|
287 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الموحدين الثاني والثالث والتقريـر الدوري الرابـع المقدمـة من ألمانيا CEDAW/C/DEU/2-3) و (4 فـي جلستيها 464 و 465، المعقودتـين في 1 شباط/فبراير 2000 (انظر CEDAW/C/SR.464 و (465. عرض الدولة الطرف
288 - أشارت ممثلة ألمانيا، إلى أن التغيير الذي أدخل على الحكومة في أيلول/سبتمبر 1998 قد أفضى إلى وضع أولويات جديدة في سياسة البلد المتعلقة بالحقوق المتكافئة. وقد مرت عشر سنوات على إعادة توحيد ألمانيا، وكذلك على تقديم التقرير الأولي من ألمانيا، ومن ثم وفر ذلك فرصة لتقييم ما أدخل من تطورات على الحقوق المتكافئة والفرص المتكافئة في ألمانيا الموحدة. وقد استلزمت العملية الانتقالية من النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي كان مطبقا في الجمهورية الديمقراطية الألمانية السابقة إلى نظام يستند إلى الديمقراطية البرلمانية، والاتحادية، والاقتصاد السوقي الاجتماعي، تعرض المواطنين الذين يعيشون في الشرق لعمليات تكيف مؤلمة. فقد تضررت المرأة بشدة في أغلب الأحوال بالآثار السلبية الناجمة عن تلك العملية. وساعدت التدابير المتعلقة بسوق العمل والسياسة الاجتماعية على التخفيف من حدة الآثار التي تعرضت لها المرأة في اللاندر (الدولة) الجديدة نتيجة لما أجري من تغييرات جذرية. فبعد أن كانت المرأة تحصل على عمالة كاملة قبل إعادة التوحيد، فإن معدل البطالة بالنسبة للمرأة في اللاندر الجديدة ما زالت نسبته، رغم انخفاضه، 20.7 في المائة. وظهرت أيضا مؤسسات عامة وغير حكومية جديدة وهي تسهم في تحسين الحالة الاجتماعية العامة التي تعيشها المرأة.289 - وأكدت الممثلة أن ألمانيا وقّعت، في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وسيجري البدء في عملية التصديق خلال عام 2000، إلى جانب قبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية. وفي ضوء الحكم الذي أصدرته في الآونة الأخيرة محكمة العدل الأوروبية بشأن الحظر الألماني بأن تحمل المرأة السلاح، سوف تقيّم ألمانيا التحفظ الذي قدمته بشأن الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 من الاتفاقية. 290 - وصبت الممثلة اهتمامها، في بيانها، على الأولويات الرئيسية المعطاة لسياسة الحكومة الراهنة بشأن الحقوق المتكافئة، أي برنامج المرأة والعمل وخطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة. ويستهدف برنامج المرأة والعمل كفالة تحسين استخدام مهارات المرأة في جميع قطاعات المجتمع، وتوفير قوى دفع جديدة لتوفير الفرص المتكافئة في العمل وتشجيع المشاركة المتكافئة في قوى العمل والمجتمع. وفي حين أن المرأة هي أفضل تعليما الآن عن أي وقت مضى وتمثل 42 في المائة من جميع العاملين مقابل أجر والعاملين لحسابهم، فإنها ما زالت تعاني من عدم المساواة في توزيع عمـــل الأســـرة، وفي تخصيص فرص التدريب والوظائف. وما زال أجر المرأة أقل من أجر الرجل، وتشغل المرأة 90 في المائة من جميع وظائف العمل لبعض الوقت، ويتركز عملها في مجموعات وظيفية قليلة، وتحتل مرتبة أقل في التسلسل الرئاسي في مجال الأعمال. 291 - وبالتالي، فإن برنامج المرأة والعمل سوف يتناول شتى المجالات اللازمة للمساعدة في تنفيذ الاتفاقية. وسيجري إعداد مشروع قانون بزيادة عدد النساء في الإدارة الاتحادية والهيئات الاستشارية في مجال السياسة العامة. وسيجري معالجة انخفاض تمثيل المرأة في الوظائف الرئاسية بقطاعي الأعمال والصناعة في ألمانيا من خلال وضع أنظمة فعالة لكفالة تكافؤ الفرص في القطاع الخاص، نظرا لأن الإجراءات الطوعية وحدها ليست كافية. وجرى تشكيل فريق خبراء لتقديم توصيات ستحظى بقبول واسع النطاق وستراعي التنوع الكبير في الشركات. وبغية معالجة التباينات التي ما زالت واسعة في أجور المرأة والرجل، ستقدم وزارة شؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب تقريرا بشأن التكافؤ في الأجور والحالة الاقتصادية التي تعيشها المرأة إلى البوندستاج الألماني. وسيجري في التقرير دراسة الأسباب الرئيسية وراء التمييز في الأجر، الذي لم يعد، في ضوء الحالة القانونية الواضحة، نتيجة لتمييز مباشر في الأجر يُمارس ضد المرأة. وسيجري اتخاذ تدابير لخلق فرص أمام المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الآخذ في الاتساع، وكذلك تدابير لتشجيع قيام المرأة بتنظيم المشروعات. وسيستمر، بالتعاون مع اللاندر بذل الجهود لتحسين تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة في مجالي التعليم والبحوث، وحُدد رقم مستهدف هو أن تشغل المرأة نسبة 20 في المائة من مناصب الأستاذية في مؤسسات التعليم العالي بحلول عام 2005. ووضعت خطط لاتخاذ تدابير لإحداث التواؤم بين الأسرة والوظيفة من خلال زيادة المرونة في العمل بالنسبة للمرأة والرجل، والمرونة في الحصول على إجازة لتنشئة الطفل، وتحسين مؤسسات رعاية الطفل، وتشجيع صورة جديدة عن الرجل لمساعدته على التواؤم مع دوره في إطار اضطلاعه بنصيب متكافئ من عمل الأسرة وتنشئة الطفل. 292 - وأشارت الممثلة، في معرض تحولها إلى خطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة، إلى أن التدابير السالفة، رغم أنها تفضي إلى إجراء تحسينات في مجالات بعينها، لم تحقق خفضا حقيقيا ومستداما في العنف ضد المرأة داخل المجتمع الألماني، وأعدت الخطة الحالية لتكون بمثابة مفهوم عام شامل ويشارك فيها جميع السلطات والمنظمات غير الحكومية التي تتعامل في مجال العنف ضد المرأة. ونظرا لأن الخطة تنطبق على مجالات تدخل في اختصاص اللاندر والمحليات، سيجري إنشاء فريق عامل لتعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية واللاندر، مع إشراك المنظمات غير الحكومية. وتنصب الخطة على عدد من المجالات تشمل ما يلي: عملي المنع، مع إيلاء اهتمام بالحالة الخاصة التي تعيشها المعوقات والبنات، وكبيرات السن، والنساء والبنات الأجنبيات؛ التشريع، مع إيلاء اهتمام خاص بتحسين حماية ضحايا العنف الأسري من النساء بمقتضى القانون المدني ومكافحة المضايقة الجنسية في مواقع العمل، ومكافحة الاتجار بالنساء؛ والتعاون فيما بين المؤسسات والمشاريــع، ومـــع الأفرقـــة العاملـــة التي يجري إنشاؤها بشأن الاتجار بالنساء، وبشأن العنــف الأسري؛ وإنشاء شبكة لخدمات المساعدة على نطاق الدولة؛ والعمل مع الجناة، لا سيما من خلال برامج إعادة تأهيل الجناة؛ وبث الوعي فيما بين الخبراء والجمهور بصفة عامة؛ والتعاون الدولي. 293 - ووجهت الممثلة الاهتمام إلى عدة مجالات جرى إحراز التقدم فيها، أو في حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات بشأنها. وأجريت أول دراسة شاملة لتقييم الحالة الصحية بالنسبة للمرأة الألمانية. واستفادت المرأة الريفية من عدد من المشاريع المخصصة لدعم إجراء تغيير هيكلي في المناطق الريفية. وجرى لأول مرة في التقرير السادس بشأن الأسر دراسة حالة الأسر الأجنبية في ألمانيا، وسيجري قريبا في هذا الشأن إجراء دراسة لتقييم الحالة المعيشية والاندماج الاجتماعي بالنسبة للنساء والبنات الأجنبيات. ومن المتوقع أن يكون التقرير بمثابة أساس لاتخاذ مزيد من التدابير في هذا المجال. واستفادت النساء الأجنبيات وأطفالهن من بدء نفاذ القانون الجديد بشأن الجنسية في 1 كانون الثاني/يناير 2000. 294 - وختاما أشارت الممثلة إلى أن الكثير من المبادرات التي تتخذها في الوقت الراهن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى أن تترجم إلى واقع عملي في السنوات القادمة. وسيكون من شأنها تعزيز تحقيق مساواة حقيقية بين المرأة والرجل والمساعدة في زيادة فعالية تنفيذ الاتفاقية عن ذي قبل. التعليقات الختامية للجنة
مقدمة295 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة ألمانيا لقيامها بتقديم التقريرين الدوريين الموحدين الثاني والثالث اللذين تضمنا الكثير من التفاصيل، وكذلك التقرير الدوري الرابع الذي تضمن بيانات موزعة حسب الجنس، وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة بشأن تقديم التقارير الدورية. وهي تشيد بالحكومة لتقديمها ردودا خطية شاملة على أسئلة اللجنــة وتقديمهـــا عرضا شفويا، وفر معلومات إضافية عن ما شهدته الدول الطرف من تطورات في الآونة الأخيرة. وهي تقدر الطريقة الصريحة التي عرضت بها الدولة الطرف على اللجنة تحليلها لحالة المرأة وقيامها بتحديد مجالات تحتاج إلى إحراز المزيد من التقدم. 296 - وتشيد اللجنة بحكومة ألمانيا لإرسالها وفدا كبيرا شاركت فيه مجموعة واسعة من الخبرات الفنية، ورأسه الوكيل البرلماني بالوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب. وعززت مشاركة أعضاء الوفد نوعية الحوار البناء الذي جرى بين الدولة الطرف واللجنة. وتلاحظ اللجنة أن التقارير تشير أيضا إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ منهاج عمل بيجين. الجوانب الإيجابية 297 - تشيد اللجنة بالحكومة لما أبدته من التزام بكفالة حصول المرأة على حقوق متكافئة وفرص متكافئة، الأمر الذي يتجلى في التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية منذ النظر في التقرير الأولي عام 1990. وترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في أعقاب إعادة توحيد ألمانيا دعما للكثير من عمليات التكيف التي واجهها المواطنون، لا سيما المرأة في الجمهورية الديمقراطية الألمانية السابقة في إطار العملية الانتقالية إلى نظام اقتصادي قائم على الديمقراطية البرلمانية، والاقتصاد السوقي الاجتماعي. 298 - وترحب اللجنة بالتعديل الذي أُدخل على المادة 3 من القانون الأساسي الذي أضاف التزام الدولة بتعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل وإزالة العيوب القائمة في الضمانات الدستورية التي تكفل حقوقا متكافئة للمرأة والرجل. 299 - وتشيد اللجنة بالحكومة لما تتخذه من مبادرات واسعة النطاق في مجال التشريعات والسياسة العامة، والبرامج والمشاريع تستهدف إنفاذ الضمانات الدستورية التي تكفل حقوقا متكافئة للمرأة والرجل. وهي ترحب، بوجه خاص، باعتماد القانون الثاني للحقوق المتكافئة لعام 1994، وتعديل القانون الجنائي الذي يجعل اغتصاب الأزواج والإكراه الجنسي جريمتين يُعاقب عليهما القانون، وخطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة. وهي تشيد بالحكومة لإعدادها برنامج المرأة والعمل الذي يستهدف كفالة مشاركة متكافئة من المرأة في جميع قطاعات المجتمع. وهي تشيد باستخدام الحكومة المكثف للتدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4-1 من الاتفاقية لكفالة المساواة الفعلية للمرأة. 300 - وتثني اللجنة على الحكومة للتقدم المحرز مؤخرا في تمثيل المرأة في المجال السياسي، لا سيما فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان. 301 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإنشائها شبكة واسعة مؤلفة من آليات مؤسسية على الصعيد الاتحادي وصعيد الولايات والصعيد المحلي وتدعم وتشجع تنفيذ سياسات الحقوق المتكافئة التي ينتهجها البلد. وهي تقدر الزيادة التي استمرت فيما بين عامي 1986 و 1997 في الموارد المتاحة للوزارة الاتحادية والتي تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص أمام المرأة. 302 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على توقيعها، في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وترحب بعزيمتها المعلنة على البدء عام 2000 في عملية التصديق على البروتوكول الاختياري والتعديل المدخل على المادة 20-1 من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة. 303 - وتلاحظ اللجنة أن الحكومة ستقوم بتقييم تحفظها على الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 من الاتفاقية، في معرض تقييمها لأثر الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بدور المرأة في القوات المسلحة الألمانية. العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 304 - تلاحظ اللجنة أنه لا توجد عوامل أو صعوبات ذات شأن تحول دون التنفيذ الفعلي للاتفاقية في ألمانيا. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 305 - وتلاحظ اللجنة ثراء المعلومات المقدمة بشأن التشريع والسياسات والتدابير المحددة المصممة لكفالة الامتثال للاتفاقية، ويساورها القلق مع ذلك لعدم وجود تقييم لتلك المبادرات بوجه عام. 306 - وتحث اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة التشديد، في تقريرها الدوري القادم، على تقييم جميع التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع مجالات حياتها، ووضع أطر زمنية لتحقيق تلك الأهداف. 307 - يساور اللجنة القلق لأنه بالرغم من اتخاذ سلسلة من التدابير فإن تنفيذ الاتفاقية بالنسبة للنساء اللاتي يعشن في “اللاندر” (الدولة) الجديدة لا يزال متأخرا عن نظيره بالنسبة للاتي كن يعشن في “اللاندر” القديمة، على الرغم من اعتماد سلسلة من التدابير في ذلك الشأن. كما يساورها القلق لأن المرأة في الولايات الجديدة كانت معتادة على التمتع بالعمالة الكاملة، ولكنها تشكل الآن 20.7 في المائة من مجموع العاملات. وهذه نسبة عالية غير متكافئة مقارنة بنسبة العاطلين من الرجال في “اللاندر” الجديدة فضلا عن المعدل العام لعطالة النساء في ألمانيا. 308 - وتحث اللجنة الحكومة على مواصلة جهودها التي ترمي إلى تحسين حالة المرأة في “اللاندر” الجديدة في مجال العمل والعمالة فضلا عن رفاهها الاجتماعي عموما. 309 - ويساور اللجنة القلق لأن البرامج والقوانين والسياسات التي اعتمدتها الحكومة لم تكفل الالتزام الدستوري بتعزيز تنفيذ المساواة الواقعية للمرأة على أنه مسؤولية اجتماعية لا بد من تحقيقها على أرض الواقع. 310 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير لضمان إسهام المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، في إعمال هذا المبدأ في إقليم البلد بأسره. وتحث الحكومة على أن تكفل أن يغطي التعليم القانوني الجامعي والمستمر للمحامين والقضاة بصورة كافية الفهم المتطور للمساواة وعدم التمييز، والمعايير والمقاييس الدولية في ذلك الصدد. كما تحث الحكومة على أن تكفل توافر سبل انتصاف محلية فعالة، وتسهيل وصول المرأة إليها، وخاصة في ضوء النفاذ المنتظر للبروتوكول الاختياري للاتفاقية. وتدعو أيضا الحكومة إلى الرجوع مباشرة إلى الاتفاقية في مبادراتها التشريعية والمبادرات المتعلقة بالسياسات العامة والبرامج لأن الاتفاقية ملزمة قانونا ولأن هذا الاستخدام يزيد إدراك الدولة الطرف للالتزامات الدولية التي تدخل فيها. 311 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الخسائر المستمرة التي تواجهها المرأة في كثير من نواحي العمل والاقتصاد، وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء استمرار الفجوة بين أجور النساء والرجال على الرغم من الإنجازات التعليمية العالية للنساء، حيث تكسب المرأة ما متوسطه 77 في المائة من مكاسب الرجل. كما يساورها القلق لأن النساء يشكلن 88 في المائة من العاملين في وظائف لبعض الوقت و 55.9 في المائة من السكان العاطلين في عام 1997، رغم أنهن كن يشكلن 42.1 في المائة من السكان العاملين بأجر. وتشعر اللجنة بالقلق لأن تلك الفوارق تشير إلى استمرار التمييز غير المباشر ضد المرأة في سوق العمل. وتشعر أيضا بالقلق لأن العمل لبعض الوقت يكون في العمالة التي تتطلب مهارات متدنية تتيح فرصا أقل للتطور المهني. 312 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى أن تكفل إدراج تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، ولا سيما حظر الاتفاقيــة للتمييز غير المباشر، بصورة كاملة في تشريعاتها، ولا سيما التشريعات المتعلقة بالعمل. وفي هذا الصدد، ترحب باعتزام الحكومة إعداد تقرير عن الأجر المتساوي ببحث الأسباب الرئيسية للتمييز في الأجور. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى دراسة الصيغة القائمة لتحديد العمل المتساوي والعمل ذي القيمة المتساوية بغية وضع مبادئ توجيهية أو إرشادات لمساعدة الشركاء في الاتفاق بشأن الأجر الجماعي على تحديد هياكل قابلة للمقارنة للأجور في القطاعات التي تسيطر عليها المرأة. وتحث اللجنة الحكومة على رصد أثر برنامجها الجديد الخاص بالمرأة والعمل رصدا دقيقا لضمان تحقيقه لأهدافه المحددة لتهيئة فرص متساوية للنساء والرجال في عالم العمل وفي الأسرة وعدم إدامة القوالب النمطية لنوع الجنس. 313 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المواقف النمطية والتقليدية من أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الحياة الخاصة والعامة. وتلاحظ اللجنة أن ذلك الاستمرار ينعكس في غلبة المرأة في العمل لبعض الوقت، ومسؤوليتها الرئيسية عن الأسرة وأعمال الرعاية، والتمييز الوظيفي، ومشاركة الرجل المتدنية للغاية في إجازات الوالدية والتي شكلت 1.5 في المائة من إجازات الوالدية في عام 1997، والضرائب المفروضة على الزوجين. وتشعر اللجنة بالقلق لأن التدابير التي ترمي إلى التوفيق بين الأسرة والعمل ترسخ التوقعات النمطية للنساء والرجال. وفي ذلك الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء الحاجة غير المستوفاة إلى رياض الأطفال بالنسبة للفئة العمرية صفر إلى 3، ولأن نسبة رياض الأطفال التي تعمل طوال اليوم لم تتجاوز 34.8 في المائة في عام 1994، ولأنه لا تتوافر مراكز للرعاية إلا لـ 5.1 في المائة من الأطفال في السن الدراسية، وبخاصة لأن المدارس التي تعمل طوال اليوم هي الاستثناء في ألمانيا. 314 - وتحث اللجنة الحكومة على دراسة أثر التدابير الرامية إلى التوفيق بين العمل والمسؤوليات المنـزلية لوضع أساس متين للسياسات والبرامج التي تؤدي إلى تعجيل تغيير المواقف النمطية وإزالتها. كما تحث الدولة الطرف على وضع مزيد من البرامج والسياسات التي تستهدف دفع الرجال إلى تعجيل تغيير المواقف والسلوك. وتدعو الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية إدخال إجازة والدية غير قابلة للتحويل للآباء لزيادة عدد الرجال الذين يشاركون في المسؤولية عن رعاية الأطفال وتربيتهم. وتحث الحكومة على تحسين توفير أماكن الرعاية للأطفال الذين في سن الدراسة لتسهيل إعادة إدخال النساء في سوق العمل. وتوصي أيضا بأن تقوم الدولية الطرف بتقييم الأحكام القانونية الحالية المتعلقة بفرض الضرائب على الزوجين (“التقسيم”) وأثرها على إدامة التوقعات النمطية للنساء المتزوجات. 315 - ويساور اللجنة القلق إزاء الجهود والتدابير المحدودة القائمة لتوسيع نطاق الحقوق المتساوية والفرص المتساوية للمرأة لتشمل القطاع الخاص. 316 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى زيادة جهودها التشريعية والتنظيمية لضمان حماية المرأة من جميع أشكال التمييز في القطاع الخاص وزيادة التدابير التي ترمي إلى تحقيق المساواة الفعلية. وتشجع أيضا الحكومة على تكثيف تفاعلها مع القطاع الخاص، بوسائل من بينها توفير الحوافز وغير ذلك من التدابير غير التشريعية وكذلك مع الاتحادات والمنظمات النسائية لبلوغ ذلك الهدف. 317 - ويساور اللجنة القلق إزاء الحالة الاجتماعية والاقتصادية التي كثيرا ما تكون محفوفة بالمخاطر للأجنبيات اللاتي يعشن في ألمانيا. وتشعر بالقلق أيضا إزاء حالات كره الأجانب والهجمات العنصرية التي تحدث في الدولة الطرف وتلاحظ حالات العنف التي يمكن أن تواجهها الأجنبيات على أساس الجنس والأصل الإثني والعرق. 318 - وإذ تلاحظ اللجنة اعتزام الحكومة التكليف بإجراء دراسة بشأن الحالة المعيشية والاندماج الاجتماعي للنساء والفتيات الأجنبيات فإنها تطلب إلى الحكومة أن تقوم بإجراء تقييم شامل لحالة النساء الأجنبيات، بما في ذلك سهولة وصولهم إلى التعليم والتدريب، والعمل والفوائد المتصلة بالعمل، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وتقديم هذه المعلومات في تقريرها القادم. وتدعو اللجنة الحكومة إلى تحسين سبل تجميع البيانات والإحصاءات المصنفة حسب جنس وعرق/إثنية ضحايا العنف الذي يتم بدافع كره الأجانب والعنصرية، وإلى إنشاء آليات ملائمة للحماية، وكفالة توعية النساء اللاتي يقعن ضحية لهذه الهجمات بحقوقهن وتسهيل وصولهن إلى وسائل الانتصاف الفعالة، وتحث الحكومة أيضا على تعزيز جهودها لتحقيق إدماج الأجنبيات في المجتمع من خلال خدمات التعليم والعمالة، وتوعية السكان، وتوصي أيضا بأن تتخذ الخطوات اللازمة لمكافحة العنف المنـزلي والعنف داخل الأسرة، وزيادة توعية الأجنبيات بتوافر سبل الانتصاف ووسائل الحماية الاجتماعية. 319 - وفي حين أن اللجنة ترحب بخطة عمل الحكومة الخاصة بالعنف ضد المرأة، فإنها تشعر بالقلق إزاء الفجوة المتبقية في حماية المرأة من العنف في الأسرة وفي المجتمع. 320 - وتحث اللجنة الحكومة على كفالة التنفيذ المنتظم للخطة وعلى رصد أثرها في مجالات التركيز المحددة في تلك الخطة. وبوجه خاص، توصي اللجنة بوضع تشريعات وتدابير لكفالة حصول المرأة التي تقع ضحية للعنف المنـزلي على سبل الانتصاف والحماية الفورية، وتدعو أيضا الحكومة إلى اتخاذ تدابير ترمي إلى عدم التسامح مع مثل ذلك العنف وجعله غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا وتوصي اللجنة أيضا باتخاذ تدابير لتوعية الجهاز القضائي بجميع أشكال العنف ضد المرأة، التي تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية، لا سيما مع مراعاة ضعف المرأة الأجنبية الشديد أمام ذلك العنف. 321 - ويساور اللجنة القلق إزاء حالات الاتجار بالنساء والفتيات. 322 - وتحث اللجنة الحكومة على الاعتراف بأن المرأة التي يتم الاتجار بها ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان، وتحتاج إلى الحماية، وبالتالي على تقديم المساعدة إليها. وتحث أيضا الحكومة على زيادة جهود التعاون عبر الحدود والتعاون الدولي لا سيما مع بلدان المنشأ والعبور. لتقليل حالات الاتجار، ومحاكمة الذين يقومون بهذه العملية. وتدعو الحكومة إلى كفالة حصول المرأة التي يتم الاتجار بها على الدعم الذي تحتاجه وتمكينها من الشهادة ضد من يتجرون بها. كما تحث بأن يتيح تدريب شرطة الحدود وموظفي إنفاذ القانون تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعرف على ضحايا الاتجار وتقديم العون لهم. وتوصي أيضا بأن تستعرض الحكومة إجراءاتها لمنع التأشيرات إلى الأزواج المعالين، مع مراعاة أن أولئك الأزواج قد يكونون معرضين للاستغلال الجنسي. 323 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار الصورة النمطية للمرأة، ولا سيما المرأة الأجنبية، في وسائط الإعلام. 324 - وتحث اللجنة الحكومة على دعم الدور الهام لوسائط الإعلام في تغيير المواقف النمطية من المرأة. وتوصي بتهيئة الفرص لرسم صور إيجابية غير تقليدية للمرأة، وتشجيع وتسهيل استخدام الآليات الذاتية التنظيم في وسائط الإعلام للحد من التصوير مالتمييزي والنمطي للمرأة. 325 - ويساور اللجنة القلق لأن العاهرات لا زلن يتمتعن بحماية قانون العمل والقانون الاجتماعي، رغم أنهن ملزمات بدفع الضرائب. 326 - وتوصي اللجنة بأن تعمل الحكومة على تحسين الحالة التشريعية التي تمس هؤلاء النساء لكي تجعلهن أقل عرضة للاستقلال وتزيد حمايتهن الاجتماعية. 327 - وإذ تلاحظ اللجنة اعتزام الحكومة تعديل قانون الأجانب والمركز القانوني للأزواج الأجانب، فإنها تشعر بالقلق إزاء حالة الأجنبيات اللاتي يسعين إلى الحصول على إقامة في الدولة الطرف. 328 - وتحث اللجنة الحكومية على مواصلة تحسين الحماية التشريعية والاجتماعية للأجنبيات، لا سيما طالبات اللجوء. 329 - وتحث اللجنة الحكومية على إيداع صك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، في أقرب وقت ممكن. 330 - وتحث اللجنة الحكومية أيضا على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 331 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تستجيب في تقريرها الدوري القادم للمسائل المحددة المثارة في هذه التعليقات الختامية. 332 - وتطلب اللجنة أيضا إلى الحكومة أن تدخل عند قيامها بإعداد تقريرها القادم في عملية تفاوض واسعة النطاق مع المنظمات النسائية غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات التي تمثل النساء الأجنبيات. 333 - وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في ألمانيا وذلك لجعل شعب ألمانيا، ولا سيما المسؤولين الإداريين والسياسيين الحكوميين يدركون الخطوات التي تم اتخاذها لكفالة المساواة الشرعية والفعلية للمرأة والخطوات المقبلة اللازمة في هذا الشأن. وتطلب أيضا إلى الحكومة أن تنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومهاج عملي بيجين على نطاق واسع، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |