|
67- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من آيسلندا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/6/Add.15) وذلك في جلساتها الثالثة إلى الخامسة، المعقودة في 27 و28 نيسان/أبريل 1999، واعتمدت، في جلستها العشرين المعقودة في 7 أيار/مايو 1999، الملاحظات الختامية التالية. ألف- مقدمة
68- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، وكذلك بردودها الكتابية على قائمة المسائل المقدمة من وفد يضم مسؤولين من وزارات شتى. وترحب اللجنة بصفة خاصة بالحوار الصريح والبناء مع الوفد وباستعداده للرد على المزيد من الأسئلة ولتقديم معلومات إضافية، كلما كانت متوافرة. وتقرير الدولة الطرف يتمشى عموماً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة.باء- الجوانب الإيجابية
69- ترحب اللجنة بإنشاء المركز الآيسلندي لحقوق الإنسان، الذي يقوم دليلا على احترام الدولة الطرف لحقوق الإنسان وتفانيها في النهوض بها.70- وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتعزيز هدف تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة في الشؤون العامة. كما ترحب اللجنة بقانون المساواة في المركز بين الرجل والمرأة، الذي مهد السبيل لبرامج خاصة لتحقيق المساواة في المركز مثل برنامج العمل للفترة 1998-2001، الذي يسعى إلى إزالة العقبات التقليدية التي تعترض المساواة. وترحب اللجنة بإقرار الدولة الطرف بأن المساواة الرسمية والقانونية ليست كافية إذا هي لم تُفض في واقع الأمر إلى مساواة حقيقية بين الجنسين. وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة أن من الأهداف الهامة لحكومة آيسلندا السعي إلى إزالة أوجه التفاوت في الأجور القائمة على أساس الجنس. 71- وتحيط اللجنة علماً بقانون حقوق المرضى وقانون قاعدة بيانات القطاع الصحي الذي يتمشى، حسبما أُبلغت به، مع قانون حقوق المرضى. كما تلاحظ اللجنة إنشاء المجلس الخاص للتغذية في إطار وزارة الصحة العامة، وإنشاء المجلس المعني بالوقاية من الكحول والعقاقير، وتلاحظ بصفة خاصة في هذا الصدد البرنامج المسمى "القضاء على المخدرات في آيسلندا بحلول عام 2002". كما تلاحظ اللجنة سن قانون التعليم الإلزامي في عام 1995 الذي نقل الإشراف على المرافق التعليمية من الحكومة المركزية إلى الحكومة المحلية بغية تحسين نوعية التعليم. 72- وتلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف تعديل القانون رقم 133/1994 بشأن حق الأجانب في العمل في آيسلندا، وسيؤدي هذا التعديل إذا ما اعتُمد إلى إزالة التمييز القائم حالياً بين مواطني بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومواطني البلدان الأخرى، وكذلك على التمييز بين أزواج مواطني بلدان هذه المنطقة وأزواج المواطنين من بلدان أخرى. 73- وفيما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن الأشخاص المنتمين إلى بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية يتمتعون بامتياز خاص هو الحصول على تصاريح العمل وإعانات البطالة واستحقاقات الضمان الاجتماعي لأزواجهم ولأطفالهم الذين ليسوا من مواطني بلدان المنطقة. يضاف إلى هذا أن اللاجئين الذين قُبلوا في آيسلندا ليس لديهم فقط الحق في الحصول على تصاريح عمل وإنما هم معفون بالإضافة إلى هذا، على خلاف المواطنين من غير دول المنطقة، من الانتظار لمدة ستة أشهر قبل اكتساب الحق في استحقاقات الرعاية الصحية. 74- وفيما يتعلق بمشكلة العنف المنزلي، ترحب اللجنة بالبرامج التي أقامتها الدولة الطرف للتخفيف من حالة النساء ضحايا هذا العنف ومنع أعمال العنف. وبالإضافة إلى ذلك، تشيد اللجنة بالدولة الطرف لما قامت به من حملات لمكافحة الكحول والمخدرات والتدخين. 75- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المنظمات الآيسلندية غير الحكومية تقوم بدور هام في تعزيز قضية حقوق الإنسان وأنها تُستشار على أساس منتظم. وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة دور رابطة المسنين في الحفاظ على وضع مفيد لتلك الفئة العمرية في المجتمع الآيسلندي. جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
76- تلاحظ اللجنة عدم وجود عوامل أو صعوبات تعوق تنفيذ العهد في آيسلندا.دال- مواضيع القلق الرئيسية
77- تلاحظ اللجنة وجود قدر معين من قلة الاكتراث لإدماج العهد في التشريعات المحلية في المستقبل القريب.78- وتأسف اللجنة لعدم إدراج العهد في التشريعات المحلية، على الرغم من تأكيد الدولة الطرف أن حقوقاً مختلفة واردة في العهد قد أُدمجت في قوانين تشريعية شتى، وتلاحظ مع الأسف عدم الاحتجاج بالحقوق الواردة في العهد أمام المحاكم. 79- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد سنت قوانين عديدة لم تنفذ تنفيذاً كلياً في التطبيق العملي، كما تدل على ذلك الثغرة التي لا تزال قائمة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بمسألة المساواة في الأجور عن العمل المتساوي ، وذلك حتى في القطاع العام. يضاف إلى ذلك أن لجنة الشكاوى المتعلقة بالتساوي في المركز، المخولة فقط تقديم التوصيات وعرض القضايا على المحكمة، لا تعتبر أفضل جهة يتوجه إليها ضحايا التمييز. 80- ويساور اللجنة بالغ القلق لأن عنف الأحداث الموجه ضد الأطفال آخذ في الازدياد، و ترى أنه ربما وجدت علاقة بين هذه الظاهرة وتزايد تعاطي أطفال المدارس والأحداث للكحول والمخدرات. 81- واللجنة قلقة إزاء قلة التضامن العائلي وتزايد اللجوء إلى دور الكفالة. ومما يبعث على القلق أن الأطفال يغادرون أسرهم وتتعين تربيتهم في دور كفالة مؤقتة أو دائمة، الأمر الذي يثير مشاكل في مجالات الحضانة والتشرد والجنوح. وذلك يزيد أيضا من خطر تحوّل هذه الفئة من الأطفال المنبوذين إلى ضحايا إدمان الكحول والمخدرات. 82- وتلاحظ اللجنة بقلق أن 10 في المائة من السكان يعيشون، حسب المعلومات التي قدمتها جامعة آيسلندا، دون حدّ الفقر، كما تلاحظ عدم تقديم الوفد لتفسير مقنع بهذا الخصوص. وتلاحظ أن مشكلة الفقر تؤثر بشكل خاص على الأسر وحيدة الوالد، والأزواج الذين لهم أطفال، والمزارعين، والطلاب، والخدم في المنازل. ويبدو أن ما تنفقه الدولة الطرف في مجال الرعاية الاجتماعية غير كافٍ لمساعدة تلك المجموعات الضعيفة، على الرغم من ثراء الدولة الطرف ووفرة مواردها النسبيين. 83- وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدل ترك الشبان للمدارس على مستوى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي، وهذا وضع لم يستطع الوفد تقديم تفسير مُرض له. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الإناث يشكلن نسبة 60 في المائة من خريجي الجامعات في حين لا تتجاوز نسبة الذكور 40 في المائة، الأمر الذي يكمن تفسيره في كون معظم الذكور يتلقون تدريبا مهنيا في المدارس الثانوية وتتجه نيتهم إلى تعلم حرفة عوضا عن متابعة تعليم جامعي. وليس واضحا بعد ما إذا كان نقل السلطة على المدارس من الحكومة المركزية إلى البلديات سيفضي إلى زيادة أوجه التفاوت بين البلديات الموسرة والبلديات الأقل ثراء. هاء - الاقتراحات والتوصيات
84- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأنه إذا اتُّخذت تدابير لإدراج الالتزامات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية المتعهد بها بموجب معاهدات في النظام القانوني الآيسلندي، فإنه يجب اتخاذ تدابير مماثلة في الوقت نفسه فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات وسوابق قضائية محددة وثيقة الصلة بتطبيق العهد. وتطلب اللجنة أيضاً تقديم معلومات عن خطة الحكومة الإجمالية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبيان التقدم المحرز في إعمالها. وبهذا الخصوص توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.85- وتقترح اللجنة أن تستعرض الدولة الطرف وتعزز ترتيباتها المؤسسية، في الإدارة الحكومية، التي تستهدف مراعاة التزاماتها بموجب العهد، في مرحلة مبكرة، لدى صياغة الحكومة للسياسة الوطنية بشأن مسائل مثل الرعاية الاجتماعية والإسكان والصحة والتعليم. 86- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة إنفاقها في مجال الرعاية الاجتماعية من أجل تعزيز مراكزها الصحية ومراكزها للرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد. وتوصي اللجنة بوضع مؤشر اجتماعي نموذجي لإدمان المخدرات والكحول وسبل معالجة هذا الإدمان. وتوصي، بالإضافة إلى ذلك، بوضع برامج تعليمية واجتماعية لمعالجة مشاكل ضحايا إدمان الكحول والمخدرات في الأجل الطويل. 87- وتوصي اللجنة بأن تدرس الدولة الطرف بمزيد من التعمق حالة الفقر فيما يتصل بالأسر وحيدة الوالد، والأزواج الذين لا أطفال لهم، والطلاب، والمزارعين، والمتقاعدين العجَّز بغية انتشالهم من صعوباتهم المالية الراهنة. 88- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل خطة حكومية إجمالية ترمي إلى التخفيف من حدة الصعوبات التي تواجهها الفئات الضعيفة من "السكان الفقراء" في الدولة الطرف، كما توصيها بأن تقدم تقريراً مرحلياً عن إنجازاتها في هذا الميدان. 89- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تسهر على نشر ملاحظاتها الختامية هذه على نطاق واسع، وأن تُطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة E/2000/22، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |