الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الأولي لكازاخستان


68 - نظـرت اللجنة في التقرير الأولي لكازاخستان (CEDAW/C/Kaz/1) في جلساتها 490 و 491 و 497 المعقودة في 18 و 23 كانون الثاني/يناير 2001 (انظر CEDAW/C/SR.490 و 491 و (497.
عرض الدولة الطرف
69 - عند عرض التقرير، أبرزت ممثلة كازاخستان التطورات السياسية والاجتماعية والقانونية الأخيرة في كازاخستان، وأشارت إلى أن عام 2000 قد تميز بزيادة الإنتاجية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد والتي ستتيح زيادة الإنفاق على الاحتياجات الاجتماعية للسكان، لا سيما النساء والأطفال. وذكرت أن كازاخستان قد انضمت إلى 30 معاهدة دولية لحقوق الإنسان، وأن التصديق على الاتفاقية في عام 1998 بدون تحفظات كان تعبيرا عن التزام البلد بالنهوض بالمرأة وتحقيق أهـداف المسـاواة بين الجنسين. ووجهت الانتباه إلى حقيقة أن البروتوكـول الاختيـاري قــد وقَّعه الرئيس ن. أ. نزارباييف في أيلول/سبتمبر 2000 وهو يجتاز حاليا عملية التصديق في البرلمان.
70 - وذكرت الممثلة أن الدستور لا يتضمن أي إشارة إلى “التمييز ضد المرأة”، غير أن المعاهدات الدولية التي صدقت عليها كازاخستان، بما فيها الاتفاقية، لها الأسبقية على القوانين الوطنية. وشكَّل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أساس التشريعات في كازاخستان وكذلك مشروع القانون بشأن الحقوق والفرص المتكافئة.
71 - وأنشئت اللجنة الوطنية للأسرة والمرأة بأمر من الرئيس في عام 1998 لتهيئة الأحوال اللازمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد. ووضعت اللجنة، وفقا لتوصيات منهاج عمل بيجين، خطة عمل وطنية لتحسين وضع المرأة في كازاخستان. ويتزايد التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مجال وضع السياسات والبرامج المتعلقة بالمرأة. واستفادت كازاخستان من التعاون مع المنظمات الدولية ومن المساعدة التقنية المقدمة منها، لا سيما صندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
72 - وأبلغت الممثلة اللجنة بأن فريق برلماني خاص معني بالأسرة ولجنة فرعية خاصة تابعة للمجلس الأدنى بالبرلمان معنية بقضايا المرأة والأسرة والشباب والسياحة والرياضة قد أنشئا منذ تقديم التقرير الأولي. وأُدرج في الخطة الإرشادية فرع معنون “دور المرأة في التنمية” من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد للفترة 2000-2005. واعتبارا من عام 2000، خضع التشريع الوطني للتحليل الجنساني وأُدخلت تعديلات بشأن العنف ضد المرأة في القانون الجنائي. وبدأت الحكومة أيضا في جمع البيانات الإحصائية الموزعة حسب الجنس ونشرت كتيبا إحصائيا بعنوان “النساء والرجال في كازاخستان”.
73 - وأدت التغيرات الجارية حاليا في الاقتصاد إلى التأثير سلبا على وضع المرأة في سوق العمل. وتمثل المرأة ثلثي العاطلين عن العمل. واعتمدت الحكومة مؤخرا برنامجا جديدا بشأن مكافحة الفقر والبطالة للفترة 2000-2002. واعتزمت الحكومة خفض مستوى البطالة بنسبة 4.5 في المائة إلى نحو 9 في المائة بحلول عام 2002. ومن المتوخى خلق أكثر من 000 400 وظيفة جديدة كنتيجة لذلك البرنامج. وتعمل الحكومة أيضا على تشجيع الصناعات التي كان فيها تمثيل المرأة مرتفعا بصورة تقليدية. وبدأت اللجنة الوطنية المعنية بالأسرة والمرأة في تنفيذ مشروع خاص للتسهيلات الائتمانية لدعم صاحبات المشاريع العاملات في القطاع الإنتاجي. ونُفذ بنجاح برنامج حكومي للائتمان المتناهي الصغر الذي يستهدف السكان الريفيين، بمن فيهم المرأة، خلال الفترة 1998-2000، وسيجري تعزيزه خلال الفترة 2000-2003.
74 - وأكدت الممثلة الإنجازات التعليمية للمرأة، وأشارت بصفة خاصة إلى أن المرأة تشكل 62 في المائة من الأخصائيين ذوي المستوى التعليمي العالي والثانوي. وخلال الحملة الانتخابية لعام 1999، قامت المنظمات غير الحكومية بتوحيد وتسجيل الحزب النسائي الأول في كازاخستان – الائتلاف السياسي للمنظمات النسائية. وظلت مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية تشكل أحد الشواغل، مع استئثار المرأة بنسبة 11 في المائة فقط من العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان. وتعتزم كازاخستان تنفيذ توصيات منهاج عمل بيجين فيما يتعلق بالحصة البالغة 30 في المائة المخصصة للمرأة على مستوى اتخاذ القرارات.
75 - واشتملت الجهود الرامية إلى تغيير المفاهيم النمطية والمواقف التقليدية فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع على وضع مشروع قانون بشأن الإعلانات، يحظر الاستغلال الجنسي للمرأة. واعتبارا من عام 2001، تم إدخال الدراسات الجنسانية في التعليم العالي والثانوي. وأبلغت الممثلة اللجنة بأن الحكومـــة تولي اهتماما جديا لمسألــة العنف ضد المرأة، لا سيما العنف العائلي، وأن استنتاجات وتوصيات الدراسة الشاملة التي أجرتها الحكومة بشأن قضايا العنف ضد المرأة ستشكل الإطار لمشروع قانون بشأن العنف العائلي. وأنشئت شبكة لمراكز إدارة الأزمات في مختلف مدن البلد. وقامت الحكومة أيضا بتعزيز التشريعات والتدابير لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات.
76 - وذكرت الممثلة أن كازاخستان قد نفذت برنامج “صحة الأمة” بغية مكافحة السل والأمراض الأخرى وتحسين الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة. وقد انخفض معدل وفيات الأمهات والأطفال. وتقوم الحكومة أيضا بمعالجة الأثر السلبي للتدهور البيئي على السكان، لا سيما على المرأة والطفل.
77 - وأبلغت الممثلة اللجنة في ختام عرضها أن حكومتها تدرك إدراكا كاملا أن هناك حاجة إلى الاضطلاع بالمزيد من العمل بغية تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وأكدت التزام الحكومة التام بمواصلة عملها بهذا الشأن والتغلب على العقبات التي لا تزال المرأة تواجهها في كازاخستان.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
78 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة كازاخستان لتقديمها تقريرها الأولي في حينه. وتثني على الحكومة لعرضها الشفوي الشامل، والذي استكمل التطورات في البلد منذ تقديم التقرير في كانون الأول/ديسمبر 1999 وزاد من إيضاح الوضع الراهن لتنفيذ الاتفاقية. وترحب اللجنة بالبيانات الإحصائية ذات الجودة العالية والموزعة حسب الجنس الواردة في التقرير.
79 - وتثني اللجنة على حكومة كازاخستان لإيفادها وفدا رفيع المستوى برئاسة الوزيرة ورئيسة اللجنة الوطنية المعنية بالأسرة والمرأة، والتي قدمت معلومات قيِّمة وأقامت حوارا بناء مع أعضاء اللجنة. وترحب اللجنة بوضع حكومة كازاخستان لخطة عمل وطنية للنهوض بالمرأة.
80 - وترحب اللجنة بتصديق كازاخستان على الاتفاقية بدون تحفظات وتوقيعها على البروتوكول الاختياري، واعتزامها التصديق عليه في أقرب وقت ممكن.
الجوانب الإيجابية
81 - تثني اللجنة على الحكومة لتصميمها السياسي على تنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ مع التقدير الزيادة في إنشاء الآليات الوطنية الشاملة للنهوض بالمرأة وجهود الحكومة لإجراء تقييم جنساني لتشريعاتها. وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لوضع قانون بشأن الفرص المتكافئة وإنشاء مكتب لأمين المظالم.
82 - وتثني اللجنة أيضا على الحكومة للمستويات المرتفعة لتعليم السكان، لا سيما فيما بين النساء. وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الحكومة لتوفير الائتمان لصاحبات المشاريع.
83 - وترحب اللجنة بزيادة التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال قضايا المرأة.
84 - وترحب اللجنة أيضا بقرار الحكومة نشر التقرير والتعليقات الختامية على نطاق واسع في البلد.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
85 - ترى اللجنة أن التحول الجاري في البلد له أثر سلبي على المرأة.
86 - ويشكل استمرار المفاهيم النمطية التقليدية عن المرأة والرجل في المجتمع عائقا رئيسيا يقف في وجه التنفيذ الكامل للاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
87 - تشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من أن الدستور ينص على المساواة بين جميع المواطنين، فإنه لا يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء حالة الاتفاقية وما إذا كان يمكن الاحتجاج بأحكامها مباشرة أمام المحاكم.
88 - وتحث اللجنة الحكومة على أن تعتمد في أقرب وقت ممكن مشروع قانون تكافؤ الفرص الذي يتضمّن تعريفا للتمييز ضد المرأة صيغ نقلا عن المادة 1 من الاتفاقية. وتطلب تقديم معلومات عن اعتماد وتنفيذ القانون في التقرير القادم. وتطلب معلومات إضافية في التقرير المقبل بشأن سبل الانتصاف المتاحة للمرأة فيما يتعلق بانتهاك حقوقها التي تحميها الاتفاقية.
89 - ويساور اللجنة القلق لعدم وجود فهم واضح للتدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وتعرب عن القلق أيضا لانعكاس المفاهيم النمطية عن دور المرأة والرجل في المجتمع على انخفاض مستوى تمثيل المرأة في هيئات اتخاذ القرار، ولأن النساء يشغلن فقط 11 في المائة من المقاعد في البرلمان. وتلاحظ أن المواقف التقليدية إزاء المرأة تنعكس أيضا في عدم تقاسم المسؤوليات العائلية من جانب الرجال، وعلى عدم وجود نص تشريعي فيما يتعلق بالإجازة الوالدية. وتعرب اللجنة عن القلق كذلك لعدم وجود برامج تعليمية وحملات إعلامية هادفة للقضاء على هذه المفاهيم النمطية.
90 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الحكومة تدابير عاجلة للتغلب على المفاهيم النمطية التقليدية عن المرأة والرجل في المجتمع. كما توصي بأن تتخذ الحكومة خطوات تهيئ فهم التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وأن تنفذ هذه التدابير من أجل زيادة عدد النساء اللواتي يشاركن في صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات. وتوصي بأن تعزز الحكومة الجهود الرامية إلى ترقية النساء إلى مراكز السلطة بتنظيم برامج تدريبية خاصة للنساء والقيام بحملات توعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات.
91 - وتعرب اللجنة عن القلق لأن الحكومة ليس لديها سياسة متكاملة ونهج مؤسسي لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، بما في ذلك الجانب المتعلق بمراعاة المنظور الجنساني.
92 - وتوصي اللجنة بأن تدمج الحكومة نهجا شاملا لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات أنشطتها. وتلاحظ اللجنة أنه يتعيّن حصول تحوّل في النظرة إلى المرأة على كونها زوجة أو أما فقط إلى كونها طرفا فاعلا في المجتمع لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا. وتوصي اللجنة أيضا بإجراء استعراض يتبعه تحول من النهج القائم على توفير الرعاية للمرأة إلى نهج يقوم على حقوق الإنسان ويعتبر أن للمرأة حقوقا يتعيّن أن تتمتع بها.
93 - وتبدي اللجنة قلقها لعدم كفاية الموارد المالية والبشرية المتاحة للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة.
94 - وتوصي اللجنة بأن تقيّم الحكومة الموارد المتاحة للآلية الوطنية وتؤمن لها الموارد المالية والبشرية اللازمة لكي تضطلع بدور قيادي في تنفيذ السياسات لكفالة النهوض بالمرأة. وتوصي أيضا بتدعيم الآليات الوطنية الحكومية القائمة المعنية بالمرأة عن طريق إنشاء مراكز تنسيق جنساني في جميع الهيئات الحكومية. كما توصي بإنشاء مكتب أمين للمظالم لكي يعالج مسائل النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين.
95 - وتعرب اللجنة عن القلق لانتشار العنف ضد النساء والبنات، بما في ذلك العنف العائلي.
96 - وتحث اللجنة الحكومة على أن تمنح الأولوية العليا لمسألة العنف ضد المرأة وأن تسلّم بأن هذا العنف، بما فيه العنف العائلي، يشكّل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. وتطلب إلى الحكومة، في ضوء التوصيات العامة للجنة، أن تسن تشريعات تتعلق بالعنف العائلي في أقرب وقت ممكن، وتكفل إضفاء صبغة الفعل الإجرامي على العنف ضد النساء والفتيات، وتتيح لضحايا العنف من النساء والفتيات سبلا فورية للانتصاف والحماية. وتوصي بإخضاع جميع موظفي الحكومة، وخاصة المسؤولين عن إنفاذ القوانين وأعضاء سلك القضاء والأخصائيين الصحيين، للتدريب فيما يتعلق بمراعاة المنظور الجنساني لإطلاعهم على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنظّم الحكومة حملات توعية عبر وسائط الإعلام وبرامج التثقيف العامـــة تتناول جميع أشكال العنف ضــد النســـاء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي.
97 - وتعرب اللجنة عن القلق لأن الحكومة لم تبذل جهودا كافية لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات.
98 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تقدّم في تقريرها المقبل معلومات وافية عن الاتجار بالنساء والفتيات وعن هجرة النساء. وتوصي بوضع استراتيجية شاملة لمحاربة الاتجار بالنساء تشمل محاكمة المجرمين ومعاقبتهم وزيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي. وتوصي أيضا باتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين حالة المرأة الاقتصادية لتحصين مركزها في مواجهة المتّجرين، وتدابير تأهيل وإعادة دمج النساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا الاتجار.
99 - وفي حين تلاحظ اللجنة مع التقدير المستوى الدراسي العالي الذي بلغته المرأة في العديد من التخصصات، غير أنها تعرب عن قلقها لقلة تمثيل النساء في المناصب العليا لصنع القرار وفي الوظائف المرتفعة الأجر.
100 - وتشجع اللجنة الحكومة على تحليل العلاقة التبادلية بين ارتفاع مستوى إنجازات المرأة الدراسية ومستويات دخلها. وتوصي باتخاذ تدابير للإسراع بتمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار، وتحث الحكومة على تنفيذ الإصلاح المخطط للمناهج التعليمية وتنقيح الكتب الدراسية لمحاربة المواقف التقليدية من المرأة، وتهيئة بيئة تمكينية تتيح تقلد المرأة المناصب العليا والمرتفعة الأجر.
101 - وتعرب اللجنة عن القلق لحالة المرأة في سوق العمل، ولاسيما لارتفاع نسبة ما تعاني منه المرأة من بطالة وفقر وتمييز في التعيين والفصل من الخدمة. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الهيكل الحالي لنظام المستحقات الاجتماعية ولأن تشريعات حماية العمال في البلد قد تخلق عقبات إضافية أمام إمكانية حصول النساء على الوظائف في سوق العمل، خصوصا في إطار عملية التحول إلى اقتصاد السوق.
102 - وتحث اللجنة الحكومة على إنفاذ تشريع مناسب لكفالة تكافؤ الفرص للمرأة والرجل في القطاعين العام والخاص في سوق العمل. وتوصي بأن تستعرض الحكومة هيكل نظام المستحقات الاجتماعية وتشريعات حماية العمال بقصد التقليل من الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل. وتوصي أيضا بأن تقوم الحكومة بتصميم وتنفيذ برامج تدريب وإعادة تدريب خاصة لفئات مختلفة من العاطلات عن العمل، وفقا لنسبتهن المئوية من المتعطلين ومهارتهن وتعليمهن. وتوصي كذلك بزيادة الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة بغية تقليص التفاوت في الأجور بين هذه القطاعات وتلك التي يهيمن عليها الرجل.
103 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الزيادة الكبيرة في الفقر بين النساء مقارنة بالرجال، وخاصة بين الأسر المعيشية التي تعولها النساء وبين المسنات والريفيات.
104 - وتوصي اللجنة بأن تستهدف برامج تقليل حدة الفقر النساء الفقيرات بالتحديد، وخاصة اللاتي يُعِلن أسرا معيشية والمسنات والريفيات.
105 - ومع أن اللجنة تلاحظ انخفاض معدل وفيات النساء، فإنها قلقة لحالة المرأة الصحية، وخاصة صحة المرأة الإنجابية. وتشعر بالانزعاج لأن الحصول على الرعاية الصحية المجانية لم يعد أمرا متاحا لجميع النساء. وتشعر بقلق أيضا لأن اللجوء إلى الإجهاض لا يزال يستخدم كوسيلة رئيسية لتحديد النسل. ويقلق اللجنة العدد الكبير من النساء اللواتي يعانين من فقر الدم والإصابة بالأمراض المعدية. وتعرب عن القلق أيضا لارتفاع عدد النساء اللواتي يدخّن ويتعاطين الكحول. ويساور اللجنة القلق أيضا لما أصاب بيئة البلد من تدهور ولما لهذا التدهور من أثر سلبي شديد على صحة السكان ككل، وخاصة النساء والأطفال.
106 - وتحث اللجنة الحكومة على مواصلة تأمين مجانية الرعاية الصحية الكافية وتحسين سياستها المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بما في ذلك توفير وسائل منع الحمل الحديثة ووضعها في متناول النساء. وتشجع الحكومة على تعزيز التثقيف الجنسي للفتيان والفتيات، والبرامج التثقيفية لمكافحة إدمان النساء للكحول والمخدرات. وتحث اللجنة أيضا الحكومة على وضع وتنفيذ سياسة بيئية سليمة تهدف إلى حماية صحة النساء والأطفال.
107 - وتلاحظ اللجنة بقلق عدم توفر الموارد والقدرات بشكل كاف للمنظمات غير الحكومية النسائية، مما يجعل من الصعب عليها تنفيذ مشاريع وبرامج متنوعة لدعم حقوق الإنسان للمرأة.
108 - وتوصي اللجنة بأن تقدم الحكومة الدعم للعمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية النسائية، عن طريق جملة أمور منها زيادة التعاون فيما بينها وبين وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وزيادة الوعي لدى القطاع الخاص والأفراد فيما يتعلق باحتمال تقديمها تبرعات إلى المنظمات النسائية.
109 - وتعرب اللجنة عن قلقها لحالة المرأة الريفية، بما في ذلك إمكانية حصولها على خدمات الرعاية الصحية والتعليم وقيامها بأنشطة مدرة للدخل.
110 - وتوصي اللجنة بأن تولي الحكومة المزيد من الاهتمام بحالة المرأة الريفية وبأن تضع سياسات وبرامج خاصة ترمي إلى تمكينها اقتصاديا وكفالة حصولها على رؤوس الأموال والموارد الإنتاجية والخدمات الصحية والفرص التعليمية والاجتماعية.
111 - وتحث اللجنة الحكومة على الموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.
112 - وتحث اللجنة الحكومة أيضا على أن ترد في تقريرها الدوري المقبل على المسائل المعينة المثارة في هذه التعليقات الختامية.
113 - وتطلب اللجنة تعميم نص هذه التعليقات الختامية في كازاخستان على نطاق واسع لإطلاع الجمهور، ولا سيما المديرون والمسؤولون والسياسيون، على التدابير المتخذة لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل وعلى التدابير الأخرى التي يتعيّن اتخاذها في هذا المجال. وتحث اللجنة الحكومة على مواصلة الدعاية على نطاق واسع للاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، خصوصا بين المجموعات النسائية ورابطات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية