الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لسري لانكا


256 - نظـرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لسري لانكا (CEDAW/C/LKA/3-4) في جلستيها 545 و 546، المعقودتين في 28 كانون الثاني/ يناير 2002 (انظر CEDAW/C/SR.545 و 546).
(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير
257 - أبلغت ممثلة سري لانكا اللجنة، في معرض عرضها للتقرير، أن سري لانكا ملتزمة بصدق بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وأنه قد بذلت جهود لتحسين وضع المرأة ليس فقط بمقتضى التزامات البلد كدولة طرف في الاتفاقية، ولكن أيضا عملا بمبدأ المساواة المتضمن في دستور البلد.
258 - وقالت الممثلة إن سري لانكا بلد نامٍ يواجه حاليا قيودا اقتصادية شديدة ناجمة بالدرجة الأولى عن فترة طويلة من الاضطرابات الأهلية والتي استنفدت موارده البشرية والرأسمالية كما عرقلت جهوده في مجال التنمية البشرية. وأشارت الممثلة إلى أن حوالي ثلث مجموع السكان في سري لانكا يعيشون دون خط الفقر مع ما تقدمه الحكومة من دعم على سبيل الرعاية وأنه، على الرغم من هذا، فقد ظلت المؤشرات الاجتماعية لسري لانكا إيجابية، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة. ووفقا لما جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 2001، ارتفع الرقم القياسي للتنمية البشرية لسري لانكا إلى 81 بينما كان الرقم القياسي للتنمية الجنسانية للبلد 70.
259 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن الأنشطة الحكومية الهادفة كان لها أثر حميد على المرأة. فتحسن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى المرأة وبالتالي ضاقت الفجوة بين النساء والرجال فيما يتعلق بالإلمام بالقراءة والكتابة كما تحسنت إنجازات المرأة التعليمية. كما لوحظ إحراز تقدم فيما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل. فاقتحمت المرأة العديد من الميادين الجديدة التي كانت حتى الآن يسودها الرجل. وحظيت بالاعتراف مساهمات المرأة في عائدات النقد الأجنبي للبــــلاد عـن طريــق العمـــل بالــــخارج – في مناطق التجهيز للصادرات وقطاع المزارع – وعبئت مساهمة المرأة الريفية في النشاط الاقتصادي عن طريق المدخرات الخاصة وبرامج الائتمان وتنمية المهارات.
260 - وفيما يتعلق بالقضايا الصحية، أبلغت الممثلة اللجنة أن تحسين نظم الولادة نتج عنه تخفيض معدلات الوفيات النفاسية والوفيات بين الرضع. كما أشارت إلى أن متوسط العمر المتوقع للمرأة قد فاق مثيله بالنسبة للرجل وأن المرأة أصبح لها حضور أكبر في ميدان الرياضة.
261 - وأشارت الممثلة إلى أن استعداد السريلانكيين للاعتراف بالمساواة بين الجنسين على أعلى المستويات قد تجلى في عام 1994، عندما انتخبت المرأة رئيسة تنفيذية للبلاد. وقالت إن سري لانكا تواصل التركيز على: تحسين حالة القانون والنظام لمعالجة العنف المرتكب ضد المرأة؛ والقضاء على القولبة على أساس نوع الجنس؛ وتقديم برامج للرعاية الخاصة للمسنات؛ وتقديم برامج لتحسين الحالة التغذوية للأمهات؛ وتنفيذ برامج تثقيفية لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء؛ وتشجيع النساء على مزاولة مهن غير تقليدية؛ وتمكين العاملات المهاجرات والمشتغلات في مناطق تشجيع الصادرات. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت سري لانكا التركيز على تقديم المساعدة الإنسانية للأسر المتأثرة بالصراع، فتقوم بتهيئة بيئة مواتية لحفز المرأة على تولي القيادة السياسية، وإصدار التشريعات ومضاعفة الجهود في مجال تعميم المنظور الجنساني.
262 - وقد اتخذت الحكومة عدة تدابير لإنشاء آليات إدارية ذات ولايات استباقية لمنع إيذاء المتأثرين بالصراع المسلح والتحرش بهم، لا سيما من النساء والأطفال. وأشارت الممثلة إلى أن الحكومة تتبع نهجا متعدد الشعب في حمايتها للمشردين داخليا نتيجة للصراع. وقد أعدت خطط ونفذت برامج لتقديم المساعدة الإنسانية والتعويض، ولبناء المآوي المؤقتة، ولمواجهة إعادة التوطين وإعادة الاستقرار. وأبلغت الممثلة اللجنة أنه قد تم توفير مرافق الهياكل الأساسية للمشردين من الأطفال وأنه قد أعد مخطط للمنح الدراسية. وتبذل الحكومة الجهود حاليا لتحسين الأحوال الصحية للمشردين داخليا.
263 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن كفالة حقوق الإنسان أثناء الصراع المدني تمثل تحديا، ولكن حكومة سري لانكا اتخذت التدابير اللازمة لتحقيق هذه الغاية. ولم يحدث أي تهاون مع العنف المرتكب ضد المرأة ومع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد الأمن أو الشرطة. وقدمت سري لانكا تقارير منتظمة إلى أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وهي تستعد للتوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
264 - وذكرت الممثلة أيضا أن الأجهزة الوطنية للبلاد قد أنيط بها خلال السنوات القليلة الماضية سلطات ومهام شتى. فقد أصدرت الحكومة الجديدة المنشأة في كانون الأول/ديسمبر 2001، توجيهات بأن يتضمن كل برنامج عنصرا جنسانيا وبأن يتم تقييم الأثر الجنساني لكل برنامج. ومن المتوقع أن يوفر هذا الالتزام حافزا لاتخاذ مبادرات جديدة من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كامل الأجهزة الحكومية وأن ييسر ذلك تنفيذ عناصر خطة العمل الوطنية من أجل المرأة. وقد أكدت خطة العمل الوطنية من أجل المرأة لعام 2002 على جميع مجالات النشاط ذات الأولوية بما في ذلك الحاجة إلى معالجة المشاركة الناقصة للمرأة في عملية تقاسم السلطة واتخاذ القرار. وذكرت الممثلة أن من المدرك أن المناخ السياسي الذي ساد في الماضي القريب قد خلق بيئة أضرت بالمشاركة السياسية للمرأة وأنه يؤمل، من خلال إجراء تغيير في الثقافة السياسية، أن يتم تمكين المرأة كيما تصبح شريكة في تنفيذ قيم الحكم الرشيد. وذكرت الممثلة أيضا أن الحكومة تتوقع أن تصدر عما قريب تشريعات وطنية تضفي اعترافا قانونيا باللجنة الوطنية المعنية بالمرأة.
265 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن اللجنة القانونية لسري لانكا قد طلب منها تصحيح أوجه عدم المساواة في التشريعات الوطنية. ويجب أن تتم محاولة إدخال الإصلاحات على القوانين الشخصية في المجتمع المتعدد الأعراق والديانات والثقافات مع مراعاة الحساسية إزاء المعتقدات المتعددة والإثنية العميقة الجذور وإيلاء الاعتبار الواجب لها.
266 - وأشارت الممثلة في ختام العرض الذي قدمته إلى أنه من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما، تعمل الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وبدعم من مجتمع المانحين. ومع ذلك فإن الحكومة في جهودها الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية، تواجه صعوبات ناشئة عن الصراع الداخلي والضغوط الخارجية الناجمة عن التقلبات العالمية. وتأمل سري لانكا في أن تكلل بالنجاح المبادرات الراهنة الرامية إلى حسم صراعها الداخلي، حتى يعود السلام المترتب على ذلك بالفوائد على المرأة السريلانكية.
(ب) التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
267 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديمها لتقريريها الدوريين الثالث والرابع، وفق المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لردودها الكتابية على المسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي الذي قدمته، الذي وفّر معلومات إضافية عن الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية في سري لانكا.
268 - وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لإرسالها وفدا، برئاسة أمين وزارة شؤون المرأة، يضم مسؤولين من مختلف فروع الحكومة، مما ساعد على إجراء حوار صريح وبنّاء مع أعضاء اللجنة. وتلاحظ اللجنة أن الإجراءات الحكومية، وبالأخص خطة العمل الوطنية المعنية بالمرأة، موضوعة في إطار تنفيذ منهاج عمل بيجين.
الجوانب الإيجابية
269 - تثني اللجنة على الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية رغم صعوبة الحالة الاجتماعية – السياسية. وهي ترحب بالجهود الرامية إلى تعزيز الأجهزة الوطنية المعنية بالمرأة، وعلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني واعتماد طائفة من السياسات والبرامج الهادفة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك ميثاق المرأة، وإنشاء وزارة شؤون المرأة، واللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، ووضع خطة عمل وطنية من أجل المرأة.
270 - وتثني اللجنة على إدخال الإصلاحات القانونية التي اعتمدت منذ عام 1995، لا سيما التعديلات المدخلة على المدونة الجنائية، والتي نصت على جرائم جديدة وعقوبات أكثر شدة فيما يتعلق بالعنف المرتكب ضد المرأة، فضلا عن إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالزواج والتي رفعت سن الزواج، باستثناء الوضع في حالة المسلمين، إلى 18 سنة للإناث والذكور.
271 - وتثني اللجنة على الإنجازات التي تحققت في مجال التعليم وارتفاع معدل إلمام النساء بالقراءة والكتابة، فضلا عن إصلاحات البرامج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين للقضاء على القوالب النمطية المتعلقة بدور المرأة. كما تثني اللجنة على سهولة وصول النساء والرجال إلى خدمات تنظيم الأسرة وإلى نظام الرعاية الصحية المتطور للأم والطفل، مما يسهم في انخفاض معدل الوفيات النفاسية.
272 - وترحب اللجنة بمشاركة المنظمات النسائية في رصد وتنفيذ الاتفاقية بنشاط وحيوية بالغين.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
273 - تلاحظ اللجنة أن الصراع المسلح في شمال البلد وشرقه والعولمة الاقتصادية يضعان قيودا على وضع المرأة، ويشكلان تحديا خطيرا للتنفيذ الكامل للاتفاقية.
القلق الرئيسية والتوصيات
274 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التناقض القائم بين الضمانات الدستورية للحقوق الأساسية ووجود قوانين تمييزية ضد المرأة. كما أن القلق يساورها لأن الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية لا تقرر المساءلة على أفعال غير الدول أو القطاع الخاص ولأن فرصة المراجعة القضائية للتشريعات السابقة على الدستور معدومة واللجنة قلقة أيضا لوجود تشريعات تمييزية، كقانون تنمية الأراضي، والأحكام التي تسمح لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، الذي لا ينص، في جملة أمور، على حد أدنى لسن الزواج، وقانون الجنسية الذي يمنع المرأة السريلانكية من إعطاء الجنسية لأولادها، على قدم المساواة مع الرجل.
275 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بمراجعة جميع القوانين الراهنة وأن تعدل الأحكام التمييزية لتصبح متوافقة مع الاتفاقية والدستور. وهي تحث الدولة الطرف على أن تكفل تطبيق الحقوق الدستورية على أنشطة العناصر الفاعلة غير الحكومية والقطاع الخاص. كما توصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف، عند الاقتضاء، في جهودها الرامية إلى إلغاء التشريعات التمييزية، إلى مراعاة المقترحات والتوصيات المقدمة من هيئات من قبيل لجنة إصلاح قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، التي أنشأتها وزارة الشؤون الدينية والثقافية للمسلمين. وتشجع اللجنة الحكومة على الحصول على معلومات عن الاجتهاد القضائي المقارن، بما في ذلك الاجتهاد الذي يفسر القانون الإسلامي بما ينسجم مع الاتفاقية.
276 - ومع ترحيبها بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز الأجهزة الوطنية المعنية بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني، فإن اللجنة تلاحظ بقلق أن الإطار القانوني والمؤسسات والموارد البشرية والمالية ما زالت غير كاف لتنفيذ الاتفاقية.
277 - وتحض اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، وتعزيز مراكز التنسيق الجنسانية في الوزارات الحكومية، وضمان توفير موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية، وتعزيز تنفيذ ميثاق المرأة، عن طريق سبل منها إنفاذ أحكامه، عند الاقتضاء، لإعمال مبادئ الاتفاقية.
278 - ورغم تولي المرأة منصب رئيس حكومة سري لانكا، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء انخفاض مستوى تمثيل المرأة في العمل السياسي والحياة العامة بوجه عام.
279 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة تمثيل المرأة في العمل السياسي والحياة العامة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، وأن يجري ذلك من خلال وسائل منها تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.
280 - وعلى الرغم من التقدم الذي أحرز في تعليم المرأة والفتاة، فإن اللجنة قلقة بشأن نقص تمثيل المرأة في الدورات الدراسية المتصلة بالهندسة والتكنولوجيا في مرحلة التعليم العالي.
281 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة تمثيل المرأة في الدورات الدراسية المتصلة بالهندسة والتكنولوجيا في مرحلة التعليم العالي.
282 - واللجنة قلقة لأن النساء اللاتي يصبحن حوامل نتيجة للاغتصاب أو سفاح المحارم يضطررن إلى تحمل عذاب بدني ونفسي أليم
283 - وتحض اللجنة الدولة الطرف على إعادة سن تشريع يجيز إنهاء الحمل في حالات الاغتصاب، وسفاح المحارم والتشوهات الخلقية للأجنة.
284 - وأعربت اللجنة عن قلقها بسبب كثرة حالات العنف المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي. واللجنة قلقة لأنه لم يتم سن أي تشريع محدد لمكافحة العنف المنـزلي ولا تجمَـع بشكل منظــم البيانات المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة، ولا سيما العنف المنـزلي. وبينما تقدر اللجنة التعديلات الكثيرة التي أدخلت على قانون العقوبات، فإنها تلاحظ بقلق أنه لا يتم الاعتراف باغتصاب الزوج للزوجة إلا في حالات الانفصال القانوني. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لأن الشرطة لا تستجيب للشكاوى المقدمة بسبب العنف المرتكب ضد المرأة بطريقة فعالة تراعي الفروق بين الجنسين.
285 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحرص على التنفيذ الكامل لجميع التدابير القانونية وغيرها من التدابير المتصلة بالعنف المرتكـب ضد المرأة، ورصد أثر هذه التدابير، وإتاحـة وسائل انتصاف وحماية سهلة وفعالة للنساء اللاتي يقعن ضحية العنف. وتطلب اللجنة، في ضوء توصيتها العامة 19، إلى الدولة الطرف أن تسن في أقرب وقت ممكن تشريعا يتعلق بالعنف المنـزلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع طريقة يتم بموجبها الجمع المنـظم للبيانات المتعلقة بالعنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي، وترتيب هذه البيانات بحسب الجنس والمجموعات العرقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في الاعتراف باغتصاب الزوج للزوجة في جميع الظروف بوصفه جريمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر تدريبا شاملا للجهاز القضائي، والشرطة، والعاملين الطبيين، وغيرهم من المجموعات ذات الصلة بشأن جميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة.
286 - وتعرب اللجنة عن انزعاجها بسبب الحالات الكثيرة والخطيرة للاغتصاب وغيره من أشكال العنف المرتكب ضد المرأة التاميلية على يـد الشرطة وقوات الأمن في مناطق الصراع. وبينما تنوه اللجنة بحظر التعذيب في الدستور وبإنشاء فريق عامل مشترك بين الوزارات للتصدي لأعمال العنف هذه، تعرب عن قلقها لأن الضحايا من النساء في المناطق النائية ربـما لا يكُـنَّ على علم بحقوقهن وبكيفية اللجوء إلى سبـل الانتصاف.
287 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تراقـب بصورة دقيقة سلوك الشرطة وقوات الأمن، وتكفـل محاكمة جميع الذين يرتكبون هذه الإساءات، كما تحثها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة.
288 - وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتخلص من الأدوار المقولبـة للجنسين في التعليم الرسمي، فإنها تعرب عن القلق إزاء إدامة الأدوار التقليدية المقولبة للجنسين لدى الجمهور العام ووسائط الإعلام.
289 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير المتخذة للتخلص من المواقف النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك تنظيم الحملات التي تهدف إلى زيادة الوعي، والحملات التثقيفية التي تستهدف الجمهور رجالا ونساءً ووسائط الإعلام. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تقيِّــم أثـر التدابير التي اتخذتـها من أجل التعرف على وجوه القصور، وبناء عليه تقـوم بتعديل وتحسين هذه التدابير.
290 - وتعرب اللجنة عن قلقها بسبـب المستوى المنخفض لمشاركة المرأة في المجال الاقتصادي، والمعدل العالي للبطالة بيـن النساء، والحماية غير الكافية للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي، كالخادمات، وضعف إنفاذ القوانين التي تهدف إلى حماية المرأة العاملة في مناطق تجهيز الصادرات. واللجنة قلقة أيضا بسبب عدم وجود بيانات عن الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل.
291 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي، وكفالة إتاحة فرص متساوية للمرأة في سوق العمل، وفرص متساوية في الحصول على العمل وداخل العمل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير حماية كافية وكفالة إنفاذ قوانين العمل لصالح المرأة العاملة في جميع المناطق. وتوصي اللجنة بضرورة جمـع بيانات منفصلـة عن دخل وأجر كل من الرجل والمرأة، وإدراج هذه البيانات في التقرير القادم، وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة للتأكد من تعميـم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات المتعلقة بالعمالة.
292 - وتعرب اللجنة عن قلقها بسبب العدد المتزايد للنساء اللاتي يهاجرن من سري لانكا بحثا عن عمل، ثم يجدن أنفسهن في حالات لا حول لهن فيها ولا قوة. وعلى الرغم من التدابير الحمائـية التي تتخذها الدولة الطرف، بما في ذلك التسجيل الإلزامي والتأمينات الإلزامية، فإن هؤلاء النسوة يتعرضن، في كثير من الأحيان، لسوء المعاملة، وأحيانا للموت.
293 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التأكد من الإنفاذ الكامل والفعال للتدابير المتخذة لحماية العاملات المهاجرات، بما في ذلك وقف الأنشطة التي تقوم بها وكالات التوظيف غـير القانوني، والتأكد من أن التأمينات تغطي المعوقات والعاطلات عن العمل بعد عودتهن إلى سري لانكا.
294 - وإذ تلاحظ اللجنة أن أغلبية النساء يعشن في المناطق الريفية، تعرب عن قلقها لأن السياسات الاقتصادية لا تراعي منظور المرأة، ولا تضع في الاعتبار دور المرأة الريفية بوصفها عنصـرا منتجـا.
295 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بمساهمة المرأة الريفية في الاقتصاد من خلال جمع بيانات خاصة بكل من الرجل والمرأة عن الإنتاج الريفي، والتأكد من أن جميع برامج التنمية تراعي المنظور الجنساني، مع الاهتمام بصفة خاصة بالمرأة الريفية التي تنتمي إلى الأقليات.
296 - واللجنة قلقة أيضا بسبب النسبة العالية للأسر المعيشية التي تعولها نساء، وكثير منهن مسنات لا يُجدن القراءة والكتابة، وأسباب الرزق المتاحة لهن ضعيفـة.
297 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضـع سياسات وبرامج لتحسين حالة المرأة المسؤولة عن أسرة معيشية وحالة المسنات، بما في ذلك الاعتراف بأن للمرأة المسؤولة عن أسرة معيشية حقوقا متساوية فـي الاستفادة من برامج التنمية.
298 - وتعرب اللجنة عن قلقها بسبب استمـرار الصراع المسلح فـي شمال وشرق سري لانكا، وزيادة عـدد المشردين داخليا وأغلبهم من النساء والأطفال.
299 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص موارد أكثر لتلبية احتياجات المشردين من النساء والأطفال، وكفالـة احترام خصوصياتهم، وقدرتهم على الوصول إلى المرافق الصحية، وتمتعهم بالأمن والحماية من العنف. وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تكفـل مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية في إيجاد حــل للصراعات وبناء السلام.
300 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وإيداع صك قبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، ويتعلق هذا التعديل بوقت اجتماع اللجنة.
301 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري القادم الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية على أسباب القلق التي أعربت عنها اللجنة في تعليقاتها الختامية. وتطلب بصفة خاصة إلى الدولة الطرف معلومات عن تقييــم وأثــر جميع القوانين والسياسات والخطـط والبرامج وغيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ الاتفاقية.
302 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في سري لانكا من أجل جعل شعب سري لانكا ولا سيما الإداريين والسياسيين في الحكومة على علم بالخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة، ولاتخاذ مزيد من الخطوات اللازمة في هذا الصدد. وتطلب إلى الدولة الطرف مواصلة نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ على أوسع نطاق ممكن لا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية