الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الأولي لفيجي


24 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية جزر فيجي (CEDAW/C/FJI/1) في جلستيها 530 و 531، المعقودتين في 17 كانون الثاني/يناير 2002، وفي جلستها 538 المعقودة في 22 كانون الثاني/يناير 2002 (انظر CEDAW/C/SR.530 و 531 و (538.
(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير
25 - ذكرت ممثلة فيجي وهي تعرض التقرير أن بلدها يؤمن بروح وأهداف الاتفاقية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كما أن بلدها ملتزم بحقوق الإنسان وهو جدي في التزامه بتنفيذ الاتفاقية. وفيجي فخورة بأن تكون الدولة الجزرية الأولى في المحيط الهادئ التي تقدم تقريرا إلى اللجنة، وقد سحبت تحفظها على المادة 5 (أ) من الاتفاقية قبل تقديم تقريرها الأولي في أوائل عام 2000.
26 - وقالت الممثلة إن التقرير يمثل جهدا مشتركا بذلته جميع القطاعات الحكومية، وشارك في إعداده المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، وقالت إن فيجي عرضت تجربتها في حلقة العمل التي نظمتها شعبة النهوض بالمرأة في نيوزيلندا في عام 2001.
27 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن انعزال فيجي وجاراتها في جزر المحيط الهادئ عن سائر العالم جعل البلد معرضا للقوى الاقتصادية العالمية ومن ثم إلى الاضطرابات السياسية المتفرقة وكان لوجوه الضعف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تأثير على أهداف وأولويات البلد. وتعتمد فيجي على قاعدة صغيرة من الصادرات وتتعامل في السوق المفتوح في التجارة الدولية، وأدى الاقتصاد الراكد إلى خسائر كبيرة في الوظائف، وإلى الهجرة من البلد، وإلى انخفاض مستوى المعيشة وزيادة الفقر والجرائم. وأشارت إلى أن أكثر من نصف المهنيين أصحاب المهارات العالية والمؤهلين الذين هاجروا من فيجي في السنوات الأخيرة هم من النساء.
28 - وعطلت محاولة الانقلاب في 19 أيار/مايو 2000 الحكم البرلماني من جانب الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. وقد تم إجراء انتخابات عامة وتم استعادة الديمقراطية الدستورية والاستقرار السياسي. ورشحت 26 امرأة نفسها من بين 353 مرشحا، ونجحت 5 مرشحات في الانتخابات. وفي الوقت الراهن، هناك وزيرتان في الحكومة، ووزيرتان مساعدتان، وامرأة واحدة في المعارضة. وهناك ثلاثة نساء في مجلس الشيوخ المؤلف من 32 عضوا.
29 - ولا يزال الفقر يشكل قلقا متزايدا، فكشفت دراسة أجريت في عام 1996 عن أن 25.5 في المائة من الأسر المعيشية تعيش تحت خط مستوى الفقر. وتمثل الأسر المعيشية التي على رأسها شخص واحد 20 في المائة من الفقراء، علما بأن أسرة واحدة من أصل سبعة أسر على رأسها امرأة. وتم التصدي لهذه المشكلة عن طريق إعادة تشكيل وزارة المرأة إلى جانب إدارة الرعاية الاجتماعية وإدارة تخفيف حدة الفقر، ومن ثم الاعتراف بوجود علاقة بين المرأة والفقر، الأمر الذي تم إبرازه في إعلان الألفية لعام 2000. وأقرت فيجي بأن تخفيف حدة الفقر من شأنه أن يدفع حقوق المرأة قدما، ويجعل البلد أقرب إلى تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية. وهكذا فإن المخصصات في الميزانية الحكومية لعام 2002 من أجل الحد من الفقر والتنمية الريفية ازدادت بمقدار 56 مليون دولار.
30 - ويتم اتباع النهج الرامية إلى إدماج المرأة في التيار العام للمجتمع لا سيما من خلال تنفيذ خطة العمل النسائية التي وضعتها حكومة فيجي. وإن بعض الجهود التي يبذلها المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لوضع البرامج، وتنظيم الحملات الإعلامية، والتعريف بالاحتياجات الاستراتيجية والعملية للمرأة تمولها الحكومة وتكمل جهود الحكومة في مجالات العنف الموجه ضد المرأة، والمرأة في السياسة، والمرأة في وسائط الإعلام، وبناء السلام، والإصلاح القانوني. ومن بين الالتزامات التي التزمت بها حكومتها لوضع برامج لصالح المجموعات أو الفئات المستضعفة لتحقيق المساواة توفير الدعم الاقتصادي لتعزيز مساواة أكبر بين الفيجيين الأصليين والروتومانز في مجال التنمية. وتم في كانون الأول/ديسمبر 2001 سن قانون العدالة الاجتماعية لتنفيذ الفصل الخامس من دستور عام 1997 الذي يطلب من البرلمان أن يوفر إطارا لاتخاذ قرارات من مجال السياسات والتشريع فيما يتعلق بالتمييز الإيجابي.
31 - والأزمة السياسية التي عانت منها البلد خلال السنتين الماضيتين جعلت أولويات الحكومة تتمثل في المحافظة على الأمن الوطني. غير أنه تم إحراز تقدم في عدد من المسائل بما في ذلك استعراض قانون العقوبات في مجال الجرائم الجنسية. وتم تعديل القوانين المتعلقة بالجرائم الموجهة ضد الأطفال للتصدي لمشكلة زيادة معاشرة الأطفال. وتابعت المرأة في فيجي إصلاح القانون التجاري باهتمام، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية بسبب الاهتمام بحماية ما للسكان الأصليين من معرفة وثقافة وحقوق في مجال الملكية.
32 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن حكومتها تنفذ الالتزامات التي تعهدت بها في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين فشنت حملة ضد العنف الموجه ضد المرأة. ودعمت الحكومة البرامج وحلقات العمل التدريبية، وتم تقديم الدعم المالي إلى منظمات المجتمع المدني لمساعدة الضحايا وتوفير المأوى لهم. وشكلت وزارة شؤون المرأة والرعاية الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر فرقة العمل النسائية المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة وعملت هذه الفرقة على نحو وثيق مع المنظمات النسائية والمجتمع المدني من أجل إخضاع العنف المنزلي لتشريع ملائم أو إيجاد حلول له. ويؤمل أنه سيتم تحقيق النتائج المرجوة في عام 2002.
33 - وفيما يتعلق بمسألة إمكانية حصول البنات على التعليم ومشاركتهن فيه، أشارت لجنة التعليم في جزر فيجي (تشرين الثاني/نوفمبر 2000) إلى زيادة نسبتهن بمقدار 19.8 في المدارس الابتدائية، و 4.05 في المائة في المدارس الثانوية بين عامي 1970 و 1999. غير أن المرأة تخلفت في مجال العلوم والتكنولوجيا. وعليه، فإن اختيار المهن في هذه الميادين بالنسبة لمعظم البنات والفتيات كان محدودا، وذلك في جملة أمور لأن المدارس كانت تقدم بصفة رئيسية دروسا في الاقتصاد المنزلي والطباعة للفتيات، والرسم التقني وأشغال الخشب والحديد للبنين، والسبب الآخر هو الأنماط الجنسية في المناهج التعليمية. وازداد التحاق المرأة في الميادين غير التقليدية نتيجة لتقديم الحكومات المانحة منح تعليمية، ونتيجة للمبادرات المماثلة التي اعتمدتها المؤسسات المحلية.
34 - وتم العناية بصحة المرأة الإنجابية، ولكن تم إهمال جانب الصحة العقلية. واستمرت الالتهابات التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي في الازدياد، وحددت وزارة الصحة عددا من المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وتقديم الرعاية والعناية للأشخاص الذين يحملون فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وفحصهم. غير أن القطاع الصحي عانى من هجرة المهنيين الصحيين من البلد.
35 - وأشارت الممثلة إلى أنه من النادر أن يتم الاعتراف بعمل المرأة الريفية في الإحصاءات الوطنية، وليست هناك أرقام تدل على عدد النساء المزارعات، والنساء العاملات في مصائد الأسماك، أو الحراجة، أو عدد نساء الأعمال الريفيات. ويتعين تحسين فرص حصول المرأة الريفية على التعليم والرعاية الصحية. وأكدت الحكومة على تطوير المناطق الريفية، وتبذل وزارة شؤون المرأة والرعاية الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر كل الجهود الممكنة من أجل توفير تطوير متكافئ لكل من المرأة الريفية والحضرية والرجل الريفي والحضري.
36 - والأدوار الخاصة بالمرأة متأصلة بشكل قوي في جميع المجتمعات المحلية في فيجي، وعلى الرغم من التعليم والتغييرات التي حدثت في دور المرأة التقليدي فإن مركز المرأة لا يتساوى مع مركز الرجل. وهناك تغييرات تحدث بين الأسر الحضرية، حيث يعمل كل من الرجل والمرأة، ولكن اتخاذ القرارات لا يزال من اختصاص الرجل. والعنف المنزلي منتشر في معظم المنازل في فيجي، بغض النظر عن المركز الاجتماعي والاقتصادي، غير أن هذا الموضوع لم يصبح قضية عامة إلا في الآونة الأخيرة. ويشكل انحلال الوحدة العائلية قلقا بالغا، فقد ازدادت طلبات الحصول على المساعدة القانونية في المسائل المتعلقة بقانون الأسرة، بما في ذلك الطلاق، ورعاية الأطفال وحضانتهم.
37 - وختمت الممثلة حديثها قائلة إن وجوه الضعف المحددة في فيجي تؤكد على ضرورة تعزيز الدعم التقني والمساعدة التقنية على الصعيدين الدولي والإقليمي بالإضافة إلى بناء شبكات وشراكات فعالة مع المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
(ب) التعليقات الختامية اللجنة
مقدمة
38 - أعربت اللجنة عن تقديرها إلى الدولة الطرف على تقريرها الأولي الذي تضمن رغم تأخيره معلومات كافية، بالإضافة إلى بيانات موزعة بحسب الجنس، وقد تقيد التقرير بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الأولية.
39 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف وعلى وفدها الذي ترأسته الوزيرة المساعدة في وزارة المرأة والرعاية الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر.
الجوانب الإيجابية
40 - تثني اللجنة على الجهود المبذولة للحرص على تنفيذ الاتفاقية من خلال مجموعة كبيرة من القوانين والسياسات والبرامج، بدعم ومشاركة نشطة من منظمات المجتمع المدني النسائية. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإعدادها تقريرها الأولي بالتشاور مع هذه المنظمات. وتثني على بدء العمل بخطة العمل النسائية 1999-2008، التي تضم الالتزامات المنصوص عليها في منهاج عمل بيجين.
41 - وترحب اللجنة بوضع حكم محدد يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في دستور عام 1997، وإنشاء أول لجنة لحقوق الإنسان في فيجي في منطقة جنوب المحيط الهادئ. وتقدر اللجنة اعتراف الحكومة بضرورة اللجوء إلى القانون الدولي العام لتفسير الدستور وتلاحظ أن هذا من شأنه أن يساعد المحاكم على استخدام الاتفاقية في التفسيرات القانونية. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لسحبها تحفظاتها على المادتين 5 (أ) و 9 من الاتفاقية. وترحب أيضا بالبرامج الواسعة النطاق الرامية إلى إصلاح القوانين في مجالات حيوية، تقيدا منها بالدستور وبالاتفاقية، وتثني بصفة خاصة على سن قانون الجنسية استنادا إلى المادة 9 من الاتفاقية.
42 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشاء وزارة المرأة والرعاية الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر، وتسهيل دمج البعد الأساسي للمرأة في الرعاية الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر. وترحب اللجنة أيضا بإنشاء عدة آليات مؤسسية بما في ذلك المجلس الاستشاري الوطني للمرأة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وتنفيذ خطة العمل النسائية.
43 - وتثني اللجنة على جهود الدولة الطرف المبذولة لتعزيز إدماج المرأة في التيار الاجتماعي العام ورصد ذلك من خلال الاعتمادات المخصصة للمرأة في الميزانية، ومراجعة حسابات هذه الاعتمادات، وترحب بالمبادرات المتخذة لتثقيف الجمهور في مجال حقوق الإنسان وتدريب المرأة.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
44 - تلاحظ اللجنة أن هناك مواقف نمطية تجاه عمل المرأة ومسؤوليات الأسرة، تعرقل التنفيذ الكامل للاتفاقية.
45 - وتعترف اللجنة بأن فترات عدم الاستقرار السياسي، والتوترات الإثنية، والنمو الاقتصادي المتدني، والفقر المتزايد في فترة يمر فيها الاقتصاد بفترة انتقالية أثرت على نحو سلبي على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
46 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن دستور عام 1997 لا يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة. وتلاحظ اللجنة عدم وجود آلية فعالة للتصدي للممارسات التمييزية وإعمال حق المساواة بين الجنسين، الذي يكفله الدستور تجاه أفعال الموظفين العموميين والموظفين غير الحكوميين. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الاتفاقية غير مذكورة في ولاية لجنة حقوق الإنسان، ولم يتم توفير الأموال لها لمواصلة عملها.
47 - وتثني اللجنة على أن الإصلاح الدستوري المقترح يعالج موضوع ضرورة إدراج التعريف الخاص بالتمييز في الدستور. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضرورة وجود إجراءات واضحة لإنفاذ الحقوق الأساسية وسن قانون الفرص المتساوية ليشمل أفعال الجهات غير الحكومية. وتوصي اللجنة أيضا بتوسيع نطاق ولاية حقوق الإنسان لتشمل الاتفاقية، كما أنه ينبغي توفير الموارد الكافية للجنة حقوق الإنسان من ميزانية الدولة.
48 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون العادات الاجتماعية و ”المخطط“، اللذين يقترحان تطبيق التمييز الإيجابي لصالح السكان الفيجيين الأصليين لا يشمل المرأة.
49 - وتوصي اللجنة بأن يتم تقييم كل من قانون العدالة الاجتماعية و ”المخطط“ لمعرفة أثرهما على كل من الأصول الاثنية والمرأة، من أجل ضمان احترام المساواة بين المرأة والرجل، وحقوق الإنسان في المجتمع المتعدد الثقافات في فيجي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع آلية رصد فعالة للتأكد من أن هذه البرامج تحترم الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور، ومفهوم التدابير الخاصة المؤقتة الواردة في الاتفاقية، ولكي تساهم هذه البرامج في القضاء على التمييز ضد جميع النساء الفيجيات.
50 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه على الرغم من الإنجازات الكبيرة في مجال التعليم، ما زالت بعض فرص العمل المتساوية محدودة، بالإضافة إلى محدودية قواعد البيانات المتعلقة بالنساء المهنيات المؤهلات، ومشاركة المرأة في السياسات، وإمكانية شغلها مناصب اتخاذ القرارات.
51 - وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للمادة 4-1 من الاتفاقية لزيادة تمثيل المرأة في الجمعيات الوطنية والمحلية وفي مناصب اتخاذ القرارات على جميع المستويات.
52 - وتنوِّه اللجنة بالمشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني النسائية، وتوصي بضرورة استمرار استخدام هذه الموارد الغنية في التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في فيجي.
53 - وتوصي اللجنة بتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني النسائية في المجلس الاستشاري للمرأة، كما ينبغي أن تعمل مختلف الآليات الحكومية على نحو متناسق فيما بينها لتنفيذ خطة العمل النسائية 1999-2008.
54 - وتلاحظ اللجنة أن المرأة تتحمل عبئا ثقيلا يتمثل في مسؤولية مزدوجة في العمل وفي الأسرة، وأن عدد الأسر المعيشية التي على رأسها امرأة قد ازداد. وتعرب عن قلقها لأن المواقف النمطية المتأصلة تجاه المرأة في المجتمع، وفكرة أن الأسر المعيشية يجب أن يكون على رأسها رجل تشجع التمييز في العمل، وتنفي المساهمة الاقتصادية للمرأة.
55 - وتوصي اللجنة بوضع برنامج معجل وذي قاعدة عريضة لتثقيف الجمهور في مجال حقوق الإنسان وتدريب المرأة بحيث يتضمن التعريف بالاتفاقية من أجل تغيير المواقف النمطية الحالية. وتوصي أيضا بتغيير القوانين والأنظمة الإدارية للاعتراف بأنه يمكن أن يكون على رأس الأسرة المعيشية امرأة، والاعتراف بمفهوم تقاسم المساهمة الاقتصادية ومسؤوليات الأسر المعيشية.
56 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن المرأة لا تتلقى أجورا متساوية مقابل العمل المتساوي الذي تقوم به مع الرجل، ولا تتاح لها فرص متساوية للعمل والترقية. وعلاوة على ذلك، فإن ظروف عمل المرأة، لا سيما في المناطق المعفاة من الضرائب، تتعارض والمادة 11 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أن إجازة الأمومة غير إلزامية.
57 - وتوصي اللجنة بضرورة اعتماد قانون العلاقات الصناعية في وقت مبكر بالإضافة إلى قانون الفرص المتساوية ووقف العمل بقانون العمالة البالي. ويجب أن تعمل الإصلاحات القانونية على جعل إجازة الأمومة إلزامية، وعلى التصدي للتحرش الجنسي في مكان العمل. واللجنة تدعو الدولة الطرف إلى العمل على اعتماد قانون الأخلاقيات للمستثمرين، بما في ذلك في المناطق المعفاة من الضرائب.
58 - وتلاحظ اللجنة بقلق العدد الكبير من حالات العنف الاثني والعنف الموجه ضد المرأة في فترات الاضطرابات الأهلية. وتعرب عن قلقها لأنه على الرغم من المبادرات الإيجابية التي تتخذها الدولة الطرف للتصدي للعنف الموجه ضد المرأة هناك حالات كثيرة من العنف المنزلي والإساءة الجنسية الموجهة ضد الفتيات والنساء. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لأن العادات الاجتماعية تعطي الرجل الحق في تأديب المرأة كما أن عادة ”البولو بولو“ تضفي الشرعية الاجتماعية على العنف. وتلاحظ اللجنة أيضا أن مشروع قانون الأدلة، الذي يُدخل إصلاحات على الإجراءات المتصلة بالاعتداءات الجنسية لم يُعتمد.
59 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز مبادراتها لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة وأن تعتمد القوانين المقترحة ضد العنف المنزلي والإساءة الجنسية في وقت مبكر لمنع الممارسات التي تضفي الصبغة القانونية على العنف الموجه ضد المرأة. وتناشد بصفة خاصة الدولة الطرف أن تعزز سياستها المتعلقة ”بعدم التنازل“ عن القضايا المرفوعة من خلال منع المصالحة في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي على أساس عادة ”البولو بولو“. وتوصي اللجنة بالتبكير باعتماد وإنفاذ مشروع قانون الأدلة.
60 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن ازدياد مستويات الفقر والظروف الاقتصادية الضارة تقوض المكاسب التي تم تحقيقها في مجال تعليم المرأة. وأدت هذه الظروف إلى ارتفاع عدد الفتيات اللاتي يتركن المدارس، ويتصل ذلك بمشاكل الزواج المبكر، وحمل المراهقات، والاستغلال الجنسي.
61 - وتوصي اللجنة بتطبيق سياسات وبرامج تهدف إلى الحد من الفقر ومنع الزواج المبكر وحمل المراهقات وإلى الحيلولة دون توقف الفتيات عن الذهاب إلى المدارس.
62 - وتنوه اللجنة بالمكاسب التي تم تحقيقها فيما يتعلق بصحة المرأة، ولكنها قلقة لأن وفيات الأمهات والرضع تؤثر على المرأة في الجزر النائية تأثيرا ضارا. وتلاحظ أن هجرة العاملين في مجال الصحة أدى إلى تدهور الخدمات الصحية، وأن سرطان عنق الرحم وأمراض الدورة الدموية أسباب رئيسية في وفاة النساء. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق ازدياد حالات الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
63 - وتوصي اللجنة بأن تعطى الأولوية لتخصيص الموارد اللازمة لتحسين خدمات الرعاية الصحية للمرأة، بما في ذلك في الجزر النائية، ومكافحة الأمراض التي تنتقل بواسطة الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تتسم بالمبادأة والتشجيع على جذب الفنيين الصحيين لتقديم الخدمات الصحية في فيجي.
64 - واللجنة قلقة أيضا بسبب تزايد مشكلة الدعارة نتيجة للظروف الاقتصادية القاسية كما أنها قلقة بسبب مواصلة العمل بالقانون الاستعماري لعام 1944 الذي لا يعاقب إلا المرأة على سلوكها ومزاولتها الدعارة.
65 - وتوصي اللجنة بوضع برنامج شامل ومتكامل لإصلاح القانون والسياسات والبرامج لتسهيل إعادة الاندماج وتجريم أفعال من يستفيدون من الاستغلال الجنسي للمرأة.
66 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن قوانين الأسرة في فيجي تتضمن كثيرا من الأحكام التمييزية وأن قوانين الطلاق التقييدية تشجع العنف بما في ذلك الانتحار. وتلاحظ أيضا بقلق أن قانون الأسرة المقترح لم يعتمد.
67 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التبكير باعتماد مشروع قانون الأسرة في وقت مبكر، وتدعو إلى جعل قانون العلاقات الأسرية في جميع المجتمعات المحلية مطابقا للدستور والاتفاقية.
68 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وإيداع صك قبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، ويتعلق هذا التعديل بوقت اجتماع اللجنة.
69 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري القادم الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية على ما أعربت عنه اللجنة من قلق في تعليقاتها الختامية. وتطلب بصفة خاصة معلومات عن أثر السياسات والبرامج التشريعية.
70 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في جمهورية جزر فيجي من أجل جعل شعب فيجي ولا سيما الإداريين والسياسيين في الحكومة على علم بالخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة، ولاتخاذ مزيد من الخطوات اللازمة في هذا الصدد. وتطلب إلى الدولة الطرف مواصلة نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ على أوسع نطاق ممكن لا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية