الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثالث المقدم من ألمانيا


300- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لألمانيا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1994/104/Add.14)، إلى جانب الردود الكتابية على قائمة المسائل، وذلك في جلساتها من 40 إلى 42 المعقودة في 23 و24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998واعتمدت في جلستها 54 المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
301- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث، وهو التقرير الأول بشأن الحقوق المشمولة بحماية العهد منذ إعادة توحيد ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 1990. وقد قدم التقرير بشكل يتوافق بوجه عام مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة.
302- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير قد قدم من جانب وفد رفيع المستوى قام بإجراء حوار صريح ومباشر مع أعضاء اللجنة. ونوه الوفد في البداية بأن الحكومة الجديدة للمستشار شرودر لها جدول أعمال مختلف عن الحكومة السابقة بشأن طائفة عريضة من القضايا الاجتماعية - الاقتصادية وأنها تمنح أولوية كبيرة لتأمين فرص العمل.
303- وتلاحظ اللجنة أن التقرير قد أعد دون مشاركة المنظمات غير الحكومية على الرغم من أن مساهماتها تعدّ ذات أهمية للجنة لدى النظر في تقرير الدولة الطرف.
304- وتلاحظ اللجنة أن بعض الردود المقدمة على الأسئلة التي طُرحت في المجالات التالية تعوزها الدقة والتفصيل:
(أ) البطالة في الإقليم الجديد؛
(ب) عدد الموظفين المدنيين والموظفين المهنيين الذين فصلوا من وظائفهم في ألمانيا الشرقية بعد إعادة توحيد ألمانيا؛
(ج) عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع وعدد المتلقين لإعانات الضمان الاجتماعي؛
(د) ضحايا فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) واستغلال النساء والإساءة للأطفال؛
(ه‍ـ) خطط المعاشات التقاعدية.
باء - الجوانب الإيجابية
305- ترحب اللجنة بالموقف الإيجابي للغاية الذي أظهره الوفد في بياناته الاستهلالية والذي، إلى جانب البيان المتعلق بالسياسة العامة الذي أدلى به المستشار الجديد في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، يدفع اللجنة إلى الاعتقاد بأن الحكومة الجديدة تعتزم إعطاء زخم إضافي لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
306- وفي هذا الصدد يمكن أن يؤدي التحوُّل الملحوظ في السياسة العامة، وهو أمر انعكس في البيان المتعلق بالسياسة العامة الجديدة، إلى الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدرجة أكمل، كما يمكن أن يقلل من الثغرة الاقتصادية التي لا تزال قائمة بين الإقليم القديم والإقليم الجديد، الأمر الذي يعود بمنفعة خاصة على الإقليم الجديد.
307- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن هذه السياسة سوف تتضمن ما يلي:
(أ) برامج التعليم والتدريب لمساعدة الشباب بوجه عام والشابات بوجه خاص على الحصول على فرص عمل، ولا سيما في الإقليم الجديد؛
(ب) تحديث القانون الخاص بالجنسية بحيث يسمح بازدواج الجنسية؛
(ج) وضع خطة عمل تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص للنساء في مجال العمل؛
(د) إصدار القانون الخاص بالمساواة بين الجنسين؛
(ه‍ـ) استحداث نظم مدرسية وأخرى لرعاية الطفل تعكس احتياجات الحياة الأسرية؛
(و) تقديم مشاريع قوانين تستهدف القضاء على التمييز القائم على أساس الأصل الإثني وملاحقة المواطنين الألمان قضائياً على انتهاك حرمة الأطفال أثناء وجودهم خارج البلاد؛
(ز) إصلاح نظام المعاشات التقاعدية بالاستناد إلى خطة التأمين الوطني وخطط الشركات للمعاش التقاعدي وخطة المعاش التقاعدي الخاص؛
(ح) مشاركة العاملين في رأس المال الانتاجي للشركات التي يعملون فيها ومشاركتهم في أرباحها؛
(ط) العود إلى العمل بتدابير الحماية من حالات الفصل عن العمل وكذلك دفع الإعانات للمرضى.
308- وتحيط اللجنة علماً بإنشاء منصب وزير الدولة للشؤون الثقافية الذي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة الثقافية على الصعيد الاتحادي وعن إجراء اتصالات مع المقاطعات. وفي هذا الصدد تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن التعاون مع الكنائس والأوساط الدينية سيشكل جزءاً من هذه السياسة الهادفة إلى تعزيز الحوار بين مختلف الطوائف الدينية والحد من الكراهية العنصرية ورهاب الأجانب.
309- وتحيط اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف إنشاء لجنة برلمانية مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان وكذلك باستحداث منصب لحقوق الإنسان في إطار وزارة الخارجية.
310- وترحب اللجنة بكون الدولة الطرف منفتحة الأفق فيما يتعلق بوضع بروتوكول اختياري.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
311- لم يتحقق هدف اندماج ألمانيا الشرقية والغربية إلا جزئياً وذلك برغم الجهود الدائبة لبلوغ هذا الهدف. وعدم تحقيق الاندماج الكامل يشكل عقبة أمام قيام الدولة الطرف بتنفيذ العهد تنفيذاً تاماً.
دال - مواضيع القلق الرئيسية
312- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مركز العهد في إطار النظام القانوني المحلي لألمانيا وكذلك إزاء عدم إصدار المحاكم قرارات بصدد إنفاذ العهد.
313- وتلاحظ اللجنة أن معدل البطالة في ألمانيا لا يزال مرتفعاً بوجه خاص وأنه يبلغ في ألمانيا الشرقية ضعفي ما في ألمانيا الغربية. وفي هذا الصدد تلاحظ اللجنة مع الأسف أن النساء والأجانب هم أكثر الفئات تأثراً بهذا المعدل المرتفع للبطالة.
314- وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لم يجر بعد تحديد أي خط أو عتبة للفقر، كما أن وفد الدولة الطرف لم يقدم معلومات عن الأشخاص المتأثرين بالفقر.
315- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع الجزع أن نسبة 12 في المائة فقط من موظفي الخدمة العامة الذين كانوا يعملون في قطاع العلم والتكنولوجيا في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقاً، بمن فيهم معلمون وعلماء ومهنيون، قد أعيد تعيينهم وأن النسبة المتبقية لا تزال دون عمل أو تعويض كاف أو خطة مناسبة لدفع معاشات تقاعدية لهم. وتخشى اللجنة أن تكون أغلبية الأشخاص المتأثرين قد فُصلوا من وظائفهم لأسباب سياسية، لا لأسباب مهنية أو اقتصادية، وهو ما يمثل انتهاكاً للفقرة 2 من المادة 2 من العهد. ويلاحظ في هذا الصدد أن مسألة التمييز في تعيين المعلمين في الإقليم الجديد قد أثارته في عام 1993 لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات. كما أثارت منظمات ألمانية غير حكومية مخاوف مماثلة.
316- واللجنة يساورها القلق أيضاً إزاء مركز ملتمسي اللجوء في ألمانيا، ولا سيما بصدد طول المدة التي تستغرقها عملية النظر في طلباتهم للحصول على مركز اللاجئ وكذلك بخصوص حقوقهم الاقتصادية والصحية حتى يتخذ القرار النهائي بشأنهم.
317- ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء محنة السنتيين والغجر في ألمانيا وإزاء تمتعهم بحقوقهم في السكن والتعليم والعمل. والتمييز المستمر ضد جماعات الغجر يقتضي سياسات وتدابير علاجية فورية.
318- وتلاحظ اللجنة أن موظفي الخدمة العامة في ألمانيا لا يتمتعون، باستثناء حالات قليلة، بالحق في الإضراب، مما يشكل انتهاكاً للفقرة 2 من المادة 8 من العهد.
319- ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء العنف ضد النساء، ولا سيما اللائي يقعن ضحية للاتجار بالزواج أو الاتجار لأغراض البغاء والاستغلال. ولا توجد إحصاءات عن عدد المتأثرات بهذه الممارسات.
320- ومما يثير جزع اللجنة استمرار انتهاك حرمة الأطفال واستغلالهم جنسياً. كما أن التصوير الإباحي الواسع النطاق أمر يدعو إلى بالغ القلق إذ أنه يرتبط فيما يبدو باستغلال الأطفال والنساء.
321- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن رسوم التعليم الجامعي تتزايد وذلك بالرغم من أن المادة 13 من العهد تدعو إلى الأخذ التدريجي بنظام التعليم العالي المجاني.
322- ويثير العدد الهائل من المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/مرض الإيدز في أراضي الدولة الطرف قلق اللجنة أيضاً. كما يشكل انعدام الإحصاءات عن الموضوع، ولا سيما بخصوص أشد فئات الأشخاص ضعفاً المقيمين في ألمانيا، مصدراً لقلقها الخاص.
323- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء محنة المشردين - وعددهم الفعلي لا يزال غير معروف - وكذلك إزاء محنة المُستقطنين في أنحاء عديدة من البلد، ولا سيما في الإقليم الجديد.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
324- توصي اللجنة الدولة الطرف بإفراد مكانة بارزة للحقوق المعترف بها في العهد سواء بوسائل و/أو ممارسات تشريعية أو قانونية. وبيان السياسة العامة الذي أدلى به المستشار الجديد يبعث على الأمل بأن تحتلَّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مكانة رفيعة. ولذلك توصي اللجنة بأن تترجم هذه السياسة الجديدة إلى أفعال في أسرع وقت ممكن.
325- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم إحصاءات وبيانات أكثر دقة عن البطالة، ولا سيما في الإقليم الجديد، وكذلك عن عدد وحالة الذين يعانون من الفقر المدقع ومتلقي إعانات الضمان الاجتماعي.
326- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بالترويج لإجراء نقاش في المجتمع الألماني بشأن المؤشرات أو المعالم الاجتماعية من أجل تنفيذ العهد. وتشجع أيضاً الحكومة على مواصلة تأييدها للحوار بشأن وضع بروتوكول اختياري للعهد من أجل تقديم دعم أكبر لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
327- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية سواء أكانت تشريعية أو غير ذلك لمعالجة وتصحيح أوضاع مختلف فئات ملتمسي اللجوء وفقاً للتعليق العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في سكن ملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)(6). وتقترح أيضاً أن يجري النظر في الطلبات التي يقدمها ملتمسو اللجوء على وجه السرعة وأن يتمتع اللاجئون بالحقوق الصحية والاقتصادية والتعليمية وفقاً لأحكام العهد.
328- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ مختلف البرامج التعليمية لصالح الشباب والفئات الضعيفة، ولا سيما البرامج المقصود منها تهيئة فرص العمل والنهوض بمستوى العمالة في ألمانيا الشرقية.
329- وتحتاج خطة المعاشات التقاعدية وإعانات الضمان الاجتماعي إلى مراجعة دقيقة لضمان المساواة بين الجنسين والعدل بين جميع المنتفعين المؤهلين للحصول عليها في جميع المقاطعات الواقعة في الشرق وفي الغرب.
330- وتوصي اللجنة بمنح الموظفين المدنيين الذين لا يقدمون الخدمات الأساسية الحق في الإضراب.
331- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إيجابية فعالة لمناهضة الاتجار بالنساء واستغلالهن في أي غرض كان.
332- وتدعو اللجنة ايضاً الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة لتنظيم عمل الأطفال تمشياً مع العهد واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.
333- وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى بذل المزيد من الجهود لمنع انتهاك حرمة الأطفال واستغلالهم وتصويرهم تصويراً إباحياً.
334- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم المزيد من المساعدة المناسبة إلى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) دون أي تمييز على أساس العرق أو الأصل أو الجنسية أو نوع الجنس.
335- وتحقيقاً للمصالحة الوطنية تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان توفير التعويض للموظفين المدنيين والمهنيين والعلماء الذين كانوا يرتبطون بالنظام القديم في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقاً والتحقق من أن هذا التعويض كافٍ وعادل في آن واحد.
336- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتجنب زيادة رسوم التعليم في الجامعات تمشياً مع المادة 13 من العهد.
337- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بتكامل ألمانيا الشرقية والغربية على كافة الجبهات بهدف تضييق الفجوة التي قد لا تزال قائمة بينهما.
338- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع ملاحظاتها الختامية على كافة مستويات المجتمع وأن تُعلم اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها. وتحث الحكومة أيضاً على التشاور مع المنظمات غير الحكومية في إعداد تقريرها الدوري الرابع وذلك لأن المنظمات غير الحكومية الألمانية قدمت مساهمة قيّمة في جعل حوار اللجنة مع وفد الدولة الطرف أكثر فائدة وأهمية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة E/1999/22، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية