|
195- نظرت اللجنة في التقارير الثاني والثالث والرابع الموحدة لجامايكا (CEDAW/C/JAM/2-4) في جلستيها 502 و 503 المعقودتين في 26 كانون الثاني/ يناير 2001 (انظر CEDAW/C/SR.502 و (503. عرض الدولة الطرف
196- أحاطت ممثلة جامايكا اللجنة علما، في عرضها للتقرير، بوجود بعض التحديات القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه بلدها في تنفيذ الاتفاقية. فالتطورات المحلية والعالمية بعيدة الأثر، كما أن وضع المرأة قد تأثر، بطرق مختلفة، بحقائق الواقع المعاصر العديدة التي تواجه الشعب بأسره.197- وأكدت الممثلة أنها تدرك مدى أهمية سن القوانين التشريعية وحماية حقوق المرأة على الصعيد المحلي. ونوهت، فيما يتعلق بإعمال هذه الحقوق، إلى أن النظام القانوني في بلدها تحكمه المواقف التقليدية حيال المرأة. وللتغلب على الأفكار الجامدة، وتصحيح مظاهر الخلل والتفاوت، وكفالة تواؤم القوانين مع الأعراف والمعايير الدولية، أعيد النظر بصورة شاملة في القوانين التي تمس المرأة والطفل. 198- وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من النساء يحملن مؤهلات أكاديمية عليا، فإن نسبة تمثيلهن في مناصب النفوذ والسلطة وصنع القرار ما زالت ناقصة. ورغم أن بعض النساء يشغلن مناصب عليا في الحكومة، فإن التمثيل العادل للمرأة في السياسة لم يتحقق بعد. كما أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في مناصب صنع القرار في القطاع الخاص. وأوضحت الممثلة أن التعليم هو الأداة الرئيسية لقلب الأفكار والمواقف الجامدة حيال دور الرجل والمرأة، كما أن نسب استبقاء العاملات ارتفعت، لا سيما على المستوى الثالث. ومع ذلك، ما زالت المرأة تواجه صعوبات في البحث عن عمل يتناسب ومستوى مؤهلاتها. 199- وتناولت الممثلة بالذكر برامج حكومتها الرامية إلى مكافحة الفقر والعنف الموجه ضد المرأة والدعارة وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، حيث أشارت إلى تحقق تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة. غير أن كل هذه الجهود قد تأثرت بسياسات التكيف الهيكلي والعولمة وتزايد عبء المديونية. وأكدت أنه لتنفيذ السياسات الجديدة، يلزم دعم الحكومة من المجتمع المدني. ونوهت إلى تزايد عدد المنظمات غير الحكومية، ولا سيما اللجنة السياسية النسائية الوطنية، المشاركة في الحياة العامة. 200- ونوهت إلى أن الفقر يمس كافة جوانب الحياة بالنسبة للمرأة، وأن برامج القضاء على الفقر لها أولوية وطنية. فقد بادر مكتب شؤون المرأة إلى تنفيذ برامج عدة لصالح العاملات في الريف والمدن والمنازل، اللاتي وصفتهن الممثلة بأنهن أكثر الفئات تهميشا في الاقتصاد. كما أن الحكومة تسعى إلى كفالة توسيع نطاق إدماج المرأة في مجال السياحة، وسيجري رصد الآثار السلبية المرتبطة بهذا القطاع، كالسياحة الجنسية والدعارة والاستغلال الجنسي للفتيات. 201- أما قطاع الصحة فشهد انخفاضا ملحوظا في نسب وفيات الأمهات أثناء النفاس وفي وفيات الرضع، فضلا عن تنفيذ سياسات للوقاية من الإصابة بالسرطان. كما أن الوقاية من الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي أصبحت جزءا من خدمات تنظيم الأسرة. كما أقيم خط استغاثة لتوفير التوجيه والمساندة النفسية. وذكرت الممثلة أنه على الرغم من الإنجازات الضخمة التي تحققت في مجال صحة المرأة، فإن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز قد أصبح مشكلة تقتضي اهتماما وطنيا عاجلا، فمعدل إصابة الإناث بهذا الفيروس يفوق معدل إصابة الذكور به. كما أن فئة أعمار الشباب، فيما يبدو، هي الفئة الأكثر إصابة. 202- وأوضحت الممثلة الإنجازات التي تحققت في معالجة مسائل العنف المنـزلي وسائر أشكال العنف الموجه ضد المرأة. فالإحصائيات تشير إلى وجود صلة وثيقة بين جرائم القتل والعنف العائلي. واتخذت تدابير مؤسسية عدة لمكافحة العنف العائلي وسائر أشكال العنف الموجه ضد المرأة، ولا سيما التعدي الجنسي وسفاح المحارم. كذلك، قامت الحكومة بمنح إعانات مالية للمنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات في هذا المجال. والتثقيف العام والتوعية يعتبران أداتين هامتين في مكافحة العنف. ويجري حاليا مراجعة عدد كبير من القوانين السارية في مجال مكافحة العنف الموجه ضد المرأة. ومن بين هذه القوانين قانون العنف العائلي؛ وقانون الجرائم المرتكبة في حق الأشخاص؛ وقانون المعاقبة على جريمة سفاح المحارم. وفضلا عن ذلك، ينظر البرلمان حاليا في مشروع قانون بشأن التحرش الجنسي. 203- وفي ختام كلمتها، أحاطت الممثلة اللجنة علما بأن التنمية في بلدها ما زالت متعثرة بفعل برامج التكيف الهيكلي والعولمة وتزايد عبء المديونية. كما أن هدفَــي العدل والإنصاف يواجهان تحديات في بلوغهما بسبب البطالة وانعدام النمو الاقتصادي وانتشار الفقر بين الإناث. ومن أولويات الحكومة استهداف أفقر فئات المجتمع وأكثرها تهميشا، ولا سيما النساء والأطفال، لتأمين الاستقلالية وحرية الاختيار لهم. وذكرت أن جامايكا تمر بفترة انتقال وتبحث عن استراتيجيات جديدة للتغلب على التحديات الراهنة. وأكدت من جديد تعهد حكومتها بأن تفي بالالتزامات المقررة عليها بموجب الاتفاقية. كما أكدت اعتزام حكومتها التصديق على البروتوكول الاختياري. التعليقات الختامية للجنة
مقدمة204- تشيد اللجنة بحكومة جامايكا على تقاريرها الدورية الثاني والثالث والرابع الموحدة، التي أعدت وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بالنسبة لإعداد التقارير الدورية. كما تشيد بالحكومة على ما قدمته من ردود تحريرية شاملة على أسئلة الفريق العامل لما قبل الدورة والتابع للجنة، وعلى العرض الشفوي الذي قدمه الوفد، والذي سعى فيه إلى بيان الوضع الراهن للمرأة في جامايكا وإلى تقديم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية. 205- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة. الجوانب الإيجابية 206- تهنئ اللجنة حكومة جامايكا على تعاونها مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في وضع خطط عمل وطنية ودولية بشأن المرأة. كما تشيد بثبات إرادة جامايكا السياسية على تنفيذ برامج تعزيز خطط العمل الرامية إلى تحسين وضع المرأة وذلك على الصعيدين الوطني والإقليمي. 207- وتشيد اللجنة بسياسة الحكومة المعلنة لتنفيذ الاتفاقية. وترحب بما تبذله الحكومة من جهود لمراجعة وتعديل قوانينها التشريعية وفاء بالالتزامات المقررة عليها بمقتضى الاتفاقية. 208- وتهنئ اللجنة الحكومة على اعتزامها التوقيع والتصديق، في أقرب وقت ممكن، على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 209- وتعرب اللجنة عن تقديرها لسحب الحكومة ما أبدته من تحفظ على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية لدى التصديق عليها. العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 210- تشير اللجنة إلى أن المواقف الجامدة المتأصلة حيال دور المرأة والرجل، فضلا عن استمرار العنف الموجه ضد المرأة داخل المجتمع، تقف حجر عثرة أمام التنفيذ التام للاتفاقية. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 211- تعرب اللجنة عن قلقها لبطء الإصلاحات القانونية في مجال تشريعات مكافحة التمييز. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لأن الدستور، ولو أنه ينص على المساواة بين المواطنين، فإنه لا ينص على أي وسائل للانتصاف يمكن أن تلجأ إليها المرأة. 212- وتوصي اللجنة بتعديل الدستور بحيث يتيح للمرأة اللجوء إلى وسائل انتصاف دستورية. وتحض اللجنة الحكومة على إدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة على الدستور، بحيث يتوافر إطار قانوني سليم يكفل اتساق القانون مع أحكام الاتفاقية. وتحث اللجنة الحكومة على إصلاح التشريعات السارية وسن تشريعات جديدة لحماية المساواة في الحقوق المتاحة للمرأة والرجل في المجالات العمالية والاجتماعية والأسرية والمتعلقة بالملكية. 213- وتعرب اللجنة عن القلق من أن قانون جوازات السفر ينص على جواز احتفاظ المرأة المتزوجة، في جواز سفرها، بلقبها السابق للزواج، إذا أصرت على ذلك أو لأسباب مهنية، مع قيد اسم زوجها وإثبات زواجها في جواز سفرها. 214- وتلتمس اللجنة من الحكومة مواءمة قانون جوازات السفر مع الفقرة (ز) من المادة 16 من الاتفاقية. 215- وتعرب اللجنة عن القلق من أن قانون إجازة الوضع المدفوعة الأجر لعام 1979 لا يغطي العاملات في المنازل. وتعرب عن القلق أيضا للتفاوت في الأحقية وفي الاستحقاقات المتاحة للعاملات في المنازل بموجب خطة التأمين الوطنية بالمقارنة بالمتاح لغيرهن من العاملات بموجب قانون إجازة الوضع المدفوعة الأجر. 216- وتلتمس اللجنة من الدولة الطرف أن تنقح قانون إجازة الوضع بحيث يكفل حصول جميع الأمهات على إجازة مدفوعة الأجر، وفقا للمعايير الدولية. وتهيب أيضا بالدولة الطرف استعراض قانون إجازة الوضع المدفوعة الأجر وخطة التأمين الوطنية بغية إزالـة أي وجـه للتفاوت بين أحقية العاملات في المنازل وغيرهن من العاملات في الحصول على استحقاقات 217- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار المواقف والسلوكيات الجامدة حيال دور المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع. 218- وتحض اللجنة الحكومة على شن حملات توعية لتغيير المواقف الجامدة والتمييزية حيال دور المرأة والفتاة. 219- وتعرب اللجنة عن القلق لأن الحكومة ينقصها فهم واضح للمجموعة الكاملة من التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. 220- واللجنة تحض الحكومة على تنفيذ مجموعة كاملة من التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار وكذلك في القطاعين العام والخاص. وتوصي بأن تقوم الحكومة بتوعية الشركاء في المجتمع بأهمية هذه التدابير. 221- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن النظام الحالي لرصد التأثير الجنساني عن طريق مراكز التنسيق غير فعال، ولأن الهيكل اللازم في هذا الصدد غير موجود. 222- وتحض اللجنة الحكومة على تطبيق تدابير تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية، مع التأكيد على أن المسؤولية يجب ألا تكون وقفا على مكتب شؤون المرأة. وتوصي اللجنة بأن يتولى مكتب شؤون المرأة مهمة رصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الأنشطة الحكومية. كما تلتمس اللجنة موافاتها، في التقرير المقبل، بمعلومات إضافية في هذا الصدد. 223- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل الحمل بين المراهقات. 224- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين سياساتها وبرامجها الخاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ولا سيما من حيث توافر وسائل منع الحمل الحديثة وإمكانية حصول المرأة والرجل عليها بأسعار مناسبة. وتشجع اللجنة الحكومة على استهداف المرأة والرجل، ولا سيما الشباب، ببرامج تثقيفية عن الحقوق الإنجابية والسلوك الجنسي المسؤول. 225- واللجنة قلقة من استمرار العنف الموجه ضد المرأة والعنف المنـزلي، ولا سيما الاغتصاب في إطار الزواج. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا من ارتفاع معدلات حدوث سفاح المحارم والاغتصاب، وانعدام وجود استراتيجية حكومية شاملة لتحديد مشكلة العنف القائم على أساس نوع الجنس والقضاء عليها. 226- وتحض اللجنة الحكومة على منح أولوية عليا لتدابير مكافحة العنف الموجه ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع، وفقا للتوصية العامة 19 للجنة وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة. وتوصي اللجنة بتوعية الجماهير بمشكلة العنف الموجه ضد المرأة، كما تحث الحكومة على تعزيز أنشطتها وبرامجها للتصدي للعنف الجنسي، والجرائم الجنسية، وسفاح المحارم، والدعارة، خاصة الدعارة المرتبطة بالسياحة. وتحض اللجنة الحكومة على التصديق على اتفاقية منظمة الدول الأمريكية لمنع العنف الموجه ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه، وذلك تعزيزا لبرامج الحكومة في هذا المجال. 227- وتعرب اللجنة عن القلق لارتفاع نسبة انتشار الفقر بين الإناث على اختلاف فئاتهن، ولا سيما أولئك اللاتي يَــعُــلْــن أسرا. واللجنة تعي أن تلك الأسر قد تأثرت سلبيا من جراء برامج التكيف الهيكلي وتغير الأوضاع في العالم. 228- وتلتمس اللجنة من الحكومة أن توافيها بمعلومات إضافية عن البرامج والمشاريع المنفذة لمكافحة الفقر والتأثير السلبي لبرامج التكيف الهيكلي على المرأة، وأن تكفل استمرار السياسات الحكومية الرامية إلى القضاء على الفقر، وألا تتمادى في تهميش المرأة. 229- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أوضاع عمل الإناث في المناطق الحرة. 230- وتحض اللجنة الحكومة على سن تشريعات لحماية حقوق العاملين في المناطق الحرة. 231- وتحث اللجنة الحكومة أيضا على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. كما أنها تحث الحكومة على أن تودع صك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية والمتعلق بموعد اجتماع اللجنة. 232- وتلتمس اللجنة من الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل بيانات وإحصاءات ومعلومات أكثر تفصيلا بشأن جميع الجوانب المتصلة بالمرأة في جامايكا وأن ترد في تقريرها الدوري المقبل، المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، على ما أبدي في هذه التعليقات الختامية من دواع للقلق. 233- وتلتمس اللجنة التعريف في جامايكا، على نطاق واسع، بهذه التعليقات الختامية، بهدف توعية شعب ذلك البلد، خاصة مديري الهيئات الحكومية والساسة، بالخطوات المتخذة لكفالة المساواة بين المرأة والرجل في نص القانون وفي الواقع، وبالخطوات اللازم اتخاذها في المستقبل في هذا الصدد. كما تلتمس من الحكومة مواصلة التعريف على نطاق واسع، خاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وبالتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/56/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |