الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثاني المقدم من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة – الصين


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (CCPR/C/HKG/2005/2) في جلستيها 2350 و2351 (CCPR/C/SR.2350-2351)، المعقودتين في 20 و21 آذار/مارس 2006. وهذا التقرير هو ثاني تقرير تقدمه جمهورية الصين الشعبية بعد عودة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى السيادة الصينية في 1 تموز/يوليه 1997. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2364 و2365 (CCPR/C/SR.2364)، المعقودتين في 30 آذار/مارس 2006.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بتقديم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تقريرها الدوري الثاني الذي أعدّ وفقاًً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، وبالحوار البنّاء مع الوفد الذي قدم ردوداً وافية على الأسئلة الخطية والشفوية التي طرحتها اللجنة. كما ترحب اللجنة بالدعاية الواسعة النطاق التي حظي بها التقرير وقائمة المسائل وملاحظاتها الختامية السابقة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لعملية التشاور التي اضطلعت بها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في سياق إعداد التقرير، وتضمنت مشاورات مع المجتمع المدني.
الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة بالمبادرات المتخذة استجابةً لاحتياجات الأقليات، من قبيل إنشاء منتدى الأقليات العرقية وتمويل المشاريع المجتمعية. كما ترحب بجهود التثقيف العام الرامية إلى تعزيز ثقافة التفاهم والاحترام المتبادلين بين مختلف الأعراق.
(4) وتلاحظ اللجنة مع التقدير المبادرات المتخذة لترويج مبدأ عدم التمييز على أساس الميول الجنسية.
(5) وترحب اللجنة بوضع إجراءات إدارية، عملاً بالحكم الصادر عن محكمة النقض، لتقييم دعاوى التعذيب التي يقدمها الأشخاص المزمع ترحيلهم.
(6) وترحب اللجنة بسحب قانون الأمن القومي (الأحكام التشريعية) الذي طُبق عام 2003 بموجب المادة 23 من القانون الأساسي، نظراً لما كان يثيره هذا القانون من شواغل هامة فيما يتعلق بحماية الحقوق المدرجة في العهد.
(7) وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للتصدي لقضية العنف المنزلي، بما في ذلك التدابير الوقائية، والتدخل في الأزمات، وخدمات دعم الضحايا، ومعالجة المعتدين، ومواصلة مراجعة الإطار التشريعي.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(8) تأسف اللجنة لأن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لم تنفذ عدداً من التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/C/79/Add.117). ولا يزال القلق يساورها بشأن الولاية والسلطات المحدودة لأمين المظالم، بما في ذلك عدم تمتعه بوظيفة رقابية على الشرطة، ولجنة تكافؤ الفرص (المادة 2).
ينبغي أن تنظر منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.
(9) ولا تزال اللجنة قلقة لأن التحقيقات في مخالفات الشرطة لم يزل يضطلع بها أفراد الشرطة أنفسهم من خلال مكتب الشكاوى ضد الشرطة، ولأن المجلس المستقل للشكاوى ضد الشرطة لا يتمتع بالسلطة لضمان التحقيق في الشكاوى بصورة سليمة وفعالة أو تنفيذ توصياته بفعالية (المادة 2).
ينبغي أن تضمن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة تقوم بإجرائه هيئة مستقلة، على أن تكون قراراتها ملزمة للسلطات ذات الصلة.
(10) ولا تزال اللجنة قلقة لعدم توفر حماية قانونية كافية للأشخاص تكفل عدم ترحيلهم إلى أماكن قد يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما ينافي أحكام المادتين 6 و7 من العهد.
ينبغي أن تنشئ منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة آلية ملائمة لتقييم الخطر الذي يواجهه الأفراد الذين يعربون عن مخاوف من التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأماكن التي يُزمع ترحيلهم إليها.
(11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن سكان هونغ كونغ المحتجزين في الصين القارية يواجهون صعوبات في الاتصال بأسرهم في هونغ كونغ (المادة 10).
ينبغي أن تتخذ منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تدابير لضمان التقيد بنظام الإبلاغ بين السلطات المحلية وسلطات الصين القارية والإسراع بإبلاغ الأهالي في المنطقة عن حالات احتجاز أقاربهم.
(12) ولا تزال اللجنة قلقة لعدم وجود إطار تشريعي واضح فيما يتعلق بتخويل وكالات إنفاذ القانون باعتراض الاتصالات وتنفيذ عمليات مراقبة سرية (المادة 17).
ينبغي أن تسنّ منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تشريعاً بهذا الصدد يكون متوافقاً تماماً مع المادة 17 من العهد، وأن تتيح آلية لحماية وإنصاف الأشخاص الذين يدّعون التدخل في خصوصياتهم أو مراسلاتهم.
(13) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بتعرض الصحافيين وموظفي الإعلام للتخويف والمضايقة، ولا سيما في سياق النقاشات بشأن القضايا السياسية (المادة 19).
ينبغي أن تتخذ منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تدابير صارمة لمنع مضايقة موظفي الإعلام، ومقاضاة الجناة، وضمان اشتغال وسائل الإعلام بصورة مستقلة ودون تدخل من الحكومة.
(14) ويساور اللجنة القلق لأن التعريف الحالي لجريمتي الخيانة والتحريض على الفتن في قانون الجنايات فضفاض جداً (المواد 19 و21 و22).
ينبغي أن تعدّل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تشريعاتها المتعلقة بهذه الجرائم بحيث تكفل توافقها التام مع أحكام العهد.
(15) وتلاحظ اللجنة بقلق أن العديد من الأسر لا تزال مشتتة أو يضطر أعضاؤها للإقامة في المنطقة بصورة غير مشروعة، جراء سياسات الحق في الإقامة. وفي بعض الحالات، لم يحصل الأشخاص الذين تمّ ترحيلهم إلى الصين القارية حتى على رخص لزيارة أسرهم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (المادتان 23 و24).
ينبغي أن تضمن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن سياساتها وممارساتها فيما يتعلق بالحق في الإقامة تراعي تمام المراعاة التزاماتها المتعلقة بحق الأسر والأطفال في الحماية المنصوص عليها في المادتين 23 و24 من العهد.
(16) ورغم التدابير التي اتخذتها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لمعالجة مشكلة العنف المنزلي، فلا تزال هناك شواغل بهذا الصدد، منها ما يتعلق بطريقة تناول الشرطة لهذه الحالات وتمويل الخدمات الاجتماعية لمساعدة الضحايا (المواد 2 و23 و24).
ينبغي أن تتأكد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من حصول أفراد الشرطة على التدريب المناسب للتعامل مع حالات العنف المنزلي وضمان تخصيص الموارد الكافية لحماية الضحايا ومساعدتهم.
(17) ويساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات التهديد وتخريب الممتلكات التي ارتكبت ضدّ بعض المرشحين أثناء فترة الانتخابات التشريعية عام 2004، وتأسف لأن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لم تطلعها على معلومات عن المصاعب التي واجهها مرشحو الحزب الديمقراطي (المادتان 19 و25).
ينبغي أن تجري منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تحقيقاً في الادعاءات المتعلقة بمضايقة المرشحين وتضمن عدم تكرار حدوثها وتتخذ الخطوات اللازمة لكفالة التقيد التام بالمادتين 19 و25.
(18) وتذكّر اللجنة بأنها قد أشارت في ملاحظاتها الختامية بشأن الجزء المتعلق بهونغ كونغ من التقرير الدوري الرابع للملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، المعتمدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، إلى التحفظ الذي أبدته المملكة المتحدة ومفاده أن الفقرة (ب) من المادة 25 لا تتطلب إنشاء هيئة تشريعية منتخبة في هونغ كونغ. ورأت اللجنة أنه إذا أنشئ مجلس تشريعي منتخب، فإن انتخابه يجب أن يتمّ وفق المادة 25 من العهد. وكما أفادت اللجنة آنذاك وكررت في ملاحظاتها الختامية على التقرير الأولي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، المعتمدة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، فإنها لا تزال تعتبر أن نظام الانتخابات في هونغ كونغ لا يفي بمتطلبات المادة 25 وكذلك الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 26 من العهد. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن تطبيق إجراءات تفسير القانون الأساسي، من قبيل الأحكام المتعلقة بقضايا الانتخابات والشؤون العامة، لا يتضمن ترتيبات ملائمة لضمان توافق هذا التفسير مع أحكام العهد (المواد 2 و25 و26).
ينبغي اتخاذ التدابير الضرورية كافة لضمان انتخاب المجلس التشريعي عن طريق التصويت العام والمتكافئ. وينبغي ضمان توافق جميع تفسيرات القانون الأساسي، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بقضايا الانتخابات والشؤون العامة، مع العهد.
(19) وفي حين ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لمكافحة التمييز العنصري، فإنها لا تزال قلقة لعدم وجود أي تشريعات خاصة بهذا الشأن (المادة 26).
تحث اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على اعتماد التشريعات الضرورية لضمان التوافق التام مع المادة 26 من العهد.
(20) وتحدد اللجنة سنة 2010 موعداً لتقديم التقرير الدوري الثالث لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وتطلب نشر هذه الملاحظات الختامية وتوزيعها على نطاق واسع بين الجمهور بصورة عامة بالإضافة إلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية.
(21) وبموجب الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في غضون سنة معلومات عن الإجراءات المتخذة لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و13 و15 و18 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن توصياتها المتبقية وعن تنفيذ العهد ككل.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/40، الجزء الأول، الفقرة 82.

العودة للصفحة الرئيسية