الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للعراق


166 - نظرت اللجنة في التقريــر الجامــع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للعراق CEDAW/C/IRQ/2-3)) في جلستيها 468 و 469 المعقودتين في 14 حزيران/يونيه 2000 (انظر CEDAW/C/SR.468 و(469.
عرض الدولة الطرف
167 - شددت ممثلة العراق، لدى عرضها التقرير، على رغبة وفد بلدها في إجراء حوار بناء مع اللجنة. ولاحظت، وفقا لما ورد في أحدث تعداد للسكان أجري في عام 1997، أن النساء يشكلن 50.3 في المائة من مجموع السكان البالغ قرابة 22 مليونا، مما يعكس نموا في السكان منذ عام 1987 قدره 3 في المائة تقريبا.
168 - وأبلغت الممثلة اللجنة بالإجراءات المتخذة في بلدها عملا بالاتفاقية وإعلان بيجين ومنهاج العمل. وشملت تلك الإجراءات عقد حلقة دراسية في عام 1994 بشأن موضوع “المرأة وحقوق الإنسان: سبل مواجهة التحديات”. وأسفرت الحلقة الدراسية، التي نظمتها الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، عن اعتماد إعلان بغداد. وقد وضعت أيضا استراتيجية وطنية لتحسين حالة المرأة العراقية عقب انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. وعززت الآليات المؤسسية لتيسير تنفيذ الاستراتيجية. وضربت مثلا بذلك قائلة إنه قد أنشئت لجنة وطنية عليا للنهوض بالمرأة العراقية برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتضم مسؤولين رفيعي المستوى من الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
169 - وشددت الممثلة على أن تنفيذ الاتفاقية في العراق ينبغي أن ينظر إليه إزاء خلفية الظروف التي يمر بها البلد. وأشارت إلى الفقرة 145 من منهاج عمل بيجين المتعلقة بالآثار السلبية للجزاءات الاقتصادية على وضع المرأة. ولاحظت أن نظام الجزاءات الشامل المفروض على العراق قد أثر تأثيرا سلبيا على حياة الشعب وأسفر عن حدوث زيادة كبيرة في وفيات الأطفال والأمهات والإصابة بأمراض السرطان، بما في ذلك سرطان الدم. وفي هذا الصدد، وجهت النظر إلى النتائج والتوصيات الواردة في دراسة استقصائية أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة في عام 1999 عن وفيات الأطفال والأمهات في العراق.
170 - ولاحظت الممثلة أن العراق شهد ما يربو على 000 197 غارة جوية منذ 9 أيار/ مايو 1991 مما نجم عنه وفاة مئات المدنيين وتدمير البنية الاقتصادية الهامة. وعانى السكان عموما، ولا سيما النساء والأطفال، من أقصى أنواع المعاناة. كما أن عدم سيطرة الحكومة على شمال البلد قد حال دون تمكن الدولة الطرف من رصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها الاتفاقية.
171 - وأكدت الممثلة توافر الإرادة السياسية الحاسمة لدى الحكومة من أجل تنفيذ الاتفاقية، وهو ما توضحه الخطوات المتخذة، من قبيل الانضمام إلى الاتفاقية وتقديم التقارير بانتظام وصياغة استراتيجيات وطنية وإنشاء آليات وطنية. بيد أن عدم توافر الموارد الكافية والتعاون الدولي قد عرقلا التنفيذ الكامل، كما أن الظروف قد أجبرت الدولة الطرف على تغيير ترتيب أولوياتها وتحويل تركيزها الرئيسي إلى الحق في البقاء على قيد الحياة، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال.
172 - وأبرزت الممثلة عدة تدابير جرى الأخذ بها لكفالة النهوض بالمرأة. وشملت تلك أخذ أكبر حزب سياسي في البلد بنظام الحصص لزيادة عدد النساء على مستوى اتخاذ القرار مما أسفر عن حدوث زيادة ملحوظة في عدد النساء اللائى يشغلن مراكز القيادة بعد انتخابات عام 1999. ويشكل النساء حاليا 8 في المائة من أعضاء البرلمان، وهو رقم يتجاوز متوسط البلدان العربية البالغ 3 في المائة. كما أن قانون الأحوال الشخصية أصبح أكثر إنصافا من خلال إصلاح النظم الأساسية المتعلقة بمدفوعات النفقة إلى النساء، وهو ما ازداد تعزيزا عن طريق القانون الجنائي. وعدل أيضا القانون الجنائي بحيث يستثني احتجاز النساء بسبب جرائم معينة.
173 - واختتمت الممثلة كلمتها بقولها إن الإرادة السياسية موجودة في أعلى المستويات بالعراق من أجل كفالة تنفيذ الاتفاقية بالرغم من الآثار الضارة الناجمة عن الجزاءات وما نتج عنها من محدودية الموارد. وفي هذا الصدد، حثت اللجنة على أن تراعي الأحوال الخطيرة والتحديات التي يواجهها بلدها والتي تؤثر على التنفيذ والناجمة أساسا عن الجزاءات.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
174 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة العراق لتقديمها التقرير الجامع لتقريرها الدوريين الثاني والثالث وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير الدورية والذي يتضمن بيانات إحصائية مفصلة حسب الجنس. وترحب اللجنة بتقديم إجابات خطية على أسئلة اللجنة والعرض الشفوي الذي زاد من توضيح الحالة الراهنة للمرأة في العراق. وتقدر اللجنة ما أبدته الحكومة من إرادة لمواصلة الحوار البناء مع اللجنة بالرغم من الحالة الصعبة التي يواجهها البلد.
الجوانب الإيجابية
175 - ترحب اللجنة بما أعلنته الحكومة من إرادة سياسية لتنفيذ الاتفاقية وتلاحـــظ مــــع التقدير الإصلاحات التشريعية التي نفذتها الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، الذي حقق قدرا متزايدا من مساواة المرأة بالرجل، والقانون الجنائي الذي يوفر الآن مزيدا من الحماية للمرأة.
176 - وتثني اللجنة على الحكومة لاعتمادها، في حزيران/يونيه 1997، استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة تنفيذا لمنهاج عمل بيجين ومراعاة لأحكام الاتفاقية، بوصفها خطة خمسية تمتد حتى عام 2005.
177 - وترحب اللجنة بما تم في حزيران/يونيه 1997، من إنشاء اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالمرأة العراقية بوصفها الهيئة المعنية بالنهوض بالمرأة والتي تتألف من ممثلين للوزارات المعنية بالأنشطة ذات الأهمية للمرأة، والاتحاد العام لنساء العراق. وترحب اللجنة بأعمال الاتحاد العام لنساء العراق التي تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
178- تلاحظ اللجنة أن آثار الجزاءات وعمليات الحصار تتضح في الحالة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة السائدة في البلد، مما كان له عواقب على النهوض بالمرأة وعلى رفاهها الاجتماعي – الاقتصادي. وتعرقل هذه الحالة تنفيذ الاتفاقية بالكامل. بيد أن اللجنة ترى أنه بالرغم من الصعوبات تظل الدولة الطرف مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بغية كفالة القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحقوق الواردة في الاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
179 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه في حين أن الحالة الراهنة في الدولة الطرف ليست مواتية للنهوض بالمرأة في بعض الجوانب فإن الدولة الطرف لم تعتمد سياسات محددة ولم تتخذ جميع التدابير الممكنة لتنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص عدم قيام الدولة الطرف بإلغاء الأحكام التشريعية التي تميز ضد المرأة.
180 - كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تتصد للآراء والمواقف التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها.
181 - وتهيب اللجنة بالحكومة أن تستعرض الأحكام التشريعية التمييزية وأن تتخذ تدابير، بما في ذلك تدابير استثنائية مؤقتة، تهدف إلى تهيئة بيئة لا تتعرض فيها المرأة للتمييز قانونيا وفعليا.
182 - ويساور اللجنة القلق لأنه في حين أن الفقرة الفرعية (أ) من المادة 19 من دستور عام 1970 تنص على مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس، فإنها لا تتضمن حكما مخصصا ينص على ألا يكون هناك أي تمييز سواء شرعا أو فعلا على أساس الجنس. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن الفقرة الفرعية (ب) من المادة 19 تتيح تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في حدود القانون، مما يحتمل أن يبطل الضمان الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 19.
183 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تشجع على إدخال تعديل دستوري لإدراج المساواة على أساس الجنس في المادة 19، وأن تبين المادة 1 من الاتفاقية بالكامل في الدستور. وتشجع الحكومة أيضا على أن تضطلع باستعراض تشريعي شامل بغية تحقيق التوافق الكامل بين جميع التشريعات والاتفاقية.
184 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا تتوافر معلومات كافية عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ولا سيما عن الخطوات المتخذة لقياس وتقييم هذا التقدم والتعرف على البرامج الناجحة.
185 - وتحث اللجنة الحكومة على أن تنشئ آلية تتكفل بالتقييم والقياس الكيفي والكمي المنتظمين للتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة. وتدعو الحكومة أيضا إلى تقديم المزيد من المعلومات في تقريرها المقبل عن ولاية اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة وخطط عملها السنوية ومجالات نشاطها الرئيسية.
186 - ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف استبعدت صراحة إمكانية سحب تحفظاتها على الفقرتين الفرعيتين (و) و (ز) من المادة 2 والمادتين 9 و 16. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تبرير الدولة الطرف لتلك التحفظات بأنها تستند إلى رغبتها في تطبيق أحكام الاتفاقية بطريقة تتمشى مع الشريعة الإسلامية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى بيانها المتعلق بالتحفظات (انظر A/53/38/Rev.1، الجزء الثاني، الفصل الأول)، ولا سيما وجهة نظرها القائلة بأن المادتين 2 و 16 لهما أهمية محورية بالنسبة للهدف من الاتفاقية ومقصدها، وأنه، وفقا للمادة 28-2، ينبغي إعادة النظر في التحفظات وتعديلها أو سحبها.
187 - ويساور اللجنة القلق لأن قانون الجنسية العراقي، الذي يستند إلى مبدأ وحدة جنسية أفراد الأسرة وأنه لا ينبغي لأي منهم أن يحمل جنسية مزدوجة أو يفقد جنسيته، لا يمنح المرأة حقا مستقلا في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلى أطفالها.
188 - وتوصي اللجنة بأن تعيد حكومة العراق النظر في تحفظاتها على المادة 2، والفقرتين الفرعيتين (و) و (ز) والمادتين 9 و 16 في ضوء بيان اللجنة المتعلق بالتحفظات، وأن تقيم تبريراتها للتحفظات وأن تعدلها أو تسحبها في أقرب وقت ممكن بغية ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية.
189 - وفي حين تلاحظ اللجنة وجود أحكام تشريعية معينة تتعلق بالعنف ضد المرأة فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم اتباع نهج شامل إزاء هذه المسألة. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء عدم توافر بيانات ومعلومات عن انتشار وأنواع العنف المرتكبة ضد المرأة في البيت وفي المجتمع، والدعم الاجتماعي والطبي والنفسي المتاح للنساء من ضحايا العنف، وإجراءات مقاضاة ومعاقبة مرتكبيه، وكفالة حق التعويض القانوني.
190 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل صورة شاملة فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك معلومات عن التشريعات وبيانات إحصائية عن أنواع وانتشار العنف ضد المرأة وتصدي موظفي إنفاذ القوانين والهيئة القضائية والإخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الرعاية الصحية للعنف من هذا القبيل. وتحث اللجنة الحكومة على أن تشجع وتدعم إنشاء مرافق للنساء من ضحايا العنف العائلي من قبيل الخطوط الهاتفية الساخنة وتوفير المأوى للنساء اللاتي يتعرضن للضرب فضلا عن القيام بحملة تهدف إلى عدم التسامح على الإطلاق مع العنف الموجه ضد المرأة بغية التوعية بهذه المشكلة وضرورة مكافحتها بفعالية.
191 - ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار وجهة النظر القائمة التي تؤكد الدور النمطي للمرأة في الأسرة وفي الحياة الخاصة على حساب إرساء المساواة للمرأة في جميع مناحي الحياة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا يولى اهتمام كاف لتعديل الممارسات التقليدية والثقافية الضارة كتعدد الزوجات، والمواقف النمطية التي تطيل أمد التمييز ضد المرأة.
192 - وتحث اللجنة الحكومة على تنفيذ حملات للتوعية وتغيير المواقف النمطية والتمييزية بشأن دور المرأة والفتاة، بالإضافة إلى توفير أساس تشريعي غير تمييزي. وتحث الحكومة أيضا على أن تعمل من أجل القضاء على ممارسة تعدد الزوجات في ضوء توصية اللجنة العامة رقم 21 بشأن الزواج والعلاقات الأسرية. كما تحث الحكومية على ضمان القيام بحملات للتثقيف الجماهيري تراعي نوع الجنس على جميع الأصعدة لتهيئة بيئة خالية من التمييز.
193 - وتساور اللجنة بالغ القلق إزاء العنف الذي تتعرض له المرأة في صورة قتل لدواعي الشرف.
194 - وتحث اللجنة الحكومة بصفة خاصة على إدانة واستئصال عمليات القتل لدواعي الشرف وضمان مقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم بنفس الصورة التي تتم بها مقاضاة ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل الأخرى.
195 - وفي حين أن اللجنة تلاحظ ما يبدو من أن هناك نصا يحدد حصة للمرأة في الحزب السياسي الرئيسي بالبلد، حزب البعث، من أجل زيادة عدد النساء في المناصب القيادية، فإن من دواعي قلقها استمرار انخفاض معدل تمثيل المرأة في الحياة العامة.
196 - وتهيب اللجنة بالحكومة الأخذ بتدابير وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ولا سيما من أجل زيادة عدد النساء في المجال السياسي.
197 - وتلاحظ اللجنة مع القلق معدل أمية النساء وأن معدل الفتيات اللاتي ينقطعن عن التعليم الثانوي والعالي آخذ في التزايد، وكذلك انخفاض تمثيل المرأة في المدارس التقنية.
198 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن تعزز الجهود المبذولة للقضاء على الأمية وضمان حصول البنات على التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي عن طريق منع التسرب. وتحث الحكومة بصفة خاصة على أن توسع نطاق فرص التعليم والتدريب المتاحة للفتيات والشابات في المرحلتين الثانوية والجامعية، فضلا عن المجالات التقنية. وتحث الحكومة على إيلاء اهتمام خاص لكفالة استفادة الفتيات والنساء استفادة متساوية وتحقيق تكافؤ الفرص في الالتحاق بتخصصات جديدة واكتساب مهارات ومعارف للمشاركة على قدم المساواة مع الرجال في سوق العمل وفي التعمير المقبل للبلد.
199 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل وتشعر أيضا بالقلق إزاء عدم وجود قانون يحدد الحد الأدنى للأجور، مما يجعل من الصعوبة بمكان تحديد ما إذا كانت المرأة تتقاضى أجرا متساويا عن العمل المتساوي القيمة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن المرونة الممنوحة لأرباب العمل في علاقات العمل قد ترتب عليها أثر سلبي فيما يتعلق بإمكانية عمل المرأة وضمان تلك العمالة. ومن دواعي قلق اللجنة أيضا أوجه التباين في استحقاقات الأمومة الممنوحة للمرأة في القطاعين العام والخاص.
200 - وتحث اللجنة الحكومة على أن تتكفل بعدم تحمل المرأة عبئا غير متناسب بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها البلد. وتطلب اللجنة من الحكومة بصفة خاصة أن تضمن وجود تشريع عمالي غير تمييزي وأن تنفذه تنفيذا فعالا. وتطلب اللجنة من الحكومة أن تتكفل بألا تؤدي أعمال الرعاية التي تقوم بها المرأة إلى التمييز ضدها في مجال العمالة والأمن الوظيفي والاستحقاقات الاجتماعية.
201 - وتدرك اللجنة أن الجزاءات قد أثرت سلبيا ومع ذلك يساور اللجنة القلق إزاء عدم أخذ الحكومة بتدابير محددة وموجهة للتخفيف قدر الإمكان على المرأة والطفل في مجالات من قبيل الرعاية الصحية والتغذية والعمالة والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى من الأثر السلبي للجزاءات.
202 - وتحث اللجنة الحكومة على تقييم الأثر المتفاوت للجزاءات علـــى المـــرأة والطفـــل، لا سيما على الجماعات المستضعفة بصفة خاصة من النساء، وأن تعمل بتدابير تهدف إلى مواجهة هذا الأثر السلبي. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الحكومة على استخدام الموارد المتاحة للبرامج من قبيل النفط مقابل الغذاء بطريقة تعود بالفائدة على المرأة مباشرة، بسبل منها تحويل الموارد المخصصة لأغراض أخرى في الوقت الحالي.
203 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة صحة المرأة عموما. وتلاحظ ارتفاع معدل الوفيات النفاسية وعدم توافر الخدمات الصحية الأساسية والعقاقير وخدمات الصحة الإنجابية بما في ذلك القابلات المؤهلات. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة لعدم اتخاذ تدابير لتناول الصحة العقلية والنفسية للمرأة نظرا للمصاعب الاجتماعية – الاقتصادية. ويساور اللجنة القلق أيضا لعدم اتخاذ أي خطوات لتحديد مدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في البلد وبشأن عدم توافر التثقيف الوقائي ذي الصلة وحملات الإعلام الموجهة إلى المرأة.
204 - وتحث اللجنة الحكومة على إنشاء آليات لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية لحقوق المرأة الصحية. وتحث الحكومة على كفالة استهداف المرأة والطفل بصورة فعالة كيما يستفيدا من الموارد المتاحة وألا تحول الموارد لأغراض أخرى. وتهيب بالحكومة أن تأخذ بوجهة نظر شاملة إزاء صحة المرأة بما يتمشى مع التوصية العامة 24 الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالمادة 12 من الاتفاقية وأن تعمل بتدابير من أجل كفالة الرفاه العقلي والنفسي للمرأة.
205 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم توافر معلومات عن حالة المرأة في المناطق الريفية، وعن تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية.
206 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل صورة شاملة لحالة المرأة في المناطق الريفية، ولا سيما حالتها التعليمية والصحية والمتعلقة بالعمالة وأثر التقاليد والقوالب النمطية على وضعها.
207 - وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم توافر معلومات عن حالة الجماعات المتضررة من النساء بصفة خاصة، ولا سيما النساء اللاتي ينتمين إلى أقليات عرقية، بمن فيهم الأكراد والتركمان والأشوريون.
208 - وتهيب اللجنة بالحكومة أن تتناول حالة تلك المجموعات النسائية.
209 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن ترد في تقريرها الدوري المقبل على المسائل المحددة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية. وتطلب من الحكومة أن تقدم معلومات عن ولاية ومهام وأنشطة لجنة حقوق الإنسان المنشأة داخل المجلس الوطني فيما يتعلق بتمتع المرأة بحقوق الإنسان. وتطلب أيضا من الحكومة، لدى إعدادها تقريرها المقبل، أن تشترك في عملية تشاورية واسعة النطاق مع المنظمات غير الحكومية النسائية، بما في ذلك تلك المنظمات التي تمثل النساء اللاتي ينتمين إلى الأقليات.
210 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في العراق بغية توعية شعب العراق، ولا سيما المسؤولون الإداريون والحكومين والساسة ، بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة والخطوات المقبلة التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب أيضا من الحكومة أن تواصل، على نطاق واسع ولا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتعليقات العامة للجنة وإعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية