|
229- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (CCPR/C/HKSAR/99/1 والمعلومات التكميلية CCPR/C/HKSAR/99/1/Add.1) في جلساتها من 1803 إلـى 1805 (CCPR/C/SR.1803-1805) المعقودة في يومي 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وهذا التقرير هو أول تقرير تقدمه جمهورية الصين الشعبية بعد عودة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى السيادة الصينية في 1 تموز/يوليه 1997. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1810 المعقودة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. 1- مقدمة
230- تعرب اللجنة عن تقديرها لوفد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على ما قدمه من معلومات وما أبداه من استعداد لمدها بالمزيد من المعلومات كتابيا. كما ترحب اللجنة باعتراف الوفد بمساهمة المنظمات غير الحكومية في النظر في تقرير منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.231- وتشكر اللجنة حكومة الصين على استعدادها للمشاركة في إجراء الإبلاغ بموجب المادة 40 من العهد بتقديم التقرير الذي أعدته سلطات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وبتقديم وفد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للجنة. وتؤكد اللجنة إعلاناتها السابقة بشأن استمرارية التزامات الإبلاغ فيما يتعلق بهونغ كونغ. 2- الجوانب الإيجابية
232- تلاحظ اللجنة أن المادة 39 من القانون الأساسي تنص على أن أحكام العهد، على نحو ما تسري به على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، تظل نافذة المفعول وتنفذ من خلال قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وترحب اللجنة بكون أولوية العهد مكفولة في التشريع الوطني بالجمع بين المادتين 39 و11 من القانون الأساسي.233- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للتعريف بتقريرها، وبالتزامها بأن تعمم الملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع. 234- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لتثقيف المجتمع المدني بحقوق الإنسان. وترحب اللجنة بوجه خاص بالعدد الكبير من الدورات التدريبية وحلقات العمل والدورات الدراسية التي نظمت في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجميع فئات السكان، بما في ذلك لموظفي الخدمة المدنية والسلطة القضائية والشرطة والمؤسسات التعليمية. 235- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لتشجيع المساواة بين الجنسين بواسطة تنظيم حملات التثقيف وإصدار التشريعات المناسبة. 3- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات
236- يساور اللجنة القلق لأن معظم التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرات من 66 إلى 72 من الوثيقة A/51/40؛ والفقرتين 84 و85 من الوثيقة A/52/40) لم تنفذ بعد.237- ومازال القلق يساور اللجنة بسبب عدم وجود هيئة مستقلة منشأة بموجب القانون للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ورصد تلك الانتهاكات وإعمال الحقوق المذكورة في العهد. 238- ويساور اللجنة قلق بالغ بسبب الآثار التي ستلحق باستقلال السلطة القضائية نتيجة طلب الرئيس التنفيـذي لمنطقـة هونـغ كونغ الإدارية الخاصة بأن تعيد اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني تفسير الفقرتين 2 و3 من المادة 24 من القانون الأساسي (بموجب المادة 158 من القانون الأساسي) نتيجة لقرار محكمة الطعون النهائية في قضيتي نغ كا لينغ وتشان كام نغا، وهو قرار وضع تفسيرا خاصاً لتلك المادة. كما تلاحظ اللجنة بيان منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بأنها لن تلتمس تفسيرا آخر من هذا القبيل إلا في الظروف الاستثنائية جدا. غير أن اللجنـة ما زال يساورها القلق لأن طلب الفرع التنفيذي من جهاز الحكم باستصدار تفسير بموجب الفقرة 1 من المادة 158 من القانـون الأساسـي يمكن أن يستخدم في ظروف تقوض الحق في محاكمة منصفة بموجب المادة 14. 239- وترى اللجنة أن المجلس المستقل المعني بالشكاوى ضد الشرطة لا يملك سلطة كفالة سير تحقيق مناسب وفعال في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. وما زالت اللجنة قلقة لأن التحقيقات في سوء سلوك الشرطة لا تزال بين أيدي الشرطة ذاتها، مما يُضعف مصداقية هذه التحقيقات. 240- وينبغي أن تراجع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة منهجها إزاء هذه المسألة وأن تكفل إجراء تحقيق مستقل في الشكاوى ضد الشرطة. 241- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها المشار إليه في ملاحظاتها الختامية، المعتمدة في نهاية نظر اللجنة في التقرير الدوري الرابع A/51/40)، الفقرة 65)، لأن النظام الانتخابي للمجلس التشريعي لا يمتثل لأحكام الفقرة 1 من المادة 2 والمادتين 25 و26 من العهد. ويساور اللجنة القلق بسبب الإلغاء الوشيك للمجالس البلدية، وهو إلغاء كفيل بأن يزيد من تقليص إمكانية مشاركة المقيمين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في تسيير الشؤون العامة، وهي مشاركة مضمونة بموجب المادة 25. 242- وينبغي أن تراجع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هذا الإجراء. كما ينبغي أن تتخذ منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة جميع الإجراءات اللازمة لصون وتعزيز تمثيل ديمقراطي للمقيمين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الشؤون العامة. 243- ويساور اللجنة القلق لأن مرسوم مراقبة الاتصالات، الصادر في 17 حزيران/يونيه 1997 والرامي إلى تقليص صلاحية السلطات لمراقبة الاتصالات، لم يدخل بعد حيز التنفيذ. ومازال يسري مفعول المادة 33 من مرسوم الاتصالات السلكية واللاسلكية والمادة 13 من مرسوم هيئة البريد، مما يتيح للسلطات انتهاك الحق في الحياة الخاصة المكفول بموجب المادة 17 من العهد. 244- ومن واجب منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن تحمي قوانينُها وممارساتُها الحقوق المضمونة بموجب المادة 17. 245- ونظرا إلى أن العهد يطبق في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة رهنا بتحفظ يؤثر بشكل خطير على تطبيق المادة 13 المتعلقة بإجراءات اتخاذ القرارات في حالات الإبعاد، فإن اللجنة يساورها القلق لأن الأشخاص الذين يواجهون خطر التعرض لعقوبة الإعدام أو للتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة نتيجة إبعادهم عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ربما لن يتمتعوا بحماية فعالة. 246- وسعيا لكفالة الامتثال للمادتين 6 و7 في حالات الإبعاد، فمن واجب منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن تكفل إجراءات الإبعاد المنفذة فيها حماية فعالة من خطر فرض عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة. 247- وما زال يساور اللجنة القلق لأن سبل الانتصاف القانونية غير متاحة للأفراد فيما يتعلق بالتمييز على أساس العرق أو الميل الجنسي. 248- وينبغي سن التشريعات اللازمة لكفالة الامتثال الكامل للمادة 26 من العهد. 249- ويساور اللجنة القلق لأن نظام التعليم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يميز ضد التحاق الإناث بالمدارس الثانوية، ولأنه توجد فوارق هائلة في مستويات الأجور بين الرجال والنساء، ولأن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في المجالس العمومية والمناصب الحكومية، ولأنه يوجد تمييز ضد المرأة في سياسة "البيت الصغير". 250- وينبغي أن تعتمد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تدابير إيجابية للتغلب على التمييز ضد المرأة وأن تكفل تساوي الأجر المدفوع مقابل العمل المتساوي. 251- ويساور اللجنة القلق لأن سن المسؤولية الجنائية هو سبع سنوات، وتحيط اللجنة علما ببيان الوفد بأن لجنة إصلاح القوانين تقوم حاليا بمراجعة تلك المسألة. 252- وينبغي أن ترفع سن المسؤولية الجنائية بحيث تكفل حقوق الطفل المذكورة في المادة 24. 253- ويساور اللجنة القلق لأن جنايتي الخيانة والفتنة معرفتان بموجب "مرسوم الجرائم" بعبارات عامة أكثر من اللازم. مما يهدد حرية التعبير المضمونة بموجب المادة 19 من العهد. 254- ويجب أن تكون جميع القوانين الصادرة بموجب المادة 23 من القانون الأساسي منسجمة مع العهد. 255- وفيما يتعلق بحرية التجمع، تدرك اللجنة أنه تجري مظاهرات جماعية متواترة جدا في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتحيط اللجنة علما ببيان الوفد بأن ترخيص إجراء المظاهرات لا يرفض قط. غير أن اللجنة يساورها القلق لأن مرسوم النظام العام يمكن أن يطبق لفرض تقييد لا لزوم له على التمتع بالحقوق المضمونة في المادة 21 من العهد. 256- وينبغي أن تراجع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هذا المرسوم وأن تحقق انسجامه مع المادة 21 من العهد. 257- وفيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، يساور اللجنة القلق لأن مرسوم الجمعيات يجوز أن يطبق بما يقيد بلا لزوم التمتع بالحقوق المذكورة في المادة 22. 258- وينبغي أن تراجع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مرسوم الجمعيات هذا بما يكفل التمتع الكامل بالحق في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك حقوق النقابات العمالية، بموجب المادة 22 من العهد. 4- تعميم المعلومات عن العهد (المادة 2)
259- حددت اللجنة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003 موعدا لتقديم التقرير الدوري القادم. وينبغي أن يجري إعداد هذا التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة، وأن يولي التقرير عناية خاصة للمسائل التي أثارتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة على أن يتاح نص هذه الملاحظات الختامية للجمهور وكذلك للسلطات التشريعية والإدارية. وتطلب اللجنة أن يعمم التقرير الدوري القادم على الجمهور على نطاق واسع، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة._______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |