|
54- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من آيسلندا (CCPR/C/94/Add.2) في جلستيها 1704 1705 المعقودتين في 21 تشرين الأول/اكتوبر 1998 (CCPR/C/SR.1704-1705) واعتمدت، في جلستها 1717 المعقودة في 29 تشرين الأول/اكتوبر 1998، الملاحظات الختامية التالية. 1- مقدمة
55- ترحب اللجنة بالتقرير الشامل الذي قدمته حكومة آيسلندا في الوقت المحدد. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها لقيام الوفد الآيسلندي بتقديم معلومات إضافية عن التطورات التي حدثت في مجال إعمال حقوق الإنسان في آيسلندا بعد تقديم التقرير. وكانت المعلومات المكتوبة المقدمة من الوفد ردا على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة مفيدة بوجه خاص. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للحوار البنّاء والمفتوح الذي أجرته مع الوفد الآيسلندي. 2 - الجوانب الإيجابية
56- تثني اللجنة على الدولة الطرف لسجلّها الممتاز في تنفيذ أحكام العهد. وتلاحظ مع التقدير أنه قد تم على نطاق واسع نشر التقرير الدوري الثاني لآيسلندا والملاحظات الختامية للجنة بشأنه، وأنه أُجريت مناقشة عامة للتقرير والملاحظات، مما أسهم مؤخرا في إدخال تغييرات دستورية وتشريعية في مجال حقوق الإنسان.57- وترحب اللجنة بقيام آيسلندا بسحب تحفظها على الفقرة 3(أ) من المادة 8 وعلى المادة 13 من العهد. 58- وتعرب اللجنة عن الارتياح لاعتماد القانون الدستوري رقم97/1995 المعدّل للأحكام الخاصة بحقوق الإنسان في الدستور الذي أصبح يعبّر الآن على نطاق أوسع عن الأحكام الواردة في شتى صكوك حقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتعرب أيضا عن الارتياح لأن التعديلات الدستورية توطّد المبدأ القائل بعدم جواز التقسيم بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 59- تحيط اللجنة علماً بالنشاط التشريعي المكثف الجاري في آيسلندا منذ النظر في التقرير الدوري الثاني. وتعرب عن ارتياحها بشأن المسائل التي يغطيها العهد، وذلك لكون القوانين المعتمدة مؤخرا تساهم في تحسين حماية الحقوق الأساسية في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، يعتبر من المهم بوجه خاص اعتماد القانون رقم 62/1994 بشأن إدماج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والقانون الخاص بالسلطة القضائية (رقم 15/1998)، وتعديلات القانون الخاص بالإشراف على الرعايا الأجانب )رقم 54/5691(، وقانون الأسماء الشخصية (رقم45/1996)، والقانون الخاص بالإجراءات الإدارية (73/1993). 60- وترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين مظالم الأطفال (القانون رقم 83/1994) ومركز حقوق الإنسان في عام 1994. 3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
61- تحيط اللجنة علماً بأن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية قد أُدمجت في القانون الآيسلندي، ولكنها تؤكد، على الرغم من ذلك، على أن عدداً من مواد العهد، تشمل المواد 3 و4 و12 و22 و24 و25 و26 و27، يذهب إلى نطاق أبعد مما تذهب إليه الاتفاقية الأوروبية. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل ضمان إنفاذ جميع الحقوق المشمولة بالحماية بموجب العهد في القانون الآيسلندي. وتوصي اللجنة بأن يعاد النظر في التحفظات الباقية واحتمالات سحبها.62- تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار عدد من أوجه عدم المساواة بين الرجال والنساء في آيسلندا، على الرغم من جهود الحكومة. وتوصي بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجال والنساء، بما في ذلك في مجال العمل. وتأمل في أن تسهم عملية "تقييم الوظائف" التي تجريها وزارة الشؤون الاجتماعية في القضاء على التمييز في مواقع العمل وفي التنفيذ الكامل لمبدأ الأجر المماثل عن العمل المماثل. 63- وتطلب اللجنة أن يتضمن التقرير الدوري القادم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة. 64- تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء استمرار التمييز في القوانين وفي الممارسة العملية ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج، مما يتنافى مع المادتين 24 26 من العهد. وتوصي بإيلاء الاهتمام إلى التصحيح الفوري لهذا الوضع فيما يتعلق بجميع الحقوق الواجبة للأطفال. 65- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف العمل على أن يُنشر ويوزّع على نطاق واسع في آيسلندا تقرير الدولة الطرف والملاحظات الختامية للجنة بشأنه. 66- تحدد اللجنة تشرين الأول/أكتوبر 2003 كموعد لتقديم آيسلندا للتقرير الدوري الرابع. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/54/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |