|
313- نظرت اللجنة في تقرير المكسيك الدوري الرابع (CCPR/C/123/Add.1) في جلستيها 1762 و1763 (CCPR/C/SR.1762-1763) المعقودتين في 16 تموز/يوليه 1999، ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلساتها من 1771 إلى 1773 (CCPR/C/SR.1771-1773) المعقودة في 22 و23 تموز/يوليه 1999. 1- مقدمــة
314- ترحب اللجنة بتقديم تقرير المكسيك الدوري الرابع في موعده وبتقديم تقرير إضافي ومعلومات أخرى توفر وصفاً تفصيلياً حديثاً عن حالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف. وتلاحظ أن تعليقات اللجنة عند النظر في تقرير المكسيك الدوري الثالث قد أخذتها الدولة الطرف في الاعتبار عند إعداد التقرير الأخير. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف كانت ممثلة بوفد كبير يستطيع أن يرد على كثير من نواحي القلق التي أعرب عنها أعضاء اللجنة أثناء تحليل التقرير.2- الجوانب الإيجابية
315- تأخذ اللجنة علماً بالرضى بالتحسينات التي أدخلت منذ تقديم التقرير السابق، بما في ذلك قرار 8 حزيران/يونيه 1999 الذي يقرر الاستقلال للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويسمح بإطلاق البرامج العديدة التي تقترحها تلك اللجنة لتحسين وضع المرأة والأطفال والأسرة، والبرنامج الخاص لحالات الاختفاء المفترضة وإطلاق سراح المحبوسين من السكان الأصليين. وتأخذ اللجنة علماً بوضع برامج قومية لحماية حقوق الإنسان، وبالخطة الإنمائية 1995-2000 وببرنامج الأمن العام، وهي كلها تطورات إيجابية.316- ويعتبر إصدار القانون الاتحادي للمحاماة والقانون الاتحادي لمنع التعذيب والمعاقبة عليه تقدماً مهماً فيما يتعلق بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمساءلة عنها. 317- وتلاحظ اللجنة بالرضى الإصلاحات الانتخابية التي أدخلت بهدف تنظيم مزيد من الانتخابات التعددية والشفافة. 3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
318- ترى اللجنة أن من أخطر دواعي القلق ألا تكون جميع أشكال التعذيب مشمولة بالقانون في جميع ولايات المكسيك، إلى جانب عدم وجود جهاز مستقل للتحقيق في العدد الكبير من الشكاوى الخاصة بأفعال التعذيب ومعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. كما أن من دواعي القلق أن أعمال التعذيب، والاختفاء الجبري والقتل بدون حكم قضائي التي وقعت لم تمر بأي تحقيقات وأن الأشخاص المسؤولين عن هذه الوقائع لم يقدموا للمحاكمة وأن الضحايا أو عائلاتهم لم يحصلوا على تعويضات.ينبغي أن تتخذ الدولة التدبير الضرورية للوصول إلى الامتثال الكامل للمادتين 6 و7 من العهد، بما في ذلك تدابير توفير سبل الانتصاف في حالات التعذيب في جميع ولايات المكسيك. 319- وتشعر اللجنة بقلق لأن من الممكن تحميل الشخص المتهم بعبء إثبات أن اعترافه صدر تحت ضغط، ولأن الاعترافات التي تصدر تحت ضغط يمكن أن تستخدم كدليل ضد المتهم. ينبغي أن تعدل الدولة الطرف أحكام القانون على النحو اللازم بما يضمن أن يقع على الدولة عبء إثبات أن الاعتراف المستخدم كدليل قد صدر من المتهم بإرادته الحرة، وللتأكد من أن الاعترافات التي تصدر تحت ضغط القوة لا تستخدم كدليل أثناء المحاكمة. 320- وتشعر اللجنة بقلق أيضاً لزيادة أنشطة القوات المسلحة داخل المجتمع، وخصوصاً في ولايات تشياباس وغويريرو وأوكساكا حيث تضطلع بأعمال تدخل في نطاق قوات الشرطة. ينبغي أن يكون ضبط النظام في البلد بواسطة قوات الأمن المدنية. 321- وتشعر اللجنة بقلق عميق لعدم وجود إجراءات مؤسسية للتحقيق في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان التي يدَّعى بوقوعها من أعضاء القوات المسلحة ومن قوات الأمن، وأن من نتيجة ذلك عدم التحقيق في هذه المزاعم في كثير من الحالات. ينبغي أن تضع الدولة الطرف الإجراءات المناسبة لضمان إجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان التي تمس أعضاء القوات المسلحة وقوى الأمن وضمان تقديم المتهمين بهذه الانتهاكات إلى المحاكمة. وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف سبل انتصاف فعالة أمام الضحايا. 322- وأخذت اللجنة علماً بالتأثير المشترك الناشئ عن تنفيذ قانون 1995 بإنشاء هيئة تنسيق بين أجهزة الأمن العام القومية وقانون عام 1996 لمكافحة الجريمة المنظمة، وبتوسيع مفهوم "الجرم المشهود"، مما أدى إلى زيادة عدد حالات إلقاء القبض بدون إذن صادر من المختصين في السلطة القضائية. فهذا يعني تهديداً خطيراً لسلامة الناس. كما أخذت اللجنة علماً بأنه في حالات القبض أثناء "الجرم المشهود" وفي الحالات الطارئة يسلَّم المقبوض عليه إلى مكتب المدعي العام الذي يجوز له إبقاء الشخص لمدة 48 ساعة (وفي حالات خاصة 96 ساعة) قبل تقديمه إلى المحكمة. وتأسف اللجنة لعدم السماح للمقبوض عليهم بالاتصال بمستشار قانوني قبل أن يُطلب منهم الإدلاء بأقوالهم رسمياً أمام مكتب المدعي العام، ولأن إمكان اتصال أفراد أسرة المقبوض عليه به لم تتضح تماماً أثناء النظر في التقرير. ينبغي أن تعدل الدولة الطرف فوراً الأحكام القانونية الخاصة بذلك وأن تضع إجراءات تتفق مع أحكام المادة 9. 323- وتعتبر الإجراءات الجنائية الموجودة والمطبقة في المكسيك عائقاً أمام الامتثال الكامل للمادة 14 من العهد التي تشترط أن تكون المحاكمة أمام قاض، وبحضور المتهم وفي جلسة عامة. ينبغي أن تضع الدولة الطرف إجراء يضمن للمتهمين التمتع بجميع حقوقهم في أي دعوى وفقاً للمادة 14. 324- وتلاحظ اللجنة أنه رغم عدم إعلان حالة الطوارئ في مناطق النزاع فإن السكان يعانون من عدم التقيد بالحقوق كما لو كانت هناك حالة الطوارئ، مثل تعرضهم لنقاط المراقبة التي تعوق حرية التنقل. ينبغي أن تكون جميع حالات التقيد بالحقوق التي قد تكون ضرورية والتي يسمح بها العهد متفقة مع الشروط التي وضعتها المادة 4 من العهد. 325- وتشعر اللجنة بقلق من العوائق أمام حرية تنقل الأجانب، وخصوصاً أعضاء المنظمات غير الحكومية الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان على أراضي المكسيك، وخصوصاً لإلغاء تراخيص الإقامة وعدم منح تأشيرات دخول لهذه الأسباب. ينبغي أن ترفع الدولة الطرف القيود على دخول الأشخاص الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان إلى المكسيك وعلى نشاطهم فيها. 326- وتأسف اللجنة للانتهاكات الخطيرة لحرية التعبير وهو ما يظهر في حالات قتل كثير من الصحفيين وأفعال التخويف التي تصعِّب على ممثلي الصحافة ممارسة مهنتهم بحرية في المكسيك أو تمنعهم من ذلك. كما أنها تأسف لوجود جريمة "التشهير" بالدولة. ينبغي ضمان حرية التعبير للصحفيين على الوجه الوارد في المادة 19 وغيرها من الأحكام المتعلقة بذلك في العهد حتى يستطيعوا أن يؤدوا أعمالهم دون عائق. ويضاف إلى ذلك ضرورة إلغاء الجريمة المسماة "التشهير بالدولة". 327- كذلك تأسف الدولة لاستمرار تدهور حالة أطفال الشوارع. فهناك أطفال يتعرضون لخطر كبير من العنف الجنسي ويتعرضون لممارسات تجارة الجنس. ينبغي أن تتخذ الدولة تدابير فعالة لحماية هؤلاء الأطفال وتأهيلهم وفقاً للمادة 24 من العهد بما في ذلك تدابير إنهاء البغاء، واستغلال الأطفال في إنتاج مواد فاضحة, 328- وتشعر اللجنة بقلق من مستوى العنف ضد النساء، بما في ذلك حالات الاختطاف والقتل الكثيرة التي جاءت في التقارير والتي لم ينتج عنها إلقاء القبض على الفاعلين أو محاكمتهم، ومن كثرة مزاعم حدوث اغتصاب أو تعذيب من جانب قوات الأمن على النساء المحبوسات اللاتي يخشين من الإبلاغ عنها. ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لحماية أمن النساء، والتأكد من عدم وقوع الضغط عليهن لمنعهن من الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات وضمان التحقيق في جميع مزاعم التجاوز وتقديم مرتكبيها إلى القضاء. 329- وتشعر اللجنة بقلق من المعلومات التي تفيد أن النساء المكسيكيات اللاتي يحاولن الحصول على عمل في شركات أجنبية في المناطق الحدودية من المكسيك يخضعن لاختبارات حمل ويطلب منهن الإجابة على أسئلة شخصية تدخلية. ولأن بعض النساء العاملات فرض عليهن تناول عقاقير منع الحمل. كما أنها تشعر بقلق لأن هذه المزاعم لم تكن موضع تحقيق جدي. ينبغي اتخاذ تدابير في كل هذه المزاعم بهدف التأكد بأن النساء اللاتي انتهكت حقوقهن في المساواة والحياة الخاصة بهذا الشكل يستطعن الحصول على الانتصاف، ولمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. 330- وينبغي أن تعتمد الدولة تدابير تضمن المساواة في الفرص للنساء، ومشاركتهن بالكامل في الحياة العامة في ظروف من المساواة، واستبعاد جميع الأحكام التمييزية المتبقية فيما يتعلق بالزواج والطلاق وإعادة الزواج. 331- ورغم اعتراف المادة 4 من الدستور بتعدد الثقافات في تركيب الأمة المكسيكية التي أنشأها السكان الأصليون في البداية، ورغم عزم الدولة الطرف على تسوية مسألة تقرير المصير للجماعات الأصلية فإن المادة 27 من الدستور يبدو أنها لا تحمي إلا بعض فئات من الحقوق في أراضي السكان الأصليين وأنها تترك هؤلاء السكان معرضين لمجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان. ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة التي تضمن للمجتمعات الأصلية احترام حقوقها وحرياتها التي لها الحق في التمتع بها فردياً وجماعياً؛ والقضاء على التجاوزات التي خضعت لها هذه الشعوب؛ واحترام أعرافها وثقافتها وأنماط حياتها التقليدية التي تمكنها من التمتع بحقوق انتفاع على أراضيها ومواردها الطبيعية. ويجب أيضاً اتخاذ التدابير المناسبة لزيادة مشاركة هذه المجتمعات في مؤسسات البلاد وممارسة حق تقرير المصير. 332- وتلاحظ اللجنة أن القانون لا يعترف بالاستنكاف الضميري أمام الخدمة العسكرية. ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أن الأشخاص الذين يطلب منهم أداء الخدمة العسكرية يمكن لهم التمسك بالاستنكاف الضميري كمبرر للإعفاء. 333- ينبغي للدولة الطرف إذاعة نص تقريرها الدوري الرابع والملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع. كما ينبغي أن تدرج في تقريرها الدوري الخامس، المقرر تقديمه في تموز/يوليه 2002، معلومات رداً على تلك الملاحظات. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/54/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |