|
123- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من آيرلندا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/5/Add.34) وذلك في جلساتها الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة، المعقودة في 4 و5 أيار/مايو 1999، واعتمدت، في جلستيها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين المعقودتين في 12 أيار/مايو 1999، الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
124- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الأولي الذي يتفق عموماً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل. وتلاحظ أيضاً بارتياح وجود وفد كبير يتألف من خبراء من وزارات مختلفة، رد على معظم الأسئلة التي طرحت عليه أثناء حوار صريح وبناء. باء - الجوانب الإيجابية
125- ترحب اللجنة بعزم آيرلندا على تنفيذ اتفاق الجمعة العظيمة لعام 1998 الرامي إلى تسوية مركز آيرلندا الشمالية تسوية سلمية.126- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف تنوي زيادة تبرعها للتعاون الإنمائي الدولي من 0.29 في المائة إلى 0.45 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي بحلول العام 2002. 127- وترحب اللجنة أيضاً باعتماد قانون المساواة في العمل لسنة 1998 وقانون تساوي المركز لعام 1998 اللذين يهدفان إلى إزالة عدة جوانب من التمييز المتصلة بأمور من بينها نوع الجنس، والحالة الزوجية، والحالة العائلية، والنزعة الجنسية، والدين، والسن، والعجز، والعرق، واللون، والجنسية، والأصل القومي أو الإثني، والانتماء إلى الجماعات الرحل. 128- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح باعتماد قانون اللاجئين لعام 1996، وقانون التعليم لعام 1998، وخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر للفترة 1997-2007 وما يتصل بذلك من آليات مثل مقترحات السياسات العامة الرامية إلى التحصين من الفقر. وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بإنشاء فرقة العمل المعنية بمسألة العنف ضد المرأة في عام 1996، وفرقة العمل المعنية بالكحول، وتقييم وزارة الصحة والطفولة لاحتياجات المعوقين عقليا للفترة 1997-2001؛ وإنشاء وحدة مكافحة العنف المنزلي والاعتداء الجنسي في عام 1993. وترحب أيضاً بإنشاء سلطة العجز الوطنية وإدارة الدعم في مجال العجز؛ وتلاحظ أن البرلمان ينظر في الوقت الراهن في مشروع قانون بشأن العجز يقوم على أساس الحقوق. 129- وترحب اللجنة بنهج الدولة الطرف الإيجابي للحد من مشكلة البطالة، الذي أدى إلى هبوط كبير في معدل البطالة من 11 إلى 6 في المائة. جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
130- تلاحظ اللجنة أنه على إثر توقيع اتفاق الجمعة العظيمة، لم تعد هناك أية عوامل أو صعوبات كبيرة تعوق تنفيذ العهد.دال - مواضيع القلق الرئيسية
131- تأسف اللجنة لكون العهد لم يدرج أو لم ينعكس كلياً في التشريع المحلي ولأنه قلما يحتج به في المحاكم، هذا إن احتج به على الإطلاق. 132- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن آيرلندا لم تصدق بعد على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك لأن العملية التشريعية لهذا الغرض لم تكتمل بعد. 133- وتلاحظ اللجنة بأسف أن المادة 40-1 من الدستور تتضمن أحكاما تبدو غير متفقة مع مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادتين 2 و3 من العهد. 134- وتأسف اللجنة لأن الإستراتيجية الوطنية للدولة الطرف لمكافحة الفقر، رغم تطرقها لمسائل تتعلق بجملة أمور منها الحرمان في مجال التعليم والفقر في الأرياف، لا تعتمد إطاراً لحقوق الإنسان يتفق مع أحكام العهد. 135- واللجنة قلقة أيضاً بهذا الخصوص لاستمرار الفقر في صفوف الفئات المحرومة والضعيفة، ولا سيما المعوقين والجماعات الرحل والأطفال والنساء المسنات والنساء غير المتزوجات اللواتي لهن أطفال. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن مستحقات الرعاية الاجتماعية لا تتجاوز حد الكفاف من حيث الدخل وأن مخصصات رعاية الأطفال لا تكفي لتغطية تكاليف تربية الأطفال. 136- وتلاحظ اللجنة بأسف أنه لا يوجد حتى الآن تشريع ملائم يتناول حقوق المعوقين عقليا وبشكل خاص فيما يتصل بإدخالهم مصحات الأمراض النفسية. 137- وتأسف اللجنة أيضاً لأنه لا يوجد حتى الآن تشريع محدد يتناول حقوق المعوقين جسدياً، رغم ما أكده الوفد من أن الدولة الطرف ملتزمة بمعالجة هذا الوضع من خلال السياسات والتدابير الإدارية القائمة. 138- واللجنة قلقة أيضاً إزاء ارتفاع نسبة الأمية على مختلف مستويات المجتمع، ولا سيما في صفوف الكبار والشبان والأطفال الفقراء وأطفال الجماعات الرحل والأطفال في المناطق الريفية. 139- وتلاحظ اللجنة بقلق أن ارتفاع عدد المدخنين هو أهم عامل مسبب لعبء الأمراض الذي تواجهه آيرلندا وأن استجابات الدولة الطرف لا تزال غير كافية لمعالجة هذه المشكلة. واللجنة قلقة أيضاً إزاء المشاكل المتصلة بإدمان الكحول في آيرلندا، التي لم تعالجها بعد سياسة الدولة الطرف الوطنية في مجال الكحول. 140- وتأسف اللجنة لكون قانون الأسطول التجاري لعام 1894 لا يزال ساري المفعول، وهو القانون الذي ينص على أن البحّارة الذين يتغيبون بدون إذن يعاقبون بإجبارهم على العمل على متن السفن. وقد وعدت الدولة الطرف بإلغاء هذا القانون أو تعديله بعد أن أدانت منظمة العمل الدولية هذه الممارسة، ولكن ذلك لم يحدث بعد. 141- وتلاحظ اللجنة بأسف أن الإجراءات المطلوبة لحصول النقابات على ترخيص للقيام بمفاوضات جماعية إنما هي إجراءات مرهقة. 142- وتلاحظ اللجنة بأسف أيضاً أنه على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ما زالت الجماعات الرحل والأشخاص المعوقون يتعرضون للتمييز في مجالات مختلفة مثل العمل والتعليم والسكن. 143- كما تلاحظ اللجنة بأسف الارتفاع النسبي لمعدلات الانتحار في صفوف المراهقين، وطول قوائم الانتظار بالنسبة للخدمات الطبية في المستشفيات العمومية. هاء - الاقتراحات والتوصيات
144- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تعديل الدستور المقترح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحيث يجوز الاحتجاج بها أمام المحاكم.145- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى التفكير في التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في أقرب وقت ممكن. 146- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعجيل عملية اعتماد مشروع القانون القائم على أساس حقوق المعوقين والشروع في تنفيذه في أقرب وقت ممكن. 147- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توسيع نطاق استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفقر، بما في ذلك جعل اقتراحات السياسات العامة تحمي من الفقر، وتضمين الاستراتيجية نهجا خاصا بحقوق الإنسان. 148- وترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم المزيد من البيانات في تقريرها الدوري الثاني عن مشكلة الفقر في آيرلندا، وتحث الحكومة على اتخاذ كافة التدابير التصحيحية بغية مكافحة مشكلة الفقر في آيرلندا. 149- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بسن تشريع يتعلق بحقوق الإنسان للأشخاص المعوقين جسديا وعقليا، وخاصة عند إدخالهم المؤسسات الخاصة، وسن تشريعات لمكافحة التمييز الذي يمس الجماعات الرحل. 150- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرف إشرافا مناسبا على نوعية التعليم الذي يتلقاه التلاميذ على مستوى التعليم الابتدائي في نظام التعليم الرسمي حرصا على انسجام نظام التعليم مع المادتين 13 و14 من العهد. 151- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين نشر أحكام العهد على نطاق واسع، وخاصة في أوساط المهن القانونية وجهاز القضاء. 152- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تسهر على نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، وأن تطلعها في تقريرها الدوري المقبل على الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات التي تتضمنها. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة E/2000/22، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |