الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الخامس للمكسيك


(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير
410 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للمكسيك (CEDAW/C/MEX/5) في جلستيها 569 و 570 المعقودتين في 6 آب/أغسطس 2002 (انظر CEDAW/C/SR.569 و 570).
411 - وأفادت ممثلة المكسيك، لدى عرضها التقرير الدوري الخامس، أن بلدها أحرز تقدما ملحوظا في السنوات العشرين التي مرت منذ تصديقه على الاتفاقية في 3 أيلول/سبتمبر 1981 وأن المكسيك دخلت، على إثر تغيير حكومي، مرحلة انتقال ديمقراطي منذ تموز/يوليه 2000. وقد أعرب رئيس الحكومة الجديدة عن الإرادة السياسية لحكومته واصفا إحراز التقدم فيما يتعلق بالمرأة ”مسؤولية أخلاقية ومطلبا من مطالب الديمقراطية والعدالة“. وعدَّلت المكسيك دستورها لحظر جميع أشكال التمييز، بما فيها التمييز على أساس نوع الجنس، وأنشأت المعهد الوطني للمرأة لينهض بمهمة تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين في المجتمع ومؤسساته.
412 - ومن أهم الإنجازات التي حققها المعهد تعزيز قدرة المؤسسات في المجال الجنساني من خلال وضع خطة عمل تستغرق ست سنوات، وإعداد البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة للفترة 2001-2006 الذي شمل جميع قطاعات الإدارة العامة الاتحادية. ووقَّعت الحكومة الاتفاق الوطني للمساواة بين الرجل والمرأة الذي تتعهد الحكومة والجهازان القضائي والتشريعي بموجبه بالامتثال للأهداف العامة للبرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة. وعُرض ثلاثون قانونا بشأن المشاركة السياسية للمرأة، والتحرش الجنسي، والضمان الاجتماعي، والتنمية الاجتماعية، والتمييز الوظيفي، والعنف. وأنشئ فريق مشترك بين المؤسسات معني بالاتصالات الجنسانية لتقييم مدى امتثال الجهاز التنفيذي للالتزامات المتعلقة بالقضايا الجنسانية ومتابعته. وانكبَّ المعهد على وضع نموذج للمؤشرات الجنسانية من أجل تقييم الظروف المعيشية للمرأة، ومدى دمج المنظور الجنساني في الأنشطة التي تقوم بها الدولة، ومركز المرأة في هيئات اتخاذ القرارات وإمكانية تبوئها مناصب في قطاع العدل ومشاركتها في إقامة العدل.
413 - وفي إطار الامتثال للالتزامات المتعهد بها بموجب الاتفاقية والالتزامات الواردة في منهاج عمل بيجين، قامت الحكومة، في جملة أمور، بالتصديق على البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في 15 آذار/مارس 2002؛ وإعداد وتنفيذ برامج مختلفة لمكافحة الأدوار الجنسانية النمطية؛ واعتماد مشروع مرسوم لتعديل مدونة المؤسسات والإجراءات الانتخابية الاتحادية من أجل جعل نظام الحصص المخصصة لكل من الجنسين إلزاميا في عمليات الانتخابات الاتحادية الخمسة المقبلة؛ وإحداث برنامج خاص بالمنح الدراسية بوزارة التعليم في إطار الإجراءات الإيجابية الهادفة إلى تقليص الفارق بين الجنسين من حيث معدل مواصلة التعليم؛ وإحداث برنامج يُعنى بالمرأة والصحة بوزارة الصحة؛ ووضع سياسة متكاملة ومراعية للفوارق بين الجنسين للقضاء على الفقر تدعى ’’سياسة أنا معك‘‘ ((CONTIGO تضمن مستوى حياة أفضل لأهل المكسيك.
414 - وكانت مكافحة العنف ضد المرأة إحدى أولويات البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة. فقد أنشأ المعهد الوطني للمرأة فريقا مؤسسيا معنيا بتنسيق الإجراءات الوقائية وإيلاء الاهتمام للعنف العائلي والعنف ضد المرأة وفَّر إطارا وطنيا لتنسيق الإجراءات الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة. وضمن ذلك الإطار، تجري المناقشة مع المجتمع المدني بشأن برنامج وطني من أجل حياة خالية من العنف للفترة 2002-2004، وأقرت تشريعات تتعلق بالعنف العائلي في 15 ولاية. كما وُضعت برامج محددة تُعنى بالعنف العائلي في 16 ولاية، فضلا عن حملات وبرامج وطنية مختلفة لمكافحة العنف العائلي.
415 - وما أثار قلق الحكومة بوجه خاص هو مستوى أعمال العنف التي ارتُكبت ضد المرأة في سيوداد خواريس بولاية تشيواوا. فقد أنشئت لجنة خاصة للتحقيق في قتل النساء في تلك المنطقة. كما أُنشئ فريق يُعنى بتنسيق الإجراءات الرامية إلى منع العنف والقضاء عليه، على غرار الفريق الوطني، وذلك بهدف وضع خطة لترميم النسيج الاجتماعي في سيوداد خواريس وتحسين الظروف المعيشية لأطفال القتلى من النساء وللمقيمين في المدينة برمتهم.
416 - وأكدت الممثلة أن عدة إجراءات قد اتُخذت للقضاء في جميع أنحاء البلد على الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء. وتشمل هذه التدابير المباشرة تنفيذ خطة عمل مشتركة بين المؤسسات لمنع الاستغلال الجنسي للقاصرين لأغراض تجارية وإيلائه الاهتمام والقضاء عليه؛ وإنشاء شرطة تعنى بالشبكات الحاسوبية؛ وإنشاء هيئة تنسيق مشتركة بين المؤسسات تعنى بالقضاء على استغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية؛ وإدخال تعديلات على المدونة الجنائية الاتحادية؛ وإقرار قانون حماية حقوق الطفل والمراهق، والتصديق على الاتفاق 182 لمنظمة العمل الدولية.
417 - وأفادت الممثلة بأن حكومة بلدها بذلت جهودا جبارة لإقامة علاقة جديدة بين سكان المكسيك الأصليين والدولة والمجتمع بأكمله. فقد وضع برنامج وطني للنهوض بالسكان الأصليين. كما قُدم تعديل دستوري على خطة السكان الأصليين يعترف بالظروف الاجتماعية والاقتصادية غير المواتية للسكان الأصليين، غير أنه يجري الطعن عليه حاليا أمام المحكمة العليا. وفي إطار البرنامج المشترك بين القطاعات للاهتمام بالنساء من السكان الأصليين، وقّع المعهد الوطني للمرأة على اتفاق مشترك بين المؤسسات مع المكتب التمثيلي للنهوض بالسكان الأصليين والمعهد الوطني لمناصرة السكان الأصليين تم في إطاره الاضطلاع بعدد من المشاريع المختلفة.
418 - وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لإقامة تحالفات جديدة مع المجتمع المدني، أشارت الممثلة إلى أن المعهد الوطني للمرأة قد وضع، بالتعاون مع المجتمع المدني، برنامج الحوار الدائم بين المعهد وإدارات الحكومة الاتحادية والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز البحث. وأضافت الممثلة أن المعهد سيقوم، في إطار آلية الحوار مع منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان، التي أنشأتها وزارة الخارجية، بتنسيق فريق يُعنى بحقوق المرأة والامتثال للاتفاقية. 419 - وفي الختام، أكدت الممثلة للجنة أن الحكومة تعترف بأنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لكفالة استمرار تقدم المرأة وتمكينها. ومن بين التحديات التي واجهتها الإدارة الحالية: تحسين مستوى إقامة العدل وحل قضية الجرائم المرتكبة ضد النساء في سيوداد خواريس؛ وجعل القرارات القضائية المتخذة في المكسيك منسجمة مع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقَّعتها الحكومة المكسيكية وصدقت عليها للدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها والنهوض بها؛ ودمج المنظور الجنساني في الإنفاق العام والميزنة؛ وبلورة إجراءات إيجابية لصالح المرأة في قوانين المؤسسات الائتمانية؛ وتحديث التشريعات المتعلقة بالعمل لكفالة شمول الضمان الاجتماعي للأمهات العاملات على أكمل وجه في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية بالبلد؛ والنهوض ببرامج التعويض للسماح للمرأة بالاستفادة على قدم المساواة من فرص العمل، لا سيما في إطار الاقتصاد الرسمي؛ وكفالة إمكانية استفادة النساء الريفيات والنساء من السكان الأصليين والنساء المقيمات في البلديات الفقيرة من الخدمات الصحية والتعليمية؛ وتعزيز التغييرات في المواقف والقيم والممارسات التي تقوم على التحيز الجنسي وتنطوي على التمييز.
(ب) التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
420 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للأسلوب الخلاق الذي اتبعته في تقديم تقريرها الدوري الخامس إلى اللجنة وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية وكذلك للعرض الشفوي الصريح الذي قدمته. وتثني اللجنة على الدولة الطرف أيضا للردود المستفيضة التي قدمت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة كتابة.
421 - وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لإرسالها وفدا كبيرا رفيع المستوى برئاسة رئيسة المعهد الوطني للمرأة ضم ممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية، ومشرعين من مختلف الأحزاب السياسية، وباحثين، ومنظمات غير حكومية.
الجوانب الإيجابية
422 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 15 آذار/مارس 2002، وقبولها التعديل الذي أجري على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.
423 - وتلاحظ اللجنة بارتياح التعديل الدستوري الذي أجري في 14 آب/أغسطس 2001 والذي أدرج بموجبه حكما خاصا بمنع التمييز على أساس نوع الجنس في القانون المكسيكي.
424 - وترحب اللجنة بإنشاء المعهد الوطني للمرأة بموجب القانون في كانون الثاني/يناير 2001، بوصفه آلية وطنية مستقلة لا مركزية على المستوى الوزاري، مزودة بميزانية خاصة وذات تأثير شامل على جميع المؤسسات الحكومية، مما أدى إلى اتخاذ المنظور الجنساني بعدا مؤسسيا في السياسة الوطنية. وتلاحظ اللجنة كذلك بارتياح الطابع الشامل لجميع القطاعات الذي يتسم به البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة (2001-2006) بوصفه محورا مسيّرا للسياسة الوطنية في المجال الجنساني.
425 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة لإزالة أوجه التباين بين البنات والبنين في متابعة التعليم المدرسي وتعزيز النظام المدرسي، ولا سيما من خلال البرنامج الوطني للمنح الدراسية لتحصيل التعليم العالي.
426 - وتثني اللجنة على الدولة لتنفيذها مبادرة إنشاء نظام تفاعلي لرصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي وضعها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في سياق برنامج التعاون مع المعهد الوطني للمرأة، بوصفه آلية للرصد وتبادل المعلومات بشأن التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الطرف في الاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
427 - في حين تحيط اللجنة علما بما يجري تنفيذه من إصلاحات ومبادرات تشريعية وخطط وبرامج، فإن القلق يساورها بوجه خاص لعدم إجراء تقييم لمختلف البرامج التي يجري تنفيذها، ولتأثيرها الخاص على المرأة.
428 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص للعمل على تنفيذ وتقييم السياسات في المستويات الحكومية الثلاثة القائمة في البلد، وبوجه خاص في البلديات، ووضع جدول زمني محدد لرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.
429 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم ورود ذكر لقضايا استند فيها للاتفاقية في المحاكم ولعدم جمع معلومات عن الأحكام الصادرة في هذا الشأن.
430 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الشروع بحملات للنشر والتثقيف والتوعية بأحكام الاتفاقية موجهة للمجتمع بأكمله، وعلى وجه الخصوص للموظفين المسؤولين عن إقامة العدل والدفاع عن العدالة، وللمرأة المكسيكية بوجه خاص لتعميق معرفتها بحقوقها بموجب القوانين على الصعيد الوطني أو على صعيد الولاية.
431 - ورغم أن اللجنة تلاحظ أن مشكلة العنف تعتبر من مجالات الأولوية بالنسبة للبرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة، وأنه قد تم إدخال تعديلات هامة على قانون العقوبات، فإنها تعرب عن بالغ القلق للعنف ضد المرأة في المكسيك، بما في ذلك العنف العائلي، الذي لا يزال غير خاضع للعقوبة في العديد من الولايات.
432 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تأخذ في الاعتبار التوصية 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة وأن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة أن ينص القانون على العقوبات المناسبة لجميع أشكال العنف ضد المرأة وكفالة وجود الإجراءات المناسبة للتحقيق في المخالفات والمحاكمة عليها. وتوصي الدولة الطرف بتطبيق القوانين الاتحادية وقوانين الولايات، حسب الاقتضاء، لتجريم العنف العائلي وتوقيع العقوبات على مرتكبيه، وعلى اتخاذ تدابير لتمكين النساء ضحايا هذا العنف من الحصول على التعويض والحماية على الفور، ولا سيما من خلال إنشاء خطوط هاتفية على مدار الساعة للعناية بهذه الحالات، وزيادة عدد الملاجئ، والقيام بحملات ترمي إلى عدم التهاون على الإطلاق في العنف ضد المرأة، وذلك حتى يجري اعتباره مشكلة اجتماعية وأخلاقية غير مقبولة. وتعتبر اللجنة أيضا أن من المهم بوجه خاص اعتماد تدابير لتدريب موظفي الخدمات الصحية وأفراد الشرطة وموظفي الادعاء في مجال حقوق الإنسان ومعالجة العنف ضد المرأة.
433 - وتعرب اللجنة عن القلق لأن الدولة الطرف رغم أنها بدأت بتطبيق استراتيجيات للتخفيف من حدة الفقر فإن الفقر يشكل عائقا كبيرا أمام تمتع المرأة بحقوقها وهي التي تمثل الغالبية في قطاعات السكان الأكثر ضعفا، ولا سيما في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين.
434 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية للمرأة التي تعيش في فقر في استراتيجيتها للقضاء على الفقر، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين؛ وفي هذا السياق، ينبغي اتخاذ تدابير ووضع برامج معينة لكفالة تمتع المرأة بحقوقها بالكامل وعلى قدم المساواة في مجالات التعليم والعمل والصحة، مع التركيز بشكل خاص على العمل المشترك مع المنظمات غير الحكومية ومشاركة المرأة ليس بوصفها مستفيدة فحسب، بل كعامل مؤثر في عملية التنمية.
435 - وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ مشكلة الاستغلال في البغاء، واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، والاتجار بالنساء والفتيات في المكسيك، وعدم وجود إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس عن حدوث هذه الظواهر وتطورها.
436 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لمكافحة ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء، سواء خارج البلد أو داخله، وجمع البيانات وتصنيفها حسب نوع الجنس، بهدف وضع استراتيجية شاملة للقضاء على هذه الممارسات المهينة ومعاقبة مرتكبيها.
437 - ونظرا لتزايد عدد النساء المكسيكيات المهاجرات إلى بلدان أخرى بحثا عن فرص أكبر للعمل، تعرب اللجنة عن قلقها لأن تؤدي هذه الظروف إلى جعل المرأة أكثر تعرضا للاستغلال أو الاتجار بها.
438 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف التركيز على أسباب هذه الظاهرة باعتماد تدابير للتخفيف من حدة الفقر وعلى تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة والنهوض به، والضمان الكامل للاعتراف بحقوقها وتمتعها بهذه الحقوق. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع البلدان التي تقصدها النساء المكسيكيات.
439 - وتعرب اللجنة عن بالغ القلق للأحداث التي وقعت في سيوداد خواريس ولاستمرار عمليات قتل النساء واختفائهن. وهي تشعر بقلق خاص لما يبدو من عدم التوصل إلى نتائج في التحقيقات بشأن أسباب عمليات القتل العديدة للنساء والإخفاق في تحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم بغية حماية النساء من هذا النوع من العنف.
440 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تشجيع وتعجيل تنفيذ التوصية 44/98 الصادرة عن الهيئة الوطنية المكسيكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتحقيق في عمليات القتل التي جرت في سيوداد خواريس وفرض العقوبات على مرتكبيها وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف توفير الحماية للنساء من انتهاك حقهن الإنساني في السلامة الشخصية.
441 - وتعرب اللجنة عن القلق لسوء الظروف التي تعمل في ظلها المرأة المكسيكية، ولا سيما في ما يتعلق بالتمييز في الأجر، والفصل الرأسي والأفقي الذي تتعرض له، وعدم كفاية الضمانات الاجتماعية التي تحصل عليها. ويقلق اللجنة خصوصا وضع النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك في الخدمة المنزلية، والعاملات في مناطق التصنيع لأغراض التصدير اللائي لا تحترم حقوقهن العمالية الأساسية؛ ومما يقلق اللجنة على وجه الخصوص مطالبة أصحاب العمل العاملات بإجراء تحاليل بشأن الحمل، مما يعرض النساء للطرد أو عدم تشغيلهن في حال كانت النتائج إيجابية.
442- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد التعديلات الواجب إدخالها على قانون العمل بما في ذلك حظر التمييز ضد المرأة، سعيا إلى كفالة مشاركتها في سوق العمل على قدم المساواة الحقيقية مع الرجل. وتحث الدولة الطرف أيضا على إعمال الحقوق العمالية للمرأة في كل القطاعات. ولهذا الغرض، توصي الدولة الطرف بالنهوض بالدور الذي يضطلع به المعهد الوطني للمرأة وتعزيزه في المفاوضات الجارية بشأن قانون العمل، وبإيلاء أهمية خاصة لاحتياجات المرأة العاملة، وتنفيذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، ومنع طلب إجراء التحاليل لإثبات عدم الحمل من النساء العاملات في مناطق التصنيع لأغراض التصدير.
443 - وتعرب اللجنة عن القلق لانخفاض النسبة المئوية للنساء في المناصب الرفيعة المستوى في جميع القطاعات، ولا سيما القطاع السياسي والتشريعي والنقابي والتعليمي.
444 – وتوصي اللجنة باعتماد استراتيجيات ترمي إلى زيادة عدد النساء في مناصب اتخاذ القرارات على جميع المستويات، ولا سيما في البلديات، من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة على النحو المحدد في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية؛ وتوصي كذلك بأن تعزز الدولة الطرف الجهود التي تبذلها من أجل تشجيع شغل المرأة لمناصب إدارية في القطاعين العام والخاص من خلال برامج تدريب خاصة وحملات توعية تركز على أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات على جميع المستويات.
445 - وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع نسبة الوفيات بين الأمهات، ولا سيما نتيجة الإجهاض بين المراهقات وعدم كفاية المعلومات المتوفرة بشأن وسائل منع الحمل وانتشارها وإمكانية الحصول عليها وتوفيرها، ولا سيما للفقراء من النساء في المناطق الريفية والحضرية، وكذلك للمراهقات. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لزيادة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وخصوصا بين المراهقات.
446 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء الأولوية لدراسة وضع السكان من المراهقين وتحثها على اعتماد تدابير تضمن حصول المراهقين على خدمات الصحة الإنجابية والجنسية وإيلاء الاهتمام لاحتياجات المراهقين من المعلومات، بما في ذلك من خلال تنفيذ برامج وتطبيق سياسات تفضي إلى زيادة الوعي بمختلف وسائل منع الحمل ومدى توافرها بالاستناد إلى كون تنظيم الأسرة يقع على عاتق الزوجين كليهما. كما تحث الدولة الطرف على النهوض بالتربية الجنسية للمراهقين مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الإيدز ومكافحته.
447 - وتلاحظ اللجنة عدم توفر معلومات كافية مصنفة حسب نوع الجنس في المجالات العديدة التي غطاها التقرير الخامس، رغم اقتناع اللجنة بأن التعداد الوطني المكسيكي يستند إلى إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس.
448 - وتوصي اللجنة بجمع بيانات شاملة مصنفة حسب نوع الجنس وتحث الدولة الطرف على تضمينها إحصاءات متصلة بالموضوع تبين التطور الذي يطرأ على أثر البرامج.
449 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن السن الدنيا القانونية للزواج، المحدد لها 16 سنة في معظم الولايات، متدنية جدا وغير متساوية بالنسبة للبنين والبنات.
450 - وتوصي اللجنة بتنقيح القانون لرفع السن القانونية الدنيا للزواج لجعلها متوائمة مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وتطبيقها على البنين والبنات على السواء.
451 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجيب، في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية، على الأسئلة المحددة المثارة في هذه التعليقات الختامية.
452 - وإذ تضع اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستعراضية الاستثنائية ذات الصلة للأمم المتحدة (كالدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية المعنية بالشيخوخة)، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ ما يتعلق من جوانب هذه الصكوك بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
453 - وتطلب اللجنة من المكسيك تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في البلد لكي يتسنى للشعب المكسيكي، وخاصة المدراء الحكوميون والسياسيون، الاطلاع على الخطوات التي اتُخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل وعلى الخطوات المطلوب اتخاذها في هذا الخصوص. وتطلب إلى الحكومة أيضا أن تواصل على نطاق واسع، يشمل بوجه خاص المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الثالث، تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية