|
الصادرة بتاريخ 25 ربيع الأول سنة 1250 هـ (أول أغسطس سنة 1834م) المادة 1
على ناظر المجلس في بادئ الأمر أن يتوجه في صباح كل يوم إلى المجلس العالي وعندما لا يكون ولي النعم في مصر عليه أن يظل في المجلس إلى وقت الغروب حيث يأمر في الوقت الملائم بترجمة أوراق المصالح العربية التي ترد يومياً. ويتولى محمد أفندي ناظر الدرسخانة الإشراف على الترجمة حتى لا يقع فيها أي سهو أو خطأ ثم تقابل الترجمة على الأصل العربي في المجلس مرة أو مرتين في الأسبوع على سبيل الاختبار لمعرفة مبلغ صحتها، ولما كان ناظر المجلس مسئولاً عما يقع في المجلس من خطأ أو صواب فعليه أن يعنى كل العناية بأمر هذه الترجمة. المادة 2
لما كان الأمر يتطلب الحضور إلى المجلس العالي في الصباح والبقاء فيه حتى المساء، فإنه لمن البداهة أن نظار الدواوين ومن إليهم من رؤساء المصالح المعدودين اليوم من أعضاء المجلس العالي لو راعوا هذه القاعدة لما اتسع لهم الوقت لرؤية شؤون المصالح المعهود بها إليهم، فعلى المجلس والحالة هذه أن يستقدم إليه النظار ورؤساء المصالح الذين لهم أعمال في المجلس تستدعى حضورهم إليه حيث ينظر في الموضوع بمواجهة ذلك الناظر أو الرئيس المختص، ومتى انتهي النظر في الموضوع يؤذن له ويعاد إلى مصلحته، وكذلك الحال فيما إذا كان لأحد النظار أو الرؤساء شأن من الشؤون التي تستوجب عرضها على المجلس العالي فإن عليه أن يحضر إلى المجلس العالي بنفسه وبعد عرض الأمر وإنهائه يعود إلى مصلحته. المادة 3
بما أنه ليس من المصلحة أن يداوم على الحضور إلى المجلس العالي الكبراء المعدودين من أعضاء المجلس على نحو ما جاء بيانه بالمادة الثانية، فإن الضرورة تقضي بوجود بعض الخبراء بالمجلس. وحيث أن الأفندية ناظر الدرسخانة وناظر الوقائع وناظر الدفترخانة والانختار أغاسي (أمين المفاتيح) يقيمون على قرب من دائرة المجلس العالي ونظراً لأن أكثر شؤون الأفندية ناظر الدرسخانة مرتبطة بالمجلس فليس ثمة أي محذور من المداومة على الحضور إلى المجلس يومياً، ولما كانت الأخبار والحوادث التي تنشر في الوقائع يقدر أن يحررها ناظر الوقائع بقلمه وإنما مهمته التصحيح والتثبيت فليس هناك ما يحول دون مداومة ناظر الوقائع على الحضور إلى المجلس أيضاً نظراً لبساطة عمله. أما أمين المفاتيح وناظر الدفترخانة فعدا عن أن الشؤون المعهودة إليهما رؤيتها بسيطة فإن قربهما من المجلس يساعد على حضورهما إلى المجلس في الأوقات المحددة، على أنه ليس هنالك ما يمنع من ترددهما على مقر عملهما بين الفينة والفينة لرؤية شؤون مصلحتهما فيما إذا كان الأمر يتطلب ذلك. ولا بأس في أن يقضيا الوقت في كل يوم بين عملهما بالمجلس العالي وعملهما في مصلحتهما، ومن الموافق أيضاً أن يداوم على الحضور إلى المجلس العالي يومياً كل من أحمد افندي البوشناق والأفندي المهتر (أمين مفروشات المباني) إذ أنهما غير متقيدين بإدارة مصلحة خاصة. المادة 4
بما أن أكبر الشؤون الجارية رؤيتها بالمجلس العالي هي شؤون الإقليم فمن الألزم والحالة هذه أن يوجد بالمجلس العالي بعض رجال الأقاليم المنتخبين ثم أن هنالك قضايا يمارسها المجلس العالي تتعلق بحقوق عباد الله ورؤيته – بعض هذه القضايا والفصل فيها، من اختصاص الشرع الشريف حيث يجب ايضاً أن يكون بين أعضاء المجلس عالمان من علماء مصر، وبما أنه تعرض على المجلس قضايا تختص بالمشتريات والتجارة فإن الأمر يستدعي وجود تاجرين بالمجلس لرؤية مثل هذه القضايا ولابد للمجلس العالي من كاتبين ملمين بالأعمال الحسابية ليعهد إليهما في رؤية الحسابات، كما يجب أن يعين للمجلس العالي بعض المعاونين لاستخدامهم في تحقيق المواد التي تستوجب التحقيق فعلى كل مديرية أن توفد إلى المجلس العالي شيخاً ينتخب من قبل الأهالي على أن يستبدل هؤلاء الشيوخ بغيرهم مرة في كل سنة بنفس الطريقة (بالانتخاب). أما العالمان فيتم انتخابهما بمعرفة كبار العلماء ويستبدلان بغيرهما مرة كل سنة، كالشيوخ، وكذلك الحال بالنسبة إلى التاجرين والكاتبين وعلى شورى المعاونة انتخاب المعاونين الذي سيعينون المجلس هذا ويجب اتخاذ هذا النظام دستوراً للعمل. (ترجمة التصديق)
_______________________حضرة صاحب السعادة عبدى بك ناظر مجلس الملكية بالمبادرة إلى إجراء وتنفيذ ما تقتضيه وتوجيه هذه اللائحة 25 ربيع الأول سنة 1250هـ خاتم (محمد علي) العودة للصفحة الرئيسية |