الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقريران الدوريان الثالث والرابع لفنلندا


279- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدمين من فنلندا (CEDAW/C/FIN/3 و CEDAW/C/ FIN/4) في جلستيها 494 و 495 المعقودتين يوم 22 كانون الثاني/يناير 2001 (انظر CEDAW/C/SR.494 و 495).
عرض الدولة الطرف
280- لدى عرض التقريرين الدوريين الثالث والرابع، أعربت ممثلة فنلندا عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية الفنلندية لإسهامها في إعداد التقريرين، كما أعربت عن التزام حكومتها الدخول في حوار مفتوح مع هذه المنظمات. وأبلغت الممثلة اللجنة بأن فنلندا الحديثة تمثل نموذجا حديثا وقائما على المساواة بين الجنسين وشددت على الأثر الكبير المترتب على الاتفاقية في وضع التشريعات والتدابير الوطنية الرامية إلى تعزيز وضع المرأة. ففنلندا ملتزمة بتعزيز الاتفاقية، ولذا فقد وقعت البروتوكول الاختياري للاتفاقية يوم فُتح باب التوقيع عليه في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 وصادقت عليه في كانون الأول/ديسمبر 2000.
281- وأشارت الممثلة إلى أن فنلندا كانت أول بلد في العالم يعطي المرأة حقوقها السياسية كاملة، فقد كانت أول بلد يعطي، بصورة متزامنة، لجميع النساء حقي التصويت والترشيح للانتخابات. فالمرأة ممثلة حاليا على جميع مستويات الحياة السياسية وهي تشكل 37 في المائة من أعضاء البرلمان و 34 في المائة من المحامين، كما انتخبت امرأة للمرة الأولى لمنصب الرئيس. وبفضل حكم تشريعي ينص على ألا تقل نسبة كل من الرجال والنساء في الهيئات الحكومية والبلدية عن 40 في المائة، زادت مشاركة المرأة زيادة كبيرة في الهيئات التي تُشغل مناصبها عن طريق التعيين، وخاصة في المستوى المحلي.
282- وأبلغت الممثلة اللجنة أن الاستقلال الاقتصادي للمرأة يشكل أحد أركان فكرة بلدان الشمال الأوروبي لتحقيق المساواة وأن مشاركة المرأة في سوق العمل تكاد توازي بارتفاعها مشاركة الرجل، فالمرأة تتلقى التعليم العالي وتجد عموما فرصا للعمل. حتى أن المرأة تحتل أغلبية المناصب الرفيعة المستوى في بعض المهن كالإعلام والتكنولوجيا الإحيائية علاوة على وجود عدد ضخم من أساتذة الجامعة من النساء. غير أن الفصل بين الجنسين استمر في مجالات العمل الأخرى التي تتصف بالتوازن في المشاركة بين الرجال والنساء وإن كانت لا تضم إلا 16 في المائة من حجم قوة العمل. كما أن النساء اللاتي يشغلن مناصب رفيعة المستوى في القطاع العام هن قلة. وقد بدأت فنلندا مشروعا استراتيجيا واسع النطاق يهدف إلى معالجة الفصل بين الجنسين في العمل.
283- وأبلغت الممثلة اللجنة أن إزالة عدم المساواة في الأجور تشكل أحد التحديات التي تواجه الحكومة. فرغم وجـــود شروط مسبقة لتحقيق المساواة في الحيــاة الوظيفية إلا أن أجور المرأة ما زالت تتراوح بين 81 و 85 في المائة من أجور الرجال. وهذه الهوة في الرواتب ناجمة عما يشاهده سوق العمل من فصل في الوظائف على أساس الجنس، وعن كبر كم العمل الإضافي المدفوع الأجر الذي يؤديه الرجل، وعن حصول المرأة على قدر أكبر من الإجازات غير المدفوعة، وهذه كلها عوامل تؤدي إلى انخفاض الأقدمية في العمل. بيد أن الممثلة أشارت إلى أن الفوارق في الأجور بين الجنسين انحسرت في التسعينات وذلك نتيجة وضع وتنفيذ أنظمة تقييم العمل التي تحدد الرواتب بطريقة موضوعية تراعي المسائل الجنسانية.
284- وتلاحظ الممثلة أن الانكماش الاقتصادي الذي حدث في أوائل التسعينات قد أكد الأهمية الحيوية لنظام الرعاية في بلدان الشمال الأوروبي لأنه وفر شبكة أمان وكفل الحماية الأساسية والخدمات الأساسية للمواطنين. وحفظ نظام الضمان الاجتماعي الكافي والشامل التماسك الداخلي للمجتمع أثناء وضع العمالة الصعب.
285- وانتقلت الممثلة إلى موضوع العنف ضد المرأة فوصفته بأنه مشكلة خطيرة جدا فيما يتصل بحقوق الإنسان، ولفتت الانتباه إلى الخطوات التي قامت بها فنلندا على الصعيدين الوطني والدولي لمعالجة هذه المسألة. فعملا بمنهاج عمل بيجين، تصدت فنلندا للعنف ضد المرأة من خلال بدء مشروع منع العنف ضد المرأة، وحملة “عدم التساهل إطلاقا” عبر وسائط الإعلام المتعددة، وإجراء دراسات مختلفة شملت إجراء مسح واسع لضحايا العنف من النساء ودراسة عن التكاليف المترتبة على العنف ضد المرأة في فنلندا ودراسة استقصائية عن العنف المرتكب بحق المرأة المهاجرة. كما بدأ العمل بالعديد من التدابير التشريعية الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة، منها سن قانون التدابير التحفظية الذي بدأ سريانه في 1999، وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1997 الذي يمنح ضحية جرائم الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي الحق في الحصول مجانا على خدمات مساعد قانوني أو شخص يقدم للضحية الدعم خلال التحقيق السابق للمحاكمة وأثناء فترة المحاكمة. واقترح توسيع نطاق قانون التدابير التحفظية بحيث يمكن بموجبه إخراج عضو الأسرة الذي يمارس العنف ضد أفرادها من منزل الأسرة. واتُخذت أيضا خطوات للتصدي للاتجار بالنساء والبغاء. وقد بدأ مشروع لمنع البغاء كما بات شراء الخدمات الجنسية من الأشخاص دون الـ 18 سنة من العمر يشكل جريمة. وقد أدخل تعديل على قانون العقوبات يسمح بمحاكمة المواطنين الفنلنديين لارتكاب جرائم جنسية في الخارج. ووقعت فنلندا في كانون الأول/ديسمبر 2000 بروتوكول ردع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومنعه والمعاقبة عليه(6). ومن الأمثلة الملفتة للاهتمام لهذا التغيير الإيجابي في المناخ أن صحيفة من أقدم وأكبر الصحف المسائية في فنلندا قررت عدم نشر إعلانات عن الخطوط الهاتفية المخصصة للمكالمات الجنسية.
286- وأبلغت الممثلة اللجنة أن عدد المهاجرين يتزايد بسرعة وأن قانون إدماج المهاجرين الذي دخل حيز النفاذ عام 1999 قد حقق الانسجام في التدابير التي تتخذها السلطات وعزز التعاون فيما بينها على جميع الصعد بما في ذلك الصعيد المحلي. ويهدف القانون إلى تحسين وتسريع إدماج المهاجرين وإيجاد العمل لهم.
287- وشددت الممثلة على أن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة يتطلب من الرجل المشاركة في تعزيز هذه المساواة. وأكدت أن حكومة فنلندا تعمل على توفير فرص أكثر للأبوين لاقتسام إجازة الأبوين. وأشارت في هذا الصدد إلى أن رئيس وزراء فنلندا حصل على إجازة الأبوين عام 2000.
288- وركزت ممثلة فنلندا في ختام كلمتها على أن تعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج، وهو الفلسفة التي يقوم عليها منهاج عمل بيجين، أمر حيوي لتحقيق المساواة بين الجنسين. وأشارت إلى أهمية ما وُضع من أدوات لقياس هذه المساواة والتي تشمل الإحصاءات المقارَنة والمؤشرات والمعايير، نظرا لما توفره من فرص جديدة لاختيار الأدوات المناسبة لتطبيق السياسات ولاتخاذ التعهدات السياسية الصحيحة. وأشارت إلى أنه لم يمض على سريان القانون الفنلندي المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل سوى أكثر من 13 سنة بقليل وأنه يجرى حاليا تقييم الآثار المترتبة عليه، ويجري تقديم المقترحات لتعديله. وأعربت عن الأمل في أن يتمخض عن هذه المقترحات التي تشمل زيادة الأحكام المتعلقة بتوسيع مفهوم التحرش الجنسي بحيث يشمل المؤسسات التعليمية، تشريع يمنع التمييز على أساس الجنس ويقدم حلولا أنجع وحماية أقوى لمن يعاني من آثاره.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
289- تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة فنلندا على تقريريها الدوريين الثالث والرابع اللذين يمتثلان للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الدورية، وتثني على الحكومة لإشراكها المنظمات غير الحكومية في إعداد التقارير. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الوافية ردا على المسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة ومن خلال العروض الشفوية.
290- كما تثني اللجنة على حكومة فنلندا لإرسالها وفدا كبيرا سمح بإجراء حوار بناء وصريح مع أعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
291- تثني اللجنة على حكومة فنلندا لكونها من أولى الدول الأطراف في الاتفاقية التي وقعت بروتوكولها الاختياري وصادقت عليه. وقبلت التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20.
292- وتثني اللجنة على الحكومة لاعتراضها على التحفظات التي لا تتمشى مع الهدف والغرض من الاتفاقية.
293- وتهنئ اللجنة حكومة فنلندا على ما حققته من إنجازات هامة في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل.
294- وتثني اللجنة على حكومة فنلندا للتعديلات الإيجابية التي أدخلتها على الدستور الفنلندي والتي دخلت حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2000 وتنص في جملة أمور على أسبقية الحقوق الأساسية، بما في ذلك حق المرأة في المساواة، في حال وجود تشريع يتعارض معها، وتنص صراحة على إمكانية اللجوء إلى فرض تدابير خاصة مؤقتة.
295- وتثني اللجنة أيضا على الحكومة لما تبذله حاليا من جهود لمكافحة العنف ضد المرأة، وخاصة العنف المنزلي. كما ترحب بقانون التدابير التحفظية الذي دخل حيز النفاذ عام 1999.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
296- تلاحظ اللجنة عدم وجود عوامل أو صعوبات ذات شأن تحول دون تنفيذ الاتفاقية في فنلندا تنفيذا فعالا.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
297- إن اللجنة، مع إقرارها بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل العمل من خلال قانون المساواة على حل مشكلة التمييز التي تواجهها المرأة في مكان العمل، تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز في العمل. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء الهوة القائمة بين أجور المرأة والرجل والتي تعزى بشكل رئيسي إلى التمييز “الأفقي” و “الرأسي” بين الجنسين في سوق العمل.
298- وتحث اللجنة الحكومة على زيادة جهودها الرامية إلى إزالة القوالب الفكرية الجامدة المتصلة بتعليم المرأة والمفاهيم المتحيزة المتعلقة بتقييم العمل والأجور المتصلة تقليديا بمجال عمل المرأة. وتوصي خصوصا ببذل الجهود لتشجيع التدريب المهني المشترك في المجالات التي يطغى فيها تقليديا الرجل أو المرأة ولمعالجة قضية التأثير السلبي للسياسات المتصلة بمنح عقود محددة المدة على المرأة. وتشجع اللجنة أيضا الحكومة على زيادة الحوافز التي تحمل الرجال على استخدام الحق في الحصول على إجازة الأبوين وعلى إنشاء آلية أقوى لرصد الخطط المطبقة في إطار قانون المساواة.
299- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض النسبة المئوية للنساء فــي الوظائــف العاليـــة الشأن في كثير من المجالات، ولا سيما الأكاديمي منها، الذي أخذ فيه وجود النساء في التناقص مع تسلقهن السلم الأكاديمي والذي لا تشغل فيه المرأة حاليا سوى نسبة 18.4 في المائة من مناصب أساتذة الجامعة. واللجنة قلقة أيضا من أن استمرار العمل بنظام التعيين الحالي لأساتذة الجامعة عن طريق توجيه الدعوة لشغل المنصب وليس عن طريق المنافسة يضع المرأة في وضع غير مؤات.
300- وتحث اللجنة الحكومة على بذل الجهود في سبيل تيسير زيادة عدد النساء في المناصب الرفيعة المستوى. وتوصي باعتماد تدابير استباقية تشجع مزيدا من النساء على التقدم لشغل وظائف رفيعة المستوى، وتطبيق تدابير خاصة مؤقتة، كاعتماد الحصص، حيثما يلزم. وتحث اللجنة الحكومة أيضا على تعميم الدراسات الجنسانية في جميع مجالات التعليم كوسيلة لزيادة وعي الطلاب في جميع الاختصاصات بالمسائل الجنسانية. وينبغي أن يجري هذا التعميم بالإضافة إلى تعزيز دراسات جنسانية وبرامج بحثية معينة.
301- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد حوادث العنف المرتكبة ضد المرأة في فنلندا. وتشير إلى أن دراسة استقصائية أجرتها مؤخرا هيئة إحصاءات فنلندا بالتعاون مع مجلس تحقيق المساواة كشفت أن 40 في المائة من النساء تعرضن لأعمال عنف جسدي أو جنسي، أو للتهديد بارتكاب هذه الأعمال. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى التحرش الجنسي في أماكن العمل.
302- وتحث اللجنة الحكومة على زيادة جهودها الرامية إلى التنفيذ الفعال للسياسات الحالية الهادفة إلى مكافحة العنف وإيلاء اهتمام أكبر لجهود منعه واتخاذ الخطوات الهادفة إلى جعل حملة “عدم التساهل إطلاقا” سياسة للدولة ملزمة قانونا. وتحث اللجنة الحكومة أيضا على تنفيذ جميع التدابير اللازمة بهدف تمكين الأفراد والمنظمات غير الحكومية من اتخاذ إجراءات ضد التحرش الجنسي.
303- وبصرف النظر عن التدابير الواسعة التي سبق للحكومة اتخاذها، تعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع نسبة الاتجار بالنساء واستغلال المرأة لأغراض البغاء.
304- وتحث اللجنة الحكومة على تكثيف جهودها الرامية إلى زيادة التعاون بين السلطات الوطنية والدولية ولا سيما من جانب الاتحاد الروسي ودول البلطيق بغية تشجيع القيام بعمل مشترك يحول دون هذا الاتجار ويكافحه، وإلى استخدام الإنترنت لنشر المعلومات المتعلقة بالإجراءات الحكومية لمكافحة الاتجار. وتحث اللجنة الحكومة أيضا على تشجيع التغير الإيجابي في المناخ إزاء خطوط المكالمات الهاتفية الجنسية لتعارضها مع الجهود المبذولة حاليا الرامية إلى رسم صورة إيجابية عن المرأة ومحو صورتها كـ “أداة جنسية” في وسائط الإعلام.
305- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ممارسة التمييز ضد المهاجرات ونساء الأقليات في فنلندا ولا سيما نساء الغجر والصاميات اللاتي يعانين تمييزا مزدوجا على أساس الجنس وعلى أساس انتمائهن الإثني.
306- وتحث اللجنة الحكومة على إجراء دراسات عن مشاركة نساء الأقليات في المجتمع واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز الجهود الرامية إلى محاربة العنصرية وكراهية الأجانب.
307- وتعرب اللجنة عن قلقها من احتمال أن يكون لسياسة اللامركزية تأثير سلبي أكبر على النساء من الرجال.
308- وتوصي اللجنة الحكومة بأن تجري تحليلات لجميع جهودها الرامية إلى تحقيق اللامركزية تتناول التأثير المترتب على هذه الجهود على الجنسين فضلا عن تقديم تدريب على تعميم المنظور الجنساني، وذلك بينما تقوم بتعزيز الصلات بين السلطة المركزية والبلديات بحيث لا تضيع سدى خلال الانتقال إلى اللامركزية الفوائد التي جرى تحقيقها من خلال البرامج الخاضعة للإدارة المركزية.
309- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد التدخين وإساءة استعمال المخدرات بين الشباب ولا سيما بين الفتيات، وتحث الحكومة على تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة التدخين وتعاطي المخدرات وعرضها.
310- وتطلب اللجنة أن تجيب الحكومة في تقريرها الدوري التالي عن القضايا المحددة المثارة في هذه التعليقات الختامية.
311- وتطلب اللجنة إلى الحكومة أيضا نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في فنلندا ودعم مناقشتها العلنية بهدف توعية الساسة والمديرين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بالمرأة والجمهور ككل، بالخطوات المطلوبة لكفالة تحقيق مساواة المرأة بحكم القانون وفي الواقع. وتطلب كذلك إلى الحكومة أن تواصل العمل لتنشر على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات التي تعنى بالمرأة وحقوق الإنسان ، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية