الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثاني لغيانـا


145 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لغيانا (CEDAW/C/GUY/2) في جلستها 527 المعقودة في 18 تموز/يوليه 2001 (انظر CEDAW/C/SR.527).
عرض الدولة الطرف
146 - أبلغت ممثلة غيانا اللجنة، في سياق عرضها للتقرير، أن حكومتها ملتزمة بكفالة وجود الآليات اللازمة لضمان المشاركة الكاملة للمرأة والرجل في المجتمع على قدم المساواة. وأقرت أيضا بأنه رغم التقدم الكبير الذي تحقق، فإن قواعد السلطة الأبوية، والمواقف الاجتماعية والثقافية، والحالة الاقتصادية الصعبة أعاقت تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.
147 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن عملية الإصلاح الدستوري أدت إلى الاتفاق على وجوب اعتبار عدم التمييز على أساس نوع الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحمل حقا أساسيا واجب النفاذ يكفله الدستور. ويقضي القانون الذي سنته الجمعية الوطنية في عام 2001 بإنشاء عدد من اللجان الدستورية، منها لجنة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين.
148 - وقالت الممثلة موضحة إن مكتب شؤون المرأة جهاز من أجهزة وزارة العمل والخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي، يناط به تنسيق الجهود الوطنية المبذولة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجتمع. وقد تكفَّل المكتب، منذ إنشائه في عام 1981، بمسؤولية إدخال تغييرات في السياسة العامة واتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لإتاحة فرص متساوية للمرأة في التعليم والتدريب والعمل. وإذا كان اتساع نطاق وظائف المكتب قد حدَّ من قدرته في الماضي، فإنه سيتعزز في المستقبل القريب من حيث الموارد البشرية والمالية.
149 - وشرحت الممثلة هدف وعمل الآليات والمؤسسات الأخرى في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين. فخطة العمل الوطنية من أجل المرأة التي وضعتها غيانا للفترة 2000-2004 تعد نهجا شاملا لمعالجة عوامل من قبيل المسائل المتعلقة بالصحة والتعليم والزراعة والبطالة والعنف ضد المرأة والقيادة. وقد أنشأت الحكومة معهد غيانا للقيادة النسائية في عام 1997 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بهدف تمكين المرأة من القيادة على المستويين الشخصي والعام. ويتولى المركز الوطني للموارد والتوثيق مسؤولية جمع ونشر مواد ومعلومات عن قضايا المرأة والجنسانية. وتوفر اللجنة الوزارية المشتركة المشورة الفنية لمكتب شؤون المرأة، وتتحمل مسؤولية إدماج المنظور الجنساني في الوزارات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة. وتتألف اللجنة الوطنية لشؤون المرأة من ممثلين عن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وتقدم المشورة للحكومة في مسائل السياسة العامة التي تمس المرأة.
150 - وقالت الممثلة موضحة إن لجنة الإصلاح الدستوري قدمت توصية بوجوب أن تشكل النساء 33.3 في المائة في قوائم المرشحين عن جميع الأحزاب السياسية التي تشترك في الانتخابات العامة والإقليمية. ومع أن ذلك لم ينص على كفالة اختيار النساء من القائمة لتمثيل أحزابهن في البرلمان، فإنه أدى إلى أن النساء أصبحن يشكلن 30.7 في المائة من أعضاء البرلمان في الانتخابات الأخيرة. وتتولى النساء حاليا 21 في المائة من المناصب الوزارية، وتتولى امرأة من الهنود الأمريكيين وزارة شؤون الهنود الأمريكيين. وأشارت الممثلة إلى أنه ستتخذ تدابير لتعزيز قدرة المرأة على المشاركة في السياسة، مع تركيز خاص على الانتخابات المحلية. وأشارت أيضا إلى أنه رغم ازدياد تمثيل المرأة في المجالس الديمقراطية الإقليمية، فإن الرجال ينفردون برئاسة جميع هذه المجالس. وأبلغت الممثلة اللجنة أن المرأة تولت لأول مرة منصب رئيس الهيئة القضائية.
151 - وفيما يتصل بصحة المرأة، أبرزت الممثلة القلق الوطني إزاء ازدياد عدد المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتبين البيانات الحديثة أن غيانا تسجل ثاني أعلى معدل إصابة في منطقة البحر الكاريبي، وتمثل النساء 45 في المائة من المصابين. وقد خططت الحكومة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، لتنفيذ برنامج متعدد الجوانب لمنع انتشار الفيروس/الإيدز بقدر أكبر.
152 - وتطرقت الممثلة إلى مسألة التعليم، فوصفت البرامج الموضوعة لتوفير التدريب المهني للنساء اللائي هجرن التعليم. وأشارت أيضا إلى أن عدم وجود سياسة وطنية لإجازة الولادة ما زال يؤثر على النساء في القوة العاملة، ولا سيما مع عدم وجود أحكام قانونية أو إدارية لضمان حصول المرأة في القطاع الخاص على استحقاقات الأمومة.
153 - ومنذ سُن قانون العنف المنزلي في عام 1996، أصبحت وزارة العمل والخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية تقدم خدمات استشارية ومساعدات قانونية. وجرى أيضا تدريب قوات الشرطة والاختصاصيين الاجتماعيين على التعامل مع حالات العنف المنزلي.
154 - وفي الختام، أشارت الممثلة إلى أن مناخ عدم الاستقرار الحالي يعد تحديا هائلا أمام تحقيق المساواة بين الجنسين، وإن كانت تأمل أن تؤدي خطة العمل الوطنية لنماء المرأة إلى توحيد النساء رغم الاختلافات الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية حتى يتمكنَّ من المساهمة في تنمية البلد اقتصاديا واجتماعيا.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
155 - تثني اللجنة على التقرير الثاني لحكومة غيانا الذي يتفق والمبادئ التوجيهية للجنة في إعداد التقارير الدورية. وتثني على الحكومة أيضا لردودها الخطية الشاملة على أسئلة الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة وللعرض الشفوي للوفد الذي سعى إلى توضيح الحالة الراهنة للمرأة في غيانا وقدم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية.
156 - وتهنئ اللجنة الحكومة على الوفد الرفيع المستوى الذي رأسه وزير العمل والخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الصريحة المقدمة والحوار البنَّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
157 - ترحب اللجنة بعملية الإصلاح الدستوري التي أفضت إلى الاعتراف بعدم التمييز على أساس نوع الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحمل باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان يكفله الدستور. وترحب اللجنة أيضا باعتماد مشروع القانون رقم 6 لعام 2001 الذي ينص على إنشاء لجان دستورية، ومنها لجنة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين التي ستكون مسؤولة عن ضمان عدم التمييز ضد المرأة في أي قطاع من المجتمع.
158 - وتثني اللجنة على الحكومة لتحقيق مستوى هائل من تمثيل المرأة في أعلى المناصب السياسية في البلد. وترحب اللجنة بتعيين شابة من الهنود الأمريكيين في منصب وزاري لأول مرة في تاريخ غيانا، وهو وزارة شؤون الهنود الأمريكيين.
159 - وتثني اللجنة على الحكومة لما حتمته من نسبة 33.3 في المائة للنساء في قوائم جميع الأحزاب السياسية التي تتنافس في الانتخابات العامة والانتخابات الإقليمية، ولتمثيل النساء بنسبة كبيرة في طائفة من المهن في القطاع العام.
160 - وتثني اللجنة أيضا على حكومة غيانا لاعتمادها خطة عملها الوطنية من أجل المرأة للفترة 2000-2004، التي تعتبر نهجا شاملا لمعالجة القضايا الحساسة المؤثرة في المرأة، مثل العمل، والعنف ضد المرأة، والمرأة في دوائر صنع القرار.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
161 - تسلم اللجنة بأن تنفيذ برامج التكيف الهيكلي وتزايد عبء الديون، فضلا عن عدم الاستقرار السياسي، عوامل أعاقت إحراز تقدم في سبيل الإعمال الكامل لحقوق المرأة.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
162 - على الرغم من التدابير القانونية التي جرى الأخذ بها، فإن اللجنة تعرب عن قلقها لأن التطبيق الناجح لقوانين وسياسات من هذا القبيل لم يتحقق حتى الآن في مجالات كثيرة. وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود إشارة إلى التمييز غير المباشر في الدستور والنصوص التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز. كما تعرب عن قلقها لأن الدستور لا ينص حتى الآن على إجراء لدفع الشكاوى من أجل إنفاذ الضمانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان الأساسية.
163 - وتوصي اللجنة بأن تعطي الحكومة أولوية للإصلاح الدستوري والتشريعي من أجل سد هذه الثغرات وتعزيز إنفاذ القانون لضمان تحقيق المساواة للمرأة في نص القانون وفي الواقع. وتوصي اللجنة على وجه الخصوص بتعزيز سبل الانتصاف المدنية حتى يتسنى للمرأة إنفاذ حقوقها عن طريق التقاضي. وتشجع اللجنة الحكومة على إنشاء لجان دستورية في أقرب وقت ممكن منها لجنة للمرأة والمساواة بين الجنسين.
164 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مدى فعالية الأجهزة الوطنية التي تتصدى للمسائل الجنسانية في غيانا. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لأن الموارد البشرية والمالية التي خصصت للأجهزة الوطنية المذكورة لم تكن كافية.
165 - وتوصي اللجنة بأن تحدد الحكومة بوضوح ولايات شتى اللجان ومستوى التفاعل بينها. وتشجع الحكومة على مواصلة عملية إعادة تشكيل هياكل الأجهزة الوطنية وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لكفالة التنفيذ الفعال للسياسات والبرامج الحكومية المتصلة بالمساواة بين الجنسين. وهي تشجع أيضا على إدماج المنظور الجنساني في جميع الوزارات.
166 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم سعي المرأة إلى الانتصاف القانوني عندما تتعرض للتمييز في العمل وذلك بسبب تأخر إجراءات التقاضي الراجع إلى التراكم الهائل للقضايا المدنية التي تنتظر البت فيها.
167 - وتوصي اللجنة بإتاحة إمكانية عرض منازعات العمل على التحكيم باعتبار ذلك أحد الخيارات وباتخاذ تدابير لمنع تأخر إجراءات التقاضي. كما توصي بأن تتخذ الحكومة تدابير لزيادة وعي المرأة وفهمها لحقوقها وبتوفير سبل المساعدة القانونية، حيثما أمكن ذلك، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.
168 - ولئن كانت توجد سياسة تتعلق بإجازة الأمومة، فإن اللجنة تعرب عن القلق لاستمرار تعرض المرأة للتمييز بسبب الحمل والوضع، ولا سيما في القطاع الخاص، الذي يُتفق فيه أيضا على ترتيبات تعاقدية للالتفاف على القوانين القائمة. كما أن إنفاذ القوانين يتوقف على قيام مفتش العمل الرئيسي بتحريك إجراءات الملاحقــــة القضائيــــة؛ وهــــو أمر لا يبدو أنه يوفر سبل انتصاف فعالة.
169 - وتحث اللجنة الحكومة على تعديل قوانينها وسياساتها المتعلقة بالأمومة حتى تتماشى مع الاتفاقية. وتشجع الحكومة على أن تضع سياسة وطنية للقطاعين العام والخاص تقرر حدا أدنى لإجازة الأمومة وإجازة رعاية الأطفال الإلزامية والمدفوعة الأجر وتنص على جزاءات وسبل انتصاف فعالة في حالات انتهاك القوانين المتعلقة بإجازة الأمومة. كما تشجع الحكومة على وضع برامج لتدريب موظفي وزارة العمل على تيسير المقاضاة وضمان الإنفاذ الفعال للقوانين القائمة بالنسبة للقطاعين العام والخاص.
170 - وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار المواقف وطرق السلوك النمطية الراجعة إلى المعتقدات الثقافية إزاء أدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع.
171 - وتحث اللجنة الحكومة على القيام بحملات لإذكاء الوعي من أجل تغيير المواقف النمطية والمنطوية على تمييز فيما يتعلق بأدوار النساء والفتيات، بما في ذلك برامج خاصة تستهدف الصبية والرجال.
172 - وتعرب اللجنة عن القلق لاستمرار العنف المرتكب على أساس نوع الجنس، وخاصة العنف العائلي.
173 - وتحث اللجنة الحكومة على إيلاء أولوية قصوى للتدابير المتعلقة بمواجهة العنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع وفقا للتوصية العامة 19 للجنة.
174 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء حالة النساء الريفيات والهنديات الأمريكيات ونقص المعلومات المتعلقة بهن.
175 - وتشجع اللجنة الحكومة على إيلاء اهتمام كامل لاحتياجات النساء الريفيات والهنديات الأمريكيات، وكفالة استفادتهن من السياسات والبرامج في كافة المجالات، وخاصة وصولهن إلى مستويات صنع القرار والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. وتطلب اللجنة أن تقدم الحكومة معلومات تفصيلية في ذلك الخصوص في تقريرها الدوري القادم.
176 - وفي حين تسلم اللجنة بما لبرامج التكيف الهيكلي من آثار سلبية على بعض المجموعات النسائية، فإنها تشعر بالقلق لزيادة مستوى الفقر فيما بين النساء.
177 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تقدم معلومات إضافية عن البرامج والمشاريع المنفذة من أجل مكافحة الأثر السلبي لبرامج التكيف الهيكلي فيما يتصل بالمرأة، وعلى وجه الخصوص الأسر المعيشية التي تعيلها امرأة، وكفالة استمرارية السياسات الحكومية المتعلقة باستئصال الفقر وعدم إفضاء هذه السياسات إلى الإمعان في تهميش النساء.
178 - وتلاحظ اللجنة مع القلق تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في غيانا، وخاصة فيما بين الشباب.
179 - وتحث اللجنة الحكومة بقوة على أن تسلك نهجا كليا متعدد الجوانب لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مما يتضمن الأخذ باستراتيجيات تثقيفية ذات قاعدة واسعة وبذل جهود وقائية عملية، مع استهداف النساء والمراهقات.
180 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تطبيق التشريع المتصل بالدعارة، الذي يرجع إلى عام 1893، والذي لم يشهد أي إصلاح، وهو تشريع يعاقب على الدعارة، ولكنه لا يمس الزبون أو القواد.
181 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ خطوات فعالة لاستعراض وتعديل التشريع القائم المتصل بالدعارة وفقا للاتفاقية، مع كفالة تنفيذه والامتثال له على نحو كامل. وعلاوة على ذلك، ينبغي إيلاء اهتمام تام للخدمات الصحية المتوفرة للمومسات، في ضوء ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
182 - وتحث اللجنة الحكومة على أن توقع وتصدق على البروتوكول الاختياري، وأن تودع، بأسرع ما يمكن، صك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.
183 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري القادم المزمع تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
184 - وتطلب اللجنة أيضا نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في غيانا من أجل توعية سكان غيانا، ولا سيما رجال الإدارة الحكومية والسياسيين، بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والواقعية بين الرجل والمرأة، إلى جانب الخطوات المستقبلية اللازمة في هذا الشأن. وكذلك تطلب إلى الحكومة أن تواصل النشر على نطاق واسع، وخاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/38، الجزء الثاني . وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية