|
373- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للجمهورية التشيكية (CERD/C/419/Add.1) المطلوب تقديمه في 1 كانون الثاني/يناير 2002، خلال جلساتها 1590 و1591 و1592 (CERD/C/SR.1590-1592)، المعقودة في 7 و8 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستها 1603 (CERD/C/SR.1603) المعقودة في 18 آب/أغسطس 2003 الملاحظات الختامية التالية. ألف- مقدمة
374- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف في الوقت المطلوب وبما تخلله من نقد ذاتي، كما ترحب بالمعلومات الشفوية الإضافية الضافية المقدمة من وفد الدولة الطرف وبالردود البناءة على الأسئلة المطروحة.باء- الجوانب الإيجابية
375- ترحب اللجنة بالإعلان الذي قامت به الدولة الطرف بموجب المادة 14 من الاتفاقية وبالموافقة، في 6 آب/أغسطس 2002، على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية.376- وتشير اللجنة إلى تعديل المادة 10 من الدستور الذي ينص على أن كل المعاهدات الدولية التي تعتمدها الجمهورية التشيكية وتصادق عليها ملزمة بصفة مباشرة ولها الأسبقية على القوانين المحلية. 377- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للجهود التشريعية المبذولة من الدولة الطرف لإنفاذ أحكام الاتفاقية، وبوجه خاص في مجال حماية الأقليات الوطنية، ولتعديل القانون الجنائي المعتمد في عام 2000 والتعديلات المدخلة على قانون الإجراءات المدنية التي تلقي عبء تقديم البينة على عاتق المجرم المدعى عليه بدلاً من الضحية. 378- وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة بوجود عدد من الهيئات الاستشارية الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد بحقوق الأقليات الوطنية، والتي تعمل بالتعاون مع المجتمع المدني. وتنوه بالخصوص بمجلس حكومة الجمهورية التشيكية المعني بشؤون مجتمع الغجر ومجلس حكومة الجمهورية التشيكية المعني بحقوق الإنسان ومجلس الحكومة المعني بالأقليات الوطنية. 379- وترحب اللجنة ترحيباً حاراً بالتدابير الملموسة والبرامج والاستراتيجيات المعتمدة من الدولة الطرف بهدف تحسين وضع الغجر والجماعات المهمشة الأخرى، بمن فيهم اللاجئون. جيم- الشواغل والتوصيات
380- بينما تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة لوضع قانون شامل مناهض للتمييز، يساورها القلق إزاء الصعوبات التي تتخلل هذه العملية.وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكمل على وجه السرعة جهودها الرامية إلى وضع قانون شامل مناهض للتمييز وتضمن بالتالي إعماله الفعال. وتحث الدولة الطرف على أن تدرج في القانون الجديد تعريف التمييز كما تحدده الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية. 381- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للعنف والتمييز القائمين على أسس عنصرية، فإنها تظل قلقة إزاء استمرار أعمال العنف والتحريض على البغضاء القائمة على أسس عنصرية واستمرار التعصب والتمييز بالفعل ، لا سيما فيما يتعلق بأقلية الغجر. وتوصي اللجنة الحكومة بمتابعة وتكثيف جهودها للتوصل إلى تطبيق أكثر فعالية للتشريعات القائمة. 382- كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبوب ضمن الأعمال التي يعاقب عليها القانون سوى المشاركة النشطة في المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في مراجعة هذا الحكم وأن تجعل أي مشاركة في منظمات تروج التمييز العنصري وتحرض عليه عملاً قابلاً للعقاب، وفقاً لأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية. 383- ويساور اللجنة قلق إزاء ادعاءات سوء المعاملة القائم على أسس عنصرية وإزاء الحماية غير الفعالة والتمييز مما يلقاه الغجر من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبالخصوص من الشرطة. وعلاوة على ذلك، توحي بعض المعلومات بأنه لا يتم دائماً تحري ادعاءات التعسف المنسوبة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على وجه السرعة وبصفة محايدة. وبينما تنوه اللجنة بالمبادرات العديدة المتخذة في مجال تدريب وتثقيف الشرطة، فهي تشدد على أن التحقيقات السريعة والمحايدة تكتسي أهمية قصوى في التصدي للمواقف والممارسات التمييزية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لوضع حد لهذه الممارسات التمييزية. كما توصي بأن تُكَلَّف هيئة مستقلة عن الشرطة وعن وزارة الداخلية بالقيام بإجراءات التحقيق في الشكاوي المتصلة بعمل الشرطة والإشراف عليها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية عن عدد وطبيعة الشكاوي المتعلقة بالتمييز العنصري التي يتم تلقيها، وعن إجراءات المقاضاة المطبقة وعن العقوبات المفروضة. 384- وتنوه اللجنة بالجهود الجارية لتيسير الوصول إلى سوق العمل للأفراد الذين يلاقون صعوبات في الحصول على موطن شغل، بمن فيهم الغجر وملتمسو اللجوء والجماعات المهمشة الأخرى. ومع ذلك، يبقى معدل البطالة في صفوف الغجر مرتفعاً بصفة غير متكافئة ويظل يشكل داعياً من دواعي الانشغال بالنسبة للجنة. ويتفاقم هذا الهاجس نتيجة المعلومات المتصلة بممارسة الربا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية السلبية بالنسبة للغجر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتكثيف برامج الحد من فقر الغجر وتشغيلهم وكذلك أن تبحث في إنشاء نظام إقراض وظيفي لصالح فئات السكان الضعيفة اجتماعياً، بمن فيهم الغجر، كبديل للربا. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي كما ينبغي وضع النساء الغجر، وفقاً لتوصيتها العامة السابعة والعشرين. 385- وترحب اللجنة بالمعلومات عن مشاريع الإسكان الخاصة بالغجر التي تنفذها الدولة الطرف، وتنوه بالجهود الضخمة المبذولة لإيجاد الحلول المثلى للنهوض بظروف سكنهم المتدهورة. وبينما تلاحظ اللجنة أن بناء الوحدات السكنية التي تشغلها أغلبية من الغجر قد تكون تجربة ناجحة على المدى القصير، فإنها قلقة لأن هذه الحلول قد تؤدي، على المدى الطويل، إلى ترسيخ التمييز. كما أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يبلغ عنه من عمليات إخلاء الشقق أو التهديد بالإخلاء التي تواجهها عائلات كثيرة من الغجر. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة أنشطتها في مجال البحوث المتعلقة بمشكلة السكن وإيجاد الحلول التي تساعد على الاندماج الاجتماعي للغجر. وفيما يتعلق بعمليات الإخلاء، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع التدابير اللازمة لمنع عمليات الإخلاء أو الحد من آثارها السلبية، لا سيما على أكثر الفئات ضعفاً. 386- وبينما تدرك اللجنة مدى تعقد مشكلة المدارس الخاصة وتنوه بالتدابير المصاحبة المتخذة من الحكومة لتقديم الدعم المناسب للأطفال الغجر، فإنها تظل قلقة، شأنها شأن لجنة حقوق الطفل، (انظر CRC/C/15/Add.201، الفقرة 54)، إزاء إلحاق عدد ضخم وغير متناسب من الأطفال الغجر ب "المدارس الخاصة". وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة السابعة والعشرين، فإنها تحث الحكومة على مواصلة وتكثيف جهودها لتحسين الوضع التربوي للغجر من خلال، جملة أمور من بينها التسجيل في النظام المدرسي العادي وتعيين مدرسيين من بين أفراد جماعات الغجر وتوعية المدرسين واختصاصيي التعليم الآخرين بالنسيج الاجتماعي لأطفال الغجر الذين يلاقون صعوبات واضحة في التعلم وبتصورهم للعالم. 387- وتعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء إعداد القانون الجديد بشأن المساعدة القانونية الذي سوف يسهل وصول ضحايا التمييز إلى العدالة. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء استمرار التقارير عن أن قضاة الإجراءات الجنائية يرغبون عن إصدار استنتاجات بأن الجرائم ترتكب بدوافع عنصرية. كما تأسف اللجنة لنقص المعلومات عن حالات محددة لضحايا تمييز عنصري حصلوا على تعويضات مناسبة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ على وجه السرعة نظاماً للمساعدة القانونية لصالح من يّدعون بأنهم ضحايا العنصرية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عدد الأشخاص الذين استفادوا من المساعدة القانونية ومعلومات عن حالات الضحايا الذين حصلوا على تعويضات مناسبة. 388- وترحب اللجنة بالحملات المناهضة للتمييز العنصري التي تنظم سنوياً والفئات الواسعة من السكان التي تستهدفها هذه الحملات، وتنوه بالمبادرات العديدة الأخرى المتخذة من الدولة الطرف لمكافحة المواقف والممارسات التمييزية. وتأسف لأن استمرار المواقف السلبية إزاء الأقليات واللاجئين في صفوف الموظفين الحكوميين وفي أوساط الإعلام وعامة الجمهور، ما زال يشكل داعياً لقلق اللجنة. كما يساور اللجنة قلق لأن جهاز القضاء، على عكس الشرطة، يبدو غير مشمول بأنشطة التوعية والتثقيف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتكثيف حملاتها المناهضة للعنصرية وجهودها الأخرى الرامية إلى مكافحة القولبة العنصرية والإثنية. كما توصي الدولة الطرف بأن تواصل وتنوع برامج التدريب الخاصة بالمهنيين، كالشرطة والقضاة والموظفين الحكوميين الآخرين العاملين مع الغجر ومع الفئات الضعيفة الأخرى، على أن تبقي في الوقت ذاته على الحملات التثقيفية التي تستهدف عامة الجمهور. 389- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور خلال إعداد تقريرها الدوري المقبل مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري. 390- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توزع على نطاق واسع معلومات بشأن سبل الانتصاف الداخلية المتاحة ضد أعمال التمييز العنصري والسبل القانونية للحصول على تعويض في حالات التمييز، وبشأن إجراءات التظلم الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية. 391- وترحب اللجنة بالمعلومات بشأن إعداد مشروع برنامج عمل وطني لمكافحة العنصرية في الجمهورية التشيكية. وتتطلع إلى تقديمه في الحلقة الدراسية الإقليمية للخبراء لمنطقة شرق أوروبا بشأن تنفيذ برنامج العمل المعتمد في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وهذه الحلقة سوف تستضيفها الجمهورية التشيكية في أيلول/سبتمبر 2003. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن برنامج العمل الوطني والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني. 392- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها على وجه السرعة لعامة الجمهور فور تقديمها، وبتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها. 393- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السادس مع تقريرها الدوري السابع المطلوب تقديمه في 1 كانون الثاني/يناير 2006، وبأن تتطرق فيه إلى كل النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |