيام بحملة للتوعية العامة على نطاق واسع من أجل القضاء على التحيزات الاجتماعية فيما يتعلق بأدوار الجنسين؛ (ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة كي تكفل على الوجه الكامل مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، وبخاصة في القطاع الخاص من الاقتصاد؛ (ج) إصدار مشاريع اللوائح فيما يتعلق بشروط توظيف وعمل الحوامل والمرضعات وضمان توافقها مع العهد؛ (د) إلغاء الأحكام التمييزية في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي؛ (هـ) إصدار مشروع قانون يهدف إلى إلغاء التمييز في اكتساب الجنسية ونقلها. 292- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لفهم طبيعة ونطاق المشاكل التي يواجهها عمال المنازل على نحو أفضل وذلك بهدف تنفيذ القوانين السارية تنفيذاً تاماً. وتشدد اللجنة على ضرورة: (أ) القيام بحملات التوعية بهذه المسألة بين نقابات العمال والمنظمات النسائية والمجتمعات التي تنتمي إليها عاملات المنازل في قبرص؛ (ب) تحسين نظام تقديم الشكاوى فيما يتعلق بالاساءات بهدف حماية حقوق المتظلمين حماية تامة. 293- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على رصد ظاهرة البغاء القسري في قبرص عن كثب وذلك بهدف إنقاذ الضحايا اللائي يقعن في حبائل البغاء أو يرغمن على الاشتغال به وحماية حقوقهن المنصوص عليها في العهد. 294- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي إلى اتخاذ خطوات لاستعراض الحد الأدنى المنطبق على الأجور وذلك كي تمتثل امتثالاً تاماً لالتزاماتها بموجب المادة 11 من العهد. 295- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة ملائمة لمنع وتدارك مشكلة العنف المنزلي ضد النساء والأطفال بكافة جوانبها المعقدة وتطلب أن يحتوي التقرير الدوري القادم على معلومات بشأن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة. وفي هذا الصدد تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم مساعدة مالية إلى رابطة منع العنف المنزلي ومكافحته كي تشيِّد في أسرع وقت ممكن دار الإيواء الذي اقترحت تشييده للنساء. 296- وبينما تحيط اللجنة علماً ببيان الوفد بأن الوضع فيما يخص معاملة المصابين بأمراض عقلية قد تحسن تحسناً هائلاً فإنها تشدد على ضرورة قيام الدولة الطرف بالاستعراض الدقيق لسياستها الصحية إزاء هؤلاء المرضى كي تتناول على أفضل وجه جميع احتياجاتهم وتكفل حماية كافة حقوقهم الإنسانية. 297- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات شاملة بشأن مدى انتشار إدمان المخدرات في قبرص وأن تبين ما إذا كان مشروع القانون الخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية المعروض الآن أمام البرلمان قد صدر كقانون أم لا وأن تعمد أيضاً إلى تقييم أعمال وحدات مكافحة المخدرات والعلاج منها التي اقترحت بموجب مشروع القانون بعد صدوره كقانون. 298- وتوصي اللجنة بتقديم مشاريع القوانين واللوائح المقترحة على وجه السرعة لإقرارها من جانب البرلمان أو مجلس الوزراء وذلك من أجل تعزيز التطبيق الفعلي للعهد. وتشمل مشاريع القوانين والاقتراحات هذه ما يلي: (أ) القانون المقترح فيما يتصل بالزواج والطلاق ومحاكم الأسرة؛ (ب) مشروع قانون لتنظيم حقوق ملتمسي اللجوء؛ (ج) مشروع قانون لتعديل القانون ذي الصلة فيما يتعلق بجنسية أطفال القبرصيات؛ (د) مشروع قانون لتنظيم الحق في الإضراب للتحقق من أنه يتوافق توافقاً تاماً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛ (هـ) مشـــروع قانون بعنوان "النظام الصحي الوطني" المعروض على مجلس الوزراء لإقراره منذ عام 1996. 299- وأخيراً تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في قبرص وأن تحيط اللجنة علماً في تقريرها الدوري الرابع بالخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة E/1999/22، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |