الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية


71 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأوَلي والثاني والثالث والرابع والخامس المقدم من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (CEDAW/C/LAO/1-5) في جلستيها 675 و 676 المعقودتين في 19 كانون الثاني/يناير 2005 (انظر CEDAW/C/SR.675 و676).
عرض الدولة الطرف
72 - لدى عرض التقرير، أشار ممثل جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية إلى التحديات السياسية والاجتماعية - الاقتصادية العديدة التي واجهها البلد قبل الاستقلال وبعد أن حصل عليه في عام 1975. وكانت المرأة تعتبر أقل شأنا ومحرومة من حقها في حرية التعبير وحقها في خوض الحياة السياسية. وظل ما يقارب 80 في المائة من سكان البلد المنحدرين من إثنيات متعددة يعيشون في المناطق الريفية والنائية.
73 - وأخذت الحكومة تجري إصلاحات شاملة في الاقتصاد والمؤسسات السياسية لمعالجة الفقر وللخروج من التخلف. وقدمت المرأة إسهاما كبيرا في التنمية الوطنية. ويجري وضع إطار قانوني داخلي قائم على حكم القانون يتضمن أحكاما لحماية حقوق المرأة. ويكفل دستور عام 1991، المعدل عام 2003، المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في القطاعات كافة. أما قانون نماء المرأة وحمايتها لعام 2004، الذي سن فيما بعد بمرسوم رئاسي، فقد مضى قدما في تعزيز حقوق المرأة وإعلان مسؤولية الدولة والمجتمع والأسرة تجاه المرأة. وهدف هذا القانون هو القضاء على التمييز ضد المرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة والاتجار بالمرأة والطفل، وتهيئة بيئة تيسر مشاركة المرأة وتمكينها. ويؤدى اتحاد لاو النسائي دورا مهيمنا في مجال صون حقوق المرأة وتحقيق التضامن فيما بين نساء لاو المنتميات إلى جميع مناحي الحياة.
74 - وتشغل النساء مناصب قيادية على جميع المستويات. فعدد النساء في الجمعية الوطنية ازداد من ثماني نائبات في الفترة من 1992 إلى 1997 إلى 25 نائبة في المجلس التشريعي الخامس (2002-2007)، أو إلى نسبة 22.9 في المائة. ولأول مرة، تشغل امرأة من مجموعة همونغ الإثنية منصب نائبة رئيس الجمعية الوطنية.
75 - وقد أولت الحكومة المقام الأول للتعليم وترمي إلى بلوغ التعليم الابتدائي الإلزامي على المستوى الوطني بحلول عام 2010. ويوجه الاهتمام الواجب إلى زيادة معدل إلمــام المــرأة بالقراءة والكتابة، الــذي ارتفع من 48 فــي المائة فــي عام 1995 إلى 60 فــي المائة في عام 2000 لمن تتجاوز أعمارهن الخامسة عشر. وازدادت معدلات قيد الفتيات في المرحلة الابتدائية من 68 في المائة في عام 1995 إلى 75 في المائة في عام 2000. وقد حددت الحكومة أهدافا لقيد الفتيات بالمدارس وللإلمام بالقراءة والكتابة لسنتي 2010 و 2020.
76 - وتم الاضطلاع بمبادرات لزيادة حصول المرأة على الرعاية الصحية الأولية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، وتم توسيع شبكة المعالجة الطبية. واشتمل ذلك على زيادة حصول المرأة على المعلومات عن الرعاية الصحية لنفسها، والمشاريع المتعلقة بالتغذية، والأمومة المأمونة، والمباعدة بين الولادات، والمرافق الصحية. ونتيجة لذلك، انخفضت معدلات الخصوبة الكلية، كما انخفضت معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس والأطفال دون سن الخامسة انخفاضا كبيرا بين سنتي 1995 و 2000.
77 - وتهدف الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الحكومة للنمو والقضاء على الفقر إلى تحقيق التنمية الوطنية سعيا وراء تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وكان اتحاد لاو النسائي فعالا في وضع مشاريع فرعية مختلفة في إطار هذه الاستراتيجية، منها مشاريع تتعلق بالتمويل والائتمان الصغير، وبناء قدرات المرأة، وتشجيع الإنتاج الزراعي وإنتاج الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتم على أساس تجريبي إنشاء صناديق لتنمية القرية لتعزيز الحصول على الائتمانات.
78 - وأُنشئت لجنة وطنية للنهوض بالمرأة، لمساعدة الحكومة على صوغ وتنفيذ سياسة وطنية واستراتيجية للنهوض بالمرأة. كما عملت تلك اللجنة على متابعة منهاج عمل بيجين، والتنسيق مع الوكالات المحلية والأجنبية. واللجنة في سبيل وضع مشروع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة للسنوات 2005 إلى 2010. وصدرت إلى كافة الوزارات والإدارات المحلية تعليمات بإنشاء وحدة للنهوض بالمرأة داخل كل مؤسسة تابعة لتلك الوزارات والإدارات.
79 - ولاحظ الممثل أنه على الرغم من إحراز نتائج أولية، ما زالت هناك صعوبات وعقبات كثيرة في مجال تنفيذ الاتفاقية، منها انخفاض المستوى العام للتعليم والافتقار إلى معلومات تفصيلية عن حالة المرأة ووجود عادات وتقاليد متخلفة وقوالب مترسخة.
80 - وفي الختام، كرر الممثل تأكيد التزام الحكومة بالقضاء على جميع أشكال التمييز وبتعزيز النهوض بالمرأة من خلال تنفيذ الاتفاقية والتعليقات الختامية الصادرة عن اللجنة. وبدعم من المجتمع الدولي، سيتم التغلب على التحديات المتبقية لكفالة تمتع المرأة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بحقوق متساوية مع حقوق الرجل.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
81 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية دون تحفظات وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الذي يجمع التقارير الدورية الموحدة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، لكنها تأسف لأنها وصلت متأخرة. وتعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقديرها لردودها التحريرية على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعلى العرض الشفوي والتوضيح الإضافي ردا على الأسئلة التي وجهتها اللجنة شفويا.
82 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
83 - تقدر اللجنة اعتماد قانون نماء المرأة وحمايتها، في عام 2004.
84 - وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، التي تعزز الآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين.
85 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتحقيق زيادة كبيرة في نسبة النساء بالجمعية الوطنية، من 9.4 في المائة في المجلس التشريعي الثالث (1992-1997) إلى 21.1 في المائة في المجلس التشريعي الرابع (1997-2002) ثم إلى 22.9 في المائة في المجلس التشريعي الخامس (2002-2007).
86 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير مختلف الجهود التي تبذل لمكافحة الاتجار بالمرأة والطفل، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة نائب رئيس الوزراء، وبإبرام الاتفاقات الإقليمية والثنائية بشأن التعاون مع البلدان المجاورة، وإنشاء آلية جديدة لتوفير الخدمات لضحايا ذلك الاتجار.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
87 - تحيط اللجنة علما بالتزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية وترى اللجنة في الوقت ذاته أن دواعي القلق والتوصيات التي تم تحديدها في التعليقات الختامية الحالية تستدعي أن تمنحها الدولة الطرف أولوية في الاهتمام من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري التالي ولذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في تنفيذ أنشطتها وأن تقدم تقريرا عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل، وتدعو الدولة الطرف إلى عرض التعليقات الختامية الحالية على جميع الوزارات ذات الصلة والبرلمان لضمان تنفيذها تنفيذا كاملا.
88 - وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وضوح مركز الاتفاقية إزاء التشريعات الداخلية. وعلى الرغم من أن اللجنة تحيط علما بأن الإطار القانوني لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية هو إطار حديث نسبيا فإنها تشعر بالقلق، لافتقار القوانين الوطنية إلى تعريف التمييز ضد المرأة.
89 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لإدخال الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، ليمكن الاحتجاج بها في المحاكم. كذلك توصي اللجنة بإيراد تعريف التمييز ضد المرأة، بالصيغة الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، في الدستور أو غير ذلك من التشريعات المناسبة.
90 - وبينما تحيط اللجنة علما بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، بوصفها الآلية الوطنية الجديدة، فإنها تعرب عن قلقها لأن الهيكل المؤسسي والموارد المالية المتاحة لأمانة اللجنة غير كافيين لمراعاة الاعتبارات الجنسانية وتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين، ونظرا لشدة الاعتماد على اتحاد لاو النسائي، الذي هو منظمة جماهيرية بلا قوة تنفيذية.
91 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف أجهزتها الوطنية بتوفير موارد بشرية ومالية كافية وإنشاء الآليات اللازمة لتعزيز مراعاة الاعتبارات الجنسانية في جميع الوزارات وعلى كافة مستويات الحكومة. وفي حين تعترف اللجنة بأهمية عمل اتحاد لاو النسائي في مجال النهوض بمركز المرأة، فإنها توصي الدولة الطرف بألا تحيل التزامها بتنفيذ الاتفاقية إلى منظمة جماهيرية، كما توصي الدولة الطرف بأن تشكل هيئات إشرافية حكومية على المستويات كافة لرصد تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة للفترة من 2005 إلى 2010.
92 - وبينما تلاحظ اللجنة أن 80 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية، فإنها تشعر بقلق عميق إزاء تفشي الفقر والتخلف بين النساء، لا سيما بين نساء الريف والأقليات الإثنية وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء اعتماد المرأة في الأقليات الإثنية على إنتاج الحشيش من أجل كسب عيشها نظرا لعدم وجود مصادر بديلة للدخل. وترحب اللجنة بإعادة التحقيق في مسألة سندات ملكية الأراضي، لكنها تشعر بالقلق لأن إعادة التحقيق الجاري وإعادة إصدار سندات ملكية الأراضي مقتصرة على تسع مقاطعات. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه في حين تنهض المرأة الريفية بأكثر من نصف إجمالي الإنتاج الزراعي في كل حقل، تقع الأعباء الإضافية للعمل المنزلي وتربية الأطفال أيضا على عاتق المرأة بصورة رئيسية. وتشعر اللجنة بقلق شديد لأن المرأة الريفية ليست ممثلة تمثيلا كاملا في صنع القرارات الهامة المتعلقة ببرامج التنمية، كما أنها ليست ممثلة تمثيلا كاملا في مجلس القرية.
93 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بخطتها للقضاء على الفقر بين النساء، لا سيما بين نساء الريف والأقليات الإثنية، بالتماس المساعدة الدولية على نحو أكثر فعالية، وفي الوقت ذاته، بتطبيق مناظير جنسانية في البرامج الإنمائية كافة وإشراك المرأة إشراكا كاملا في عمليات صنع القرارات المتعلقة بالبرامج وفي عمليات تنفيذها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتوفير مصدر بديل للدخل للمرأة في الأقليات الإثنية التي تعتمد على إنتاج الحشيش كوسيلة لكسب رزقها وتوصي اللجنة بأن تنفذ إعادة التحقيق في سندات ملكية الأراضي وإعادة تسجيلها في جميع المقاطعات، وتحقيق النتيجة المتوقعة المتمثلة في القضاء على التمييز ضد المرأة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات تفصيلية بشأن النتائج المحرزة. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للتخفيف من العبء المضاعف الذي يقع على عاتق المرأة، بطرائق منها توفير تكنولوجيات جديدة للمزارعات وتثقيف الرجال فيما يتعلق بتقاسم مسؤوليات الأسرة. وتوصي اللجنة بقوة أن تكفل الدولة الطرف تمثيل المرأة الريفية بصورة كاملة وعلى قدم المساواة في مختلف اللجان على مستوى القرية.
94 - وعلى الرغم من إحراز شيء من التقدم، تشعر اللجنة بالفزع إزاء الارتفاع الشديد الذي لا يزال قائما في معدل الأمية بين النساء البالغ 40 في المائة، والفرق الكبير في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الذكور والإناث، وفي معدلات التعليم بين الحضريات والريفيات. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء الانخفاض الشديد في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى نساء الأقليات الإثنية. وهي تشعر بالقلق لأن الخطة الأولية لجعل التعليم الابتدائي إلزاميا قد أجلت من عام 2000 إلى عام 2010.
95 - وتحث اللجنة الدولة الطرف فورا على اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 4 من المادة 7 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة 25 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة لتخفيض معدل الأمية بين النساء وبأن توفر التعليم، النظامي وغير النظامي على السواء، للنساء، بما فيهن نساء الأقليات الإثنية، لا سيما في المناطق الريفية. كما توصي اللجنة بأن يتم في أسرع وقت ممكن تنفيذ إلزامية مجانية التعليم الابتدائي على الصعيد الوطني. وتوصي اللجنة كذلك، بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة الدولية لتحقيق هذه الأهداف.
96 - وبينما تلاحظ اللجنة التحسن الحاصل خلال السنوات الماضية، فإن القلق الشديد يساورها إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس والرضع وارتفاع معدل الخصوبة، لا سيما بين نساء الريف والمناطق النائية وفي صفوف الأقليات الإثنية. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود مرافق للرعاية الصحية ومهنيين طبيين في قرى الريف والمناطق النائية، فضلا عن افتقار النساء والمراهقين للوعي بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل وأسلوب المباعدة بين الولادات.
97 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بتنفيذ سياستها السكانية الوطنية، مع التركيز على التوسع في شبكة مرافق رعايتها الصحية وفي أعداد العاملين في هذه المرافق في شتى أنحاء البلد، وبالوصول بالخدمات إلى المناطق الريفية والنائية لما فيه فائدة الجميع بما في ذلك نساء الأقليات الإثنية، وتعزيز برامجها التعليمية، لا للنساء وحدهن بل وللرجال والمراهقين أيضا، فيما يختص بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتيسير توفير وسائل منع الحمل.
98 - ويساور اللجنة القلق لانتشار الصور النمطية عن دور الجنسين مما يفضي إلى وجود فوارق في مستوى القيادة وصنع القرار في جميع المجالات بما فيها مستوى الأسرة ومستوى المجتمع المحلي والحياة العامة.
99 - وتوصي اللجنة بشن حملة منسقة على نطاق البلاد للقضاء على الصور النمطية التقليدية لدور الجنسين وتعزيز الوعي العام بقضايا المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة.
100 - ويساور اللجنة القلق لأن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تتعرض بصورة مطردة لخطر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، لا سيما في مواقع الإنشاءات وعلى امتداد طرق التجارة.
101 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتوعية الرجال والنساء، لا سيما في المناطق الريفية وحول مواقع الإنشاء وعلى خطوط التجارة الحالية والناشئة بمخاطر عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
102 - وبينما تعترف اللجنة بالتدابير الجديدة لمكافحة ازدياد حوادث الاتجار بالبشر في البلد وفي المنطقة، بما في ذلك تعزيز نظام إنفاذ القوانين، والتعاون مع البلدان المجاورة وإنشاء آلية خدمة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم، يساور اللجنة القلق لعدم تقديم معلومات وفيرة بشأن كيفية عمل تلك الآلية وتأثيرها على مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. كما يساورها القلق إزاء ازدياد هذا الاتجار. كما تشعر بالقلق إزاء استغلال بغاء المرأة وإزاء انعدام المعلومات بشأن انتشار تلك المشكلة وحجمها.
103 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير معلومات تفصيلية عن تأثير مختلف التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك عدد المقبوض عليهم من المتاجرين بهن والاتجاهات السائدة في عمليات القبض، وعدد الضحايا، والطريقة التي يستفيد بها الضحايا من خدمات العودة والإعادة للوطن، فضلا عن المعلومات المتعلقة بأي تدابير إضافية لمكافحة ذلك الاتجار. كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بجمع المعلومات وإجراء الدراسات عن مدى استغلال البغاء وباتخاذ المزيد من التدابير الاستباقية لمعالجة المشكلة، بوسائل تشمل تثبيط الطلب على البغاء.
104 - ويساور اللجنة القلق إزاء الانخفاض العام في تمثيل المرأة في الإدارة، على كل من الصعيدين الوطني والمحلي، وفي الهيئة القضائية. ونظرا لأن 80 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية وأن رؤساء القرى ومجالسها يعالجون معظم الأمور اليومية، تشعر اللجنة بالقلق الشديد لأن النساء لا يمثلن أكثر من 1 في المائة من رؤساء القرى، ولأن عضوة واحدة فقط من اتحاد لاو النسائي تمثل النساء في مجلس قروي.
105 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لزيادة تمثيل المرأة في الأجهزة الإدارية والقضائية على كل من الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات والقرى، وفقا للتوصية العامة رقم 23 الصادرة عن اللجنة بشأن دور المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وذلك لزيادة النسبة المئوية للنساء في جميع مستويات صنع القرار وللتأكد من تمثيل مصالح المرأة تمثيلا تاما وضمان المساواة بين الجنسين على جميع مستويات صنع القرار. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتمكين القرويات لكي يتسنى لهن الاشتراك على قدم المساواة في شؤون القرية.
106 - ويساور اللجنة القلق إزاء حالة النساء في مجالي العمالة والعمل، حيث لم تقدم معلومات كافية، لا سيما بشأن قدرة المرأة على اغتنام الفرص الاقتصادية الجديدة، والاستفادة التامة من الإصلاحات التي أجرتها الدولة الطرف من أجل إنشاء اقتصاد سوقي وإدماجه في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
107 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة تأثير إصلاحاتها الاقتصادية على المرأة، بهدف تحسين درجة المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل، بوسائل تشمل تعزيز الآليات النظامية وغير النظامية لفض منازعات العمل عن طريق التمثيل الملائم للمرأة. وهي توصي باتخاذ تدابير هادفة لتطوير وتحسين مهارات المرأة في مجال تنظيم المشاريع واستفادتها من التكنولوجيا وتهيئة الفرصة أمام المرأة في مجالي التجارة والتبادل التجاري على أساس المساواة بين المرأة والرجل. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقيّم أي تأثير للإصلاحات الاقتصادية ضار بالمرأة، بما في ذلك تأثيرها على النساء العاملات في الخدمة المدنية؛ وأن تتخذ تدابير علاجية لتصحيح تلك الآثار.
108 - ويساور اللجنة القلق لعدم وجود وعي أو اعتراف بالعنف العائلي، بما فيه الاغتصاب الزوجي، باعتبار ذلك شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاكا لحقوقها الإنسانية. وهي تشعر بالقلق لأن العنف العائلي يعتبر من وجهة نظر الشبيبة، من الجنسين على السواء، أمرا عاديا تماما، ولأن القانون الجنائي يعفي من المسؤوليات الجنائية في حالات العنف الجسدي الذي لا يخلف إصابة جسيمة أو ضررا ماديا. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن المواقف التقليدية إزاء قولبة أدوار الجنسين تبقي النساء والفتيات في وضع التابع، مما يحرمهن من الحصول على فرص متكافئة في التعليم والحياة، وخاصة في المناطق الريفية.
109 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لزيادة الوعي بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيه العنف العائلي والاغتصاب الزوجي. وهي توصي بتجريم العنف العائلي والاغتصاب الزوجي، وبإجراء المزيد من الدراسات وجمع المزيد من البيانات بشأن مختلف أنواع العنف ضد المرأة، لا سيما العنف العائلي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير أكثر فعالية واستباقا لإحداث تغييرات في المواقف الأبوية التقليدية المتعلقة بقولبة أدوار الجنسين. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، دعما لجهدها الرامي لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة.
110 - ويساور اللجنة القلق لأن القانون يسمح بالزواج دون سن الثامنة عشرة ”في حالات خاصة وضرورية“، ولأن نسبة مئوية معتبرة من النساء تتزوج فعلا قبل بلوغ تلك السن.
111 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمنع الزواج دون السن القانونية في جميع الظروف. كما توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات عن نتائج جمع بيانات على الطبيعة بشأن الزواج المبكر والتدابير المتخذة لمنعه.
112 - وإذ تلاحظ اللجنة الدور الرئيسي الذي تضطلع به المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان الفعالة في تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا وتحقيق المساواة بين الجنسين، فإن القلق يساورها لأن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تفتقر إلى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان النشيطة والمستقلة والفعالة.
113 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بسن تدابير، من بينها تدابير تشريعية وإدارية حسب الضرورة، لإفساح المجال للمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة.
114 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى أن تقبل، في أسرع وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن موعد اجتماع اللجنة.
115 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري المقبل، الذي سيقدم في إطار المادة 18 من الاتفاقية، لدواعي القلق المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها السادس، الذي كان مقررا تقديمه في أيلول/سبتمبر عام 2002، وتقريرها السابع، المقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر عام 2006، في شكل تقرير موحد في عام 2006.
116 - وإذ تحيط اللجنة علما بالأبعاد الجنسانية التي تنطوي عليها الإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة ودوراتها الاستثنائية ذات الصلة، كالدورة الاستثنائية للجمعية العامة من أجل الاستعراض والتقييم الشاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية المعنية بالشيخوخة، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتصلة بمواد الاتفاقية ذات الصلة بالموضوع.
117 - وتلاحظ اللجنة أن من شأن تقيد الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أن يؤدي إلى تعزيز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تهيب بحكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أن تنظر في تصديق المعاهدات التي ليست طرفا فيها بعد، وهي: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
118 - وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لتوعية شعب ذلك البلد، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية للنساء والخطوات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/60/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية