الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الأولي لميانمار


91 - نظرت اللجنة فـــي تقريــر ميانـمار الأولي (CEDAW/C/MMR/1) في جلساتها 450 و 451 و 457، المعقودة في 21 و 26 كانون الثاني/يناير 2000 (انظر CEDAW/C/SR.450 و 451 و 457).
عرض الدولة الطرف
92 - أبلغ ممثل ميانمار اللجنة، في عرضه للتقرير، أن القوانين والممارسات الاجتماعية القائمة في البلد تتماشى مع الاتفاقية. ولاحظ أن دساتير ميانمار المتوالية قد تضمنت أحكاما بشأن حقوق المرأة والمساواة، وقال إن المرأة تتمتع بالمساواة القانونية مع الرجل في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية.
93 - وأبلغ الممثل اللجنة بأن المرأة والرجل في ميانمار يمكنهما التمتع، على قدم المساواة، بالخدمات الاجتماعية. ولفت الأنظار إلى الخطة الصحية الوطنية، التي تستهدف تحقيق “الصحة للجميع بحلول سنة 2000” وتتضمن أنشطة تتعلق بصحة الأم والطفل، والمباعدة بين الولادات، والصحة الإنجابية، والتنمية التغذوية، وبرنامجا موسعا للتحصين، ومكافحة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. وذكر أن ميانمار تهدف إلى التوصل إلى نهج كلي لدورة العمر فيما يختص بتوفير الرعاية الصحية للمرأة.
94 - وأبلغ الممثل اللجنة بأن ميانمار حددت لصحة المرأة أهدافا تريد التوصل إليها بحلول سنة 2000، هي تقليل معدل وفيات الرضع من 47.1 حالة وفاة لكل ألف مولود حي إلى أقل من 45 حالة وفاة لكل ألف مولود حي؛ وإنقاص معدل وفيات الأمهات من حالة وفاة واحدة لكل ألف مولود حي إلى 0.5 حالة وفاة لكل ألف مولود حي؛ وزيادة التحصين ضد التيتانوس لتزيد نسبته عن 90 في المائة من الرضع والنساء الحوامل؛ وتوفير معلومات لكافة الشبان والنساء بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛ وتقليل اضطرابات نقص اليود من 33.08 في المائة إلى أقل من 20 في المائة؛ وتوفير إمكانية حصول النساء الحوامل على معلومات تتعلق بالرعاية السابقة على الولادة، والولادة الآمنة، وخدمات الإحالة، والمباعدة بين الولادات؛ وتقليل الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد فيما بين النساء الحوامل.
95 - وأبلغ الممثل اللجنة بأن الموضوع الأهم على الإطلاق فيما يتعلق بصحة المرأة هو الولادة الآمنة. وذكر أنه لا يوجد حكم قانوني فيما يختص بتوفير خدمات الإجهاض وإن كانت هناك أحكام فيما يختص بالرعاية الطبية للنساء اللائي أجريت لهن عمليات إجهاض غير آمن وبتزويدهن بوسائل منع الحمل بعد الإجهاض. كما تمثل التغذية قضية أساسية، وتشمل الأهداف المتعلقة بذلك تبني سياسة وطنية تدعو إلى الإرضاع الطبيعي تستهدف التشجيع على الاقتصار على ذلك الإرضاع حتى نهاية الشهر الرابع أو الشهر السادس من عمر الرضيع. وأضاف الممثل أن الحكومة قد أولت أولوية عليا لمكافحة الإيدز، لأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يُلاحظ حاليا في صفوف الفئات المعرضة للخطر الشديد بشتى أنحاء البلد وأنه بدأ ينتشر في صفوف الفئات المعرضة لخطر غير شديد. وذكر أن الأبحاث تجري لدعم جهود اتقاء الإيدز ومكافحته، وأنه يجري تشجيع المنظمات غير الحكومية على الاشتراك في أنشطة مكافحة الإيدز.
96 - ولاحظ الممثل أن الأنشطة المتصلة بالصحة قد زادت فعاليتها باشتراك منظمات غير حكومية، من قبيل رابطة ميانمار لرعاية الأم والطفل، ورابطة ميانمار الطبية (قسم المرأة)، والصليب الأحمر. وشملت أنشطة الصحة الإنجابية التي اضطلعت بها وزارة الصحة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والوزارات الأخرى والقطاع الخاص، ما يلي: تدريب على المهارات الحياتية لأجل النساء اللائي في سن الحمل ولأجل الشباب؛ والوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، ومعالجة هذه الأمراض؛ وبرامج تثقيفية مجتمعية لاتقاء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وتدريس ما يتعلق بالإيدز في المدارس؛ وبناء قدرات للمنظمات والمتطوعين على الصعيد المجتمعي؛ والتوسع في برامج المباعدة بين الولادات؛ والإدارة المتكاملة للبرامج المتعلقة بالأمراض التي تصيب الأم والطفل.
97 - وأبلغ الممثل اللجنة بأن لجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة قد نظمت في كانون الأول/ديسمبر 1999، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، حلقة عمل وطنية بشأن القضايا ذات الأولوية التي تؤثر على صحة المرأة. وذكر أنه أنشئت في أنحاء البلد مراكز لإسداء المشورة، وأن التدريب يجري على تقنيات تقديم المشورة.
98 - وأبلغ الممثل اللجنة بأن التعاون يجري بين الحكومة ولجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتوفير التعليم الأساسي لكل فرد، بصرف النظر عن جنسه. وقد اضطلعت وزارة التربية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، بمشاريع تربوية غير نظامية. وكما استُخدمت وحدات متنقلة لتعليم النساء في مناطق الحدود. وبالإضافة إلى ذلك، بدئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في تدريب مهني من قبيل التدريب على الحياكة، والتطريز، وتربية الماشية. كما أنشأ مكتب ميانمار للأبحاث التربوية ومركز آسيا والمحيط الهادئ الثقافي لليونسكو (اليابان) مراكز للموارد المستخدمة في محو الأمية.
99 - وأبلغ الممثل اللجنة بأن لجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة قد حددت قبل آذار/مارس 1999 ستة دواعي للانشغال، هي التعليم، والصحة، والاقتصاد، والعنف الموجه ضد المرأة، والثقافة، والطفلة. ومؤخرا، تحدد داعيان أساسيان آخران للانشغال، هما البيئة ووسائط الإعلام.
100 - ولاحظ الممثل، في ختام عرضه، أن ميانمار تحاول بكل جهدها أن تنفذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة وإن كانت هناك صعوبات، من قبيل عدم وجود بيانات مصنفة حسب الجنس. وذكر أن الحكومة قد بدأت في سنة 1997 في جمع بيانات مصنفة حسب الجنس، وذلك بناء على طلب لجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة. ولاحظ أن ميانمار تلزمها مساعدات تقنية وموارد مالية لكي تبلغ أهدافها على نحو أسرع.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
101 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة ميانمار، وذلك لتقديمها تقريرها الأولي ولاشتراكها في حوار بناء مع اللجنة. كما تثني اللجنة على جهود الحكومة المبذولة لتقديم رد غني بالمعلومات، التي تشمل بعض الإحصائيات، في فترة جد قصيرة. إلا أن اللجنة تلاحظ أن التقرير لا يشمل بما فيه الكفاية بيانات إحصائية موثوقة مصنفة حسب الجنس، وأنه يقدم معلومات غير كافية بشأن تنفيذ عدد من مواد الاتفاقية.
102 - وترحب اللجنة بتصديق ميانمار على الاتفاقية دون أن تبدي أي تحفظات على المواد الجوهرية.
103 - وتثني اللجنة على حكومة ميانمار لإيفادها وفدا رفيع المستوى، يشمل مستشارا لوزارة التخطيط والتنمية الوطنيين.
الجوانب الإيجابية
104 - ترحب اللجنة بامتلاك ميانمار آلية وطنية للنهوض بالمرأة، تضم لجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة، التي اعتبرت بمثابة مركز تنسيق وطني لشؤون المرأة؛ ولجنة ميانمار العاملة الوطنية التي تضم نساء من القواعد الشعبية، ولها مهام تنفيذية.
105 - وتلاحظ اللجنة بتقدير أن رابطة ميانمار لرعاية الأم والطفل، التي هي أكبر منظمة غير حكومية في البلد ولديها فروع وروابط في شتى أنحاء البلد، تعمل في تعاون وثيق مع الحكومة في مجال صحة المرأة، ولا سيما صحة الأم.
106 - وتلاحظ اللجنة بارتياح أن للنساء في ميانمار نفس حقوق الرجل التي تسمح لكل منهما باقتناء الممتلكات وإدارتها والتصرف فيها، وأن للزوجة الحق في تسجيل نصف ممتلكات الزوجية باسمها عند الطلاق.
107 - وتلاحظ اللجنة بارتياح ارتفاع نسبة محو أمية المرأة في ميانمار.
108 - وتلاحظ اللجنة بارتياح أن السن القانونية للزواج هي 20 سنة للجنسين.
109 - وتعرب اللجنة عن ارتياحها لأن سوء معاملة الزوجات غير منتشر في ميانمار وترحب بجهود الحكومة لبدء أبحاث بشأن العنف المنزلي لأجل القضاء على ظاهرة إساءة معاملة الزوجات ولزيادة وعي المجتمع المحلي بالقوانين القائمة في هذا الصدد.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
110 - تلاحظ اللجنة أن الصراع العرقي والسياسي الداخلي فيما بين مختلف الجماعات الإثنية المسلحة قد أسفر عن عدم استقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي في ميانمار، وأنه يمثل عائقا كبيرا يحول دون تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
111 - يشغل بال اللجنة عدم إدراج الحكومة أي مخصصات في الميزانية للجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة، التي تضم نواب وزراء من الوزارات ذات الصلة، وممثلين للنائب العام ورئيس القضاة، وزعيمات المنظمات النسائية غير الحكومية، بالرغم من مسؤولياتها في مجال وضع السياسات ومن الدور الذي تقوم به بوصفها هيئة تنسيق مشتركة بين القطاعات. كما يشغل بال اللجنة كون أعضاء لجنة ميانمار العاملة الوطنية لشؤون المرأة، وهي هيئة تنفيذية، هم من المتطوعين فقط.
112 - وتحث اللجنة الحكومة على تنقيح سياسات تخصيص الأموال القائمة لكفالة الموارد المالية والبشرية الكافية للهيئة الوطنية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، وعلى السعي لكي تضم اللجنة الوطنية لميانمار الأعضاء المعينين على أساس خبراتهم في الميادين ذات الصلة.
113 - وترحب اللجنة بالنظام الذي أصدرته حكومة ميانمار مؤخرا والذي ألغى الأحكام الواردة في قانوني المدن والقرى التي تجيز للحكومة تسخير النساء للعمل. وترى اللجنة أن فرض السخرة على النساء هو شكل من أشكال الرق المعاصرة وحرمانا للمرأة من حقوقها. بيد أن اللجنة يساورها القلق بسبب بقاء قانون المدن وقانون القرى ساريين، وأيضا بسبب قلة المعلومات عن تنفيذ وإنفاذ النظام الجديد.
114 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن تضمن تقريرها القادم مزيدا من المعلومات والبيانات عن عملية تنفيذ النظام وأوصت الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم منتهكي النظام إلى العدالة.
115 - وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من وجود 135 مجموعة إثنية في ميانمار، لا يتضمن التقرير سوى القليل من المعلومات عن طريقة كفالة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان المقررة للمرأة.
116 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة تضمين تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات والبيانات عن حالة النساء في أكبر عدد ممكن من جماعات الأقليات الإثنية، وعن التدابير التي اتخذتها حكومة ميانمار لكفالة حماية حقوق الإنسان للمرأة.
117 - ويساور اللجنة القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة لا سيما من طرف العسكريين.
118 - وتحث اللجنة الحكومة على مقاضاة ومعاقبة من ينتهكون حقوق الإنسان للمرأة بمن فيهم العسكريين، وعلى تثقيف جميع المكلفين بإنفاذ القانون وجميع العسكريين بحقوق الإنسان وتوعيتهم باحتياجات كل من الجنسين.
119 - وتلاحظ اللجنة بقلق قلة المعلومات المتوافرة عن الاتجار بالنساء والفتيات، بالرغم من جسامة المشكلة.
120 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة تضمين تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات والبيانات عن حالة الاتجار بالنساء والفتيات.
121 - كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد عدد المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهن النساء اللاتي يقعن ضحية الاتجار والبغاء.
122 - وينبغي تضمين التقرير الدوري القادم أيضا معلومات عن الوصول إلى الرعاية الصحية وعن جهود الحكومة لتثقيف النساء وعن التدابير المتخذة لمنع انتشار المرض.
123 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة النساء المعتقلات في السجون والموضوعات رهن الحبس الاحتياطي لدى الشرطة.
124 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة تضمين تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات عن النساء الموضوعات رهن الحبس الاحتياطي، بما في ذلك بيانات عن العنف الذي يمارس أثناء الحبس، وعن حماية حقوق الإنسان المقررة للمرأة الموضوعة رهن ذلك الحبس.
125 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على دراسة النساء لبعض مقررات التعليم العالي، مما يتعارض مع المادة 10 (ب) و (ج) من الاتفاقية.
126 - وتحث اللجنة الحكومة على تعديل السياسات التي تجيز تقييد إفادة النساء من التعليم العالي، كما تلاحظ أنه ينبغي أن تقرر المرأة، بنفسها، المواضيع والمهن التي تريد دراستها أو ممارستها.
127 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن المعلومات المتاحة عن التعليم الابتدائي غير كافية، لا سيما ما يتعلق منها بقيد الفتيات.
128 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة تضمين تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات والبيانات عن التعليم الابتدائي. كما توصي بأن تحدد الحكومة أهدافا عددية بالنسبة للالتحاق بالمدارس الابتدائية، وأن تقدم تقريرا عن نتائج تنفيذ تلك الأهداف.
129 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن حق المرأة في إنهاء الحمل الناتج عن العنف الجنسي. وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها إزاء ارتفاع معدل وفيات الأمهات في ميانمار، حيث لاحظت أنه كثيرا ما يؤدي الإجهاض المتعمد إلى وفاة الأم.
130 - وتحث اللجنة الحكومة على توسيع نطاق برنامج توزيع وسائل منع الحمل لأجل خفض معدل وفيات الأمهات من جراء الإجهاض غير المأمون. ونطلت اللجنة إلى الحكومة تضمين تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات عن العنف الجنسي وحالات الحمل الناشئ عن الاغتصاب وعن الخدمات المتاحة لضحايا هذين الفعلين.
131 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود البيئة اللازمة لكفالة التنفيذ التام للاتفاقية في ميانمار.
132 - وتوصي اللجنة الحكومة بأن تكفل، في إطار إعادة بناء هياكلها الاقتصادية والسياسية، اشتراك المرأة اشتراكا كاملا وعلى قدم المساواة في مجتمع مفتوح وتعددي.
133 - وتعرب اللجنة عن أملها في أن يكفل الدستور، الذي تجري صياغته حاليا، المساواة بين الجنسين وأن يتضمن تعريفا للتمييز على أساس الجنس. كما تعرب اللجنة عن أملها في أن يدرج الدستور الجديد الاتفاقية في القانون المحلي.
134 - وتوصي اللجنة بتجزئة البيانات الإحصائية حسب نوع الجنس وإدراجها في التقرير القادم، وبتقديم معلومات عن تنفيذ جميع مواد الاتفاقية.
135 - وتشجع اللجنة الحكومة على التصديق على التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بمواعيد اجتماع اللجنة.
136 - وتشجع اللجنة الحكومة أيضا على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
137 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تستجيب في تقريرها الدوري المقبل لما أثير في هذه التعليقات الختامية من مسائل محددة.
138 - وتطلب اللجنة أن تعمم هذه التعليقات الختامية في ميانمار لكي يكون الشعب، ولا سيما المديرون الحكوميون والسياسيون، على بينة من الخطوات المتخدة لكفالة المساواة للمرأة بحكم الواقع والقانون، وكذا من الخطوات الأخرى التي يتعين اتخاذها. وتطلب أيضا إلى الحكومة أن تعمم على نطاق واسع، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية